به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: مقررات‌گذاری به معنای تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی و به طور خاص، وضع مقررات برای تنظیم امور، به یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است. ذیلا مقررات‌گذاری در حوزه انرژی و موضوعات پیرامونی آن در بازارهای انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آنچه به عنوان مقرراتگذاری در این مقاله یاد می‌شود، شامل «سیاست‌های حوزه انرژی» و مقررات‌گذاری در خدمات عمومی گاز و برق است. در ادبیات مربوط به مقررات‌گذاری ، نارسایی‌ها و شکست‌های بازار، دلیل عمده مقررات‌گذاری از سوی دولت مطرح شده‌اند. از این رو در مقاله پیش‌رو به تحلیل شکست‌های بازار از منظر بازار انرژی پرداخته می‌شود و دخالت دولت در بازارهای انرژی با هدف اجرای سیاست‌های حوزه انرژی و نظرات موافق و مخالف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این سیاست‌ها عبارتند از: افزایش امنیت عرضه انرژی ، پیش‌بینی از روندهای تغییر قیمت سوخت فسیلی در آینده، حفاظ از محیط زیست و حفظ منابع نسل‌های آتی.

در همین راستا این پرسش مطرح می‌شود که مقرراتگذاری دولت‌ها در جهت اجرای سیاست‌های مذکور و رفع نقایص بازار و رسیدن به رقابت تا چه حد کارآ و ثمربخش بوده است. نتایج بررسی و تحلیل‌های ارائه‌شده در این مقاله نشان می‌دهند که تلاش‌های دولت برای رفع شکست‌های بازار و ایجاد فضای رقابتی در بازار انرژی و خدمات عمومی مرتبط با گاز و برق ، لزوما به بهبود سطح رفاه نمی‌انجامد؛ زیرا وجود گروه‌های فشار ، لابی‌های سیاسی و منافع شخصی مقررات‌گذاران ، از جمله مسائلی‌اند که دستیابی به منافع جمعی مقرراتگذاری دولتی را با چالش مواجه می‌سازند.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: سیاست‌های حوزه انرژی در کشورهای مختلف ، ویژگی‌هایی مشترک دارند؛ برای مثال، آنها ظاهرا با هدف افزایش امنیت عرضه انرژی، پیش‌بینی روندهای تغییر قیمت سوخت فسیلی در آینده، اجتناب از آسیب‌رساندن بیش از حد به محیط زیست در برخی از کشورها و حفظ منافع نسل‌های دور طراحی می‌شوند.

در همه این موارد، «شکست‌ها» ی بازار دلایلی معمولا مفروض برای دخالت دولتی‌اند . با این حال، هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد که تا چه حد این دخالت، تلاش هایی واقعی برای رفع شکست‌های بازاری بوده یا این سیاست‌ها در وهله اول ، نتیجه لابی‌گری گروه‌های فشار است؟ علاوه بر این ، بررسی شکست‌های مفروض و پیامدهای احتمالی دخالت دولت نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت برای رفع و رجوع این مشکلات، ضرورتا به بهبود در سطح رفاه منجر نخواهد شد.

در پایان گزارش مذکور چنین می‌خوانیم: در گذشته ، مقررات‌گذاری خدمات عمومی مرتبط با انرژی، اغلب بر این تصور استوار بود که خدمات عمومی، ماهیتا جزو انحصارات طبیعی‌اند و بنابراین، قیمت‌ها و عوایدشان باید مقررات‌گذاری شوند. با این حال، مقرراتگذاری انرژی در انگليس، که بعدها خصوصی شد، نشان داده است که بازارهای گاز و برق، به استثنای شبکه‌های لوله‌ها و سیم‌ها، بالقوه رقابتی‌اند و به محض این که مقررات‌گذار ، رقابت را در بخش عرضه محصول برای مصرف‌کنندگان بزرگ و کوچک رواج داده است، نقش سنتی‌ترش در کورد کنترل سطح قیمت‌ها به شبکه‌ها واگذار می‌شود.

 همچنین، تجربه انگليس نشان می‌دهد که حل مسئله ظاهرا حل‌نشدنی قدرت بازار در تولید برق از طریق فرآیندهای بازار کالا کاملا امکان‌پذیر است. در این مورد می‌توان از یک نظام متعادل‌کننده نزدیک به زمان واقعی استفاده کرد که برابری فیزیکی ضروری میان عرضه و تقاضا را میسر می‌کند.
انتهاي پيام/س2