کد خبر: ۴۱۰۰۳۶۶
تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۳

در شرایطی که برخی فعالان حوزه خودرو راهکار برون رفت از مشکلات مالی این صنعت را آزادسازی و افزایش قیمت محصولات عنوان می کنند، برخی کارشناسان معتقدند اصلاح سیاست های مدیریتی به حل مشکل کمک می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، صنعت خودروی کشور چند ماهی است که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده که این امر کاهش تولید را به دنبال داشته است.

البته به دنبال کاهش عرضه محصول ، بازار مناسبی برای سودجویان  ایجاد شد و در این آشفته بازار قیمت خودرو بدون هیچ نظم و قاعده ای روند صعودی گرفت.

در این شرایط برخی کارشناسان ای صنعت راهکار مناسب را آزادسازی قیمت ها و یا صدور مجوز افزایش قیمت عنوان کردند و خودروسازان نیز درخواست افزایش قیمت محصولات را به سازمان حمایت ارائه دادند.

لزوم حذف قیمت گذاری دستوری خودرو
براساس این گزارش نجفی منش عضو انجمن قطعه سازان مهمترین راهکار رفع این مشکل را آزادسازی قیمت ها برشمرد و نصریح کرد:اگرچه حذف قیمت گذاری دستوری به افزایش قیمت محصولات منجر می شود اما در بلند مدت بازار به تعادل می رسد.

وی با بیان اینگه هم اکنون اختلاف قیمت محصول در کارخانه و بازار سود بالایی نصیب دلالان می کند ، اظهار داشت:اجرای این روش دست دلالان را از بازار کوتاه می کند و سود اضافه فروش محصول به صنعت خودرو باز می گردد.

نجفی منش گفت :چندی پیش تعیین قیمت در حاشیه بازار برای خودروهای بالای 45 میلیون تومان به اجرا درآمد که به صورت مقطعی اثر مثبت داشت.

تعیین قیمت در کارخانه،حذف دلالان از بازار را به همراه دارد

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، تصریح کرد:الان شرابط طوری شده است که تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار باعث شده که دلالان از سودهای کلانی ببرند و این درحالی است که خودرو سازان و تولید از این امر بی نصیب هستند.

 نعمت بخش تاکید کرد: تنها راه منطقی برای جلوگیری از دلال بازی در قیمت خودرو این است که تعیین قیمت خودرو در اختیار شرکت های سازنده خودرو قرار گیرد که با این کار به طور مشخص از جولان دلالان و نیز افزایش بی رویه قیمت جلوگیری خواهد شد.

 وی ادامه داد: تا زمانی که به ما اجازه ندهند در حاشیه بازار قیمت گذاری کنیم، این جولان دلالان هر روز ابعاد تازه ای می گیرد و بازار آشفته قیمت خودرو دستخوش نابسامانی های بیشتری می‌شود.

 نعمت بخش مدعی شد كه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدكنندگان به درخواستهای منطقی انجمن خودرو سازان مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی توجهی نمی کند که دود این امر به چشم خودروسازان می‌رود.

 وی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز و مواد اولیه بر گرانی خودرو دامن می‌زند و این درحالی است که خودروساز در تعیین قیمت محصولات خود نقشی ندارد.

 کاهش هزینه  در دستور کار قرار گیرد

در مقابل این اظهار نظرها برخی کارشناسان نیز معتقدند مشکلات مالی صنعت خودرو ناشی از عملکرد مدیران بوده و باید با اصلاح سیاست های مدیرتی مرتفع شود نه با افزایش قیمت محصولات.

در همین ارتباط محمدحسن شجاعی‌فرد رئیس دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت:‌ بخش قابل توجهی از مشكلات خودروسازان مربوط به نحوه مدیریت در این شركت‌هاست.

