متن کامل طرح اصلاح قانون انتخابات

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ امير خجسته نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اتمام بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات در كميسيون شوراها گفت: اين طرح روز سه‌شنبه (دوم آبانماه) در كميسيون نهايي شده و براي طرح در صحن به هيئت‌رئيسه ارسال مي‌شود.

وي در ادامه افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات خارج از نوبت در كميسيون بررسي شد تا قبل از پايان سال جاري به تصويب مجلس مي‌رسد و پیش از داغ شدن فضای انتخابات ریاست جمهوری قانون انتخابات به روز مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، متن کامل اين طرح كه بدست خبرنگار ما رسيده است، به شرح زير است:

مقدمه:

قانون انتخابات رياست جمهوري در تاريخ 1364/4/5 به تصويب رسيد و موادي از آن در تاريخ 1372/1/17 و تاريخ 1372/2/28 اصلاح گرديد.

حدود دو دهه در اين قانون تغييري ايجاد نگرديده، تحولات اجتماعي و سياسي و تجربيات بدست آمده خلال اين سال‌هاي متمادي، همچنين با بهره جستن از برخي قوانين ساير کشورها، تغييراتي چند در اين قانون يا مناسب و بلکه ضروري مي‌داند و از طرفي با نزديک بودن انتخابات رياست جمهوري، زمان استفاده از تجربيات گذشته و دستاوردهاي ساير کشورها در همين ايام است و تاخير در آن عملا 4 سال ديگر اصلاح قانون را به تاخير مي‌اندازد،  از اين رو تغييراتي چند در مورد قانون را به صورت طرح پيشنهاد مي‌نمايد:

ماده 22 قانون انتخابات به اين نحو اصلاح مي‌گردد:

هنگاميکه با برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزار مي‌گردد. وزارت کشور موظف است تمهيدات لازم جهت انتخابات شوراها تدارک نمايد. ضمنا چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، لازم است يک شعبه ثبت نام و اخذ راي با اعضاي واحد و با صندوق‌هاي مجزا هر دو انتخابات يا بيشتر در نظر گرفته شود.

بر اساس ماده 22 قانون انتخابات فعلي در صورتي که همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري ، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد ، به دستور وزارت کشور، يک شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي با اعضاي واحد و با صندوق‌هاي مجزا براي هر دو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد.

ماده 31 به اين نحو اصلاح مي‌گردد:

وزارت کشور مامور اجراي قانون انتخابات رياست‌جمهوري بوده و ستاد مرکزي جريان انتخابات زير نظر شوراي مرکزي انتخابات، وظايف قانوني را به اجرا در مي‌آورد.

اعضاي شوراي هماهنگي مرکزي انتخابات عبارتند از:

1- نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي به انتخاب رئيس مجلس

2- دادستان کل کشور

3- معاون اول قوه‌قضاييه

4- وزير کشور

5- وزير اطلاعات

6- رئيس کميسيون شوراها و امورداخلي

7- رئيس ستاد انتخابات به عنوان دبير

تبصره 1: دراولين جلسه به دعوت وزير کشور، رئيس ستاد انتخابات کشور تعيين مي‌گردد.

تبصره2: هيچيک از اعضاي شوراي مرکزي انتخابات نبايد کانديداي رياست‌جمهوري باشند.

تبصره3: اين شورا شش‌ماه قبل از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري تشکيل خواهد داد.

ماده 31 مکرر:

وظايف شوراي مرکزي انتخابات عبارتست از:

الف: تصويب تشکيلات اجراي قانون انتخابات در سطح ملي و شهرها و روستاها

ب: تصويب دستورالعمل‌هاي اجرايي انتخابات

ج:مشخص نبودن رئيس ستاد انتخابات

د: تصويب ساختار ضوابط بازرسي‌هاي انتخابات

تبصره- وزارت کشور مي تواند با تصويب شوراي مرکزي انتخابات، ماموراني جهت بازرسي و کنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا ساير يه شهرستان ها وبخش ها و شعب ثبت نام واخذ راي اعزام دارد.

بر اساس ماده 31 قانون انتخابات فعلي وزارت کشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي تواند مأموراني جهت بازرسي و کنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستان‌ها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد .

بند 11 ماده 33 بعد از ( اخذ راي ) عبارت زير افزوده مي شود:

اعم از مجريان يا ناظرين

بر اساس بند 11 ماده 33 در قانون انتخابات فعلي توصيه به انتخاب کانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي ، به رأي دهنده تخلف است.

بر اساس بند 17 ماده 33 قانون انتخابات فعلي دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني تخلف است.

ماده 34 به اين نحو اصلاح گردد:

ماده 34: قوه قضاييه موظف است تمهيدات لازم را جهت رسيدگي فوري و خارج از نوبت جرائم انتخاباتي درنظر بگيرد به نحوي که روال انتخابات به نحو عادلانه و صحيح در جريان باشد. دستورالعمل نحوه عمل واحد هاي قضايي به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

تبصره- تشکيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم در چارچوب دستورالعملي که به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد، اقدامات لازم را درمحدوده مقررات معمول مي دارد.

بر اساس ماده 34 در قانون انتخابات فعلي تشکيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي دارد .

ماده 35 قانون به اين نحو اصلاح مي گردد:

ماده 35- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1- ايراني الاصل

2- تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران

3- مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور

4- ملتزم به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه

5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوا

6- از رجال سياسي (به معناي اينکه در حوزه مذهب و سياست اهل نظر باشد)

7- مدير و مدبر

8- حداکثر سن 75 سال و حداقل 40 سال

9- عدم محکوميت کيفري

10- داشتن حداقل مدرک دکتري يا معادل آن از تحصيلات حوزوي (داشتن حداقل مدرک کارشناسي ارشد و يا معادل آن از تحصيلات حوزوي)

تبصره 1- براي تشخيص بند 6 شوراي مديريت حوزه علميه قم رجل مذهبي بودن وي را تاييد نمايند و از شهرت کافي به دليل مشاغل مهم سياسي برخوردار باشد واکثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا 150 نفر از کساني که پس از انقلاب مشاغل وزير يا معاون وزير يا استاندار را داشته اند او را به عنوان رجل سياسي تاييد نمايند.

تبصره 2- در تشخيص بند 7 داشتن حداقل 8 سال سابقه وزارت يا نماينده مجلس يا همطراز آن از مقامات اجرايي، قضايي ونظامي به شرط آنکه 150 نفر از کساني که پس از انقلاب اسلامي مشاغل وزير و يا معاون وزير و يا استاندار يا معادل آنها را داشته اند يا اکثريت نمايندگان فعلي مجلس او را به عنوان مدير و مدبر تاييد نمايند. در غير اين صورت مدير و مدبر بودن کانديدا بايد توسط حداقل 400نفر از کساني که سابقه وزارت و يامعاون آنها يا استاندار و همطراز تاييد شود و يا توسط دوسوم نمايندگان مجلس فعلي شوراي اسلامي تاييد گردد و يا تاييد 30 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاها(استانها) و 30 نفر از فضلا و مدرسين حوزه هاي عليمه کشور و 20 نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.

بر اساس ماده 35 در قانون انتخابات رياست جمهوري فعلي انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

1- از رجال مذهبي ، سياسي

2- ايراني الاصل

3- تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران
4- مدير و مدبر

5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي
6- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور

ماده 36 انتخاب کنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1- تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران

2- ورود به سن 16 سالگي

3- عدم جنون

ماده 38 به اين نحو تغيير مي کند:

بعد از واژه ثبت احوال، عبارت "رئيس دادگستري" اضافه مي گردد و به جاي واژه "نماينده وي" بعد از کلمه "دادستان" واژه "نمايندگان آنها" قرار مي گيرد.

در تبصره 2 بعد از کلمه "حضور" واژه "رئيس دادگستري" اضافه مي گردد.

طبق ماده 38 در قانون انتخابات فعلي بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير کشور ، فرماندار دستور تشکيل هيأت هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر از معتمدين تشکيل دهد .

تبصره 1 در شهرستان و بخشهايي که شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشکيل شده است يکنفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا ، يکي از 8 نفر معتمدين مذکور خواهد بود .

تبصره 2 در صورت حضور دادستان در محل ، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرايي شرکت نمايد .

ماده 39 به اين نحو تغيير مي کند:

فرماندار پس از اخذ تاييديه رئيس دادگستري 30 نفر از متعهدان را با تاييد هيات نظارت و رقم 8 به 9 تغيير مي کند.

بر اساس ماده 39 در قانون انتخابات فعلي سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت کتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشکيل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوين(بيست نفر)درحضورهيأت نظارت از بين خود يا خارج ، 8 نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اکثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند .

ماده 41 به اين نحو تغيير مي کند:

در تبصره 1 بعد از عبارت "ثبت ا حوال و يا" در سطر اول، عبارت رئيس دادگستري اضافه و به جاي کلمه "نمايده وي" در سطر دوم، کلمه "نمايندگان آنها" گذاشته مي شود.

