کلیه شرکت‌های دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی کل کشور شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه در صحن علنی امروز بند ط تبصره 3 این لایحه را به تصویب رساندند.
 
براین اساس، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386_7_8 و همچنین شرکت‌های دولتی مضووع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی مشمول مقدمات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور موظف است از طریق بانک‌های عامل نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نماید.
 
انتهای پیام/