معاون بینالملل بانک مرکزی:
گشایشهای جدید ارزی در راه است
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌های چهارشنبه
سرمقاله امروز روزنامه‌هاي «کیهان،خراسان،تهران امروز ،رسالت،جمهوری اسلامی،دنیای اقتصاد»را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران؛
محمد ايماني امروز (سه شنبه) در ستون یادداشت روزروزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«شرکت سهامي يا خط اول مقاومت؟ » به شرایط پیش رو و حساس رئیس جمهور منتخب برای چینش اعضای کابینه پرداخته و نوشت:
رئيس‌جمهور منتخب، يک ماه تا مراسم تحليف و تنفيذ، و حدود 45 روز تا موعد معرفي کابينه پيشنهادي به مجلس فرصت دارد. اين مدت، دوره‌اي طلايي در مقطع 4 ساله مسئوليت حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني است که شايد هرگز تکرار نشود. اهميت اين بازه زماني در آن است که اولين انتخاب‌ها در سطح برنامه و اولويت‌ها و همکاران، تبديل به سنگ بناي دولت يازدهم خواهد شد. بنابراين مهم است که شالوده دولت جديد چگونه شکل مي‌گيرد.
در واقع هر کدام از انتخاب‌ها مي‌تواند مايه گشايش بيشتر يا خداي نکرده تنگنا و محدوديت براي رئيس‌جمهور باشد. حسن کار آقاي روحاني به اين است که او تجارب و عبرت‌ها و درس‌هاي انباشته 3 دولت موسوم به سازندگي، اصلاحات و عدالت را پيش چشم دارد و نوسان حرکت هر يک از اين دولت‌ها را به چشم ديده است.
سياستمداران برجسته حلقه همکاران و اطرافيان را فراهم مي‌آورند و به مرور بر حسب اينکه چگونه حلقه‌اي تدارک کرده باشند، خود نيز ساخته مي‌شوند. آنها ممکن است در اين روند، اعتلا و تکامل پيدا کنند يا به سوي قهقرا و نقصان بروند. بنابراين بسيار اهميت دارد که کدام افراد امين يا فاقد شرايط امانتداري، «کليددار» حوزه مشورت و معاضدت آنها مي‌شوند و کدام باب‌هاي جديد را مي‌گشايند يا ابواب گشوده را قفل مي‌کنند؟ رئيس‌جمهور جديد اکنون در مقام اولويت‌بندي امور و زدن استارت کار در کنار چينش کابينه است.
اينکه بايد چگونه تيمي درکابينه چيده شود، متوقف به اين است که چه تحليلي از شرايط کلي کشور در حوزه سياست خارجي و داخلي داشته باشيم. در حوزه سياست خارجي دشمني دشمنان غيرقابل انکار است. اگر روزي در اين کشور توطئه و عداوت دشمنان انکار مي‌شد، امروز اين واقعيت غيرقابل انکار است.
برخلاف تصور برخي تحليل‌گران که معتقد بودند آمريکا و غرب با روي کار‌آمدن آقاي روحاني گارد خصومت خود را عوض خواهند کرد، اکنون معلوم شده که جبهه استکبار بناي به رسميت شناختن استقلال و حاکميت و حقوق ملت ايران را ندارد. دولت آمريکا که در برابر فشار کنگره و لابي صهيونيستي ايپک (داراي نفوذ گسترده در کنگره) استقلالي از خود ندارد، دوشنبه اين هفته دور جديدي از تحريم‌هاي ظالمانه را عليه ملت ايران به اجرا گذاشت. آنها در واقع فقط منطق زور را مي‌شناسند و دولت آينده بايد منطق قدرت‌افزايي و افزايش اقتدار را بر هر چيز- حتي تاکتيک مذاکره و ديپلماسي که در جاي خود ضرورت دارد- اولويت دهد.
اگر آمريکا و متحدانش اقتصاد ما را آماج فشارهاي خود قرار داده‌اند، تدبير واقعي در بالا بردن توان مقاومت اقتصاد ملي و ايجاد و به کارگيري ظرفيت‌هاي موجود است. اگر روزي در ضرورت مديريت منابع و مبارزه با مفاسد اقتصادي سخن گفته مي‌شد، امروز اين ضرورت دو چندان شده است.
به تعبير معروف «اول اي جان دفع شر موش کن- بعد از آن در جمع گندم کوش کن». کشورهاي متعددي درآمدهاي به مراتب پايين‌تر از درآمدهاي فعلي ما دارند و با همان درآمدها- عمدتا غيرنفتي- تدبير امور مي‌کنند. ما بايد بتوانيم از تحريم يک فرصت بزرگ بسازيم همان‌گونه که در 8 ساله جنگ تحميلي انجام داديم.
اگر کشور در شرايط جنگ سياسي و اقتصادي تمام عيار به سر مي‌برد و اگر دشمن به هيچ صراطي مستقيم نمي‌شود- که در نوع واکنش‌هاي زورگويانه دولت آمريکا در همين دو هفته اخير بار ديگر آشکار شد- بنابراين ضرورت دارد که به عنوان خط‌مقدم مقاومت، دولتي پرکار و تدبير با دولتمرداني شجاع و عزتمند و داراي روحيات جهادي و به دور از زد و بندها و بده‌بستان‌هاي رايج سياسي تشکيل شود.
اين دولت ملي و انقلابي دقيقا در نقطه مقابل دولت «شرکت سهامي» و «دولت ائتلافي» است. «سهم‌خواهان» منطقا اهل ريسک و مجاهدت و هزينه و ايثار و ايستادگي در برابر دشمن نيستند؛ چه اينکه اساسا به سوداي غنيمت‌اندوزي مي‌آيند و نه خطر کردن و هزينه دادن و صيانت از منافع و مصالح ملي.
چالش دوم رئيس‌جمهور و دولت جديد دقيقا از همين جا آغاز مي‌شود. اکنون مي‌توان طيف و جبهه‌اي را در فضاي سياسي کشور رصد کرد که هر چند توقعات سياسي متنوع - و بعضا متناقض - دارند اما در يک چيز مشترکند و آن اينکه خود را از نظام و دولت و مردم طلبکار مي‌دانند و تن به قانون و حاکميت مبتني بر آن نيز نمي‌دهند. يک سر از اين جبهه البته مشخصا کارگزار اجرايي سناريوهاي نوشته شده در اردوگاه استکبارند و مأموريت‌هايي نظير ايجاد اختلاف و بدگماني ميان نيروهاي درون نظام و ايجاد فشار و موج و التهاب براي انفعال حاکميت يا استحاله آن در برابر غرب و گروه‌هاي معارض را بر عهده دارند.
طيف‌هاي ديگر در اين جبهه با غرب نبسته‌اند اما به خاطر زاويه گرفتن از ارزش‌هاي انقلاب و قانون‌اساسي، داراي نوعي از روحيه اشرافيت سياسي شده‌اند و همين روحيه گارد بسته آنها را نسبت به طيف اول گشوده است. دو فتنه و آشوب‌بزرگ به فاصله 10 سال در سال‌هاي 78 و 88، از زاويه هم‌پوشاني اين دو طيف و نزديک شدن مواضع آنان به يکديگر پديد آمد.
البته حکم يکساني درباره همه اعضاي اين جبهه شترگاو پلنگي و پرتناقض نمي‌توان صادر کرد و حتما بايد ميان آنها تمايز قائل شد. اما اين واقعيت هم انکارناشدني است که در دو آشوب‌افکني کم‌سابقه، ظلم و خيانت بزرگي در حق کشور شد. منطق قرآن اين است که «الفتنهًْ اشدّ من القتل» و «الفتنه اکبر من القتل». اگر حکم مجازات قتل عمد، قصاص است، مجازات جنايت شديدتر و بزرگ‌تري به نام فتنه براي مرتکبان عمدي آن به مراتب سنگين‌تر است. به تعبير اميرمومنان علي‌عليه‌السلام «انّ‌الحق القديم لايبطله شئ.
حق هميشگي را چيزي (مانند مرور زمان و مشمول گذشته شدن) از بين نمي‌برد» و کساني که آن ظلم بزرگ را در حق کشور و ملت خود کردند، صرف‌نظر از چند و چون و زمان مجازات، با مرور زمان و آمد و شد دولت‌ها يا تغيير مجالس، تبرئه و اصطلاحا «سفيد» نخواهند شد. اين طيف زماني نسبت به دولت سازندگي، عداوتي در حد پدرکشتگي نشان دادند و بعد به ائتلاف با رئيس اين دولت تظاهر کردند و سال 76 روي کار آمدند اما به 2 سال نکشيد که هويت واقعي خود را نشان دهند و انتقامي سخت و بي‌سابقه از آقاي هاشمي گرفتند.
آنها پس از محکم شدن جايگاهشان در دولت و مجلس اصلاحات، حتي به خاتمي نيز رحم نکردند و در خفا و علني از موضع بالا به او گفتند تو بدهکار مايي و اين ما بوديم که تو را از انزوا و گوشه عزلت کتابخانه ملي به جايگاه رياست رسانده‌ايم، بنابراين يا با مواضع راديکال ما همراهي مي‌کني و يا اينکه از قطار اصلاحات پياده‌ات مي‌کنيم. همانها خرشان که از پل گذشت در روزنامه‌هاي خود خاتمي را شاه‌سلطان حسين صفوي، بي‌عرضه و اردک لنگ خواندند.
و باز، آنها بودند که شعار خروج از حاکميت داده و به خاتمي فشار آوردند استعفا دهد و سپس شعار عبور از خاتمي را آن‌قدر تکرار کردند تا او در دانشکده فني دانشگاه تهران از کوره دربرود و بگويد «صداي دشمن از اردوگاه اصلاحات به گوش مي‌رسد» و «کاري نکنيد که بگويم بيرونتان کنند».
روحاني البته خاتمي نيست. و به اسلام و انقلاب و قانون اساسي و امام و رهبري متعهد است. او در فتنه سال 78 درست در نقطه مقابل فتنه‌انگيزان ايستاد و در سال 89 نيز بانيان فتنه 25 بهمن را عوامل آمريکا و اسرائيل و انگليس معرفي کرد که به دشمن کمک مي‌کنند. روحاني برخلاف خاتمي بدهکار افراطيون ساختارشکن نيست. او هنگامي نامزدي خود را اعلام کرد که اغلب مدعيان اصلاح‌طلبي دم از تحريم انتخابات مي‌زدند و آن‌قدر بي‌خرد بودند که حتي دکتر عارف معاون اول دولت اصلاحات را که مستقلا نامزد انتخابات شده بود، علنا در تريبون‌ها و رسانه‌هاي خود «اصلاح‌طلب بدلي» و قلابي و «تحريک‌شده محافل امنيتي حاکميت» لقب دادند.
روحاني حتي آدم هاشمي هم نيست که اگر چنين بود و هاشمي او را قبول داشت، در سن 79 سالگي رأسا اقدام به ثبت‌نام و نامزدي نمي‌کرد. هم روحاني و هم عارف به صورت منفرد و مستقل آمدند و البته تا چندماه فحش خوردند که چرا بدون هماهنگي با اصلاح‌طلبان پا به ميدان گذاشته‌اند و در اثر فشارها کنار نمي‌کشند. آيا اينها انکارشدني است؟ آقاي روحاني هر چند منتقد دکتر احمدي‌نژاد بود اما هرگز تفاضل رأي 11 ميليوني وي نسبت به نفر دوم را انکار نکرد. شرمندگي اين قصه براي آنهايي خواهد ماند که آلت دست سازمان خارجي و داخلي فتنه در سال 88 قرار گرفتند و در القاي 11/000/000 رأي همراه شدند.
آنها با ادعاي حمايت از نامزدي مستقل و منفرد، سفيد نخواهند شد و زخم خيانت آنها جز با ابراز ندامت و اعتراف به اين حقيقت که بي‌انصافي کرده‌اند، التيام نخواهد يافت. آنها بايد پاسخ دهند که چگونه مي‌شود 11 ميليون رأي را جا به جا کرد اما 270 هزار رأي را نمي‌توان؟! و چگونه عليه آن انتخابات تحريک به آشوب کردند و اين بار سخن از بهترين دموکراسي و انتخاباتي بدون شبهه مي‌گويند؟! آنها خود را از عدالت و امانتداري ساقط کرده و بر عليه خويش حکم داده‌اند.
حسن روحاني مسئوليت سنگيني در دو حوزه چالش سياست خارجي و سياست داخلي بر دوش دارد. او در عين حال محل اميد مردم شريفي است که توقع ساماندهي اقتصاد کشور را دارند. تدبير اصلي، تکيه به همين ملت بزرگي است که خود متوليان اصلي اداره انقلاب و دفاع مقدس و انبوه چالش‌هاي بعدي بوده‌اند. خوش‌باوري نسبت به دشمن خارجي يا جريان نفاق داخلي مي‌تواند مقدمه شکستن شالوده‌هاي عزت و اقتدار و استقلال دولت جديد باشد. رئيس‌جمهور جديد را بايد به طور کامل حمايت و پشتيباني کرد تا بتواند به مسئوليت سنگين اداره امور اجرايي کشور عمل کند. او را نبايد در برابر تهاجم و طلبکاري جبهه نفاق جديد و قديم تنها گذاشت.
آنها مدام بر طلبکاري‌هاي خود خواهند افزود تا دولت را از مسير انقلاب و مردم و قانون منحرف کنند. اگر هم اين روزها بانيان فتنه 78 و 88 به محافلي مانند کيهان- به خاطر روشنگري‌هايش- حمله مي‌کنند، نشانه اين است که کيهان به هدف زده و آب در حلقه آنها انداخته است. همه حرف کيهان، منطق اميرمومنان (ع) است که خطاب به مومنان فرمود «اُحذّرکم اهل النفاق. شما را از اهل نفاق برحذر مي‌دارم که رنگ به رنگ مي‌شوند و در فتنه غوطه مي‌خورند و براي شما کمين مي‌گذارند».
احتمال وقوع کودتای نظامی جدید در مصر پس از اولتیماتم 48 ساعته ارتش به دولت و مخالفان این کشور،عليرضا رضاخواه را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان«آيا امپراتوري خاکستري در مصر احيا خواهد شد؟»برای ستون یادداشت روزروزنامه خراسان این طور بنویسد:
بيانيه شبانه ارتش و فرصت 48 ساعته آن به دولت و مخالفان براي حل و فصل بحران سياسي بسياري از تحليل گران را بر آن داشت که نسبت به شکل گيري کودتاي نظامي ديگري در مصر هشدار دهند. کودتايي که در صورت وقوع قطعا مي تواند يکي از خونين ترين تحولات تاريخ معاصر مصر باشد.
اين در حالي است که کارشناسان سياسي کناره گيري شوراي عالي نظامي، اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوري وانتخابات پارلماني و همچنين برگزاري رفراندوم قانون اساسي در اين کشور را تحولاتي براي افول نظاميان در مصر تفسير کرده و بر اين باور بودند که تحولات در مصر پس از مبارک باعث شکل گيري يک قطب بندي جديد سياسي در اين کشور شده است، قطب بندي که 3 گانه ، اسلام گرا، سکولار و ارتش را به عنوان 3 نهاد اصلي سياسي در مصر به يک دايکاتومي سکولار - اسلام گرا تبديل ساخته است.
به بيان ديگر ساخت سياسي نيروهاي فعال در سپهر عمومي مصر که تا قبل از افول قدرت مبارک تحت اقتدار گسترده نظاميان بود به دنبال انقلاب ژانويه دچار تحول شد.جريان هاي اسلام گرا (سلفي ها و اخواني ها) در کنار نيروهاي سکولار (ملي گرا ها، چپ ها و ليبرال ها) توانستند خلاء به وجود آمده از فقدان نيروهاي نظامي در عرصه سياسي را به گونه اي پر کنند که براي بسياري توهم پايان "پراتوريانيسم" (دخالت نظاميان در سياست) در مصر به وجود آمد. با اين حال تجمع 30 ژوئن روايتگر اتفاقي ديگر در قاهره است. ظاهرا قاهره بار ديگر با سلامي نظامي به استقبال ارتش رفته است.
واقعيت اين است که نقش ارتش در مصر به پيشينه حضور آنها در اين کشور بر مي گردد . ارتش همواره نيرويي عمده در صحنه سياسي قاهره بعد از دوران پادشاهي بوده است. از زمان عبدالناصر تا کنون نظاميان از اعتبار و جايگاه خاصي در مصر برخوردار بوده اند، همين جايگاه امتيازات خاص مادي نيز براي آنها فراهم کرده است به گونه اي که به گفته "خالد فهمي" رئيس دپارتمان تاريخ دانشکده آمريکايي قاهره، چيزي حدود 40 درصد اقتصاد مصر در اختيار نظاميان است.
"شيرن تادروس" تحليل گر شبکه خبري الجزيره در يادداشتي با عنوان " امپراتوري اقتصادي ارتش مصر" مي نويسد: بيش از 35 کارخانه ، از کارخانه توليد تلويزيون و يخچال گرفته تا خودروسازي، بزرگ ترين شرکت هاي ساخت و ساز، شبکه هاي زنجيره اي از رستوران ها و باشگاه هاي ورزشي، مجموعه هاي رفاهي و علاوه بر همه اينها مالکيت املاک گسترده در نقاط مختلف مصر تنها بخشي از دارايي هاي ارتش مي باشد.
گمانه ها در رابطه با "امپراتوري خاکستري" نظاميان در مصر از آن رو که هيچ گاه بودجه ساختارهاي نظامي در اين کشور مشخص نبوده است، همواره با اما و اگرهايي نيز همراه بوده است با اين حال اين يک واقعيت است که حضور در قدرت و کنترل قوه مجريه همواره در ميان نظاميان مصر طرفدار داشته است.
هرچند ارتش مصر تنها چند ساعت بعد از هشدار شديد اللحن به دولت و مخالفان در بيانيه اي اعلام ضرب الاجل براي پايان بحران سياسي در اين کشور را مقدمه اي براي کودتاي نظامي ندانسته و آن را به شدت رد کرده است اما "کودتا" اتفاقي نيست که مصر با آن بيگانه باشد. چگونگي عملکرد نظاميان در مقابل بحران اخير در قالب دو سناريو قابل بررسي است.
يکي از اين سناريوها پيروي از الگوي الجزاير مي باشد. ارتش الجزاير در اوايل دهه 90 و به دنبال پيروزي اسلام گرايان جبهه نجات الجزاير به رهبري عباس مدني در انتخابات اين کشور با سرکوب خونين مخالفان يک کودتاي نظامي خشن را پي گيري کرد. کودتايي که باعث شد گروه هاي اسلامي وارد فاز نظامي مقابله با ارتش شوند. ارتش الجزاير که از طرف کشورهاي غربي به ويژه فرانسه حمايت مي شد توانست با تبعيد رهبران سياسي و کشتار وسيع حاکميت کشور را در اختيار بگيرد.
با اين حال راديکال شدن مخالفان سياسي از جمله تبعات اين نوع کودتا بود که هنوز هم دامان اين کشور را رها نساخته است. پياده کردن الگوي الجزاير در مصر با توجه به تحول گسترده در رسانه هاي خبري جهان و بازتاب گسترده اعمال خشونت عليه مردم امري بعيد به ذهن مي رسد. از سوي ديگر پايگاه گسترده و تشکيلاتي اخوان المسلمين در ميان مردم باعث مي شود که راديکال شدن اين جريان و رويکرد مسلحانه آن تبديل به کابوسي براي نظاميان و همپيمانان غربي آن شود.
الگوي ديگري که براي ارتش مصر مطرح مي شود، الگوي ترکيه مي باشد. نظاميان ترکيه سال هاي سال به عنوان شمشير دموکلوس عمل کرده و هرگونه مخالفتي را با کودتاي نظامي سرکوب مي کردند. روندي که به اعتقاد برخي از تحليل گران غربي باعث شد در طولاني مدت اصول کماليسم و لائيتيسه در کشور ترکيه نهادينه شود. در اين الگو نظاميان به عنوان اهرم فشار براي مرحله گذار کشور ها به ليبرال دموکراسي در نظر گرفته مي شوند. الگويي که پيشتر توسط بسياري از انديشمندان غربي چون فريد ذکريا نيز مطرح شده بود. با اين حال تحليل گران معتقدند ساخت متفاوت ارتش ترکيه و مصر و همچنين نبود اصولي همچون اصول کماليستي در ترکيه باعث مي شود اجراي چنين مدلي در مصر با اشکالات جدي رو به رو شود.
قاهره روزهاي حساسي را در پيش رو دارد آيا اين بار نيز ارتش مصر چون ارتش چکسلواکي در بهار پراگ سکوت خواهد کرد يا از فرصت به دست آمده براي بازگشت مصر به دامن "پراتوريانيسم" بهره خواهد جست؟ پرسشي که گذر زمان پاسخ آن را خواهد داد.
اباذر براري(كارشناس مسائل مصر)در مقاله ای با عنوان «ارتش مصر اين روزها چه مي‌كند»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
محمد مرسي حدود دو ماه پس از پيروزي در انتخابات، در يكي از اولين تصميمات خود حسين طنطاوي رئيس ستاد مشترك ارتش و چند نفر از مهم‌ترين مقامات بلند پايه ارتش را از مقام خود بركنار كرد و نيروهاي جوان را كه به‌نظر مي‌رسيد نزديكي بيشتري با ديدگاه دولت جديد داشته باشند به‌كار گماشت.
مهم‌ترين هدف مرسي كاهش نقش و حضور نظاميان در عرصه سياسي و به تعبيري برگرداندن نظاميان به پادگان‌ها بود. تصميمي كه در همان مقطع نيز پيش‌بيني مي‌شد نظاميان چندان با آن موافق نباشند و تحمل نكنند چراكه در قريب نيم قرن گذشته مهم‌ترين نيروي سياسي و لابي اثرگذار در مصر نظاميان بودند و به اين راحتي آن را برنتابند اما به اقتضاي شرايط بخصوص حمايت مردمي‌اي كه از رئيس‌جمهور منتخب مي‌شد به آن تن دادند.
اما با گذشت زمان و عدم توانايي مرسي در كنترل شرايط و تجميع نظرات گروه‌ها و احزاب گوناگون، سبب خيزش امواج اعتراضي در مصر شد تا در نهايت به شكل گيري كمپين تمرد و جمع‌آوري طومار براي بركناري مرسي منجر شود. اعتراضاتي كه در ميدان التحرير -كه به عنوان نماد انقلاب در مصر شناخته مي‌شود- شعله ور شد روز يك‌شنبه به اوج خود رسيد كه منجر به كشته شدن بيش از 10نفر و زخمي شدن صدها نفر شد و اين بار شعارها به‌جاي «الشعب يريد اسقاط النظام» به «الشعب يريد اسقاط اخوان» تغيير پيدا كرد و مردم به‌جاي حمله به دفاتر حزب مبارك به دفاتر اخوان المسلمين هجوم بردند و اين موج اعتراضات موجب ورود و حضور نظاميان شد كه البته اين ورود و حضور جدي و پررنگ بود و اولتيماتوم 48 ساعته‌اي به مرسي مي‌داد تا اوضاع را ساماندهي كند. اولتيماتومي كه موجب خوشحالي معترضين و البته رد از سوي رئيس‌جمهور شد.
اگرچه بيانيه اول عبدالفتاح السيسي، رئيس ستاد ارتش مصر اين شائبه را به‌وجود آورد كه ارتش در صدد كودتا و دخالت در روند معادلات در اين كشور است اما بيانه دوم ارتش به صراحت ضمن رد اين احتمال اعلام كرد: در خيال حكمراني بر كشور نيست و از نقش تعريف‌شده قبلي‌اش قدم فراتر نمي‌گذارد. مسئله ديگري كه همگام با اعتراضات خياباني و مداخله احتمالي ارتش در مصر قابل توجه است موج استعفاي وزراي كابينه هشام قنديل و استانداران است كه به نحوي با همراهي با معترضان عملا روند تصحيح و بهبود شرايط در مصر را غير ممكن مي‌كند.
عملكرد يكساله مرسي نشان مي‌دهد اگرچه وي در نظر قائل به جمع نظرات گروه‌ها و همه مردم در تصميمات است اما در عمل به راي خود عمل مي‌كند امري كه در چند تصميم مهم او در يك‌سال حكومتش مشاهده شد. نقش ارتش در اين برهه حساس مي‌تواند به ارتقاي جايگاه اين نهاد اثرگذار در مصر بينجامد چرا كه عملكرد مثبت ارتش در زمان وقوع جنبش مردمي و كمترين برخورد با معترضين با عدم دخالت طي يك‌سال گذشته، اكنون با ورود قهرمانانه براي كاهش درگيري و تنش و برقراري ثبات و آرامش همراه شده است كه مي‌تواند در استمرار حضور ارتش در آينده سياسي مصر بسيار كمك نمايد.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم محمود فرشيدي وبا عنوان«آموزش و پرورش در دولت يازدهم» می خوانید:
ملت سربلند ايران يازدهمين انتخابات رياست جمهوري خود را با شكوه هرچه تما‌م‌تر برگزار كرد و اينك صبورانه به انتظار نشسته است تا در سايه سار آن حماسه سياسي، شاهد رويش جوانه‌هاي حماسه اقتصادي باشد و كليد اميد در سرپنجه تدبير، قفل‌هاي بسته را بگشايد و براي حل مشكلات مردم، خصوصا در زمينه معيشت و اشتغال، با برنامه‌ريزي و ثبات چاره‌جويي بشود.
بر خلاف انتخابات سال 88 كه در مناظرات تلويزيوني، برخي بداخلاقي‌هاي سياسي مشاهده شد، رقابت‌ها و مناظرات اين دوره با اغماض از پاره‌اي سياه‌نمايي‌ها، در مجموع يك الگوي رقابتي سالم را به نمايش گذاشت؛ الگويي كه مي‌توان از آن به عنوان الگوي اسلامي- ايراني انتخابات ياد كرد. البته خلاء توجه كافي به مسائل تعليم و تربيت در اين مناظرات و رقابت‌ها نيز مشهود بود كه انتظار مي‌رود در استمرار اين‌گونه مناظرات و نيز در انتخابات دوره‌هاي بعد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
در حقيقت توجه به اولويت‌هاي اقتصادي كشور نبايد موجب غفلت از زيربنايي‌ترين مسئله جامعه يعني تعليم و تربيت گردد چرا كه در درازمدت نه تنها رفع مشكلات اجتماعي و فرهنگي، بلكه حتي حل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي نيز با توجه به تربيت جامع الاطراف نسل آينده امكان‌پذير مي‌باشد.
البته رئيس‌جمهور منتخب و محترم در مصاحبه‌اي مطبوعاتي قبل از برگزاري انتخابات، بخشي از ديدگاه‌هاي خود را در ارتباط با اهميت آموزش و پرورش بيان و بخصوص بر اهميت و ضرورت حل مشكلات اقتصادي اين وزارتخانه تاكيد ورزيده بود و به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه بيماري مشكلات اقتصادي در آموزش و پرورش مزمن شده است، در دولت يازدهم در اين وزارتخانه، معاونت اقتصادي پيش‌بيني شود تا مسئوليت تامين منابع جديد اقتصادي را عهده‌دار گردد و در راه ايفاي اين مسئوليت از منابع داخلي خارج از اين وزارتخانه استفاده بهينه را بنمايد.
اما علاوه بر اقتصاد به عنوان يكي از پيش‌نيازهاي نهاد عظيم تعليم و تربيت كشور، آموزش و پرورش به آرامش سياسي هم نياز دارد تا با پشتيباني اين دو، بتواند با ظرافت و دقت، استعدادهاي نسل آينده را شكوفا سازد و براساس سياست‌هاي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري، در نظام آموزش كشور، ضمن پرهيز از هرگونه شتابزدگي، تحولي بنيادين ايجاد نمايد و لذا نبايد به برخي وابستگان افراطي جريان فتنه اجازه داد كه بار ديگر روياي بر هم زدن آرامش سياسي حاكم بر آموزش و پرورش را در سر بپرورانند.
البته جامعه معلمان با هر گرايش و سليقه سياسي، دلبسته به انقلاب و نظام اسلامي و امام (ره) و رهبري مي‌باشد و رفتار سياسي‌اش به حكم متانت و شاكله معلمي، با ديگر گروه‌ها و اقشار تفاوت دارد و اجازه نمي‌دهد ديگر احزاب و تشكل‌ها از او به عنوان ابزار و پادوي سياسي بهره‌برداري كنند.
فرهنگيان هنوز ترفند دوگانه برخي مديران وزارت آموزش و پرورش در دولت‌هاي گذشته را به خاطر دارند كه از سويي در موضع دولتمردي و قدرت، بودجه كافي براي تامين حقوق حداقلي به معلمان اختصاص نمي‌دادند و از ديگر سو، بخشنامه‌هاي سازمان و حزب خويش را همراه با بخشنامه‌هاي اداري به مدارس مي‌فرستادند تا معلمان را دعوت به اعتصاب و تظاهرات و تعطيلي كلاس‌ها بكنند و براي دستيابي به اهداف بر اندازانه احزاب متبوع خويش، معلم را وجه المصالحه قرار دهند و حيثيت و شان او را در كوچه و بازار به حراج بگذارند.
خوشبختانه رويكرد اصلي رئيس‌جمهور منتخب، حل مشكلات جامعه در فضايي آرام و فراجناحي و در راس آنها حل مشكلات اقتصادي كشور از جمله آموزش و پرورش مي‌باشد و طبعا فرهنگيان فهيم نيز ضمن استقبال از رويكرد ايشان براي كاهش مشكلات معيشتي معلمان، هوشيارانه با هر حركت تنش‌آفرين در محيط تعليم و تربيت مقابله خواهند كرد و پس از رسوايي سال 88، به فتنه‌گران و احزاب منحله، اجازه نخواهند داد بار ديگر صداقت و صميميت معلم را دستاويز جاه‌طلبي‌هاي سياسي خويش قرار دهند.
در خاتمه با توجه به شرايط كنوني، از رئيس‌جمهور منتخب و محترم نيز تقاضا و انتظار داريم شخصيتي ملي، ارزشمدار و اخلاق‌مدار را از جامعه معلمان به وزيري برگزيند تا در پرتو حفظ آرامش محيط تعليم و تربيت، براي تحول بنيادين در آموزش و پرورش و رفع مشكلات معلمان گام بردارد.
روزنامه جمهوری اسلامی (سه شنبه)در ستون سرمقاله خود به مسئله اخیر کمبود (و در برخی موارد نبود) داروهای خاص وبه دنبال آن بسیاری از دارو های دیگرمثل انواع مسکن ها ،با عنوان «بار سنگين گراني دارو و جايگاه تأمين اجتماعي» پرداخت و نوشت:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
كمبود دارو كه تا چندي پيش دغدغه بزرگ مردم بود، اين روزها جاي خود را به "نبود دارو" و "گراني سرسام‌آور" اين كيمياي حيات داده است.
اگر تا چندي پيش نگراني مردم در مورد دارو و درمان، منحصر به برخي داروهاي خاص و كمياب مانند داروهاي سرطاني، خوني، قلبي، پيوندي و... بود، اكنون اين كمبود، از اين اقلام هم فراتر رفته و ساده‌ترين داروها مانند آنتي‌بيوتيك‌ها، مسكن‌ها و حتي داروهاي بيهوشي را هم شامل شده است. علاوه بر اينها نخ بخيه و ساير تجهيزات ساده پزشكي نيز در همين چنبره گرفتار آمده و اين وضعيت، شرايطي اضطراري را در سلامت عمومي ايجاد كرده است.
زماني كه دولت دهم، بانك مركزي و وزارت بهداشت در زمينه تامين ارز مورد نياز دارو به مردم اطمينان داده و در مصاحبه‌هاي متعدد قول مي‌دادند جاي نگراني براي تأمين ارز مورد نياز داروي كشور وجود ندارد، هنوز چند ماهي را پشت سر نگذاشته ولي درست در موقعي كه اين وعده‌ها بر سر زبان مسئولين بود، وزير بهداشت در اعتراض به عدم اختصاص ارز دارو و هزينه شدن ارز كشور در مصارف غير ضرور، استعفا كرد و نسبت به وقوع بحران در درمان و سلامت كشور هشدار داد.
خدا مي‌داند در زماني كه مسئولان دولتي، مدعي تامين و پرداخت ارز مرجع براي دارو بودند و يا هنگامي كه ارز كشور و بودجه سلامت مردم، صرف واردات برخي كالاهاي لوكس مي‌شد، چه تعداد از بيماران به دليل كمبود و يا نبود دارو، جان خود را از دست دادند.
عدم تخصيص ارز مرجع به دارو به عنوان يك كالاي حياتي و اساسي كه با جان و سلامت مردم سر و كار دارد، بلاتكليفي چند ماهه و سپس اعلام اختصاص ارز مبادله‌اي باعث بوجود آمدن وضعيتي در عرضه دارويي كشور شد كه اكنون علاوه بر كمبودهاي قبلي، افزايش لجام گسيخته قيمت نيز بر آن باز گرديده است. متاسفانه سلامت عمومي جامعه در اين روزها با نمودارهاي رو به بالا و نجومي نرخ ارز، تنظيم شده و بار آن بيش از پيش بر دوش مردم سنگيني مي‌كند.
سال گذشته بود كه درباره كمبود 200 قلم دارو و نوسانات قيمت ارز و تاثير آن بر افزايش قيمت داروها هشدار داده و متذكر شديم كه به نظر مي‌رسد دولت وظايف خود را در قبال سلامت عمومي رها كرده و آن را به فراموشي سپرده است. در همان زمان گوش مردم از كلمه قصار مسئولين كه يكصدا دم گرفته بودند "نگران نباشيد، ارز كليه كالاهاي اساسي تامين شده، هيچ مشكلي وجود ندارد و به مقدار كافي ارز مرجع براي دارو اختصاص يافته است"، پر شده بود.
اكنون آنچه موجب نگراني بود و به اقتضاي تجربه منتظرش بوديم، روي داده است. تعداد اقلام دارويي كه "نبود" يا "كمبود" دارند، سه رقمي شده، داروهاي توليد داخل به طور متوسط 40 درصد و وارداتي‌ها 100 تا 300 درصد افزايش يافته به طوري كه يك دوره شيمي درماني بيماران 200 ميليون تومان هزينه بر دوش اقتصاد خانواده تحميل مي‌كند. اما در اين گير و‌دار و تب و لرز بيماري، آنچه بيش از همه به مردم و سيستم درمان و سلامت جامعه شوك وارد آورده، رفتار عجيب بيمه، بويژه سازمان تامين اجتماعي در فرار از مسئوليت و پوشش ندادن به قيمت‌هاي جديد داروهاست كه فشار طاقت‌فرسايي را بر بيمه شدگان وارد آورده است.
اكنون آنچه در عمل روي داده آنست كه بيماران و اطرافيان آنان علاوه بر رنج بيماري و تلاش غلبه بر درد بي‌درمان كمبود شديد و وسيع دارو، تازه پس از آنكه به دارو دسترسي يافتند با افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت از جيب بيمه مواجه مي‌شوند كه اين وضعيت، راه پر پيچ و خم تهيه دارو را به نوشدارو تبديل مي‌كند.
آنچه مردم از سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه‌اي كشور كه وظيفه حمايت از قشر ضعيف كارگر را بر عهده دارد، متوقع هستند اينست كه به هنگام ناتواني و بيماري، آنان را رها نكرده و پشت آنها را خالي نكند ولي متاسفانه امروزه وقوع عكس چنين انتظاري را شاهد هستيم.
امروز در هجوم افزايش قيمت داروها، سازمان تامين اجتماعي كه به خاطر مديريت ضعيف و ناكارآمد، سرمايه‌هاي بيمه شدگان را از دست داده، ادعا مي‌كند كه امكان پوشش مابه‌التفاوت افزايش قيمت را ندارد و همين امر باعث شده سهم تحميلي به مردم از افزايش قيمت داروها به حدود 80 درصد برسد.
گرچه قصه فرار بيمه از مسئوليت‌هايش در قبال بيمه‌شدگان، سر درازي دارد و مشكل كمبود پوشش حمايتي بيمه‌ها از مردم، حكايت ديروز و امروز نيست ولي سر باز زدن آنان از تعهدات بيمه‌اي خود در شرايطي كه امروز از جنبه‌هاي مختلف تحت فشارهاي اقتصادي قرار دارند، به معناي شانه خالي كردن از مسئوليت‌ها و بر باد دادن سرمايه‌هاي عمومي است كه به عنوان توكيل در مديريت به آنان سپرده شده بود.
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی در خصوص ضرورت ارائه آمار و اطلاعات دقیق و شفاف در دولت جدید،به قلم دكترحسین عباسی(مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ_پنسیلوانیا )به چاپ رساند:
«امید به گشایش قفل آمار»
با انتخاب ريیس‌جمهور جدید به نظر می‌رسد توجه به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بیشتر شود. این توجه، الزاماتی دارد که فراهم کردن آمار و اطلاعات دقیق، شفاف و سریع از مهمترین آنها است.
اهمیت استفاده از آمارهای دقیق برای تدوین برنامه‌ها امری شناخته‌شده است. تهیه برنامه به معنای پاسخ به سوالاتی است از قبیل در کجا ایستاده‌ایم، به کجا می‌خواهیم برویم و چگونه این مسیر را طی می‌کنیم. تمامی این پاسخ‌ها نیازمند آمار است. به عنوان نمونه اگر «بیکاری» را مشکلی می‌دانیم که باید برای حلش برنامه‌ریزی کنیم، ابتدا باید اطلاعاتی در مورد آمارهای دقیق اشتغال و بیکاری داشته باشیم. این اطلاعات فراتر از دانستن نرخ بیکاری است و متغیرهای گسترده‌ای در مورد مشخصات بازار کار و شاغلان و بیکاران را در بر می‌گیرد.
برای تعیین هدف و نحوه رسیدن به آن هم بايد اطلاعاتی وسیع در مورد ساختار اقتصاد، چگونگی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و نیز واکنش افراد شاغل و بیکار در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی بدانیم، تا بتوانیم سیاستی موثر طراحی کنیم و به نتیجه برسانیم. این تمامی کارکرد آمار در فرآیند برنامه‌ریزی نیست. در دهه‌های اخیر اجرا و به‌خصوص امتداد بسیاری از برنامه‌ها منوط به مثبت بودن پاسخ به پرسش «ارزیابی» است. در این کارکرد، برنامه‌های کلان مختلف اقتصادی به طور مستمر ارزیابی می‌شوند تا از نتیجه‌بخش بودنشان اطمینان حاصل شود.
در مثال اشتغال، سیاست وام‌دهی به بیکاران برای ایجاد کار را در نظر بگیرید. این سیاست بر مبنای این نظریه طراحی می‌شود که مشکل ایجاد شغل، «کمبود سرمایه» است و اگر دولت این سرمایه را در اختیار بیکاران بگذارد، مشکل حل خواهد شد. هر چند می‌توان بر مبنای نظریه‌های اقتصادی با این سیاست مخالفت کرد؛ ولی ارزیابی مستمر این سیاست که تنها در صورت وجود آمار دقیق و به‌روز ممکن است، می‌تواند در تعیین میزان موفقیت طرح و در نتیجه ادامه یا توقف آن فصل‌الخطاب باشد. در سال‌های گذشته مشکلات انتشار آمار را همگی شاهد بودیم.
اختلاف مراکز مختلف تولید و ارائه آمار و اختلاف ارقام ارائه شده از سوی مراکز مختلف موجب ایجاد سردر گمی در میان محققان و تصمیم‌گیران شد. آمار نرخ تورم از این جمله است. در مواردی مانند آمار بیکاری حتی تعریف متغیرهای آماری تغییر کرد و در نتیجه کاربری اطلاعات منتشره را خدشه دار کرد. تولید بسیاری از آمارها متوقف یا دچار وقفه شد.
آمار تولید و رشد اقتصادی مدت زمان زیادی منتشر نشد و آماری هم که از زبان برخی مسوولان منتشر شد با واقعیات اقتصادی همخوانی نداشت و از سوی محققان اقتصادی، برخی مراکز تولید آمار و نیز سایر مسوولان با تردید مواجه شد. از انتشار بسیاری از جزئیات آماری خودداری شد و شفافیت در تعریف، اندازه‌گیری و انتشار آمار کاهش یافت. امروزه استاندارد تولید انتشار آمار در بسیاری از کشورهای جهان بهبود یافته است. آمار بیکاری ماهانه یکی دو روز بعد از اتمام هر ماه منتشر می‌شود. شاخص قیمت تقریبا در هر کالا و گروه کالایی در دسترس است.
آمار تولید در تمام بخش‌های اقتصادی به صورت مرتب و بدون تاخیر به روز می‌شود. جزئیات رفتار اقتصادی مصرف‌کننده تولیدکننده، وارد و صادرکننده و خلاصه تمامی افرادی که اقتصاد را تشکیل می‌دهند، هر روزه اندازه‌گیری و منتشر می‌شود. آمار بازارها و سهام شرکت‌ها تقریبا به صورت زنده قابل مشاهده است. در نتیجه حجم عظیمی از اطلاعات هر روز و هر ساعت و دقیقه منتشر می‌شود که هر گونه مطالعه و برنامه‌ریزی را تسهیل می‌کند.خلاصه اینکه انتشار منظم و شفاف آمار اقتصادی دقیق، نه کاري است از سر تفنن و نه مصداق افشای اسرار، بلکه فقط به منزله شفاف کردن فضای تصمیم‌گیری است برای اتخاذ تصمیمات بهتر و کارآتر؛ مساله‌ای که امیدواریم دولت آینده آن را جدی بگیرد.
محمد ايماني امروز (سه شنبه) در ستون یادداشت روزروزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«شرکت سهامي يا خط اول مقاومت؟ » به شرایط پیش رو و حساس رئیس جمهور منتخب برای چینش اعضای کابینه پرداخته و نوشت:
رئيس‌جمهور منتخب، يک ماه تا مراسم تحليف و تنفيذ، و حدود 45 روز تا موعد معرفي کابينه پيشنهادي به مجلس فرصت دارد. اين مدت، دوره‌اي طلايي در مقطع 4 ساله مسئوليت حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني است که شايد هرگز تکرار نشود. اهميت اين بازه زماني در آن است که اولين انتخاب‌ها در سطح برنامه و اولويت‌ها و همکاران، تبديل به سنگ بناي دولت يازدهم خواهد شد. بنابراين مهم است که شالوده دولت جديد چگونه شکل مي‌گيرد.
در واقع هر کدام از انتخاب‌ها مي‌تواند مايه گشايش بيشتر يا خداي نکرده تنگنا و محدوديت براي رئيس‌جمهور باشد. حسن کار آقاي روحاني به اين است که او تجارب و عبرت‌ها و درس‌هاي انباشته 3 دولت موسوم به سازندگي، اصلاحات و عدالت را پيش چشم دارد و نوسان حرکت هر يک از اين دولت‌ها را به چشم ديده است.
سياستمداران برجسته حلقه همکاران و اطرافيان را فراهم مي‌آورند و به مرور بر حسب اينکه چگونه حلقه‌اي تدارک کرده باشند، خود نيز ساخته مي‌شوند. آنها ممکن است در اين روند، اعتلا و تکامل پيدا کنند يا به سوي قهقرا و نقصان بروند. بنابراين بسيار اهميت دارد که کدام افراد امين يا فاقد شرايط امانتداري، «کليددار» حوزه مشورت و معاضدت آنها مي‌شوند و کدام باب‌هاي جديد را مي‌گشايند يا ابواب گشوده را قفل مي‌کنند؟ رئيس‌جمهور جديد اکنون در مقام اولويت‌بندي امور و زدن استارت کار در کنار چينش کابينه است.
اينکه بايد چگونه تيمي درکابينه چيده شود، متوقف به اين است که چه تحليلي از شرايط کلي کشور در حوزه سياست خارجي و داخلي داشته باشيم. در حوزه سياست خارجي دشمني دشمنان غيرقابل انکار است. اگر روزي در اين کشور توطئه و عداوت دشمنان انکار مي‌شد، امروز اين واقعيت غيرقابل انکار است.
برخلاف تصور برخي تحليل‌گران که معتقد بودند آمريکا و غرب با روي کار‌آمدن آقاي روحاني گارد خصومت خود را عوض خواهند کرد، اکنون معلوم شده که جبهه استکبار بناي به رسميت شناختن استقلال و حاکميت و حقوق ملت ايران را ندارد. دولت آمريکا که در برابر فشار کنگره و لابي صهيونيستي ايپک (داراي نفوذ گسترده در کنگره) استقلالي از خود ندارد، دوشنبه اين هفته دور جديدي از تحريم‌هاي ظالمانه را عليه ملت ايران به اجرا گذاشت. آنها در واقع فقط منطق زور را مي‌شناسند و دولت آينده بايد منطق قدرت‌افزايي و افزايش اقتدار را بر هر چيز- حتي تاکتيک مذاکره و ديپلماسي که در جاي خود ضرورت دارد- اولويت دهد.
اگر آمريکا و متحدانش اقتصاد ما را آماج فشارهاي خود قرار داده‌اند، تدبير واقعي در بالا بردن توان مقاومت اقتصاد ملي و ايجاد و به کارگيري ظرفيت‌هاي موجود است. اگر روزي در ضرورت مديريت منابع و مبارزه با مفاسد اقتصادي سخن گفته مي‌شد، امروز اين ضرورت دو چندان شده است.
به تعبير معروف «اول اي جان دفع شر موش کن- بعد از آن در جمع گندم کوش کن». کشورهاي متعددي درآمدهاي به مراتب پايين‌تر از درآمدهاي فعلي ما دارند و با همان درآمدها- عمدتا غيرنفتي- تدبير امور مي‌کنند. ما بايد بتوانيم از تحريم يک فرصت بزرگ بسازيم همان‌گونه که در 8 ساله جنگ تحميلي انجام داديم.
اگر کشور در شرايط جنگ سياسي و اقتصادي تمام عيار به سر مي‌برد و اگر دشمن به هيچ صراطي مستقيم نمي‌شود- که در نوع واکنش‌هاي زورگويانه دولت آمريکا در همين دو هفته اخير بار ديگر آشکار شد- بنابراين ضرورت دارد که به عنوان خط‌مقدم مقاومت، دولتي پرکار و تدبير با دولتمرداني شجاع و عزتمند و داراي روحيات جهادي و به دور از زد و بندها و بده‌بستان‌هاي رايج سياسي تشکيل شود.
اين دولت ملي و انقلابي دقيقا در نقطه مقابل دولت «شرکت سهامي» و «دولت ائتلافي» است. «سهم‌خواهان» منطقا اهل ريسک و مجاهدت و هزينه و ايثار و ايستادگي در برابر دشمن نيستند؛ چه اينکه اساسا به سوداي غنيمت‌اندوزي مي‌آيند و نه خطر کردن و هزينه دادن و صيانت از منافع و مصالح ملي.
چالش دوم رئيس‌جمهور و دولت جديد دقيقا از همين جا آغاز مي‌شود. اکنون مي‌توان طيف و جبهه‌اي را در فضاي سياسي کشور رصد کرد که هر چند توقعات سياسي متنوع - و بعضا متناقض - دارند اما در يک چيز مشترکند و آن اينکه خود را از نظام و دولت و مردم طلبکار مي‌دانند و تن به قانون و حاکميت مبتني بر آن نيز نمي‌دهند. يک سر از اين جبهه البته مشخصا کارگزار اجرايي سناريوهاي نوشته شده در اردوگاه استکبارند و مأموريت‌هايي نظير ايجاد اختلاف و بدگماني ميان نيروهاي درون نظام و ايجاد فشار و موج و التهاب براي انفعال حاکميت يا استحاله آن در برابر غرب و گروه‌هاي معارض را بر عهده دارند.
طيف‌هاي ديگر در اين جبهه با غرب نبسته‌اند اما به خاطر زاويه گرفتن از ارزش‌هاي انقلاب و قانون‌اساسي، داراي نوعي از روحيه اشرافيت سياسي شده‌اند و همين روحيه گارد بسته آنها را نسبت به طيف اول گشوده است. دو فتنه و آشوب‌بزرگ به فاصله 10 سال در سال‌هاي 78 و 88، از زاويه هم‌پوشاني اين دو طيف و نزديک شدن مواضع آنان به يکديگر پديد آمد.
البته حکم يکساني درباره همه اعضاي اين جبهه شترگاو پلنگي و پرتناقض نمي‌توان صادر کرد و حتما بايد ميان آنها تمايز قائل شد. اما اين واقعيت هم انکارناشدني است که در دو آشوب‌افکني کم‌سابقه، ظلم و خيانت بزرگي در حق کشور شد. منطق قرآن اين است که «الفتنهًْ اشدّ من القتل» و «الفتنه اکبر من القتل». اگر حکم مجازات قتل عمد، قصاص است، مجازات جنايت شديدتر و بزرگ‌تري به نام فتنه براي مرتکبان عمدي آن به مراتب سنگين‌تر است. به تعبير اميرمومنان علي‌عليه‌السلام «انّ‌الحق القديم لايبطله شئ.
حق هميشگي را چيزي (مانند مرور زمان و مشمول گذشته شدن) از بين نمي‌برد» و کساني که آن ظلم بزرگ را در حق کشور و ملت خود کردند، صرف‌نظر از چند و چون و زمان مجازات، با مرور زمان و آمد و شد دولت‌ها يا تغيير مجالس، تبرئه و اصطلاحا «سفيد» نخواهند شد. اين طيف زماني نسبت به دولت سازندگي، عداوتي در حد پدرکشتگي نشان دادند و بعد به ائتلاف با رئيس اين دولت تظاهر کردند و سال 76 روي کار آمدند اما به 2 سال نکشيد که هويت واقعي خود را نشان دهند و انتقامي سخت و بي‌سابقه از آقاي هاشمي گرفتند.
آنها پس از محکم شدن جايگاهشان در دولت و مجلس اصلاحات، حتي به خاتمي نيز رحم نکردند و در خفا و علني از موضع بالا به او گفتند تو بدهکار مايي و اين ما بوديم که تو را از انزوا و گوشه عزلت کتابخانه ملي به جايگاه رياست رسانده‌ايم، بنابراين يا با مواضع راديکال ما همراهي مي‌کني و يا اينکه از قطار اصلاحات پياده‌ات مي‌کنيم. همانها خرشان که از پل گذشت در روزنامه‌هاي خود خاتمي را شاه‌سلطان حسين صفوي، بي‌عرضه و اردک لنگ خواندند.
و باز، آنها بودند که شعار خروج از حاکميت داده و به خاتمي فشار آوردند استعفا دهد و سپس شعار عبور از خاتمي را آن‌قدر تکرار کردند تا او در دانشکده فني دانشگاه تهران از کوره دربرود و بگويد «صداي دشمن از اردوگاه اصلاحات به گوش مي‌رسد» و «کاري نکنيد که بگويم بيرونتان کنند».
روحاني البته خاتمي نيست. و به اسلام و انقلاب و قانون اساسي و امام و رهبري متعهد است. او در فتنه سال 78 درست در نقطه مقابل فتنه‌انگيزان ايستاد و در سال 89 نيز بانيان فتنه 25 بهمن را عوامل آمريکا و اسرائيل و انگليس معرفي کرد که به دشمن کمک مي‌کنند. روحاني برخلاف خاتمي بدهکار افراطيون ساختارشکن نيست. او هنگامي نامزدي خود را اعلام کرد که اغلب مدعيان اصلاح‌طلبي دم از تحريم انتخابات مي‌زدند و آن‌قدر بي‌خرد بودند که حتي دکتر عارف معاون اول دولت اصلاحات را که مستقلا نامزد انتخابات شده بود، علنا در تريبون‌ها و رسانه‌هاي خود «اصلاح‌طلب بدلي» و قلابي و «تحريک‌شده محافل امنيتي حاکميت» لقب دادند.
روحاني حتي آدم هاشمي هم نيست که اگر چنين بود و هاشمي او را قبول داشت، در سن 79 سالگي رأسا اقدام به ثبت‌نام و نامزدي نمي‌کرد. هم روحاني و هم عارف به صورت منفرد و مستقل آمدند و البته تا چندماه فحش خوردند که چرا بدون هماهنگي با اصلاح‌طلبان پا به ميدان گذاشته‌اند و در اثر فشارها کنار نمي‌کشند. آيا اينها انکارشدني است؟ آقاي روحاني هر چند منتقد دکتر احمدي‌نژاد بود اما هرگز تفاضل رأي 11 ميليوني وي نسبت به نفر دوم را انکار نکرد. شرمندگي اين قصه براي آنهايي خواهد ماند که آلت دست سازمان خارجي و داخلي فتنه در سال 88 قرار گرفتند و در القاي 11/000/000 رأي همراه شدند.
آنها با ادعاي حمايت از نامزدي مستقل و منفرد، سفيد نخواهند شد و زخم خيانت آنها جز با ابراز ندامت و اعتراف به اين حقيقت که بي‌انصافي کرده‌اند، التيام نخواهد يافت. آنها بايد پاسخ دهند که چگونه مي‌شود 11 ميليون رأي را جا به جا کرد اما 270 هزار رأي را نمي‌توان؟! و چگونه عليه آن انتخابات تحريک به آشوب کردند و اين بار سخن از بهترين دموکراسي و انتخاباتي بدون شبهه مي‌گويند؟! آنها خود را از عدالت و امانتداري ساقط کرده و بر عليه خويش حکم داده‌اند.
حسن روحاني مسئوليت سنگيني در دو حوزه چالش سياست خارجي و سياست داخلي بر دوش دارد. او در عين حال محل اميد مردم شريفي است که توقع ساماندهي اقتصاد کشور را دارند. تدبير اصلي، تکيه به همين ملت بزرگي است که خود متوليان اصلي اداره انقلاب و دفاع مقدس و انبوه چالش‌هاي بعدي بوده‌اند. خوش‌باوري نسبت به دشمن خارجي يا جريان نفاق داخلي مي‌تواند مقدمه شکستن شالوده‌هاي عزت و اقتدار و استقلال دولت جديد باشد. رئيس‌جمهور جديد را بايد به طور کامل حمايت و پشتيباني کرد تا بتواند به مسئوليت سنگين اداره امور اجرايي کشور عمل کند. او را نبايد در برابر تهاجم و طلبکاري جبهه نفاق جديد و قديم تنها گذاشت.
آنها مدام بر طلبکاري‌هاي خود خواهند افزود تا دولت را از مسير انقلاب و مردم و قانون منحرف کنند. اگر هم اين روزها بانيان فتنه 78 و 88 به محافلي مانند کيهان- به خاطر روشنگري‌هايش- حمله مي‌کنند، نشانه اين است که کيهان به هدف زده و آب در حلقه آنها انداخته است. همه حرف کيهان، منطق اميرمومنان (ع) است که خطاب به مومنان فرمود «اُحذّرکم اهل النفاق. شما را از اهل نفاق برحذر مي‌دارم که رنگ به رنگ مي‌شوند و در فتنه غوطه مي‌خورند و براي شما کمين مي‌گذارند».
احتمال وقوع کودتای نظامی جدید در مصر پس از اولتیماتم 48 ساعته ارتش به دولت و مخالفان این کشور،عليرضا رضاخواه را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان«آيا امپراتوري خاکستري در مصر احيا خواهد شد؟»برای ستون یادداشت روزروزنامه خراسان این طور بنویسد:
بيانيه شبانه ارتش و فرصت 48 ساعته آن به دولت و مخالفان براي حل و فصل بحران سياسي بسياري از تحليل گران را بر آن داشت که نسبت به شکل گيري کودتاي نظامي ديگري در مصر هشدار دهند. کودتايي که در صورت وقوع قطعا مي تواند يکي از خونين ترين تحولات تاريخ معاصر مصر باشد.
اين در حالي است که کارشناسان سياسي کناره گيري شوراي عالي نظامي، اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوري وانتخابات پارلماني و همچنين برگزاري رفراندوم قانون اساسي در اين کشور را تحولاتي براي افول نظاميان در مصر تفسير کرده و بر اين باور بودند که تحولات در مصر پس از مبارک باعث شکل گيري يک قطب بندي جديد سياسي در اين کشور شده است، قطب بندي که 3 گانه ، اسلام گرا، سکولار و ارتش را به عنوان 3 نهاد اصلي سياسي در مصر به يک دايکاتومي سکولار - اسلام گرا تبديل ساخته است.
به بيان ديگر ساخت سياسي نيروهاي فعال در سپهر عمومي مصر که تا قبل از افول قدرت مبارک تحت اقتدار گسترده نظاميان بود به دنبال انقلاب ژانويه دچار تحول شد.جريان هاي اسلام گرا (سلفي ها و اخواني ها) در کنار نيروهاي سکولار (ملي گرا ها، چپ ها و ليبرال ها) توانستند خلاء به وجود آمده از فقدان نيروهاي نظامي در عرصه سياسي را به گونه اي پر کنند که براي بسياري توهم پايان "پراتوريانيسم" (دخالت نظاميان در سياست) در مصر به وجود آمد. با اين حال تجمع 30 ژوئن روايتگر اتفاقي ديگر در قاهره است. ظاهرا قاهره بار ديگر با سلامي نظامي به استقبال ارتش رفته است.
واقعيت اين است که نقش ارتش در مصر به پيشينه حضور آنها در اين کشور بر مي گردد . ارتش همواره نيرويي عمده در صحنه سياسي قاهره بعد از دوران پادشاهي بوده است. از زمان عبدالناصر تا کنون نظاميان از اعتبار و جايگاه خاصي در مصر برخوردار بوده اند، همين جايگاه امتيازات خاص مادي نيز براي آنها فراهم کرده است به گونه اي که به گفته "خالد فهمي" رئيس دپارتمان تاريخ دانشکده آمريکايي قاهره، چيزي حدود 40 درصد اقتصاد مصر در اختيار نظاميان است.
"شيرن تادروس" تحليل گر شبکه خبري الجزيره در يادداشتي با عنوان " امپراتوري اقتصادي ارتش مصر" مي نويسد: بيش از 35 کارخانه ، از کارخانه توليد تلويزيون و يخچال گرفته تا خودروسازي، بزرگ ترين شرکت هاي ساخت و ساز، شبکه هاي زنجيره اي از رستوران ها و باشگاه هاي ورزشي، مجموعه هاي رفاهي و علاوه بر همه اينها مالکيت املاک گسترده در نقاط مختلف مصر تنها بخشي از دارايي هاي ارتش مي باشد.
گمانه ها در رابطه با "امپراتوري خاکستري" نظاميان در مصر از آن رو که هيچ گاه بودجه ساختارهاي نظامي در اين کشور مشخص نبوده است، همواره با اما و اگرهايي نيز همراه بوده است با اين حال اين يک واقعيت است که حضور در قدرت و کنترل قوه مجريه همواره در ميان نظاميان مصر طرفدار داشته است.
هرچند ارتش مصر تنها چند ساعت بعد از هشدار شديد اللحن به دولت و مخالفان در بيانيه اي اعلام ضرب الاجل براي پايان بحران سياسي در اين کشور را مقدمه اي براي کودتاي نظامي ندانسته و آن را به شدت رد کرده است اما "کودتا" اتفاقي نيست که مصر با آن بيگانه باشد. چگونگي عملکرد نظاميان در مقابل بحران اخير در قالب دو سناريو قابل بررسي است.
يکي از اين سناريوها پيروي از الگوي الجزاير مي باشد. ارتش الجزاير در اوايل دهه 90 و به دنبال پيروزي اسلام گرايان جبهه نجات الجزاير به رهبري عباس مدني در انتخابات اين کشور با سرکوب خونين مخالفان يک کودتاي نظامي خشن را پي گيري کرد. کودتايي که باعث شد گروه هاي اسلامي وارد فاز نظامي مقابله با ارتش شوند. ارتش الجزاير که از طرف کشورهاي غربي به ويژه فرانسه حمايت مي شد توانست با تبعيد رهبران سياسي و کشتار وسيع حاکميت کشور را در اختيار بگيرد.
با اين حال راديکال شدن مخالفان سياسي از جمله تبعات اين نوع کودتا بود که هنوز هم دامان اين کشور را رها نساخته است. پياده کردن الگوي الجزاير در مصر با توجه به تحول گسترده در رسانه هاي خبري جهان و بازتاب گسترده اعمال خشونت عليه مردم امري بعيد به ذهن مي رسد. از سوي ديگر پايگاه گسترده و تشکيلاتي اخوان المسلمين در ميان مردم باعث مي شود که راديکال شدن اين جريان و رويکرد مسلحانه آن تبديل به کابوسي براي نظاميان و همپيمانان غربي آن شود.
الگوي ديگري که براي ارتش مصر مطرح مي شود، الگوي ترکيه مي باشد. نظاميان ترکيه سال هاي سال به عنوان شمشير دموکلوس عمل کرده و هرگونه مخالفتي را با کودتاي نظامي سرکوب مي کردند. روندي که به اعتقاد برخي از تحليل گران غربي باعث شد در طولاني مدت اصول کماليسم و لائيتيسه در کشور ترکيه نهادينه شود. در اين الگو نظاميان به عنوان اهرم فشار براي مرحله گذار کشور ها به ليبرال دموکراسي در نظر گرفته مي شوند. الگويي که پيشتر توسط بسياري از انديشمندان غربي چون فريد ذکريا نيز مطرح شده بود. با اين حال تحليل گران معتقدند ساخت متفاوت ارتش ترکيه و مصر و همچنين نبود اصولي همچون اصول کماليستي در ترکيه باعث مي شود اجراي چنين مدلي در مصر با اشکالات جدي رو به رو شود.
قاهره روزهاي حساسي را در پيش رو دارد آيا اين بار نيز ارتش مصر چون ارتش چکسلواکي در بهار پراگ سکوت خواهد کرد يا از فرصت به دست آمده براي بازگشت مصر به دامن "پراتوريانيسم" بهره خواهد جست؟ پرسشي که گذر زمان پاسخ آن را خواهد داد.
اباذر براري(كارشناس مسائل مصر)در مقاله ای با عنوان «ارتش مصر اين روزها چه مي‌كند»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
محمد مرسي حدود دو ماه پس از پيروزي در انتخابات، در يكي از اولين تصميمات خود حسين طنطاوي رئيس ستاد مشترك ارتش و چند نفر از مهم‌ترين مقامات بلند پايه ارتش را از مقام خود بركنار كرد و نيروهاي جوان را كه به‌نظر مي‌رسيد نزديكي بيشتري با ديدگاه دولت جديد داشته باشند به‌كار گماشت.
مهم‌ترين هدف مرسي كاهش نقش و حضور نظاميان در عرصه سياسي و به تعبيري برگرداندن نظاميان به پادگان‌ها بود. تصميمي كه در همان مقطع نيز پيش‌بيني مي‌شد نظاميان چندان با آن موافق نباشند و تحمل نكنند چراكه در قريب نيم قرن گذشته مهم‌ترين نيروي سياسي و لابي اثرگذار در مصر نظاميان بودند و به اين راحتي آن را برنتابند اما به اقتضاي شرايط بخصوص حمايت مردمي‌اي كه از رئيس‌جمهور منتخب مي‌شد به آن تن دادند.
اما با گذشت زمان و عدم توانايي مرسي در كنترل شرايط و تجميع نظرات گروه‌ها و احزاب گوناگون، سبب خيزش امواج اعتراضي در مصر شد تا در نهايت به شكل گيري كمپين تمرد و جمع‌آوري طومار براي بركناري مرسي منجر شود. اعتراضاتي كه در ميدان التحرير -كه به عنوان نماد انقلاب در مصر شناخته مي‌شود- شعله ور شد روز يك‌شنبه به اوج خود رسيد كه منجر به كشته شدن بيش از 10نفر و زخمي شدن صدها نفر شد و اين بار شعارها به‌جاي «الشعب يريد اسقاط النظام» به «الشعب يريد اسقاط اخوان» تغيير پيدا كرد و مردم به‌جاي حمله به دفاتر حزب مبارك به دفاتر اخوان المسلمين هجوم بردند و اين موج اعتراضات موجب ورود و حضور نظاميان شد كه البته اين ورود و حضور جدي و پررنگ بود و اولتيماتوم 48 ساعته‌اي به مرسي مي‌داد تا اوضاع را ساماندهي كند. اولتيماتومي كه موجب خوشحالي معترضين و البته رد از سوي رئيس‌جمهور شد.
اگرچه بيانيه اول عبدالفتاح السيسي، رئيس ستاد ارتش مصر اين شائبه را به‌وجود آورد كه ارتش در صدد كودتا و دخالت در روند معادلات در اين كشور است اما بيانه دوم ارتش به صراحت ضمن رد اين احتمال اعلام كرد: در خيال حكمراني بر كشور نيست و از نقش تعريف‌شده قبلي‌اش قدم فراتر نمي‌گذارد. مسئله ديگري كه همگام با اعتراضات خياباني و مداخله احتمالي ارتش در مصر قابل توجه است موج استعفاي وزراي كابينه هشام قنديل و استانداران است كه به نحوي با همراهي با معترضان عملا روند تصحيح و بهبود شرايط در مصر را غير ممكن مي‌كند.
عملكرد يكساله مرسي نشان مي‌دهد اگرچه وي در نظر قائل به جمع نظرات گروه‌ها و همه مردم در تصميمات است اما در عمل به راي خود عمل مي‌كند امري كه در چند تصميم مهم او در يك‌سال حكومتش مشاهده شد. نقش ارتش در اين برهه حساس مي‌تواند به ارتقاي جايگاه اين نهاد اثرگذار در مصر بينجامد چرا كه عملكرد مثبت ارتش در زمان وقوع جنبش مردمي و كمترين برخورد با معترضين با عدم دخالت طي يك‌سال گذشته، اكنون با ورود قهرمانانه براي كاهش درگيري و تنش و برقراري ثبات و آرامش همراه شده است كه مي‌تواند در استمرار حضور ارتش در آينده سياسي مصر بسيار كمك نمايد.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم محمود فرشيدي وبا عنوان«آموزش و پرورش در دولت يازدهم» می خوانید:
ملت سربلند ايران يازدهمين انتخابات رياست جمهوري خود را با شكوه هرچه تما‌م‌تر برگزار كرد و اينك صبورانه به انتظار نشسته است تا در سايه سار آن حماسه سياسي، شاهد رويش جوانه‌هاي حماسه اقتصادي باشد و كليد اميد در سرپنجه تدبير، قفل‌هاي بسته را بگشايد و براي حل مشكلات مردم، خصوصا در زمينه معيشت و اشتغال، با برنامه‌ريزي و ثبات چاره‌جويي بشود.
بر خلاف انتخابات سال 88 كه در مناظرات تلويزيوني، برخي بداخلاقي‌هاي سياسي مشاهده شد، رقابت‌ها و مناظرات اين دوره با اغماض از پاره‌اي سياه‌نمايي‌ها، در مجموع يك الگوي رقابتي سالم را به نمايش گذاشت؛ الگويي كه مي‌توان از آن به عنوان الگوي اسلامي- ايراني انتخابات ياد كرد. البته خلاء توجه كافي به مسائل تعليم و تربيت در اين مناظرات و رقابت‌ها نيز مشهود بود كه انتظار مي‌رود در استمرار اين‌گونه مناظرات و نيز در انتخابات دوره‌هاي بعد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
در حقيقت توجه به اولويت‌هاي اقتصادي كشور نبايد موجب غفلت از زيربنايي‌ترين مسئله جامعه يعني تعليم و تربيت گردد چرا كه در درازمدت نه تنها رفع مشكلات اجتماعي و فرهنگي، بلكه حتي حل ريشه‌اي مشكلات اقتصادي نيز با توجه به تربيت جامع الاطراف نسل آينده امكان‌پذير مي‌باشد.
البته رئيس‌جمهور منتخب و محترم در مصاحبه‌اي مطبوعاتي قبل از برگزاري انتخابات، بخشي از ديدگاه‌هاي خود را در ارتباط با اهميت آموزش و پرورش بيان و بخصوص بر اهميت و ضرورت حل مشكلات اقتصادي اين وزارتخانه تاكيد ورزيده بود و به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه بيماري مشكلات اقتصادي در آموزش و پرورش مزمن شده است، در دولت يازدهم در اين وزارتخانه، معاونت اقتصادي پيش‌بيني شود تا مسئوليت تامين منابع جديد اقتصادي را عهده‌دار گردد و در راه ايفاي اين مسئوليت از منابع داخلي خارج از اين وزارتخانه استفاده بهينه را بنمايد.
اما علاوه بر اقتصاد به عنوان يكي از پيش‌نيازهاي نهاد عظيم تعليم و تربيت كشور، آموزش و پرورش به آرامش سياسي هم نياز دارد تا با پشتيباني اين دو، بتواند با ظرافت و دقت، استعدادهاي نسل آينده را شكوفا سازد و براساس سياست‌هاي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري، در نظام آموزش كشور، ضمن پرهيز از هرگونه شتابزدگي، تحولي بنيادين ايجاد نمايد و لذا نبايد به برخي وابستگان افراطي جريان فتنه اجازه داد كه بار ديگر روياي بر هم زدن آرامش سياسي حاكم بر آموزش و پرورش را در سر بپرورانند.
البته جامعه معلمان با هر گرايش و سليقه سياسي، دلبسته به انقلاب و نظام اسلامي و امام (ره) و رهبري مي‌باشد و رفتار سياسي‌اش به حكم متانت و شاكله معلمي، با ديگر گروه‌ها و اقشار تفاوت دارد و اجازه نمي‌دهد ديگر احزاب و تشكل‌ها از او به عنوان ابزار و پادوي سياسي بهره‌برداري كنند.
فرهنگيان هنوز ترفند دوگانه برخي مديران وزارت آموزش و پرورش در دولت‌هاي گذشته را به خاطر دارند كه از سويي در موضع دولتمردي و قدرت، بودجه كافي براي تامين حقوق حداقلي به معلمان اختصاص نمي‌دادند و از ديگر سو، بخشنامه‌هاي سازمان و حزب خويش را همراه با بخشنامه‌هاي اداري به مدارس مي‌فرستادند تا معلمان را دعوت به اعتصاب و تظاهرات و تعطيلي كلاس‌ها بكنند و براي دستيابي به اهداف بر اندازانه احزاب متبوع خويش، معلم را وجه المصالحه قرار دهند و حيثيت و شان او را در كوچه و بازار به حراج بگذارند.
خوشبختانه رويكرد اصلي رئيس‌جمهور منتخب، حل مشكلات جامعه در فضايي آرام و فراجناحي و در راس آنها حل مشكلات اقتصادي كشور از جمله آموزش و پرورش مي‌باشد و طبعا فرهنگيان فهيم نيز ضمن استقبال از رويكرد ايشان براي كاهش مشكلات معيشتي معلمان، هوشيارانه با هر حركت تنش‌آفرين در محيط تعليم و تربيت مقابله خواهند كرد و پس از رسوايي سال 88، به فتنه‌گران و احزاب منحله، اجازه نخواهند داد بار ديگر صداقت و صميميت معلم را دستاويز جاه‌طلبي‌هاي سياسي خويش قرار دهند.
در خاتمه با توجه به شرايط كنوني، از رئيس‌جمهور منتخب و محترم نيز تقاضا و انتظار داريم شخصيتي ملي، ارزشمدار و اخلاق‌مدار را از جامعه معلمان به وزيري برگزيند تا در پرتو حفظ آرامش محيط تعليم و تربيت، براي تحول بنيادين در آموزش و پرورش و رفع مشكلات معلمان گام بردارد.
روزنامه جمهوری اسلامی (سه شنبه)در ستون سرمقاله خود به مسئله اخیر کمبود (و در برخی موارد نبود) داروهای خاص وبه دنبال آن بسیاری از دارو های دیگرمثل انواع مسکن ها ،با عنوان «بار سنگين گراني دارو و جايگاه تأمين اجتماعي» پرداخت و نوشت:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
كمبود دارو كه تا چندي پيش دغدغه بزرگ مردم بود، اين روزها جاي خود را به "نبود دارو" و "گراني سرسام‌آور" اين كيمياي حيات داده است.
اگر تا چندي پيش نگراني مردم در مورد دارو و درمان، منحصر به برخي داروهاي خاص و كمياب مانند داروهاي سرطاني، خوني، قلبي، پيوندي و... بود، اكنون اين كمبود، از اين اقلام هم فراتر رفته و ساده‌ترين داروها مانند آنتي‌بيوتيك‌ها، مسكن‌ها و حتي داروهاي بيهوشي را هم شامل شده است. علاوه بر اينها نخ بخيه و ساير تجهيزات ساده پزشكي نيز در همين چنبره گرفتار آمده و اين وضعيت، شرايطي اضطراري را در سلامت عمومي ايجاد كرده است.
