به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني راشا تودي،اين شبکه، طي گزارشي از نيويورک به مناسبت نزديک شدن زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريکا آورد، در حالي که سياستمداران آمريکايي مدعي هستند آمريکا سرزمين فرصت ها است و هرکس که به اندازه کافي در اين کشور تلاش کند قادر خواهد بود از نردبان ترقيِ اقتصادي بالا رود، تظاهرات اشغال وال استريت که بيش از يک سال پيش، در نيويورک آغاز شد و به اکثر مناطق آمريکا سرايت کرد، نشان داد اين ادعا صحيح نيست، زيرا شرکت هاي بزرگ و سرمايه داران حريص آمريکايي صرفاً به دنبال افزايش سرمايه هاي خود هستند و اين مسئله به اشاعه فقر در آمريکا دامن زده است. اکنون اختلاف ميان فقرا و ثروتمندان در آمريکا از هر زمان ديگر در تاريخ اين کشور بيشتر است.  
بر اساس اين گزارش،ميانگين درآمد سالانۀ يک درصد ثروتمند آمريکا بالغ بر 24 ميليون دلار است و لذا اين افراد استطاعت مالي کافي دارند که در مسابقه رقابت انتخاباتي رياست جمهوري در آمريکا، روي هر دو اسب مسابقه، شرط بندي کرده و از هر دو نامزد حمايت مالي کنند تا در صورت پيروزي هر يک از اين دو نامزد، منافعشان تأمين باشد.  
گزارشگر اين شبکه اضافه کرد، اعضاي جنبش اشغال که خود را نماينده 99 درصد مردم جامعه آمريکا مي دانند، مي گويند هيچ فرقي نمي کند که باراک اوباما، رئيس جمهور کنوني آمريکا، يا ميت رامني، نامزد حزب جمهوريخواه، در انتخابات قريب الوقوعِ رياست جمهوري آمريکا پيروز شود، زيرا در هر صورت، نمايندۀ يک درصد ثروتمند آمريکا به کاخ سفيد راه خواهد يافت.  
مارک بري، يکي از برگزار کنندگان تظاهرات ماه گذشته‌ي جنبش اشغال در آمريکا گفت، صرفنظر از اين که ما به کدام نامزد رأي دهيم، وال استريت پيروز مي شود. لذا نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا که کمک هاي هنگفت از شرکت هاي بزرگ دريافت مي کنند، هنگامي که با مسائل مربوط به منافع اکثريت مردم آمريکا روبرو مي شوند، نمي توانند بي طرفي خود را حفظ کنند و جانب شرکت ها و ثروتمند را مي‌گيرند.  
اين دو شخصيت سياسي در آمريکا، نه تنها خودشان از ثروتمندان آمريکايي به حساب مي آيند، بلکه تبليغات انتخاباتي خود را با کمک هاي مالي همان يک درصد ثروتمند جامعه انجام مي دهند و در نهايت، بايد پاسخگوي آنان باشند. خبرنگار اين شبکه افزود، نارضايتي معترضان جنبش اشغال از اين است که حمايت مالي براي برگزاري پرهزينه ترين تبليغات انتخابات رياست جمهوري در تاريخ آمريکا و رقابت ميان اوباما و رامني، از طريق بانک ها و شرکت هاي بزرگ آمريکايي و شرکت هاي سرمايه گذاري در وال استريت تأمين مي شود.  
مثلاً هشت کمک کننده‌ي بزرگ مالي که در رأس فهرست کمک کنندگان به تبليغات انتخاباتي ميت رامني قرار دارند را هشت بانک بزرگ وال استريت تشکيل مي دهند. اين در حالي است که سرمايه هاي شخصي ميت رامني بالغ بر 200 ميليون دلار برآورد شده است. ميزان کمک هاي بانک ها و شرکت هاي بيمه در آمريکا به ستاد انتخاباتي باراک اوباما در سال 2008 ميلادي نيز رکورد جديدي در اين زمينه محسوب مي شد.  
مکس وولف، اقتصاددان آمريکايي گفت، در روند مبارزات انتخاباتي آمريکا هر چهار سال که مي گذرد، مجموع هزينه هاي تبليغات انتخاباتيِ نامزدها، در مقايسه با چهار سالِ قبل، بيشتر مي شود. در حال حاضر، اگر شما بخواهيد نامزد موفقي براي رياست جمهوري آمريکا باشيد، به دست‌کم، نيم ميليارد دلار پول احتياج داريد و واضح است که بايد آن را از شرکت هاي بزرگ دريافت کنيد.  
وولف در خاتمه افزود، اين معقول نيست که تصور کنيم اين شرکت هاي عظيم، کمک هاي مالي هنگفت به نامزدهاي انتخاباتي بکنند و هيچ چيزي در ازاي آن درخواست نکنند. لذا کمک هاي مالي آنان به نامزدهاي انتخاباتي را نمي توان کمک هاي خيريه يا انسان دوستانه تلقي کرد، بلکه اين امر براي شرکت هاي ياد شده، نوعي سرمايه گذاري به حساب مي آيد.  
گزارشگر اين شبکه افزود، وزارت دادگستريِ دولت اوباما در طول چهار سال رياست جمهوري وي حتي يک نفر را در وال استريت در رابطه با فروپاشي مالي و اعتباري آمريکا در سال 2008 ميلادي محکوم نکرده و اين در حالي است که مقامات ارشد بانک جي پي مورگان چيس و سيتي گروپ و همچنين شرکت جنرال الکتريک آمريکا براي کار در کاخ سفيد استخدام شده اند.  
کريس هِجِز، خبرنگاري که جايزه پليتزر آمريکا را برده گفت، آنچه در کشور ما نهادينه شده، سيستم رشوه دهيِ قانوني است. در اين کشور، مقامات دولتيِ منتخب مردم، در اصل، تحت استخدام شرکت هاي بزرگ هستند. فساد در آمريکا آنچنان آشکار شده که گويي مقامات ارشدِ شرکت هاي بزرگ و بانک هاي عظيم آمريکايي، قوانين و مقررات اين مملکت را مي نويسند، زيرا سياستمداران دولتي و نمايندگان کنگره با حمايت هاي مالي آنان روي کار آمده اند. وي در خاتمه افزود، اکنون اين امر باعث شده که در آمريکا جامعه اي دو طبقه بوجود آيد که طبقه بالاتر تمامي اهرم ها را در دست دارد و طبقه پايين از بسياري از امتيازات محروم است، و چنين سيستمي، از درون منفجر خواهد شد.  
اعتراض اعضا و هواداران جنبش اشغال در آمريکا در طول يک سال گذشته نيز به همين موضوع بوده و آنان خواهان پايان دادن به حرص و طمع شرکت هاي بزرگ آمريکايي، برقراري برابرهاي اقتصادي و شفافيت در روند سياسي در اين کشور هستند. با اين وجود، هزاران نفر از اين تظاهرکنندگانِ مسالمت آميز با خشونت پليس و بازداشت هاي بي رويه روبرو شده اند.  
وينتر، يکي از شرکت کنندگان در تظاهرات ماه گذشته‌ي اشغال وال استريت گفت، ما تفاوت بسيار ناچيزي ميان دو حزب اصلي در آمريکا مي بينيم و هر دو حزب را از احزاب امپرياليستي مي دانيم. در حقيقت، سيستم دمکراتيکي که ما در آمريکا داريم، چيزي جز فريب و تقلب نيست.