به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران  ،‌ ايمان عريقات گزارشگر شبکه تلويزيوني بي بي سي عربي از امان گزارش داد: سر دادن شعارهاي مخالف با سياست هاي دولت اردن به موضوعي تکراري در اين کشور تبديل شده است که بيش از بيست ماه است صحنه اعتراضات مکرر مردمي است. فهرست خواسته هاي مردمي اکنون حول محور لغو افزايش قيمت کالاهاي اساسي از جمله سوخت و فرآورده هاي نفتي دور مي زند. اردني ها همچنين بازنگري در قانون انتخابات در کشورشان و اصلاحات بيشتر در اين کشور را خواستار هستند. طيف هاي مختلف شامل احزاب سياسي و تشکل هاي عشيره اي و اتحاديه ها و اصناف در اين اعتراضات شرکت دارند. معترضان که حرکت خود را حدود دو سال پيش آغاز کردند همچنان دولت اردن را به ناديده گرفتن خواسته هاي خود متهم مي کنند و بر ادامه يافتن اعتراضاتشان تاکيد دارند. 

عبدالله عبيدات رئيس اتحاديه مهندسان اردني گفت: «پاسخ دولت به درخواست مردم براي لغو طرح افزايش قيمت ها، بازداشت شمار بيشتري از مخالفان و تلاش بيشتر براي مخدوش کردن وجهه اعتراضات مسالمت آميز است. آنها تلاش مي کنند با متهم کردن مخالفان به خرابکاري و آتش زدن موسسات عمومي، وجهه آنان را مخدوش کنند».

دولت اردن به نوبه خود با اذعان به اين که گزينه هاي اقتصادي چنداني براي خارج کردن کشور از بدترين بحران اقتصادي چند دهه اخير در اختيارندارد ، بر مشروع بودن خواسته هاي مردم تاکيد دارد و در عين حال توجه به اين نکته را ضروري مي داند که هرگونه تغييري در قانون اساسي بايد از طريق پارلمان جديد صورت گيرد.

سميح المعايطه وزير اطلاع رساني و سخنگوي دولت اردن خطاب به مخالفان گفت: در انتخابات پارلماني شرکت کنيد و اکثريت را به دست آوريد و نماينده مردم باشيد. دولت سالم برگزار شدن انتخابات را تضمين مي کند. پس از آن در داخل پارلمان از اصلاح قوانين سخن بگوييد.

قرار است انتخابات پارلماني در اردن اواخر ماه ژانويه برگزار شود. دولت بر برگزاري انتخابات در اين تاريخ تاکيد دارد ولي برخي ديگر معتقدند برگزاري اين انتخابات به عامل ديگري براي ادامه يافتن اعتراضات مردمي تبديل مي شود زيرا برخي  احزاب اردني از جمله جبهه عمل اسلامي بر تحريم انتخابات تاکيد دارند. اين موضع احزاب مخالف به علت مرتبط کردن مسائل اقتصادي و سياسي به مسئله انتخابات با انتقاداتي در اردن مواجه شده است.