عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينکه افزايش 25 درصدي حقوق کارمندان خلاف عرف و رويه است، گفت: احتمالا هيئت تطبيق قوانين مجلس درباره اين مصوبه دولت اعلام نظر خواهد کرد.

" محمدحسين ميرمحمدي" نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس شوراي اسلامي، در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، درباره مصوبه دولت، مبني بر افزايش 25 درصدي حقوق کارمندان از ابتداي سال جاري، گفت: آنچه که براساس بودجه سه‌دوازدهم به تصويب مجلس رسيد، افزايش 20 درصدي حقوق کارمندان دولت بوده و 5 درصد افزايش مازاد بر آن، طبق سنوات گذشته مي‌بايست تامين اعتبار و بودجه‌اش مصوب مي‌شد.
 
وي در ادامه با بيان اينکه مشخص نيست دولت منابع تامين افزايش 25 درصدي حقوق را از کجا تامين خواهد کرد، افزود: اين کار خلاف عرف و رويه است و احتمالا هيئت تطبيق قوانين از بعد نظارتي مجلس در مورد اين مصوبه دولت اعلام نظر خواهد کرد.

عضو کميسيون اقتصادي با تاکيد بر اينکه افزايش نقدينگي، به تورم در جامعه دامن خواهد زد، اظهار داشت: يکي از پيشنهاداتي که در کميسيون اقتصادي مطرح شد، افزايش 20 تا 30 درصدي حقوق و دستمزد در سال جاري بود که در اين پيشنهاد مطرح شد، 20 درصد افزايش حقوق به صورت نقدي و بين 1 تا 10 درصد بقيه به صورت تامين کالاهاي اساسي باشد که اين پيشنهاد نيز به کميسيون تلفيق ارجاع شده است، چراکه به اين شکل ضمن عدم به وجود آمدن مشکلات تورمي، وضع زندگي حقوق‌بگيران نيز مي‌تواند به يک سطح قابل قبول‌تري ارتقاء يابد.

انتهاي پيام/

برچسب ها: دولت ، حقوق ، مجلس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار