در پي مخالفت ديوان قانون اساسي فرانسه با قانون مجازات انکار نسل کشي ارامنه ، نيکلا سارکوزي رئيس جمهور فرانسه دولت را موظف کرد قانون جديدي در اين زمينه آماده سازد.

به گزارش شبکه تلويزيوني يورونيوز، ديوان قانون اساسي فرانسه خاطر نشان کرده است که اين قانون مغاير آزادي بيان است.
آنکارا از اين تصميم استقبال کرد. پيش از آن ترکيه تهديد کرده بود روابط خود را با فرانسه قطع مي کند.
احمد داوداوغلو وزير امور خارجه فرانسه گفت ما انتظار چنين تصميمي را داشتيم. اين تصميم و تحول مهمي است. ديوان قانون اساسي فرانسه مطابق با حقوق بين المللي و حقوق بشر و ارزشهاي اروپايي تصميم خود را گرفته است.
کمي پس از اين تصميم شماري از اعضاي جامعه ارمني فرانسه در اعتراض به خيابانها ريختند. شماري از نمايندگان و سناتورهاي گرايشهاي مختلف به شدت از ديوان قانون اساسي فرانسه انتقاد کردند. به گفته برخي از نمايندگان ارامنه فرانسه، اعضاي ديوان قانون اساسي فرانسه تحت فشارهاي خارجي قرار داشته اند.
آرا تورانيان عضو شوراي هماهنگي ارامنه فرانسه گفت اين تصميمي سياسي است و ديوان قانون اساسي تسليم فشارهاي ترکيه شد. وراي فشارهاي ترکيه مي توان فشارهاي لابي صنايع نظامي را احساس کرد.
فرانسه در سال دوهزار و يک نسل کشي ارامنه را در سال هزار و نهصد و پانزده به رسميت شناخت. به گفته ارامنه يک و نيم ميليون ارمني در اين واقعه کشته شدند. ترکيه مي گويد پانصد هزار ارمني در اين زمان به علت جنگ و انتقال به اردوهاي کار اجباري جان خود را از دست دادند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار