به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، حيدر پيري به بررسي ابعاد مختلف تروريسم پرداخته که در ذيل متن آن آمده است:


2-گوانتانامو: تجسم ترور عینی در برابر تروریسم ادعائی

یکی از آشکارترین نمونه‌های تهدید چارچوب حقوق بشر که جنگ علیه تروریسم مسبب آن است زندانیان گوانتانامو به شمار مي‌آيند که مهم‌ترین قربانیان جنگ علیه تروریسم هستند. زندانیان تحت هیچ نظارت قضایی از سوی مراجع داخلی و بین‌المللی نیستند، بنابراین با آنها رفتاری می‌شود که زندانبانان با توجه به شرایط تشخیص می‌دهند.

"سازمان عفو بین‌الملل" شرایط حاکم بر این زندان را حتی پایین‌تر از سطح استانداردهای اولیه رفتار انسانی توصیف کرد. ممنوع‌الملاقات بودن، بازداشت مخفی همراه با شکنجه و سوء رفتار، محرومیت از خواب، نگهداری زندانیان در قفس‌های تنگ و سلول‌های کوچک، نگاه داشتن در محیطی پرنور به مدت طولانی و خرد و تحقیر کردن آنان از شرایطی هستند که زندانیان در آن نگهداری می‌شوند، این وضعیت تاثیری منفی در وضعیت روانی و جسمی آن‌ها می‌گذارد امری که نقض هنجاری‌های بنیادین حقوق بشر و بشر دوستانه است.

بازداشت‌شدگان گوانتانامو در واقع به یک «منطقه آزاد حقوق بشری» یا یک «سیاه‌چاله قانونی» انتقال داده شده‌اند که تنها حائل میان آنها و اعمال قدرت اجرایی غیرقابل تجدید نظر و خودسرانه، بازدیدهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ است.

ایالات متحده، بازداشت‌شدگان طالبان و القاعده را «رزمندگان غیرقانونی» می‌نامند، به این خاطر که دولت ایالات متحده، طالبان را زندانیان جنگی نمی‌شناسند و بنابراین آنها را مشمول حقوق مندرج در کنوانسیون 1949 ژنو نمی‌داند.

 آنها حتی مجرم شناخته نشده‌اند تا مشمول قانون اساسی ایالات متحده شوند و حقی برای استفاده از دادرسی عادلانه داشته باشند.

در همین راستا، کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در 12 مارس 2002 تصمیمی اتخاذ و در آن آمریکا را ملزم کرد اقدامات ضروری و فوری را برای تعیین وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان در گوانتانامو توسط دادگاه صلاحیت‌دار انجام دهد.

دستور نظامی 13 نوامبر 2001 رئیس جمهور آمریکا، یعنی دستور «بازداشت، نگهداری و محاکمه بعضی اتباع بیگانه در جنگ علیه تروریسم»، بازداشت و محاکمه تروریست‌ها را مجاز دانسته و متضمن تعریف وسیعی از اشخاص مشمول این دستور است، این دستور فقط بر اتباع بیگانه اعمال می‌شود نه اتباع ایالات متحده.

هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که اتباع ایالات متحده در فعالیت‌های تروریستی نقش ندارند، این ایده که اتباع خارجی سزاوار برخورداری از استاندارهای بین‌المللی محاکمه عادلانه نیستند چون یک مشت تروریست‌های بی‌ارزشند، با هنجارهای ضد تبعیض بین‌المللی و محاکمه منصفانه مغایرت دارد.

 بنا به دستور نظامی، اتباع غیر آمریکایی مظنون به دخالت در تروریسم بین‌المللی می‌باید در کمیسیون‌های ویژه نظامی محاکمه شوند، این کمیسیون‌ها مجاز به انجام اقدامات مخفیانه و صدور حکم اعدام با اکثریت دو سوم آرا هستند.

