شوراي نگهبان اصلاح قانون انتخابات را تاييد كرد/ رد لوايح "مجازات اسلامي" و "حمايت خانواده"

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري امروز(شنبه) خود از تاييد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در اين شورا خبر داد.

كدخدايي اظهار داشت: اين طرح در جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

بر اساس اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان نيز در جلسه مورخ 12 بهمن‌ماه مرد بررسي قرار گرفته و مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي در ادامه تصريح كرد: ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص ماده 30 لايحه حمايت از خانواده علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، مرتفع نگرديده است.

كدخدايي همچنين در تشريح نظر شوراي نگهبان درباره لايحه مجازات اسلامي گفت: با توجه به اصلاحات لایحه مجازات اسلامی شورای نگهبان اعلام کرد در ماده 12 مکرر این لایحه در مواردی که مقام معظم رهبری فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط کند، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری مغایر اصل 167 قانون اساسی است.

وي اضافه كرد: در ماده 225 لایحه نیز علی رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق شورای کماکان باقیست و ماده 657 مکرر الحاقی نیز باید طبق فتوای مقام معظم رهبری اصلاح شود.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: براساس تذکرات شورای نگهبان درباره لایحه مجازات اسلامی در ماده 131 با استظهار به اینکه جرم واقع شده و در  مورد و در یک واقعه بوده باشد اشکال ندارد و در تبصره ماده 210 نیز قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، باید واژه «نوعاً» ذکر شود.

كدخدايي گفت: طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم دي ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 12/10/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي افزود: طرح الحاق كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 12/10/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح چگونگي تأمين عوارض شهرداري و هزينه‌ انشعاب‌هاي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي احداث شده توسط خيّران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 12/10/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي افزود: طرح رفع موانع اجرائي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني و نحوه مجازات متخلفان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و نهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و يك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 12/10/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين اظهار داشت: طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل مصوب جلسه مورخ بيست و ششم دي ‌ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌شود:

1_ مصوبه از اين جهت كه به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق تأمين آن معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

2_ نظر به اينكه مصوبه با توجه به تعريف مذكور در ماده 3 در موارد متعدد از جمله بندهاي ماده يك و ماده 6، منجر به ايجاد نظام اداري غيرصحيح مي‌شود، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.

3_ منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطر دوم ماده يك روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ اطلاق بندهاي يك و 3 ماده يك و نيز ماده 5، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه سرمايه آنها متعلق به دولت نباشد، مغاير اصل 141 قانون اساسي شناخته شد.

5_ بندهاي 2 و 5 ماده يك، با توجه به تعريف ارائه شده از شغل در ماده 3 مصوبه، مغاير اصل 141 قانون اساسي شناخته شد.

6_ اطلاق ممنوعيت در خصوص موارد غيردولتي و خصوصي در بندهاي ماده يك و فراز اخير آن در قسمت آخر ماده 5، خلاف موازين شرع شناخته شد.

7_ تقييد به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده 2، با توجه به اطلاق ذيل اصل 141 قانون اساسي، مغاير اصل مذكور شناخته شد.

8_ نظر به اينكه در ماده 3، منظور از مشاغل كه در اين ماده آمده غير از مشاغلي است كه از اصل 141 قانون اساسي استنباط مي‌شود، لذا با توجه به آثاري كه بر آن بار شده است، مغاير اصل مذكور شناخته شد.

9_ اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم و بار مالي مصوبه، از حيث اضرار به عموم، مغاير اصل 40 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق اين ماده، مغاير اصل 141 قانون اساسي نيز مي‌باشد.

10_ در خصوص مواد 8 و 9، همانطور كه در نظريه شمارة 41905/30/89 مورخ 28/12/1389 اين شورا آمده، از آنجا كه انفصال از خدمات دولتي و عمومي در اين مواد، شامل مسؤولان و مقاماتي مي‌شود كه براي مدت معين انتخاب يا منصوب مي‌شوند و اشخاصي كه بركناري آنها مطابق قانون اساسي نيازمند تصميم‌گيري از سوي مراجع و مقامات مخصوص مي‌باشد، مغاير اصول متعدد قانون اساسي است. همچنين انفصال در غيرموارد عمدي، خلاف موازين شرع شناخته شد.

11_ اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبين غيرمستقيم در صورتي كه اختيار تفويضي توسط معظم‌ّ‌له، مطلق باشد، خلاف موازين شرع و مغاير اصول 57 و 110 قانون اساسي است. همچنين اين ماده در خصوص مشاغل غير از مسؤوليت انتصابي از جانب ايشان نيز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12_ در ماده 12، اطلاق غيرقابل تخفيف بودن مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، مغاير اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.

13_ در مواد 13 و 14، عبارت «اين قانون»، مبنياً بر ايرادات سابق واجد ايراد است.

14_ همانگونه كه در نظريه قبلي اين شورا در خصوص طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، به شمارة 25673/30/87 مورخ 07/02/1387 آمده است ماده 15، مغاير اصول 91 و 141 قانون اساسي و همچنين قسمت اخير آن در خصوص اعضاي كنوني مغاير اصل 91 قانون اساسي مي‌باشد. به‌علاوه با توجه به اينكه در اين خصوص مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام داراي مصوبه است و قانونگذاري نسبت به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به خصوصيات آن، مغاير اصل 112 قانون اساسي نيز مي‌باشد.

15_ تقييد اختيارات شوراي عالي امنيت ملي به موارد مذكور در ماده 16، مغاير اصل 176 قانون اساسي است.

16_ در ماده 17، نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با توجه به خصوصيات آن و با عنايت به نظرية تفسيري 5318 مورخ 24/7/1372 اين شورا، مغاير اصل 112 قانون اساسي شناخته شد.

وي افزود: اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مصوب جلسه مورخ يكم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و يك هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 12/10/1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


كدخدايي در پايان، پاسخ شوراي نگهبان به نامه هاي‌ وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را به شرح زير اعلام كرد:

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام وتحيّت
عطف به نامه‌ شماره 116820/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع بند 7 صورتجلسه كميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان گيلان، در جلسه مورخ 29/09/1391 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر با آن ديوان محترم است و از جهت اعمال حقوق مالكانه بايد وفق مقررات عمل شود.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام وتحيّت
عطف به نامه‌ شماره 116815/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع دستورالعمل شماره 58085 مورخ 26/01/1391 رئيس دبيرخانه كميسيون ماده پنج معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران ، در جلسه مورخ 29/09/1391 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر با آن ديوان محترم است.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام وتحيّت
عطف به نامه‌ شماره 116739/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع بند (الف) از شرايط عمومي و اختصاصي داوطلب مندرج دردفترچه شماره يك راهنماي ثبت نامه و شركت در آزمون سراسري، در جلسه مورخ 29/09/1391 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام وتحيّت
عطف به نامه‌ شماره 116734/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع صورتجلسه مورخ 28/06/1386 كميسيون ماده 5 طرح تفصيلي شهر زنجان، در جلسه مورخ 29/09/1391 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
- در خصوص مورد نسبت به آنچه را كه شاكي ادعا نموده نياز به رسيدگي قضايي دارد و در صورت ثبوت اينكه بيش از آنچه كه مورد نياز در بازگشايي خيابانهاي مذكور بوده، تصرف آن بدون رضايت مالك از ناحيه هر شخص و مقام خلاف موازين شرع شناخته شد.

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام وتحيّت
عطف به نامه‌ شماره 97569/100/د41 مورخ 29/07/1391؛
موضوع تبصره 3 ماده 4 آيين‌نامه ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383، در جلسه فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر فقها معظم به شرح ذيل مي‌باشد:
- ماده 63 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره آن به زمين‌هايي كه در اختيار سازمان‌هاي دولتي است، اختصاص دارد و آنچه به هيأت وزيران واگذار شده است تصويب آيين‌نامه در رابطه با اين امر است بنابراين تبصره‌هاي چهارگانه اين آيين‌نامه ارتباط به زمين‌هاي اشخاص كه غيردولتي است ندارد.
بناءعليهذا تصويب تبصره‌هاي مرقوم با توجه به مراتب مذكوره خلاف موازين شرع نيست، و تصميم كارشناس مزبور و تسري به زمين‌هاي غيردولتي خلاف قانون است كه تصميم‌گيري در خصوص مورد، با آن ديوان محترم است.

انتهاي پيام/س2