لوپن در پی اظهارات ضد اسلامی تحت پيگرد قضايي قرار می گیرد
اظهارات ضد اسلامي سال 2010 مارين لوپن رهبر حزب راستگراي افراطي جبهه ملي فرانسه، احتمالا به قيمت لغو مصونيت پارلماني وي در پارلمان اروپا تمام خواهد شد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، رهبر حزب راستگراي افراطي جبهه ملي فرانسه به احتمال زياد از مصونيت پارلماني اروپا محروم مي شود.
محروم شدن وي از مصونيت پارلماني اروپا به معناي آن است که وي احتمالا به زودي به علت اظهار نظرهايي که در سال 2010 در محکوميت برگزاري نماز جماعت در خيابان هاي فرانسه ايراد کرده بود تحت پيگرد قضايي قرار مي گيرد.
پارلمان اروپا قرار است تصميم نهايي خود را در اين باره در يازدهم ماه ژوئن امسال صادر کند.
بر اساس اين گزارش کميسيون حقوقي پارلمان اروپا روز چهارشنبه همين هفته در پشت درهاي بسته تصميم گرفت مصونيت پارلماني مارين لوپن را در پارلمان اروپا لغو کند.
راي گيري در کميسيون پارلمان اروپا براي لغو مصونيت پارلماني مارين لوپن در پي شکايت دستگاه قضايي فرانسه از رهبر جبهه ملي اين کشور صورت گرفت. دستگاه قضايي فرانسه مارين لوپن را به تحريک نفرت نژادي متهم کرده است.
رهبر حزب جبهه ملي درسال 2010 بعد از آنکه برگزاري نماز جماعت مسلمانان درخيابان هاي پاريس را به اشغال پاريس توسط نازي ها تشبيه کرد به دادگاه احضار شد.
سسيليا ويکستروم نماينده سوئد در پارلمان اروپا خبر لغو مصونيت پارلماني مارين لوپن را در پارلمان اروپا تاييد کرد و گفت اين کار روز جمعه گذشته در کميسيون حقوقي پارلمان اروپا صورت گرفت. وي افزود تصميم گيري در اين باره با اکثريت آرا صورت گرفت و تنها يک نماينده از بلغارستان در اين خصوص راي منفي داد.
اين نماينده درباره هدف اين اقدام پارلمان اروپا نيز گفت ما اين کار را انجام داديم تا راه براي دستگاه قضايي فرانسه در پيگرد قانوني لوپن هموار شود.با اين حال، اين تصميم بايد به تصويب مجمع عمومي پارلمان اروپا در استراسبورگ برسد.
وي افزود حتي اگر مصونيت پارلماني مارين لوپن در پارلمان اروپا لغو شود وي مي تواند به کارها و فعاليت هاي سياسي خود ادامه دهد و محروميت لوپن از اين حق ،تنها به نفع دستگاه قضايي فرانسه خواهد بود تا اقدامات خود را راحت تر عليه مارين لوپن انجام دهد.
