وی افزود: با توجه به اینکه قضات زن با روحیات و ویژگی‌های اخلاقی زنان آشنا هستند، می‌توانند مشاوران خوبی در دادگاه‌های خانواده برای صدور رای نهایی از سوی قاضی پرونده باشند.

ذوالقدر تصریح کرد: در آیین دادرسی فعلی کشور ما زنان در امورات اجرایی مدنی و اجرای احکام کیفری به عنوان قاضی هستند و مدیریت شعبه را دارند همچنین در شوراهای حل اختلاف باتوجه به موارد تعریف شده در حیطه شورا و در دعاوی قابل صلاحیت در شورا می‌توانند حکم داده و ایفای وظیفه کنند که در صورت وجود اعتراض نیز یکی از قضات دادگستری نظر نهایی را مورد بازبینی قرار می‌دهد.

این وکیل با اشاره به اینکه در روند دادرسی یک اصل شخصی و یک اصل فردی ارتکاب جرم وجود دارد، خاطر نشان کرد: در اصل مبنا بر این است که هر فردی که مرتکب جرم شد باید مجازات شود و انگیزه و اصل فردی دخالت چندانی در دلیل ارتکاب آن جرم نداشته و مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

ذوالقدر تاکید کرد: در صورتی که در اصل فردی با توجه به در نظر گرفتن دلایل ارتکاب به جرم و بازخوانی آن از زوایای مختلف و انگیزه‌های متعدد مجرمانه می‌توان درمیزان مجازات در نظر گرفته شده متناسب با جرم و بزه نظر داده و رای نهایی را صادر کرد.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد: در این صورت بهره‌گیری از نظرات کارشناس جامعه شناس و روانشناس و همچنین قاضی زن در بررسی و صدور حکم پرونده مجرمان زن بسیار ضروری است.

این مدرس دانشگاه خاطر نشان کرد: مجازات جرایمی که با هر انگیزه‌ای که صورت می‌گیرد با هدف ایجاد امنیت در جامعه و تنبیه مجرمان و جلوگیری از ارتکاب مجدد انجام می‌شود و همه قضات بر این اصل تاکید داشته و تلاش می‌کنند تا بهترین مجازات را برای تنبیه شدن فرد خاطی طبق قوانین کشوری و اسلامی منظور کنند./ج1