بر اساس ماده 41 قانون انتخابت رياست جمهوري فعلي ماده 41 اعضاي هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي باشند .

تبصره 1 در صورت عدم شرکت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال و يا دادستان و يا نماينده وي در جلسات ، هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورت جلسه اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته کسب تکليف نمايند .

ماده 42 به اين نحو تغيير مي کند:

در ابتداي سطرششم قبل از کلمه "باقيمانده" عبارت زير اضافه مي شود:

"با تاييد رئيس دادگستري و رئيس هيات نظارت"

طبق ماده 42 در قانون انتخابات فعلي هرگاه در جريان انتخابات ، يک يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور درجلسات هيأت اجرايي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرايي را از اکثريت ساقط کنند ، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي ازمعتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتي که با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اکثريت حاصل نگردد ، باقي مانده را از معتمدين ( تا سي نفر ) تأمين خواهند نمود .

ماده 47 به اين نحو تغيير مي کند:

در سطر سوم، بعد از کلمه "انتخابات و" عبارت ذيل اضافه مي شود:

"پس از تاييد دادستان"

طبق ماده 47 قانون انتخابات رياست جمهوري هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات ، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل را که داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حکم معرفي مي نمايند .

ماده 48 مکرر- رئيس دادگستري مي‌تواند جهت پيشگيري از جرم براي هر يک از شعب ثبت نام و اخذ راي يک نماينده تعيين کند.

طبق ماده 48 قانون انتخابات فعلي فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يک از شعب ثبت نام و اخذ رأي يک نماينده تعيين نمايد .

در ماده 50 اصلاحات زير صورت مي‌گيرد:

در سطر سوم "هيات اجرايي شهرستان نيز مي‌تواند در صورتي که لازم بداند نسبت به تشکيل شعبه اخذ راي سيار در مرکز شهرستان و بخش مرکزي اقدام نمايد.
حذف واژه "دو" در سطر پنجم
بعد از عبارت هيات نظارت در سطر ششم، عبارت زير اضافه شود: "و نماينده‌اي از رئيس دادگستري و نمايندگان کانديداها"

بر اساس ماده 50 قانون انتخابات فعلي ماده 50 هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و کوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي که تشکيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشکيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در صورتي که لازم بداند نسبت به تشکيل شعب اخذ رأي سيار در مرکز شهرستان و بخش مرکزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه اي قيد و تأييد نمايد .

ماده 61 به اين نحوه اصلاح مي‌گردد:

در انتهاي ماده عبارت زير اضافه شود:

البته چنانچه اقدامات آنان جرم تلقي گردد، قوه قضائيه بايد موارد را فوراً رسيدگي نمايد.

طبق ماده 61 قانون انتخابات فعلي در مواردي که طبق گزارشات و شکايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد که اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است
آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايد .

ماده 64 به اين نحو اصلاح مي‌گردد:
در انتهاي ماده عبارت زير اضافه مي‌شود:

"چنانچه مطلب توهين آميز يا هتک حرمت ساير کانديداها يا ديگر افراد در آن باشد صدا و سيما موظف به حذف آ‌نهاست و چنانچه برنامه زنده اجرا گردد صدا و سيما موظف است در همان ساعت در برابر زمان به ديگران فرصت احقاق حق بدهد در غير اين صورت رئيس صدا و سيما متخلف است.

تبصره- برنامه هاي صدا و سيما چه در موارد مندرج در اين ماده چه علي العموم نبايد سمت گيري به سوي نامزد خاصي داشته باشد چنانچه تخلفي از اين امر صورت گيرد، دادستان کل موظف به اعلام جرم بوده و در اسرع وقت در قوه قضائيه رسيدگي خواهد شد.

در اين زمينه اظهار نظر کميسيون ماده 63 يا شوراي نظارت بر صدا و سيما نيز مي‌تواند به دادستان کل اعلام نظر نمايد.

بر اساس ماده 64 قانون انتخابات فعلي برنامه تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد ضبط شود

در ماده 68 دو تبصره اضافه مي‌گردد:
تبصره 3- اعضاي نيروهاي مسلح و فعالت حق تبليغ له يا عليه هيچ يک از نامزدهاي انتخاباتي ندارند.

تبصره 4- قوه قضائيه موظف است هم جهت پيشگيري و هم رسيدگي فوري به اين گونه جرايم طبق دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضائيه اقدام لازم بنمايد.

بر اساس ماده 68 قانون انتخابات فعلي ماده 68 انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي ( به هر مقدار ) استفاده مي کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده ومرتکب ، مجرم شناخته مي شود .

تبصره 1 مؤسسات و نهادهايي که دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان ،مشمول ماده فوق ميباشند .

تبصره 2 ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچيک از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه ، اطلاعيه ، پلاکارد بدهند .

ماده 71- به اين نحو اصلاح مي‌گردد:
در سطر دوم ماده 7 بعد از کلمه انتخاباتي واژه "سايرين" اضافه شود.
اين تبصره نيز اضافه گردد:

تبصره: شعب خاصي طبق نظر رئيس قوه قضائيه به اين گونه تخلفات در اسرع وقت رسيدگي خواهد نمود.

بر اساس ماده 71 قانون انتخابات فعلي داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نمي باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد .

ماده 73 به اين نحو اصلاح مي‌گردد:
به انتهاي ماده عبارت زير اضافه شود:
"دستورالعمل‌هاي خاصي جهت رسيدگي به اين موارد توسط رئيس قوه قضائيه صادر خواهد شد"

بر اساس ماده 73 قانون انتخابات فعلي مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيک از داوطلبان انتخاباتي را
نخواهند داشت . تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود .

ماده 74 به اين نحو اصلاح مي‌گردد:
بعد از کلمه نشريات در سطر اول عبارت "و سايت‌ها و ساير مراکز اطلاع رساني نظير پيام smsاضافه گردد.

تبصره زير اضافه شود:
تبصره- قوه قضائيه جهت رسيدگي به تخلفات مطبوعات و نشريات و سايت‌ها و مراکز پيامک و نظاير آن بايد به نحوي عمل کند که در بازه زماني انتخابات حقوق افراد ذينفع ضايع نشود.

بر اساس ماده 74 قانون انتخابات فعلي مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأي ، آگهي يا مطالبي عليه
نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا مطلبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي ازنامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس ازانتشار بوسيله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوري آن قبل از زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي باشد .در صورتي که آن نشريه قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد باهزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله اي که در غير مدت ممنوعيت چاپ مي شود ارسال دارد و آن نشريه مکلف به درج آن در اولين چاپ نشريه خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات ، نظر خود را منتشر نمايد .

در تبصره ماده 80 واژه گزارشات اصلاح مي‌گردد به گزارش‌هاي
در ماده 82 واژه گزارشات به گزارش ها اصلاح مي‌گردد.
در ماده 83 واژه شوراي رهبري حذف مي‌گردد.

بر اساس ماده 83 قانون انتخابات وزير کشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان ، رئيس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي نمايد.

در انتهاي ماده 85 تبصره‌اي به اين شرح اضافه مي‌شود.

تبصره ماده 85- چنانچه نامزدها در ارايه مدارک خود مرتکب جعل سند گردند شوراي نگهبان در هر مرحله‌اي که چنين امري را احراز نمايد موظف است وي را فاقد صلاحيت اعلام نمايد.

طبق ماده 85 قانون انتخابات فعلي مجازات کسي که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند 17 ماده 33 تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندي هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يک بخش و يا يک شهرستان و يا يک استان را بر هم بزند مرتکب از يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .

ماده 88- به اين نحو اصلاح مي‌شود.

در سطر اول بعد از ماده 68 عبارت و تبصره‌‌هاي آن اضافه شود.

در سطر دوم عبارت يا برنامه زنده و مستقيم و در سطر سوم عبارت در پخش غيرمستقيم حذف و بعد از عبارت برنامه در سطر سوم عبارت زير اضافه شود:

مسئول شبکه راديويي يا تلويزيوني يا مسئول خبر آن شبکه اضافه مي شود.

طبق ماده 88 قانون انتخابات فعلي متخلفان از مواد مندرج در ماده 68 و کساني که از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يکي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غير مستقيم به مجازات از يک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .

در ماده 91 اصلاحات زير صورت گيرد:

بعد ا ز عبارت نشريه در سطر اول و سطر دوم عبارت زير اضافه شود.
"يا سايت خبري يا مراکز ارسال پيامک".

بر اساس ماده 91 قانون انتخابات فعلي مجازات تخلف از ماده 74 تعطيل نشريه از يک تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله ( درصورتي که معلوم باشد ) و مدير نشريه ( در صورتي که نويسنده مشخص نباشد ) تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و همچنين کسي که از طريق غيرمطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

انتهاي پيام/