پشت پرده زیرآب رفتن روستاهای حاشیه سد گتوند چیست؟
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران درخصوص هجمه‌های اخیر علیه زیرآب رفتن روستاهای تلخاب و پرنوشته در حاشیه سد گتوند جوابیه صادر کرد.
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، تملک در تراز مخزن سد گتوند قبل از آبگیری این سد در سال ۱۳۹۰ به طور کامل به نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و املاک مستغرق شده به صورت غیرقانونی و در زمین‌های متعلق به اموال عمومی احداث شده‌اند.
اواخر مردادماه برخی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها با انتشار مطلبی از مستغرق شدن دو روستای تلخاب و پرنوشته از توابع مسجدسلیمان به دلیل افزایش تراز سد گتوند خبر داد که شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان مجری و بهره‌بردار این طرح با وجود مبرهن بودن مطالب اشتباه منتشره توسط رسانه فوق، بر خود لازم می‌داند که جهت تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی موضوع، توضیحات ذیل را ارائه نماید.
متأسفانه یکی از معضلات طرح‌های بزرگ ملی وجود تعدادی افراد سودجو بوده که پس از اطلاع از وجود طرح و شناسایی مختصات مغروق شده اراضی به قصد سودجوئی و ضرر رساندن به بیت‌المال بدون اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذیربط و به‌صورت کاملاً غیرقانونی نسبت به احداث ساختمان در اراضی موصوف اقدام می‌نماید.
بر این اساس در روستای پرنوشته ۵۵ واحد مسکونی واقع در مخزن سد وجود داشته که قبل از شروع آبگیری سد گتوند در سال ۱۳۹۱ بهای ۵۵ واحد تماماً به مالکان آن پرداخت شده که پس از آبگیری سد گتوند این روستا یک مرحله به طور کامل به زیرآب رفته، ولی به دلیل خشکسالی و پایین آمدن سطح آب مخزن مجدداً از آب خارج شده و دوباره با افزایش آب مستغرق گردیده که این موضوع امری طبیعی است و هرگونه ادعائی در خصوص مستغرق شدن آنان قبل از پرداخت بهای آن کاملاً کذب است.
روستای تلخاب تاج‌الدین نیز دارای ۲۸ واحد مسکونی بوده که غالباً خالی از سکنه است و قبل از آبگیری سد گتوند بهای ۲۷ واحد مسکونی پرداخت و تنها یک واحد مسکونی آن نیز به دلیل اختلاف در مالکیت تملک نگردیده است.
پس از آبگیری و در زمان خشکسالی و پایین آمدن آب مخزن سد گتوند تعدادی افراد سودجو با مصالح بجا مانده از ساختمان‌های خریداری شده نسبت به احداث ۴ واحد مسکونی و یک باب دامداری (در اراضی که اموال عمومی محسوب می‌شود) به‌صورت غیرمجاز اقدام نمودند که این موضوع در زمان احداث بنای غیرمجاز به اطلاع مراجع ذیربط رسیده و هرگونه ادعایی در خصوص مستغرق شدن مستحدثات مسکونی آنان قبل از پرداخت بهای آن کذب و زاییده برخی خبرگزاری ها است.
بر اساس روش جاری و ساری در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک است، قبل از انجام تملک نسبت به تهیه نقشه و کاداستر مخزن سد و نیروگاه گتوند علیا اقدام و تمامی املاک واقع در مخزن و مدعیان مالکیت، شناسایی و در سامانه تملک اراضی ثبت می‌گردد.
سپس شرکت آب و نیرو جهت تملک اراضی و اعیانی‌های موجود در محدوده مخزن با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای محترم انقلاب مبادرت به انتشار آگهی تملک طی دو نوبت در تاریخ‌های ۲۱/۱۲/۷۸ و ۲۲/۱/۸۸ در روزنامه اطلاعات نموده و در آگهی مزبور از کلیه صاحبان حق دعوت شد که نسبت به ارائه اسناد مثبتِه مالکیت و معرفی کارشناس منتخب و مرضی‌الطرفین جهت تقویم قیمت املاک اقدام نمایند و در صورت مراجعه نکردن یا استنکاف از انجام معامله مطابق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. این طرح از ابتدای سال ۱۳۸۸ نسبت به خرید و پرداخت بهای املاک واقع در طرح اقدام و بهای صد در صد اعیانی‌ها پرداخت‌شده است.
مالکین ۲۲ واحد مسکونی علیرغم اطلاع از طریق جراید و تشکیل جلسات متعدد در استانداری و فرمانداری با حضور مالکین، متأسفانه به اجرای قانونی که به طرفین ابلاغ شد، تمکین ننموده‌اند که باز هم در ادامه جهت حفظ حقوق آنان چندین بار شورای تأمین در محل فرمانداری شهرستان مربوطه با حضور مردم و نمایندگان آنان تشکیل جلسه داده و حتی با وجود درخواست دادستان محترم شهرستان مربوطه از مالکین برای معرفی کارشناس رسمی دادگستری، پس از انتظار فراوان و اصرار آنان در استنکاف از قانون و عدم معرفی کارشناس رسمی دادگستری، به ناچار و پس از هماهنگی با ریاست محترم دادگستری، برای جلوگیری از وقفه و تأخیر بیشتر در امر تملک اراضی طرح با استناد به مفاد مواد ۴ و ۸ لایحه قانونی فوق‌الذکر دادگستری نسبت به معرفی هیئت کارشناسی اقدام و اعضای مذکور تحت نظارت نماینده دادستان با مراجعه به محل نسبت به بازدید املاک اقدام و بهای املاک مطابق گزارش هیئت کارشناسی در بالاترین سطح قیمت روز به صندوق ثبت تودیع گردیده است.
انتهای پیام/گ