چالش مهم این وضعیت‌ها برای چارچوب حقوق بشر آن است که زندانیان فاقد هر گونه تضمین‌های بین‌المللی محاکمه عادلانه، حمایت قانونی یا نظارت قضایی هستند که این قضیه باعث نقض موازین حقوق بشری بین‌المللی می‌شود؛ در نتیجه، هویت زندانیان مخفی می‌ماند و هیچ نظارت داخلی یا بین‌المللی بر زندان‌ها وجود ندارد، هنجارهای بنیادین حقوق بشری ایجاب می‌کند که بازداشت‌ها تحت نظارت قضایی صورت گیرد، این زندانیان مشمول مقررات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند.

نتيجه گيري

دولت‌ها مطابق حقوق بين‌الملل قرار دادي و عرفي حق استفاده از زور را به شکل مشروع دارند، با وجود اين، آنها در مبارزه عليه تروريسم بايد موازين حقوق بين‌الملل را رعايت کنند.

 چارچوب حقوق بشر مانع اتخاذ اقدامات مؤثر و مشروع در واکنش به حملات تروريستي نيست، رعايت قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم نه‌تنها مانع مبارزه و از ميان بردن پديده تروريسم نشده، بلکه در صورت عدم رعايت اين قواعد دستيابي به صلح و امنيت بين‌المللي غير ممکن است، مبارزه با تروريسم هيچ تعارضي با رعايت حقوق بشر ندارد، بلکه ضامن موثر بودن چنين مبارزه‌اي است.

 نظام بين‌المللي حقوق‌ بشر از چنان انعطافي برخوردار است که امکان مقابله موثر با تروريسم در ضمن رعايت اين حقوق وجود دارد.

در طولاني‌مدت، حقوق بشر يکي از راه‌هاي پيشگيري از تروريسم است، در نتيجه هرگونه مبارزه با تروريسم که منجر به نابودي حقوق بشر شود از لحاظ اخلاقي محکوم به شکست است، همچنين با تلاش‌هاي دولت در دستيابي به امنيت ملي مغاير است.

شيوه فعلي مبارزه با تروريسم با به چالش کشيدن چارچوب حقوق بشر بين‌المللي خطر جدي به حاکميت قانون، تهديدي براي امنيت انساني و اعتبار استانداردهاي حقوق بشر بين‌المللي وارد مي‌کند. همچنين،‌ امنيت ما را بيش از هر حمله تروريستي ديگري تهديد مي‌کند نيازي نيست که جنگ عليه تروريسم اينگونه انجام شود.

بي‌توجهي به موازين حقوق بشري در مواجهه با تهديدات تروريستي در جنگ عليه تروريسم نه تنها تاثير عکس خواهد داشت بلکه به عاملان تروريسم پيروزي غير منصفانه‌اي اعطا مي‌کند.

تضعيف هنجارهاي حقوق بشر، تهديد صلح، امنيت و آرامش آحاد بشر را به دنبال دارد، در حال حاضر هيچگونه استراتژي موثر واحدي در جهت مقابله با تروريسم وجود ندارد.

 بي‌شک تحميل سليقه يک يا چند دولت در مبارزه با تروريسم عواقب خطرناکي براي نظام بين‌المللي دارد و وحدت بين‌الملي را از بين مي‌برد.

براي مبارزه با تروريسم، شناخت ريشه‌هاي تروريسم و براي شناخت همه جانبه اين ريشه‌ها و يافتن راه حل اصولي، اتخاذ يک روش معقول و جهان شمول ضروري است.

بدون شناخت علل و عوامل تروريسم که يک بحث جرم‌شناسي تروريسم را مطرح مي‌کند، هيچ‌گونه مبارزه‌اي معقول و موفق نخواهد بود.

استراتژي منسجم حقوقي مبارزه با تروريسم مستلزم اجماع دولت‌ها و در نظر گرفتن خواسته جمعي ملت‌ها است؛ راهبردي که به دليل يک‌سو نگري‌ها و تلاش برخي قدرت‌ها براي سايه انداختن نظام هژمون بر آن، تاکنون جز تهديد صلح جهاني، اشغال سرزمين‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در اقصی نقاط جهان حتي در قبال شهروندان اين کشورها،‌ نتيجه‌اي در پي نداشته است.

انتهای پیام/