به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران ، به نوشته پايگاه اينترنتي روسي آر.ب.ک باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا روز گذشته قانوني را امضا کرد که به سازمان هاي امنيتي حق شنود گفتگوهاي تلفني اتباع خارجي را مي دهد. علاوه براين نيروهاي پليس مخفي مي توانند بدون ارتکاب هيچ جرمي نامه هاي الکترونيکي افرادي را به طور بالقوه خطرناک محسوب مي شوند بررسي کنند. اين سند پيش از اين به تصويب مجلس نمايندگان و سنا رسيده بود.  
براساس اين گزارش تدابير مشابهي البته به صورت موقتي درزمان جرج بوش پسر به کارگرفته شده و موضوع شنود مدتها درآمريکا با جر و بحث همراه بود. درنتيجه اوباما خواستار لغو آن شد. حالا وي قانون جديد را براي پنج سال امضا کرده است.
اين تدابير به منظور بالابردن سطح واکنش با هدف جلوگيري از حملات تروريستي اتخاذ شده که از خارج کشور سازماندهي مي شوند.  
مدافعان حقوق بشر و منتقدان قانون جديد را براي آزادي مردم آمريکا خطرناک مي دانند چون هرچند درظاهر قانون شامل حال آنها نمي شود نمي توان اين نکته را منتفي دانست که سازمان هاي امنيتي با دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي مراکز ارتباطي بتوانند داده هاي شخصي آنها را نيز بررسي کنند. اين درحالي است که تعقيب اتباع آمريکا فقط در صورت دريافت مجوز دادگاه ممکن است.