به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، قاسم علیدوستی طی یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف تروریسم پرداخته که متن آن در ذیل آمده است:

مقدمه

"در ذهن مسئولان آمريکا مفهوم تروريسم، مفهوم غلطي است، آنها تروريسم را بد معنا مي‌کنند، به گونه‌اي معنا مي‌کنند که کشتار دسته جمعي و قتل عام مردم صبرا و شتيلا، را تروريسم به حساب نمي‌آورند. "(مقام معظم رهبري)

تروريسم، پديداري براي تخديش و برافکني امنيت رواني جامعه است که انگيزه‌هاي سياسي و مالي، جهت دهنده به شيوه اقدام و شدت وحدت آن است.

در کنار مطالعات عمومي مرتبط با ظهور و شيوع اين پديدار نامشروع، توجه به تحليل‌هاي راهبردي نيز ضروري است، از منظر راهبردي، تروريسم با هر تعريفي که باشد، گاه به مثابه عمليات يا تاکتيکي با اثرگذاري استراتژيک است و از منظر ديگر، اساسا «رفتار تروريستي محصول انتخابي استراتژيک» محسوب مي‌شود.

 گاه هم از تروريسم (خواه صوري يا واقعي) به عنوان بستري براي توليد استراتژي جهاني استفاده مي‌شود که نمونه آن، راهبرد آمريکا پس از يازده سپتامبر است که در اين صورت، تروريسم به ابزار «تهديد عليه دولت‌هاي جهان سوم» تبديل مي‌شود (برخي کارشناسان، اين رويکرد را خصوصي‌سازي جنگ نام نهاده‌اند) نهايتا اينکه از فضاي رواني و انزجار افکارعمومي جهان از تروريسم، به عنوان دستاويزي براي سايه‌افکني اين محکوميت‌ها بر حقوق حقه ملت‌ها استفاده مي‌شود (نمونه انتفاضه و استيفاي حقوق ملت فلسطين).

 از اين روست که فارغ از تحليل در سطوح فردي و گروهي و همچنين علت شناسي‌ها، تنها هنگامي مي‌توان در مسير امحاي اين پديدار گام موفق برداشت که ضمن شناخت راهبرد تروريسم، با آن به صورت راهبردي نيز برخورد کرد.

 به تعبير ديگر، «ضد استراتژي‌هاي موثر و کارآمد بدون درک منطق استراتژيک تروريست‌ها و هدف آنها از خشونت تروريستي نمي‌تواند طراحي شود»، نتيجه اينکه طرح‌ريزي راهبردي ملي مبارزه با تروريسم (و همه اشکال آن)، از ضروريات تامين امنيت ملي ( و بين‌المللي) در دوران معاصر است.

از طرف ديگر، راهبرد نويسي ملي با کاربست متدولوژي هنجاري نيز رابطه وثيق دارد؛ رابطه‌اي که به خلق مفهوم «هنجارها و حقوق راهبردي» مي‌انجامد.

فلسفه قانون‌گذاري، وضع قواعد مدون به منظور تنظيم روابط اجتماعي افراد (گروهي، جمعي و همگاني) و اشخاص حقوقي براساس مدار «نظم و امنيت» است.

 از اين رو، امنيت به مثابه غايتي است که چرخه روابط اجتماعي بايد بر مدار مذکور استوار بوده و براساس مقتضيات آن تنظيم و باز تنظيم شود.

در جوامع امروزين که مقيد به ايجاد و پيروي از ساز و کارهاي موضوعه به منظور تعريف نظم و امنيت و همچنين نحوه تنظيم روابط مذکور هستند، نهاد قانون‌گذاري اساسي‌ترين مسئوليت را بر عهده دارد تا در پرتو آن، اين رسالت را با تکيه بر حيطه‌بندي کار ويژه قانون‌گذاري، در محورهاي زير ايفا کند:

* تعريفي روشن و شفاف از نظم و امنيت ارائه دهد؛

* روابط اجتماعي را در پهنه‌اي از وضعيت حال تا وضعيت‌هاي آينده يا آينده‌هاي متحمل در نظر آورد؛

* روابط اجتماعي حال و آينده را بر پايه تحقق و تضمين نظم و امنيت ملي تعريف کند و بايسته‌ها و نبايسته‌هاي رفتاري و فکري فردي و جمعي را تعيين کند؛

* براي صيانت از وضعيت مطلوب ترسيم شده و مقبول ملي، ساز و کارهاي نظارت و پايش ايجاد کند؛

* برای پیشگیری از نابهنجاری‌ها و عدول از هنجارهای ماهوی مذکور، ساز و کار اندیشه کند و برقرار سازد؛

در آخرین گام، برای صیانت از نظم و امنیت مطلوب، ضمانت اجرا و واکنش مناسب تعبیه کند.

تشخیص و تعریف نظام و امنیت، ماموریتی حاکمیتی و محوری‌ترین بلکه پیش نیاز طی مراحل قانون‌گذاری است و قانون‌گذاری مناسب، از عهده نهادی برمی‌آید که هر چند به صورت مصداقی اقدام می‌کند و حوزه‌های روابط اجتماعی را به صورت موردی اما کلی می‌بیند، همواره راهبرد امنیت ملی و مطلوبیت‌های این حوزه را به عنوان شالوده تقنین در نظر گرفته و امور جزئی را در قالب گستره کلی امنیت قرار دهد.

 تنها در این صورت نظام امنیتی مطلوب کشور که همه نهادها مقید و ملزم به رعایت و پیگیری آن هستند، در فرآیندی سازگار و هماهنگ قرار می‌گیرد و تقنین، قضا و اجرای قوه محاکمه، تحقق بخش آن خواهند بود.

بنابراین، قانون‌گذاری خود جزئی کلان و مهم از حقوق امنیت ملی است که ضمن تاثیرگذاری بر روند ایجاد و اجرای این حقوق، متاثر از ضابطه‌ها و سنجه‌های آن خواهد بود.

 قانون‌گذار باید هم واضع حقوق امنیت ملی و هم رعایت کننده و مجری اصول آن در زمان تقنین باشد، فرض بر این است که قانون‌گذار بیش از هر نهاد دیگر دولتی و ملی، پاسدار حقوق امنیت ملی است و در این راستا باید فراز و فرود جزئی‌نگری و امور خاص و حتی حیاتی را در گستره اصول عام و بنیادین حقوق امنیت ملی قرار دهد تا تصمیمات و تشخیص‌هایش متناقض و متعارض یا ناقض نشود.
 
نمونه این تصمیم‌گیری‌ها، لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در صورت قرار گرفتن در رهیافت حقوق امنیت ملی، فرازی مناسب و بهینه برای تحلیل قوت‌ها و ضعف‌های آن فراهم خواهد شد و این نوشتار به همین امر اختصاص دارد.

لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم با در نظر گرفتن الزامات بین‌المللی مندرج در کنوانسیون 1999 سازمان ملل متحد (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) و همچنین الزامات قطع‌نامه 1373شورای امنیت (که مورد توجه گسترده در رویه بین‌المللی است) تدوین شده است.

به منظور تبیین چارچوبی اثرگذار، نسبتا جامع و همچنین هماهنگ و خردمندانه در رابطه با پیشگیری از تامین مالی تروریسم و همچنین مقابله موثر با این پدیده (که در قالب آن الزامات بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته و ظرفیت‌های ملی نیز ایجاد، هماهنگ و ارتقا یابند)، بسترها و ظرفیت‌های طرح‌ریزی راهبرد ملی در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

بند اول: رویکرد ایرانی به تعریف تروریسم

عدم تعریف تروریسم، یکی از زمینه‌های بهره‌برداری برخی کشورها به منظور ارائه تعاریفی شده است که حقوق و موازین بین‌المللی را به خدمت منافع ملی‌شان درآورده است.

به واقع، در پرتو همین نبود تعریف است که آمریکا از سال 1983 تاکنون تلاش کرده با تدوین فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی، منافع خود را دنبال کند.

 از این رو،‌ تعریف تروریسم با در نظر گرفتن معیارهای مورد حمایت کشورهای در حال توسعه حتی از طریق منابع راهبردی و حقوقی ملی، گامی برای خروج از این خلا به حساب می‌آید.

 یکی از مهم‌ترین نکات مطروحه در این لایحه، تعریف تروریسم است، با این که لایحه مذکور ناظر بر تامین مالی تروریسم است، اما تامین مالی، امری مرتبط با تروریسم بوده و تحقق آن منوط به روشن شدن مقدماتی مفهوم ترور و تروریسم است و در این خصوص، سه مساله را همزمان مد نظر قرار داده است و این رویکرد، قابل اتکا در مفهوم شناسی تروریسم به نظر می‌رسد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/