صلاحيت دادگاه ايران در رسيدگي به مجرمين ايراني در ارمنستان

تابعيت به چه معناست؟

تابعيت در لغت به معناي رابطه سياسي، حقوقي و معنوي كه فردي را به دولتي معين مرتبط مي‌سازد و در واقع تعلق يك شخص به يك ملت و يا دولت مشخص است.

تابعیت یکی از اصطلاحات رایج حقوق بین‌الملل خصوصی است که شاید امروزه در اکثر کشورهای جهان از طرف حقوق‌دانان، معنای واحد و یکسانی برای آن ارائه شده است. در بسیاری از کتب حقوقی ایرانی و خارجی، تابعیت را، رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی دانسته‌اند که به واسطه آن، بین یک شخص یا شیئی با دولت معین در جامعه جهانی برقرار می‌‌شود و باعث تمییز و تفکیک آن شخص یا شیئی از سایرین خواهد‌شد.

حال اگر شخصي از يک تابعيت ديگر در کشوري ديگر مرتکب جرم شود، کدام کشور صلاحيت رسيدگي به اين امر رادارد، قوانين مطروحه در آن کشور تعيين کننده حقوق مجرمين است.

با توجه به اينکه سيستم تابعيتي در ايران مثبت بوده يعني بر اساس اصل صلاحیت شخصی، دولت‌ها در خصوص جرایم ارتکابی توسط اتباع خود (جنبه فاعلی) یا علیه اتباع خود (جنبه مفعولی) در خارج از سرزمین خود اعمال صلاحیت می‌کنند. در ماده 7 ق.م.ا. فقط جنبه فاعلی (مثبت) با قید " در ايران يافت شود" پذیرفته شده و جنبه دیگر کلاً پذیرفته نشده است.

پس از بروز اشکالاتي در اين زمينه، ايران نيز در قانون مجازات جديد سعي بر پذيرفتن سيستم تابعيتي منفي داشته و به همين منظور موافقتنامه‌هايي براي رفاه و رسيدگي بهتر به وضعيت محکومان و متهمان با کشورهاي دنيا امضا مي‌کند.

يکي از اين موافقتنامه‌ها، موافقتنامه استرداد مجرمين بین جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (19) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

هر يك از طرف هاي متعاهد متعهد مي‌شوند كه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي‌شوند؛ به طرف متعاهد ديگر مسترد دارند.

اما موارد استثنايي هم در اين زمينه مشاهده مي‌شود که استرداد رد خواهد شد. مانند شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.

موارد رد استرداد

جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع‌جرم با طرف متعاهد درخواست‌شونده است.

جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد.

طبق قوانين و مقررات يكي از طرفهاي متعاهد، جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده از جهات قانوني قابل تعقيب و يا حكم قابل اجرا نباشد.

طبق قوانين طرف متعاهد درخواست شونده، انجام درخواست استرداد به حاكميت يا امنيت ملي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه لطمه وارد نمايد يا مغاير اصول بنيادين حقوقي در آن كشور باشد.

در صورتي كه استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذكر جهات آن به طرف متعاهد درخواست كننده اطلاع داده خواهد شد.

استرداد به درخواست همزمان چند دولت

در صورتي كه استرداد فرد مورد درخواست به طور همزمان توسط دولت طرف متعاهد و دولت‌هاي ديگري براي جرم واحد يا جرم هاي مختلف درخواست شده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ويژه درجه شدت و محل ارتكاب جرايم، تاريخ هر يك از درخواست‌ها، تابعيت شخص مورد درخواست و امكان استرداد مجدد به دولت ديگر، درخصوص مورد اتخاذ تصميم خواهد كرد.

عبور فرد مسترد

هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات داخلي خود راجع به استرداد و مفاد اين موافقتنامه عبور افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي‎شوند، از قلمرو خود اجازه خواهد داد.

درخواست اجازه عبور بايد منضم به اسناد و به ترتيب مقرر در ماده (4) ارسال شود.

مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسير و شرايط ديگر را هماهنگ مي كنند.

درصورتيكه از حمل‌ونقل هوايي براي عبور فرد مورد درخواست از قلمرو طرف متعاهد بدون توقف در قلمرو آن استفاده شود ضرورتي به اخذ مجوز از طرف متعاهد ديگر نيست.

راههاي ارتباط

ارتباط بين طرفهاي متعاهد با درنظر گرفتن اين موافقتنامه در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و دادستاني كل جمهوري ارمنستان (از شروع تعقيب تا شروع مرحلة دادرسي) و وزارت دادگستري جمهوري ارمنستان (از شروع مراحل دادرسي در دادگاه و مرحله اجراي احكام) از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك صورت خواهد گرفت.

در نتيجه برای اینكه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها به نحو مطلوب صورت گیرد بایستی به طرزی شایسته به مجامع بین المللی سیستم قضائی ایران، جرایم و مجازاتها معرفی و برای آنان احراز گردد كه در جمهوری اسلامی ایران دادرسیها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمین و متهمین بر طبق اصول كلی پذیرفته شده حقوقی رعایت می‌شود.

انتهاي پيام/