زماني كه دولت دهم، بانك مركزي و وزارت بهداشت در زمينه تامين ارز مورد نياز دارو به مردم اطمينان داده و در مصاحبه‌هاي متعدد قول مي‌دادند جاي نگراني براي تأمين ارز مورد نياز داروي كشور وجود ندارد، هنوز چند ماهي را پشت سر نگذاشته ولي درست در موقعي كه اين وعده‌ها بر سر زبان مسئولين بود، وزير بهداشت در اعتراض به عدم اختصاص ارز دارو و هزينه شدن ارز كشور در مصارف غير ضرور، استعفا كرد و نسبت به وقوع بحران در درمان و سلامت كشور هشدار داد.
خدا مي‌داند در زماني كه مسئولان دولتي، مدعي تامين و پرداخت ارز مرجع براي دارو بودند و يا هنگامي كه ارز كشور و بودجه سلامت مردم، صرف واردات برخي كالاهاي لوكس مي‌شد، چه تعداد از بيماران به دليل كمبود و يا نبود دارو، جان خود را از دست دادند.
عدم تخصيص ارز مرجع به دارو به عنوان يك كالاي حياتي و اساسي كه با جان و سلامت مردم سر و كار دارد، بلاتكليفي چند ماهه و سپس اعلام اختصاص ارز مبادله‌اي باعث بوجود آمدن وضعيتي در عرضه دارويي كشور شد كه اكنون علاوه بر كمبودهاي قبلي، افزايش لجام گسيخته قيمت نيز بر آن باز گرديده است. متاسفانه سلامت عمومي جامعه در اين روزها با نمودارهاي رو به بالا و نجومي نرخ ارز، تنظيم شده و بار آن بيش از پيش بر دوش مردم سنگيني مي‌كند.
سال گذشته بود كه درباره كمبود 200 قلم دارو و نوسانات قيمت ارز و تاثير آن بر افزايش قيمت داروها هشدار داده و متذكر شديم كه به نظر مي‌رسد دولت وظايف خود را در قبال سلامت عمومي رها كرده و آن را به فراموشي سپرده است. در همان زمان گوش مردم از كلمه قصار مسئولين كه يكصدا دم گرفته بودند "نگران نباشيد، ارز كليه كالاهاي اساسي تامين شده، هيچ مشكلي وجود ندارد و به مقدار كافي ارز مرجع براي دارو اختصاص يافته است"، پر شده بود.
اكنون آنچه موجب نگراني بود و به اقتضاي تجربه منتظرش بوديم، روي داده است. تعداد اقلام دارويي كه "نبود" يا "كمبود" دارند، سه رقمي شده، داروهاي توليد داخل به طور متوسط 40 درصد و وارداتي‌ها 100 تا 300 درصد افزايش يافته به طوري كه يك دوره شيمي درماني بيماران 200 ميليون تومان هزينه بر دوش اقتصاد خانواده تحميل مي‌كند. اما در اين گير و‌دار و تب و لرز بيماري، آنچه بيش از همه به مردم و سيستم درمان و سلامت جامعه شوك وارد آورده، رفتار عجيب بيمه، بويژه سازمان تامين اجتماعي در فرار از مسئوليت و پوشش ندادن به قيمت‌هاي جديد داروهاست كه فشار طاقت‌فرسايي را بر بيمه شدگان وارد آورده است.
اكنون آنچه در عمل روي داده آنست كه بيماران و اطرافيان آنان علاوه بر رنج بيماري و تلاش غلبه بر درد بي‌درمان كمبود شديد و وسيع دارو، تازه پس از آنكه به دارو دسترسي يافتند با افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت از جيب بيمه مواجه مي‌شوند كه اين وضعيت، راه پر پيچ و خم تهيه دارو را به نوشدارو تبديل مي‌كند.
آنچه مردم از سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمه‌اي كشور كه وظيفه حمايت از قشر ضعيف كارگر را بر عهده دارد، متوقع هستند اينست كه به هنگام ناتواني و بيماري، آنان را رها نكرده و پشت آنها را خالي نكند ولي متاسفانه امروزه وقوع عكس چنين انتظاري را شاهد هستيم.
امروز در هجوم افزايش قيمت داروها، سازمان تامين اجتماعي كه به خاطر مديريت ضعيف و ناكارآمد، سرمايه‌هاي بيمه شدگان را از دست داده، ادعا مي‌كند كه امكان پوشش مابه‌التفاوت افزايش قيمت را ندارد و همين امر باعث شده سهم تحميلي به مردم از افزايش قيمت داروها به حدود 80 درصد برسد.
گرچه قصه فرار بيمه از مسئوليت‌هايش در قبال بيمه‌شدگان، سر درازي دارد و مشكل كمبود پوشش حمايتي بيمه‌ها از مردم، حكايت ديروز و امروز نيست ولي سر باز زدن آنان از تعهدات بيمه‌اي خود در شرايطي كه امروز از جنبه‌هاي مختلف تحت فشارهاي اقتصادي قرار دارند، به معناي شانه خالي كردن از مسئوليت‌ها و بر باد دادن سرمايه‌هاي عمومي است كه به عنوان توكيل در مديريت به آنان سپرده شده بود.
روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله امروز خود مطلبی در خصوص ضرورت ارائه آمار و اطلاعات دقیق و شفاف در دولت جدید،به قلم دكترحسین عباسی(مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ_پنسیلوانیا )به چاپ رساند:
«امید به گشایش قفل آمار»
با انتخاب ريیس‌جمهور جدید به نظر می‌رسد توجه به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بیشتر شود. این توجه، الزاماتی دارد که فراهم کردن آمار و اطلاعات دقیق، شفاف و سریع از مهمترین آنها است.
اهمیت استفاده از آمارهای دقیق برای تدوین برنامه‌ها امری شناخته‌شده است. تهیه برنامه به معنای پاسخ به سوالاتی است از قبیل در کجا ایستاده‌ایم، به کجا می‌خواهیم برویم و چگونه این مسیر را طی می‌کنیم. تمامی این پاسخ‌ها نیازمند آمار است. به عنوان نمونه اگر «بیکاری» را مشکلی می‌دانیم که باید برای حلش برنامه‌ریزی کنیم، ابتدا باید اطلاعاتی در مورد آمارهای دقیق اشتغال و بیکاری داشته باشیم. این اطلاعات فراتر از دانستن نرخ بیکاری است و متغیرهای گسترده‌ای در مورد مشخصات بازار کار و شاغلان و بیکاران را در بر می‌گیرد.
برای تعیین هدف و نحوه رسیدن به آن هم بايد اطلاعاتی وسیع در مورد ساختار اقتصاد، چگونگی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و نیز واکنش افراد شاغل و بیکار در مواجهه با سیاست‌های اقتصادی بدانیم، تا بتوانیم سیاستی موثر طراحی کنیم و به نتیجه برسانیم. این تمامی کارکرد آمار در فرآیند برنامه‌ریزی نیست. در دهه‌های اخیر اجرا و به‌خصوص امتداد بسیاری از برنامه‌ها منوط به مثبت بودن پاسخ به پرسش «ارزیابی» است. در این کارکرد، برنامه‌های کلان مختلف اقتصادی به طور مستمر ارزیابی می‌شوند تا از نتیجه‌بخش بودنشان اطمینان حاصل شود.
در مثال اشتغال، سیاست وام‌دهی به بیکاران برای ایجاد کار را در نظر بگیرید. این سیاست بر مبنای این نظریه طراحی می‌شود که مشکل ایجاد شغل، «کمبود سرمایه» است و اگر دولت این سرمایه را در اختیار بیکاران بگذارد، مشکل حل خواهد شد. هر چند می‌توان بر مبنای نظریه‌های اقتصادی با این سیاست مخالفت کرد؛ ولی ارزیابی مستمر این سیاست که تنها در صورت وجود آمار دقیق و به‌روز ممکن است، می‌تواند در تعیین میزان موفقیت طرح و در نتیجه ادامه یا توقف آن فصل‌الخطاب باشد. در سال‌های گذشته مشکلات انتشار آمار را همگی شاهد بودیم.
اختلاف مراکز مختلف تولید و ارائه آمار و اختلاف ارقام ارائه شده از سوی مراکز مختلف موجب ایجاد سردر گمی در میان محققان و تصمیم‌گیران شد. آمار نرخ تورم از این جمله است. در مواردی مانند آمار بیکاری حتی تعریف متغیرهای آماری تغییر کرد و در نتیجه کاربری اطلاعات منتشره را خدشه دار کرد. تولید بسیاری از آمارها متوقف یا دچار وقفه شد.
آمار تولید و رشد اقتصادی مدت زمان زیادی منتشر نشد و آماری هم که از زبان برخی مسوولان منتشر شد با واقعیات اقتصادی همخوانی نداشت و از سوی محققان اقتصادی، برخی مراکز تولید آمار و نیز سایر مسوولان با تردید مواجه شد. از انتشار بسیاری از جزئیات آماری خودداری شد و شفافیت در تعریف، اندازه‌گیری و انتشار آمار کاهش یافت. امروزه استاندارد تولید انتشار آمار در بسیاری از کشورهای جهان بهبود یافته است. آمار بیکاری ماهانه یکی دو روز بعد از اتمام هر ماه منتشر می‌شود. شاخص قیمت تقریبا در هر کالا و گروه کالایی در دسترس است.
آمار تولید در تمام بخش‌های اقتصادی به صورت مرتب و بدون تاخیر به روز می‌شود. جزئیات رفتار اقتصادی مصرف‌کننده تولیدکننده، وارد و صادرکننده و خلاصه تمامی افرادی که اقتصاد را تشکیل می‌دهند، هر روزه اندازه‌گیری و منتشر می‌شود. آمار بازارها و سهام شرکت‌ها تقریبا به صورت زنده قابل مشاهده است. در نتیجه حجم عظیمی از اطلاعات هر روز و هر ساعت و دقیقه منتشر می‌شود که هر گونه مطالعه و برنامه‌ریزی را تسهیل می‌کند.خلاصه اینکه انتشار منظم و شفاف آمار اقتصادی دقیق، نه کاري است از سر تفنن و نه مصداق افشای اسرار، بلکه فقط به منزله شفاف کردن فضای تصمیم‌گیری است برای اتخاذ تصمیمات بهتر و کارآتر؛ مساله‌ای که امیدواریم دولت آینده آن را جدی بگیرد.
