خباز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
اظهار نظر‌هاي گوناگون براي تعيين کانديدا زمينه اختلاف را ميان اصلاح‌طلبان فراهم مي‌کند
عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي پيرامون اظهارات خوئيني‌ها مبني بر مخالفت با کانديداتوري عارف و جهانگيري براي رياست جمهوري سال آينده گفت: اگر قرار باشد بدون بررسي جمعي اسم افراد مطرح شود طبيعتا عده‌اي اظهارنظر خواهند کرد و اين اظهارنظرها زمينه اختلاف را فراهم مي‌کند.
محمدرضا خباز عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، پيرامون اظهارات خوئيني‌ها مبني بر مخالفت با کانديداتوري عارف و جهانگيري براي رياست جمهوري سال آينده گفت: بهتر است پيش از اينگونه گمانه‌زني‌ها، اصلاح‌طلبان جلسه‌اي براي به اجماع رسيدن بر سر يک فرد مشخص تشکيل دهند.وي مطرح کردن اسم افراد را نادرست دانست و افزود: اگر قرار باشد بدون بررسي جمعي اسم افراد مطرح شود طبيعتا عده‌اي اظهارنظر خواهند کرد و اين اظهارنظرها زمينه اختلاف را فراهم مي‌کند.
خباز با بيان اينکه اصلاح طلبي يک جريان است نه يک حزب، اظهار داشت: اصلاح‌طلبي به عنوان يک جريان سياسي که از ابتدا مورد قبول نظام بوده و هست بايد در انتخابات حضور داشته باشد و نمي‌تواند تنها، نظاره‌گر مسائل کشور باشد.
وي درباره بهترين راهکار براي حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري و شوراها، تصريح کرد: بايد از سراسر کشور افراد اصلاح‌طلب شاخص و موثر را به تهران دعوت کنيم يا اينکه استان به استان، جلسه‌اي براي به اجماع رسيدن بر سر يك فرد واحد برگزار شود.
عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي در ادامه افزود: پس از به اجماع رسيدن مي‌توان فعاليت‌هاي انتخاباتي و تشکيل ستادها را آغاز
كرد که اين روش مسالمت‌آميز، منجر به توجه به افکار عمومي اصلاح طلبان و حضور يافتن چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب در انتخابات مي‌شود.
وي تأکيد کرد: بيان نام افراد زمينه اختلاف‌افکني خواهد شد اما با به اجماع رسيدن بر سر يک فرد واحد در بين اصلاح طلبان، اختلاف‌ها را به حداقل مي‌رساند.
وي با انتقاد از پول‌مداري در انتخابات که در چند سال اخير رواج داشته عنوان کرد: در جريان قانون فعلي انتخابات، فردي که مي‌خواهد وارد عرصه انتخابات شود بايد مبلغ قابل توجهي را در نظر بگيرد و اين نشانه حاکميت پول‌مداري در انتخابات است، لذا بايد در قانون انتخابات اين مسئله در نظر گرفته شود.
عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي خاطرنشان کرد: بايد در اصلاح قانون انتخابات، اعمال سليقه‌ها به حداقل برسد و قانون دقيق اجرا شود و دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي خود را مصون از تعقيب ندانند، و کانديدا بايد داراي ويژگي هاي برجسته اي باشد و مهمتر از همه قانون بايد به گونه اي تعبيه شود که اعتماد مردم را به عنوان اينكه رأي آنها به صورت امانت در اختيار مسئولان و حاکمان حفظ مي‌شود جلب كند.
انتهاي پيام/ش3
