مکرون امروز تدابیر خود را برای پاسخ به مطالبات معترضان فرانسوی اعلام می‌کند
رئیس‌جمهور فرانسه امروز دوشنبه تدابیر خود را برای پاسخ به مطالبات جنبش ضدنظام سرمایه‌داری در این کشور اعلام می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، قرار است امروز در یک سخنرانی تلویزیونی تدابیر اتخاذ شده را برای پاسخگویی به مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معترضان به سیاست‌های دولت خود اعلام کند.
در فرانسه جنبش ضد نظام سرمایه‌داری از پنج ماه قبل آغاز شده است. مکرون می‌داند که اوضاع پر خطر است. وی برای آنکه ادامه ریاست جمهوری خود را به خطر نیندازد باید مردم فرانسه را متقاعد کند. الیزه یکشنبه شب اعلام کرد مکرون روز دوشنبه ساعت بیست به وقت محلی در مورد اولویت‌ها و نخستین تدابیر عینی سخنرانی خواهد کرد.
علاوه بر این، مکرون قرار است روز چهارشنبه در نشستی خبری در الیزه در مورد برنامه‌های بزرگ خود و جزئیات آن توضیح دهد. او اوایل ماه ژانویه «گفتگوی بزرگ ملی» را به راه انداخت که شیوه‌ای بی‌سابقه برای مقابله با بدترین بحران از زمان به قدرت رسیدن وی است. شماری از مردم فرانسه از اواسط ماه نوامبر اعتراض به سیاست‌های مالی و اجتماعی مکرون را آغاز کرده‌اند. مکرون در صد ساعت گفتگو در سراسر کشور شرکت کرد که البته هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت.
نظرسنجی‌ها حاکی است معترضان که روز شنبه بیست و سومین تظاهرات اعتراضاتی خود را در پاریس و دیگر شهر‌های فرانسه برگزار کردند، انتظار ندارند گفتگوی ملی بتواند این بحران را حل کند. طبق نظرسنجی که موسسه ایفوپ روز یکشنبه منتشر کرد، هشتاد و پنج درصد مردم فرانسه معتقدند مکرون باید رویکرد خود را درباره نگرانی‌های معترضان تغییر دهد.
از تابستان سال گذشته مسائل مربوط به اطرافیان مکرون، استعفای وزیران رده بالا و اعتراضات به سیاست‌های اقتصادی دولت پاریس، سیاست تغییر فرانسه را که مکرون آغاز کرده بود، متوقف کرد. در میان مسائل بسیاری که در زمان گفتگوی بزرگ ملی مطرح شد این سوال مطرح است که آیا این طرح از سر گرفته خواهد شد؟ یکی از بخش‌های اصلی این برنامه‌ها مالیات بر درآمد است که مالیات بیشتری را بر ثروتمندان تحمیل می‌کند.
در این میان برخی از اعضای دولت مانند نخست وزیر و همچنین لوران ووکیه، رئیس حزب راست‌گرای جمهوری‌خواهان، معتقدند مردم فرانسه به مالیات کمتری نیاز دارند. از دیدگاه فعالان اتحادیه‌های کارگری و چپ‌گرایان نیز عدالت مالی و مسائل زیست محیطی در اولویت قرار دارد. مارین لوپن، رئیس حزب راست‌گرای افراطی، هم خواستار یک نظام متناسب است.
انتهای پیام/
