درد مردم کمبود نیست، تبعیض است

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و پروزش مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود خطاب به نمایندگان گفت:  همکاران گرامی، اینجانب در اولین نطق خود اصول برجای مانده قانون اساسی را یادآور شدم که متاسفانه در این ارتباط آن‌طور که باید و شاید توفیق زیادی حاصل نشده است. در این فرصت، بند ۹ اصل سوم قانون اساسی را که درد اصلی امروز کشور است را مجدداً یادآور می‌شوم که به نظر می‌رسد عدم اجرای درست آن برای نظام ما از آمریکا، اسرائیل و دشمنان، تحریم، کمبود و کرونا هم خطرناک‌تر است و آن تبعیض است.

او با بیان اینکه درد مردم کشورمان کمبود نیست، تبعیض است، ادامه داد: اگر نیست برای همه نباید باشد؛ اگر هست برای همه؛ که ریشه آن در عدم اجرای درست برنامه یا نداشتن برنامه در برخی دستگاه‌های اجرایی است و مشکل برنامه هم ریشه در شاخص دارد.

او افزود: برای توزیع امکانات در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی شاخص اصلا مهم نیست یا شاخص کمی و قابل اندازه گیری نیست و سلیقه و بافته‌های ذهنی بر یافته‌های علمی و کارشناسی ترجیح داده می‌شود، البته اگر دستگاهی شاخص علمی قابل ارزیابی بر توزیع امکانات و اعتبارات دارد می‌تواند رسانه‌ای کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و پرورش اضافه کرد: علت اصلی نارضایتی و ناامیدی در مردم همین است، اگر تبعیض نیست پس از این شکاف عمیق بین حقوق بازنشستگان و شاغلان، معلمان و ایثارگران با کادر اداری، نیرو‌های رسمی و غیررسمی، فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه، عمران و آبادانی روستا‌ها و شهر‌ها و استان‌های مرزی و مرکزی در چیست؟

میرزاده افزود:  متاسفانه در اول اسفند ۹۸ این تبعیض در حقوق عمیق‌تر شده و به اوج خود رسیده است که در موضوع فرهنگیان، عدم همراهی وزارت آموزش و پرورش با سازمان برنامه و بودجه کشور برای حل مشکلات مربوط به رتبه بندی و بازنشستگان جای تاسف دارد.

نماینده مردم گرمی در مجلس دهم با بیان اینکه قانون اساسی اصلی‌ترین و مهمترین قانونی است که باید اجرا شود و در میان اصول مترقی آن اولویت باید در نظام اسلامی اصل سوم بند ۹، رفع تبعیض ناروا باشد، گفت: برای عملیاتی شدن، حذف دستگاه‌های موازی، تعیین متولی اصلی و پاسخگو، تدوین برنامه کاربردی و عملیاتی برای تحقق آن، تعیین شاخص کمی برای ارزیابی برنامه ضروری است و در صورت تحقق این موارد رسیدن به یک سیستم برای حکومت داری که در دنیا علم است، علم حاصل یافته‌های پژوهشی نه بافته‌های ذهنی و تصمیمات باید متکی بر یافته‌های پژوهشی باشد.

انتهای پیام/