 وی با بیان اینكه مدیران شركتهای خودروساز خود را تنها در نقش یك بنگاه‌دار می‌بینند كه باید سود بنگاه را حفظ كرده و افزایش دهد، خاطرنشان كرد: به این ترتیب آنها از دیگر حوزه‌های مدیریت از جمله رشد بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها برای كاهش قیمت تمام شده تولید غافل شده‌اند.

 رئیس دانشكده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: خودروساز در شرایطی كه به دلایلی از جمله رشد نرخ ارز و قیمت مواد اولیه با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده است، تنها راه را برای جبران رشد هزینه‌ها، افزایش قیمت فروش خودرو می‌داند.

 وی افزود: ‌این در حالی است كه خودروسازان خارجی رشد قیمت را آخرین راه جبران افزایش هزینه‌های تولید دانسته و تا حد ممكن از این كار خودداری می‌كنند؛ به‌گونه‌ای كه این نحوه مدیریت، ثبات نرخ محصولات تولیدی آنها را به دنبال داشته است.

 شجاعی‌فرد با بیان اینكه با توجه به تعرفه 90 درصدی واردات، خودروسازان بازاری انحصاری را در اختیار دارند، تصریح كرد: در این شرایط رشد بی رویه قیمت خودرو ظلم به مصرف‌كننده‌ای است كه انتخاب دیگری به جز محصولات داخلی ندارد.

لزوم کاهش اتکای صنعت خودرو به حمایت دولت

همچنین علی علی لو عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس گفت:صنعت خودرو همواره از حمایت دولتی برخورداربوده و با توجه به انحصار شرکت های خودروسازی داخلی بازار مناسبی نیز برای فروش محصولات خود  داشته است.

وی ادامه داد:خودروسازان باید از این مزایایی که در اختیار داشته اند در جهت افزایش بهره وری و ارتقای کیفی محصولات حرکت می کردند اما امروز همچنان دچار مشکلات مالی هستند.

علی لو اظهار داشت: زمان آن رسیده که اتکای خودروسازان به دولت کاهش یابد و برای رفع مشکلات نقدینگی ،اخذ شیوه های مناسب مدیریتی در دستور کار قرار گیرد.

افزایش قیمت باید بررسی شود

بر اساس این گزارش رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص افزایش قیمت‌ برخی خودروها اظهار داشت: خودروسازان افزایش قیمت را با مجلس هماهنگ نمی‌کنند و دولت کارگروه مربوط به خود را دارد که در این موارد بررسی لازم را انجام می‌دهد.

 وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی خودروها باید بررسی شود، تصریح کرد: به طور قاطع نمی‌توان گفت اعضای کمیسیون صنعت و معدن موافق یا مخالف این افزایش هستند.

 رئیس کمیسیون صنعت و معدن با اشاره به اینکه دلایل افزایش قیمت برخی خودرو‌ها را باید از زبان خودروسازان شنید، خاطرنشان کرد: نمی‌توان با قاطعیت گفت این اقدام حتماً درست است یا غلط.

 وی با اشاره به اینکه مواد اولیه خودروسازی افزایش قیمت داشته و خودروساز متحمل هزینه بیشتری شده است، تصریح کرد: البته باید مشخص شود دامنه افزایش قیمت خودرو چقدر باید باشد و این نیاز به برگزاری جلسات کارشناسی دارد.

بر اساس این گزارش برخی کارشناسان افزایش قیمت را چاره درمان درد صنعت خودرو می دانند و برخی نیز ریشه مشکلات را در مسائل مدیریتی می بینند که در این شرایط باید منتظر ماند تا مشخص شود کدام راهکار برای رفع چالش های موجود دراین صنعت استراتژیک  اعمال می شود و چه نتیجه ای به دنبال خواهد داشت.

گزارش از فهیمه سیدحدادی

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
مطالب مرتبط
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام - پایین شرح خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
سروش خبر
ایتا خبر
ویسپی خبر
گپ خبر
آی گپ خبر
بله خبر
توییتر خبر
اینستاگرام خبر
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر