باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -بر اساس گزارش‌های متعدد مردمی، کارخانه‌های مستقر در  شهرک صنعتی سلفچگان ، همچنان به‌ویژه در ساعات پایانی شب تا بامداد، اقدام به فعالیت می‌کنند؛ فعالیت‌هایی که دود غلیظ، بوی نامطبوع و ذرات معلق خطرناک را روانه هوا و آسمان شب را خاکستری می‌کند.

در شش روستای اطراف شهرک صنعتی سلفچگان ، با جمعیتی حدود ۱۳ هزار نفر، اهالی از شب‌های سنگین و فعالیت واحدهای آلاینده گلایه دارند. روستاهایی که روزگاری هوایی لطیف و خاکی حاصلخیز داشتند، امروز با نفس‌کشیدن هم مشکل دارند.

فیلترهایی که شب‌ها خاموش می‌شوند و هوایی که تا صبح از دود غلیظ و نفس‌گیر لبریز است.

سلفچگان هوا ندارد

 یکی از اهالی می‌گوید: آسایش نداریم. فقط کثیفی و دود مانده. بچه‌ها مدام دچار گلودرد و تنگی‌نفس می‌شوند. دامداری و کشاورزی هم دیگر تعریفی ندارد.

بر اساس آمارها حدود سه هزار کارگر در این شهرک مشغول کارند. یکی از کارگران در بازدید میدانی می‌گوید: چه شب، چه روز، وقتی دود باشد نمی‌شود کار کرد. ریه‌هایمان مشکل پیدا می‌کند.

 برخی واحدها از خط قرمز عبور کرده‌اندو نهادهای مرتبط به‌جای اقدام، انگشت اتهام را به سمت یکدیگر می‌گیرند.این در حالی است که طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ قرار بود هیچ واحد صنعتی آلاینده جدیدی در شهرک مستقر نشود، اما چند کارخانه با آلودگی بالا در همین مدت آغاز به کار کرده‌اند؛ قانونی که عملاً روی زمین مانده است.

جای خالی نظارت مؤثر بهداشت و محیط‌زیست به‌وضوح احساس می‌شود. در سال‌های گذشته تنها یک کارخانه پلمب شده، اما دوباره همان دود و همان هوا بازگشته است. پلمب‌ها بازدارندگی لازم را ندارند و آلودگی همچنان ادامه دارد.

پایش شبانه‌روزی شهرک صنعتی سلفچگان ـ به گفته مدیرکل محیط‌زیست استان قم ـ به‌طور مداوم فعال است، اما همچنان برخی واحدهای صنعتی به دلیل نداشتن فیلترهای استاندارد، حجم زیادی از غبار و آلاینده‌ها را متصاعد می‌کنند؛ آلاینده‌هایی که مستقیماً سلامت مردم منطقه را نشانه می‌روند.

سابقه سه دهه آلودگی شهرک صنعتی سلفچگان  پیش از استان شدن قم

سید احمد شفیعی، معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست قم اظهار کرد: شهرک صنعتی سلفچگان تنها شهرکی است که پیش از استان شدن قم با چالش‌های جدی زیست‌محیطی روبه‌رو بوده است. به گفته او، واحد‌های آلاینده قیر‌های سنتی و صنایع هیدروکربنی از ابتدا در این شهرک مستقر شده بودند و با توسعه شهرک پس از استان شدن قم، این روند ادامه یافت.

مدیریت واحد‌های قیر و کاهش آلودگی

شفیعی با اشاره به اعمال یک دوره ممنوعیت استقرار واحد‌های آلاینده در سال‌های گذشته افزود: واحد‌های قیر سنتی یا به‌صورت بهینه مدیریت شدند یا تغییر کاربری دادند و اکنون میزان آلودگی ناشی از این بخش به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است.

کاهش تعداد واحد‌های هیدروکربنی و ایجاد تصفیه‌خانه

او ادامه داد: از میان ۱۲ واحد بزرگ تصفیه روغن در سلفچگان، تنها سه واحد باقی مانده است. به گفته وی، این واحد‌ها نیز ملزم به مدیریت پساب و جلوگیری از نفوذ آن به خاک شده‌اند و اکنون دارای تصفیه‌خانه هستند.

۸۰ واحد فعال؛ اما دور از استاندارد‌های زیست‌محیطی

معاون محیط‌زیست انسانی استان با اشاره به وجود بیش از ۱۵۰ واحد صنعتی در شهرک صنعتی سلفچگان گفت: در حال حاضر ۸۰ واحد فعال هستند که اگرچه مدیریت شده‌اند، اما هنوز نتوانسته‌اند خود را به استاندارد‌های زیست‌محیطی نزدیک کنند.

او افزود: تاکنون به ۳۰ واحد صنعتی اخطار داده شده و هفت واحد نیز در فهرست صنایع آلاینده قرار دارند.

شفیعی تأکید کرد: واحد‌های جدیدی که در این شهرک مستقر می‌شوند باید بدون تولید لجن فعالیت کنند و در صورت تولید، موظف به مدیریت اصولی آن هستند.

تداوم چالش‌های زیست‌محیطی در شهرک صنعتی سلفچگان با وجود اقدامات کنترلی

او در پایان با اشاره به ابزار‌های مختلف برای کنترل آلایندگی گفت: ابزار‌های مالی و مالیاتی و همچنین ابزار‌های حقوقی از جمله روش‌هایی هستند که برای الزام واحد‌ها به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست قم با اشاره به سابقه طولانی چالش‌های زیست‌محیطی در شهرک صنعتی سلفچگان گفت: با وجود مدیریت بخشی از واحدهای آلاینده، هنوز تعدادی از صنایع این شهرک نتوانسته‌اند به استانداردهای زیست‌محیطی نزدیک شوند.

 مدیریت آلایندگی بر عهده محیط‌زیست است

فرشاد خوشنویسان، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه در این منطقه ۱۸۰ واحد صنعتی فعال است، اظهار کرد: مدیریت آلایندگی و نظارت بر عملکرد واحد‌های صنعتی در حوزه وظایف اداره‌کل محیط‌زیست قرار دارد و این نهاد مجوز استقرار صنایع و برخورد با واحد‌های آلاینده را صادر و پیگیری می‌کند.

او با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر ضرورت حفاظت از محیط‌زیست برای همه شهروندان افزود: منطقه ویژه اقتصادی نیز بر اساس همین تکلیف قانونی، موظف است موارد آلایندگی را بررسی و در صورت مشاهده، ابلاغیه رفع آلایندگی صادر و نسخه‌ای از آن را برای محیط‌زیست ارسال کند.

خوشنویسان تأکید کرد: آنچه محیط‌زیست دستور دهد، به‌طور کامل پیگیری می‌کنیم تا مشکل برطرف شود.
او همچنین بخش عمده مشکلات آلایندگی را مربوط به شهرک صنعتی سلفچگان دانست و گفت این موارد به منطقه ویژه اقتصادی مرتبط نیست.

تأکید بر لزوم رعایت الزامات زیست‌محیطی در صدور مجوز واحدهای صنعتی

خوشنویسان، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، درباره فرآیند صدور مجوز فعالیت واحدهای صنعتی اظهار کرد: در مرحله مکان‌یابی، استعلام‌های لازم از اداره کل محیط زیست انجام می‌شود و پس از پایان عملیات ساخت‌وساز، برای نصب تجهیزات و آغاز فعالیت نیز مجوزهای زیست‌محیطی اخذ خواهد شد.

او با بیان اینکه رعایت الزامات توسعه پایدار باید در فرآیند تولید مورد توجه قرار گیرد، افزود: «وقتی واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دریافت می‌کند، انتظار این است که تولید آن در مسیر توسعه پایدار باشد. در چنین شرایطی، واحدهای آلاینده از محیط زیست تأییدیه نمی‌گیرند و دیگر نمی‌توان تقصیر را به گردن صمت، شهرک صنعتی، منطقه ویژه یا محیط زیست انداخت.

خوشنویسان با اشاره به هزینه‌کرد دو میلیارد تومانی برای نصب فیلترهای کنترل آلایندگی در یکی از واحدهای فولادی گفت: «اینکه این هزینه تا چه اندازه اثربخش بوده، موضوعی است که باید جداگانه بررسی شود. گاهی واحد صنعتی آلایندگی خود را نمی‌پذیرد و گاهی مشکل ناشی از فناوری و تجهیزات است.

او تأکید کرد: اگر آلودگی بر دام و کشاورزی اثر گذاشته است، جهاد کشاورزی باید ورود کند. من خودم هر روز صبح آثار آلایندگی سلفچگان را مشاهده می‌کنم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با بیان اینکه محیط زیست نیز با محدودیت‌هایی مواجه است، خاطرنشان کرد: ضروری است مسئولان ارشد استان شرایط را بررسی و درباره مدیریت آلایندگی‌ها تصمیم‌گیری کلان انجام دهند.

در پاسخ به پرسش درباره تأثیر آلودگی بر دام‌ها و محصولات کشاورزی،جهاد کشاورزی استان گفت: به آلودگی هوا ربطی ندارد؛ تیم کارشناسی باید بررسی کند.

توسعه تصفیه‌خانه‌ها در شهرک‌های صنعتی قم؛ ممنوعیت پذیرش سرمایه‌گذار آلاینده ادامه دارد

آشتیانی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم در گفتگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه طی سه سال گذشته توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی در اولویت قرار داشته است، گفت: تصفیه‌خانه شهاب تا پایان امسال و تصفیه‌خانه‌های شکوهیه و سیرو نیز تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

او افزود: در هم‌افزایی با دستگاه‌های مرتبط، طی سال‌های اخیر از پذیرش سرمایه‌گذاران آلاینده خودداری کرده‌ایم و واحدهای آلاینده شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.آشتیانی همچنین خواستار پیگیری جدی‌تر پرونده‌های زیست‌محیطی از سوی دستگاه قضایی شد.

به گفته او، صدور مجوزهای فعالیت صنعتی بر عهده محیط‌زیست و وزارت صمت است و شرکت شهرک‌های صنعتی نقش ناظر را ایفا می‌کند.

آشتیانی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از منع قانونی استقرار واحدهای آلاینده در شهرک صنعتی سلفچگان سال 1401 یک واحد آلاینده فولاد مستقر شده است توضیح داد: ما محفل سرمایه‌گذاری هستیم و جلسات متعددی با واحدها برگزار کرده‌ایم. بسیاری از آن‌ها را برای تغییر نوع سرمایه‌گذاری قانع کردیم، اما برخی همچنان به فعالیت آلاینده ادامه می‌دهند. محیط‌زیست نیز نظارت و برخورد قانونی را انجام می‌دهد و برای برخی واحدها پرونده تشکیل شده است.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی قم با اشاره به اینکه ۱۲ سال است هیچ واحد قیرسازی یا تصفیه روغن جدیدی وارد استان نشده»، تأکید کرد: نباید یک واحد آلاینده فولاد را به کل صنایع تعمیم داد.

قانون منع استقرار واحد آلاینده در شهرک صنعتی سلفچگان روی زمین ماند

تداوم این روند نشان می‌دهد که آلودگی هوای سلفچگان دیگر نتیجه یک خطای مقطعی یا یک واحد متخلف نیست؛ مسئله‌ای ساختاری است که با تعلل و پاس‌کاری مسئولیت میان دستگاه‌ها تشدید شده است. وقتی مصوبه‌ای که صراحتاً استقرار واحدهای آلاینده جدید را ممنوع می‌کند، تنها روی کاغذ باقی می‌ماند و کارخانه‌هایی با سابقه آلودگی بالا همچنان فعالیت خود را آغاز می‌کنند، طبیعی است که بحران زیست‌محیطی هر روز عمیق‌تر شود.

در چنین شرایطی، نبود نظارت مؤثر از سوی بهداشت و محیط‌زیست بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. پلمب‌هایی که بازدارندگی ندارند و واحدهایی که پس از مدتی دوباره همان دود را به آسمان می‌فرستند، نشان می‌دهد که ابزارهای فعلی پاسخگوی حجم آلودگی نیست.  

سلفچگان امروز در نقطه‌ای ایستاده که ادامه این وضعیت، سلامت مردم و آینده زیست‌محیطی منطقه را با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌کند. اکنون زمان آن رسیده که مسئولان استانی و ملی، فراتر از مکاتبات و جلسات، تصمیمی عملی و قاطع برای مهار این آلودگی اتخاذ کنند؛ تصمیمی که بتواند میان توسعه صنعتی و حق مردم برای تنفس هوای سالم توازن واقعی ایجاد کند.