رئیس کل بانک مرکزی:
رمز ریال یکشنبه ۳ تیر افتتاح می‌شود
اهواز/
فراز و نشيب‌هاي پیوستن ايران به WTO
توسعه تجارت، گسترش روابط بين‌الملل و دهكده جهاني شايد پركاربردترين كلمات در دنياي امروز باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران خوزستان؛ امروزه جهاني شدن به‌طور اعم و جهاني شدن اقتصاد به‌طور اخص به يكي از موضوعات بحث برانگيز و در عين حال جنجال‌آفرين تبديل شده است و دنياي پر چالش كسب و كار ما را مجبور مي‌سازد با ديگر كشورها به سوي جهاني شدن حركت كنيم.
از ميان سازمان‌ها و نهادهاي مختلف بين‌المللي سازمان تجارت جهاني يا WTO كه مبناي اصلي تشكيل آن اصل آزادي تجارت است يكي از نهادهايي است كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت و بلندمدت براي بسياري از كشورهاي جهان منافع اقتصادي و تجاري به همراه داشته باشد و به تخصيص بهينه منابع جهان كمك كند. به همين علت ايران پس از سال‌ها مطالعه، بررسي و ارزيابي آثار مثبت و منفي الحاق به اين سازمان، نهايتاً تصميم گرفت تقاضاي عضويت خود را در سال 1375 مطرح نمايد و بالاخره در سال 1385 به عنوان عضو ناضر اين سازمان پذيرفته شد.
همچنين ايران درخواست عضويت خود به WTO را در آبان سال 1388 بار ديگر اعلام كرد و با وجود اين‌كه هر كشوري كه مي‌خواهد به اين سازمان بپيوندد، دو هفته تا يك ماه پس از ارائه درخواست خود، كارگروه الحاق براي آن كشور تشكيل مي‌شود اما تاكنون پس از گذشت چهار سال، اين كارگروه براي ايران تشكيل نشده است. از دلايل اصلي عدم تشكيل گروه كاري الحاق، روابط سياسي بوده است.
عضويت در WTO فرآيندي پيچيده و طولاني است و با عضويت در ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي به كلي تفاوت دارد. الحاق به اين سازمان اساساً طي كردن يك فرآيند مذاكره است؛ به اين معنا كه كشور متقاضي عضويت طي انجام مراحل متعدد، زمان‌گير و در قالب مذاكرات دوجانبه و چندجانبه بايد براي تعيين شرايط عضويت با گروه كاري به توافق برسد و اين‌گونه نيست كه الزامات استانداري وجود داشته باشد و هر كشور با رعايت اين استانداردها خود به خود به عضويت سازمان پذيرفته شود.
طولاني شدن مذاكره نهايتاً به آمادگي كشور متقاضي براي قبول قوانين و مقررات WTO و ميزان گشايش بازار كالا و خدمات به روي ساير اعضاء دارد.
مسائل مالي، ساختاري و مديريتي در اقتصاد دولتي باعث شده تا سطح كارايي بسيار پايين و از انعطاف‌پذيري ناچيزي برخوردار باشد. عليرغم به‌كارگيري سياست خصوصي‌سازي و كاهش حجم تصدي‌گري دولت طي برنامه‌هاي اول، دوم و به ويژه برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، به ميزان قابل توجهي از حجم تصدي‌گري دولت كاسته نشده و كارآيي لازم افزايش نيافته است.
دولت براي حمايت از صنايع داخلي، تعرفه‌هاي گمركي بسيار سنگینی براي محصولات وارداتي وضع كرده است. الحاق ايران به WTO مستلزم تغييرات اساسي در اقتصاد بسته ايران است. وضع تعرفه‌هاي سنگين، بزرگترين مانع تجارت آزاد به حساب مي‌آيد و با اصول اين سازمان سازگاري ندارد.
همچنين مقررات صادرات و واردات كشور در بسياري از موارد براي ورود و صدور كالاها، قائل به محدوديت‌ها و مجوزهايي از سوي وزارت بازرگاني و يا ساير ارگان‌ها شده كه اين فرآيند نيز با اصول سازمان هماهنگي ندارد و بايد تعديل شود.
سازمان تجارت جهاني، سازماني چند مليتي است كه براي پرداختن به مقررات تجاري بين ملت‌ها شكل گرفته و هدف آن كمك به توليدكنندگان كالا و خدمات، صادركنندگان و واردكنندگان از طريق كاهش يا حذف موانع و محدوديت‌هاي تجاري در سراسر جهان است. در موافقتنامه تجارت چندجانبه تصريح شده كه بايد اقدامات مثبتي صورت گيرد تا كشورهاي در حال توسعه بتوانند سهم بيشتري از رشد تجارت بين‌المللي به دست آورند.
آزادسازي مالي در مسير الحاق ايران به WTO
بخش مالي ارتباط تنگاتنگي با تجارت دارد؛ براي اين‌كه تحول در بخش مالي و آزادسازي آن به نتايج مطلوبي بيانجامد و نيز توسعه اقتصاد را به دنبال داشته باشد، لازم است آزادسازي اين بخش به نحو مناسب و ترتيب درستي طراحي شود. اما براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه فراهم آوردن اين مقدمات همچنان به صورت يك چالش جدي باقي‌مانده است. آزادسازي خدمات مالي موانع موجود بر سر راه تجارت خدمات مالي را هدف مي‌گيرد. آزادسازي خدمات مالي، رقابت را ايجاد مي‌كند و رقابت بيشتر موجب ورود رقباي خارجي و در نهايت افزايش سطح بهره‌وري و كارايي مي‌شود اما با آغاز فعاليت اقتصادي آزادانه ديگر كشورها در كشوري كه به تازگي به اين سازمان پيوسته، به تدريج نقش بيشتري در اقتصاد به دست مي‌آورند و با سوءاستفاده از اقتدار خود، منافع آن كشور را به خطر مي‌اندازد. ورود رقباي خارجي، كاهش شديد سودآوري و درآمدهاي غير بهره‌اي بانك هاي داخلي را به دنبال خواهد داشت.
بنابراين آزادسازي خدمات مالي كه شامل بانكداري، بيمه‌اي و معاملات اوراق قرضه مي‌شود الزامات نهادي و نظارتي ويژه‌اي را طلب مي‌كند كه معمولاً در كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد.
WTO و بخش كشاورزي ايران
از ميان زيربخش‌هاي گوناگون اقتصادي، بخش كشاورزي به دليل آسيب‌پذيري و حساسيت زياد، به دقت دوچندان براي تصميم‌گيري نياز دارد. بر اساس معاملات بانك جهاني و سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه، ميزان بهبود اقتصاد جهاني از راه كاهش تعرفه‌هاي كالا به حدود 212 تا 270 ميليارد دلار سالانه برآورد مي‌شود كه 90 درصد اين سود برگرفته از اصلاحات در بخش تجارت محصولات كشاورزي است. همچنين موافقت‌هاي انجام شده در زمينه تجارت محصولات كشاورزي ممكن است به 10 درصد افزايش در قيمت محصولات كشاورزي در سطح جهاني بيانجامد. به‌طور قطع كشورهاي در حال توسعه به ميزان مساوي از اجراي موافقتنامه سود نخواهند برد و به طور مشخص واردكنندگان خوراك با قيمت هاي بالاتر روبه رو مي شوند كه اين امر به دليل آزادسازي محصولات كشاورزي بوده و راهي براي مقابله با كاهش يارانه توليدي است.
در صورت عضويت ايران در WTO قيمت واردات محصولات كشاورزي بالا رفته كه اين كار از يك سو تحميلي بر مصرف كننده و از سوي ديگر مشوق براي توليد است. حضور ايران در WTO مي تواند براي كشاورزان ايران سودمند باشد و در فضاي رقابتي افزايش كارايي و توليد در واحد سطح را به همراه داشته و حتي در بلندمدت از وابستگي كشور به محصولات غذايي وارداتي بكاهد.
WTO و صنایع غذایی ایران
صنایع‌غذایی ایران یکی از پرسابقه‌ترین صنایع در کشور و یکی از رشته‌های مهم صنعتی است که تعداد قابل توجهی واحد صنعتی را تحت پوشش خود قرار می دهد. تحلیل مزیت‌های نسبی مختلف موجود در این صنعت گویای مزیت نسبی در این صنعت می‌باشد؛ به طوری‌که فرصت‌های موجود برای اقتصاد ایران در زمینه صنایع غذایی به مراتب بیشتر از تعداد تهدیدهای آن است.
همچنین با توجه به مزیت‌هایی که کشور ما دارد می‌تواند بسیاری از این تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. ورود به بازارهای جدید محصولات غذایی جهانی، تخصص شاغلان و استفاده کامل از ظرفیت تولید از جمله مزایای پیوستن به WTO در حوزه صنایع غذایی است.
برای جویا شدن از مزایای پیوستن به این سازمان با توجه به شرایطی فعلی کشور به سراغ یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می‌رویم.
حسن فرازمند پيوستن به WTO را اين چنین توصيف مي‌كند: پیوستن به WTO هدف مطلوب و خوبی است و کشور باید سعی کند برنامه‌ریزی‌های خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که جامعه بتواند این مسیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی کند، زیرا از این طریق جامعه قادر است منابع اولیه و سرمایه‌‌ها را به صورت بهینه به‌كار بگيرد.
وي ادامه‌داد: لازمه ورود به عرصه جهاني بالا بردن قدرت رقابت و كارآمدسازي بخش توليد برای بنگاه‌های اقتصادی است.
فرازمند ضمن تاکید بر این‌که در شرایط حاضر امکان بالا بردن قدرت رقابت متناسب با شاخص‌ها به اندازه كافي وجود ندارد، تصریح‌کرد: بنابراين تولیدکنندگان بايد بتوانند در تمام بخش‌ها وارد عمل شوند که ملزوماتی مانند بهبود قوانین مربوط به صادرات و واردات، بهبود قوانین در بخش تولید داخل، بهبود آموزش، بهبود مهارت و توانمندی‌ها، ایجاد شرایط مناسب برای تولید محصولاتی که براساس مزیت نسبی هستند، ایجاد شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان‌کرد: به نظر مي‌رسد با ایجاد تمهیداتی در حوزه‌های دولتی، مالی و بانکی بتوان بخش‌های کوچکی را در این زمینه حمایت کرد تا اين بخش‌ها بتوانند با توجه به شرایط موجود فعلي، در سطح مناسبی وارد بازارهای جهانی شوند و امکان توسعه صادرات غیرنفتی که کمتر متکی به منابع طبیعی هستند را براي آن‌ها فراهم کرد.
از سوي ديگر یونس حسین‌نژاديان، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان معتقد است: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کنند که کشورهای توسعه نیافته که با کمبود سرمایه و تکنولوژی رو به رو هستند، می‌توانند با جلب سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های چند ملیتی این مشکل را رفع نمایند. اما مشکلات سیاسی یکی از دلایل عدم پیوستن کشور به WTO است و شرکت‌های چندملیتی در گزارشات خود علت عدم فعالیت در ایران را تضاد سیاسی با آمریکا ذکر کرده‌اند. این تضاد سیاسی حتی پیوستن کشور به WTO را مشکل كرده است، چرا که درخواست عضویت ایران با وتوی آمریکا رو به رو می‌شود.
وي تصریح‌کرد: پیوستن به WTO بازار رقابتی بزرگی را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی می‌گشاید که از طریق آن می‌توانند توانمندی‌های خود را جهانی سازند.
حسين‌نژاديان خاطرنشان‌کرد: باید توجه داشت یکی از امیدهای ایران برای حضور در WTO محصولات متنوع بخش کشاورزی است زیرا در همه فصول سال به دست می‌آیند و در مراکز خصوصی اروپا بازار مناسبی خواهد داشت.
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تاکیدکرد: با وجود حمایت‌هایی که سال‌هاي اخير از صادرات غیرنفتی صورت گرفته است، هنوز قدرت کافی برای کسب سود بیشتر در این زمینه حاصل نشده است. به همین علت تا زمانی که به تحول در ساختار تجارت خارجی کشور و بسترسازی اقتصادی و افزایش توان رقابت محصولات صادراتی کشور نپرداخته‌ایم، باید مسأله عضویت در WTO را با تامل و اندیشه بیشتری دنبال كنيم.
سازمان تجارت جهانی نه یک سازمان دشمن و نه فرشته نجات کشورهای در حال توسعه و طبقات فقیر جوامع است. این سازمان فقط برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌المللی به وجود آمد و نه برای تعادل طبقاتی، ابقاء گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائلي كه ممکن است مهم باشند. دستیابی و عضویت در WTO برای هیچ کشوری شفابخش تمام امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور نیست ولی می‌توان گفت گام بلندي در جهت به‌سازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها است.
در این میان کاهش تهدیدها و آسیب‌ها و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌المللی و از جمله عضویت در WTO است.
آن‌‌چه نباید فراموش شود این نكته اساسی است که اگر می‌خواهیم همانند نیم قرن اخیر حضورمان در اقتصاد جهانی به فروش نفت خام و ورود انواع کالاها خلاصه شود، باید WTO را فراموش کرد زیرا عضویت در این سازمان یک مقوله توسعه‌ای است و به نگرش جامع ما به توسعه اقتصادی و تجارت کشور در بلندمدت بستگی دارد.
بدیهی است با کاهش تعرفه‌های سنگین گمرکی، بسیاری از کالاهای ایرانی مصرف‌کنندگان خود را از دست می‌دهد و از صحنه بازار خارج می‌شوند یکی از دلایل این امر، عدم رشد اقتصاد ایران در محیط رقابتی است؛ ولی مقررات سازمان، متناسب با وضعیت اقتصادی هر کشور انعطاف‌پذیر می‌شود.
عدم عضويت ايران در WTO انزواي اقتصادي و دورشدن از اقتصاد جهاني را افزايش مي‌دهد و به همين علت بايد موانع و نارسايي‌هاي ساختار اقتصادي را جدي گرفت و به سيل خروشان جهاني شد تجارت پيوست.
برقراري تجارت آزاد و پيروي از نظام آن به نفع كشورهاي توليدكننده و صادركننده كالا و خدمات صنعتي است و كشورهايي چون ايران كه صادرات عمده آن نفت است، در اين بازار از پيش باخته‌اند؛ به همين علت ضروري است قوانين حمايت از صنايع داخلي چون روح در پيكر سياست‌هاي پيشنهادي و اجرايي دولت جاري باشد و در اين راه صلاح و مصلحت خود را بر اساس واقعيات جامعه در نظر گرفت و نه بر اساس تئوري‌هايي كه بسياري از آن‌ها عملاٌ از حيطه كاغذ فراتر نرفته‌اند.
با چشم‌انداز تازه‌اي كه در روابط ايران و آمريكا به وجود آمده و عزم ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، به نظر مي‌رسد روند پيوستن به WTO داراي تحرك جديدي شود، به ويژه آن‌كه اين امر رسماً با قيد هرچه زودتر، در دستور كار وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. اكنون بايد منتظر بود و ديد ايران چگونه اين مسير پرفراز و نشيب را مي‌پيمايد و چگونه از پيوستن به اين سازمان به نفع تجارت خود استفاده مي‌كند./س
از ميان سازمان‌ها و نهادهاي مختلف بين‌المللي سازمان تجارت جهاني يا WTO كه مبناي اصلي تشكيل آن اصل آزادي تجارت است يكي از نهادهايي است كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت و بلندمدت براي بسياري از كشورهاي جهان منافع اقتصادي و تجاري به همراه داشته باشد و به تخصيص بهينه منابع جهان كمك كند. به همين علت ايران پس از سال‌ها مطالعه، بررسي و ارزيابي آثار مثبت و منفي الحاق به اين سازمان، نهايتاً تصميم گرفت تقاضاي عضويت خود را در سال 1375 مطرح نمايد و بالاخره در سال 1385 به عنوان عضو ناضر اين سازمان پذيرفته شد.
همچنين ايران درخواست عضويت خود به WTO را در آبان سال 1388 بار ديگر اعلام كرد و با وجود اين‌كه هر كشوري كه مي‌خواهد به اين سازمان بپيوندد، دو هفته تا يك ماه پس از ارائه درخواست خود، كارگروه الحاق براي آن كشور تشكيل مي‌شود اما تاكنون پس از گذشت چهار سال، اين كارگروه براي ايران تشكيل نشده است. از دلايل اصلي عدم تشكيل گروه كاري الحاق، روابط سياسي بوده است.
عضويت در WTO فرآيندي پيچيده و طولاني است و با عضويت در ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي به كلي تفاوت دارد. الحاق به اين سازمان اساساً طي كردن يك فرآيند مذاكره است؛ به اين معنا كه كشور متقاضي عضويت طي انجام مراحل متعدد، زمان‌گير و در قالب مذاكرات دوجانبه و چندجانبه بايد براي تعيين شرايط عضويت با گروه كاري به توافق برسد و اين‌گونه نيست كه الزامات استانداري وجود داشته باشد و هر كشور با رعايت اين استانداردها خود به خود به عضويت سازمان پذيرفته شود.
طولاني شدن مذاكره نهايتاً به آمادگي كشور متقاضي براي قبول قوانين و مقررات WTO و ميزان گشايش بازار كالا و خدمات به روي ساير اعضاء دارد.
مسائل مالي، ساختاري و مديريتي در اقتصاد دولتي باعث شده تا سطح كارايي بسيار پايين و از انعطاف‌پذيري ناچيزي برخوردار باشد. عليرغم به‌كارگيري سياست خصوصي‌سازي و كاهش حجم تصدي‌گري دولت طي برنامه‌هاي اول، دوم و به ويژه برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، به ميزان قابل توجهي از حجم تصدي‌گري دولت كاسته نشده و كارآيي لازم افزايش نيافته است.
دولت براي حمايت از صنايع داخلي، تعرفه‌هاي گمركي بسيار سنگینی براي محصولات وارداتي وضع كرده است. الحاق ايران به WTO مستلزم تغييرات اساسي در اقتصاد بسته ايران است. وضع تعرفه‌هاي سنگين، بزرگترين مانع تجارت آزاد به حساب مي‌آيد و با اصول اين سازمان سازگاري ندارد.
همچنين مقررات صادرات و واردات كشور در بسياري از موارد براي ورود و صدور كالاها، قائل به محدوديت‌ها و مجوزهايي از سوي وزارت بازرگاني و يا ساير ارگان‌ها شده كه اين فرآيند نيز با اصول سازمان هماهنگي ندارد و بايد تعديل شود.
سازمان تجارت جهاني، سازماني چند مليتي است كه براي پرداختن به مقررات تجاري بين ملت‌ها شكل گرفته و هدف آن كمك به توليدكنندگان كالا و خدمات، صادركنندگان و واردكنندگان از طريق كاهش يا حذف موانع و محدوديت‌هاي تجاري در سراسر جهان است. در موافقتنامه تجارت چندجانبه تصريح شده كه بايد اقدامات مثبتي صورت گيرد تا كشورهاي در حال توسعه بتوانند سهم بيشتري از رشد تجارت بين‌المللي به دست آورند.
آزادسازي مالي در مسير الحاق ايران به WTO
بخش مالي ارتباط تنگاتنگي با تجارت دارد؛ براي اين‌كه تحول در بخش مالي و آزادسازي آن به نتايج مطلوبي بيانجامد و نيز توسعه اقتصاد را به دنبال داشته باشد، لازم است آزادسازي اين بخش به نحو مناسب و ترتيب درستي طراحي شود. اما براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه فراهم آوردن اين مقدمات همچنان به صورت يك چالش جدي باقي‌مانده است. آزادسازي خدمات مالي موانع موجود بر سر راه تجارت خدمات مالي را هدف مي‌گيرد. آزادسازي خدمات مالي، رقابت را ايجاد مي‌كند و رقابت بيشتر موجب ورود رقباي خارجي و در نهايت افزايش سطح بهره‌وري و كارايي مي‌شود اما با آغاز فعاليت اقتصادي آزادانه ديگر كشورها در كشوري كه به تازگي به اين سازمان پيوسته، به تدريج نقش بيشتري در اقتصاد به دست مي‌آورند و با سوءاستفاده از اقتدار خود، منافع آن كشور را به خطر مي‌اندازد. ورود رقباي خارجي، كاهش شديد سودآوري و درآمدهاي غير بهره‌اي بانك هاي داخلي را به دنبال خواهد داشت.
بنابراين آزادسازي خدمات مالي كه شامل بانكداري، بيمه‌اي و معاملات اوراق قرضه مي‌شود الزامات نهادي و نظارتي ويژه‌اي را طلب مي‌كند كه معمولاً در كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد.
WTO و بخش كشاورزي ايران
از ميان زيربخش‌هاي گوناگون اقتصادي، بخش كشاورزي به دليل آسيب‌پذيري و حساسيت زياد، به دقت دوچندان براي تصميم‌گيري نياز دارد. بر اساس معاملات بانك جهاني و سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه، ميزان بهبود اقتصاد جهاني از راه كاهش تعرفه‌هاي كالا به حدود 212 تا 270 ميليارد دلار سالانه برآورد مي‌شود كه 90 درصد اين سود برگرفته از اصلاحات در بخش تجارت محصولات كشاورزي است. همچنين موافقت‌هاي انجام شده در زمينه تجارت محصولات كشاورزي ممكن است به 10 درصد افزايش در قيمت محصولات كشاورزي در سطح جهاني بيانجامد. به‌طور قطع كشورهاي در حال توسعه به ميزان مساوي از اجراي موافقتنامه سود نخواهند برد و به طور مشخص واردكنندگان خوراك با قيمت هاي بالاتر روبه رو مي شوند كه اين امر به دليل آزادسازي محصولات كشاورزي بوده و راهي براي مقابله با كاهش يارانه توليدي است.
در صورت عضويت ايران در WTO قيمت واردات محصولات كشاورزي بالا رفته كه اين كار از يك سو تحميلي بر مصرف كننده و از سوي ديگر مشوق براي توليد است. حضور ايران در WTO مي تواند براي كشاورزان ايران سودمند باشد و در فضاي رقابتي افزايش كارايي و توليد در واحد سطح را به همراه داشته و حتي در بلندمدت از وابستگي كشور به محصولات غذايي وارداتي بكاهد.
WTO و صنایع غذایی ایران
صنایع‌غذایی ایران یکی از پرسابقه‌ترین صنایع در کشور و یکی از رشته‌های مهم صنعتی است که تعداد قابل توجهی واحد صنعتی را تحت پوشش خود قرار می دهد. تحلیل مزیت‌های نسبی مختلف موجود در این صنعت گویای مزیت نسبی در این صنعت می‌باشد؛ به طوری‌که فرصت‌های موجود برای اقتصاد ایران در زمینه صنایع غذایی به مراتب بیشتر از تعداد تهدیدهای آن است.
همچنین با توجه به مزیت‌هایی که کشور ما دارد می‌تواند بسیاری از این تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. ورود به بازارهای جدید محصولات غذایی جهانی، تخصص شاغلان و استفاده کامل از ظرفیت تولید از جمله مزایای پیوستن به WTO در حوزه صنایع غذایی است.
برای جویا شدن از مزایای پیوستن به این سازمان با توجه به شرایطی فعلی کشور به سراغ یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می‌رویم.
حسن فرازمند پيوستن به WTO را اين چنین توصيف مي‌كند: پیوستن به WTO هدف مطلوب و خوبی است و کشور باید سعی کند برنامه‌ریزی‌های خود را به‌گونه‌ای انجام دهد که جامعه بتواند این مسیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی کند، زیرا از این طریق جامعه قادر است منابع اولیه و سرمایه‌‌ها را به صورت بهینه به‌كار بگيرد.
وي ادامه‌داد: لازمه ورود به عرصه جهاني بالا بردن قدرت رقابت و كارآمدسازي بخش توليد برای بنگاه‌های اقتصادی است.
فرازمند ضمن تاکید بر این‌که در شرایط حاضر امکان بالا بردن قدرت رقابت متناسب با شاخص‌ها به اندازه كافي وجود ندارد، تصریح‌کرد: بنابراين تولیدکنندگان بايد بتوانند در تمام بخش‌ها وارد عمل شوند که ملزوماتی مانند بهبود قوانین مربوط به صادرات و واردات، بهبود قوانین در بخش تولید داخل، بهبود آموزش، بهبود مهارت و توانمندی‌ها، ایجاد شرایط مناسب برای تولید محصولاتی که براساس مزیت نسبی هستند، ایجاد شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز خاطرنشان‌کرد: به نظر مي‌رسد با ایجاد تمهیداتی در حوزه‌های دولتی، مالی و بانکی بتوان بخش‌های کوچکی را در این زمینه حمایت کرد تا اين بخش‌ها بتوانند با توجه به شرایط موجود فعلي، در سطح مناسبی وارد بازارهای جهانی شوند و امکان توسعه صادرات غیرنفتی که کمتر متکی به منابع طبیعی هستند را براي آن‌ها فراهم کرد.
از سوي ديگر یونس حسین‌نژاديان، معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان معتقد است: بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کنند که کشورهای توسعه نیافته که با کمبود سرمایه و تکنولوژی رو به رو هستند، می‌توانند با جلب سرمایه‌گذاری خارجی و شرکت‌های چند ملیتی این مشکل را رفع نمایند. اما مشکلات سیاسی یکی از دلایل عدم پیوستن کشور به WTO است و شرکت‌های چندملیتی در گزارشات خود علت عدم فعالیت در ایران را تضاد سیاسی با آمریکا ذکر کرده‌اند. این تضاد سیاسی حتی پیوستن کشور به WTO را مشکل كرده است، چرا که درخواست عضویت ایران با وتوی آمریکا رو به رو می‌شود.
وي تصریح‌کرد: پیوستن به WTO بازار رقابتی بزرگی را پیش روی تولیدکنندگان ایرانی می‌گشاید که از طریق آن می‌توانند توانمندی‌های خود را جهانی سازند.
حسين‌نژاديان خاطرنشان‌کرد: باید توجه داشت یکی از امیدهای ایران برای حضور در WTO محصولات متنوع بخش کشاورزی است زیرا در همه فصول سال به دست می‌آیند و در مراکز خصوصی اروپا بازار مناسبی خواهد داشت.
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تاکیدکرد: با وجود حمایت‌هایی که سال‌هاي اخير از صادرات غیرنفتی صورت گرفته است، هنوز قدرت کافی برای کسب سود بیشتر در این زمینه حاصل نشده است. به همین علت تا زمانی که به تحول در ساختار تجارت خارجی کشور و بسترسازی اقتصادی و افزایش توان رقابت محصولات صادراتی کشور نپرداخته‌ایم، باید مسأله عضویت در WTO را با تامل و اندیشه بیشتری دنبال كنيم.
سازمان تجارت جهانی نه یک سازمان دشمن و نه فرشته نجات کشورهای در حال توسعه و طبقات فقیر جوامع است. این سازمان فقط برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌المللی به وجود آمد و نه برای تعادل طبقاتی، ابقاء گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائلي كه ممکن است مهم باشند. دستیابی و عضویت در WTO برای هیچ کشوری شفابخش تمام امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور نیست ولی می‌توان گفت گام بلندي در جهت به‌سازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورها است.
در این میان کاهش تهدیدها و آسیب‌ها و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌المللی و از جمله عضویت در WTO است.
آن‌‌چه نباید فراموش شود این نكته اساسی است که اگر می‌خواهیم همانند نیم قرن اخیر حضورمان در اقتصاد جهانی به فروش نفت خام و ورود انواع کالاها خلاصه شود، باید WTO را فراموش کرد زیرا عضویت در این سازمان یک مقوله توسعه‌ای است و به نگرش جامع ما به توسعه اقتصادی و تجارت کشور در بلندمدت بستگی دارد.
بدیهی است با کاهش تعرفه‌های سنگین گمرکی، بسیاری از کالاهای ایرانی مصرف‌کنندگان خود را از دست می‌دهد و از صحنه بازار خارج می‌شوند یکی از دلایل این امر، عدم رشد اقتصاد ایران در محیط رقابتی است؛ ولی مقررات سازمان، متناسب با وضعیت اقتصادی هر کشور انعطاف‌پذیر می‌شود.
عدم عضويت ايران در WTO انزواي اقتصادي و دورشدن از اقتصاد جهاني را افزايش مي‌دهد و به همين علت بايد موانع و نارسايي‌هاي ساختار اقتصادي را جدي گرفت و به سيل خروشان جهاني شد تجارت پيوست.
برقراري تجارت آزاد و پيروي از نظام آن به نفع كشورهاي توليدكننده و صادركننده كالا و خدمات صنعتي است و كشورهايي چون ايران كه صادرات عمده آن نفت است، در اين بازار از پيش باخته‌اند؛ به همين علت ضروري است قوانين حمايت از صنايع داخلي چون روح در پيكر سياست‌هاي پيشنهادي و اجرايي دولت جاري باشد و در اين راه صلاح و مصلحت خود را بر اساس واقعيات جامعه در نظر گرفت و نه بر اساس تئوري‌هايي كه بسياري از آن‌ها عملاٌ از حيطه كاغذ فراتر نرفته‌اند.
با چشم‌انداز تازه‌اي كه در روابط ايران و آمريكا به وجود آمده و عزم ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، به نظر مي‌رسد روند پيوستن به WTO داراي تحرك جديدي شود، به ويژه آن‌كه اين امر رسماً با قيد هرچه زودتر، در دستور كار وزير صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. اكنون بايد منتظر بود و ديد ايران چگونه اين مسير پرفراز و نشيب را مي‌پيمايد و چگونه از پيوستن به اين سازمان به نفع تجارت خود استفاده مي‌كند./س
