به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد به نقل از روابط عمومي استانداري خراسان رضوي رضا جمشيدي هدف از تدوين و ابلاغ اين ماده را جلوگيري از تعريف پروژه هاي فاقد توجيه دانست و گفت: طبق ماده ياد شده تمام طرح هاي جديد عمراني استان بايستي به لحاظ اقتصادي، مالي، اجتماعي، فرهنگي، فني، زيست محيطي و پدافند غير عامل داراي توجيه باشند.

وي با اشاره به تاخير يك ساله در ابلاغ دستور العمل اجرايي آن به استان ها ادامه داد: با اين وجود تلاش شد تا در سال 90 كه اولين سال اجراي برنامه پنجم توسعه بود، با تعريف فرآيندي مدون از تصويب طرح هاي فاقد توجيهات و پشتوانه كارشناسي جلوگيري شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداري خراسان رضوي ضمن تقسيم پروژه هاي استاني بر اساس اعتبار مورد نياز براي اجرايشان ادامه داد: مولفه هاي ذكر شده براي طرح هايي با نياز مالي كمتر از 10 ميليارد ريال با تاييد معاون برنامه ريزي استانداري خراسان رضوي و پروژه هايي با اعتبار مورد نياز بيش از 10 ميليون ريال با تصويب كار گروه استاني كميسيون 215 و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قابل اجرا خواهد بود.

جمشيدي اضافه كرد: اصلاح مشخصات اصلي پروژه شامل هدف، سال شروع و خاتمه، محل اجرا، حجم عمليات و مشخصات فني نيز به منزله تعريف پروژه اي جديد است و مشمول اين دستور العمل مي باشد.

وی از اين كميسيون به عنوان مرجع رسيدگي به درخواست افزايش اعتبارات مورد نياز براي اجراي يك پروژه به دليل ناكافي بودن اعتبارات پيش بيني شده ياد كرد و گفت : در صورتي كه تغيير در ميزان سرمايه گذاري كمتر از 15 درصد باشد، معاونت برنامه ريزي استانداري تصميم گيرنده نهايي و در صورتي كه اين ميزان بيش از 15 درصد باشد، كار گروه استاني كميسيون ماده 215 مرجع رسيدگي خواهد بود.

جمشيدي تصريح كرد: تشكيل چنين كميسيوني با حضور مقامات عالي رتبه استان گامي مهم در جهت تشديد نظارت بر تصويب طرح ها خواهد بود.

به گفته وي كارگاهي آموزشي با مشاركت اداره كل محيط زيست و دفاتر فني، پدافند غير عامل و برنامه ريزي و بودجه استانداري خراسان رضوي براي تمام دستگاه هاي اجرايي استان در آينده اي نزديك برگزار خواهد شد. /س