کشاورز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تاکید کرد
تبانی برخی مدیران بانکی با وام گیرندگان/ ضرورت اصلاح ساختارهای مالی کشور
رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: برخی مدیران بانک‌ها با وام گیرندگان تبانی کرده‌اند و همین مساله موجب توسعه معوقات بانکی و افزایش بدهکاران در این زمینه شده است.
"بهمن کشاورز" در گفتگو با خبرنگار حقوقی_قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مساله معوقات بانکی که این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی بشدت در جریان است، اظهارداشت: دیون معوقه اشخاص در مقابل بانک‌ها ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شده باشد.
کشاورز تصریح کرد: اگر بانک‌ها در دادن اعتبار و قرض، رعایت کلیه اصول ایمنی را کرده باشند یعنی اعتبار سنجی کرده، وضعیت مالی متقاضی را بررسی و وثایق و امکانات مالی بازپرداخت او را سنجیده باشند و بالاخره طرحی را که او برای انجام آن اعتبار می‌خواهد با دقت از جهات مختلف بررسی کرده و آنگاه این فرد به دلیل نوسانات اقتصادی نتواند دینش را پرداخت کند با موضوعی عادی مواجه هستیم.
این حقوقدان در ادامه افزود: در نوسانات تجاری – اقتصادی و صنعتی همواره این احتمال وجود دارد که فردی علی‌رغم همه پیش‌بینی‌ها و دقت‌ها نتواند به تعهد خود عمل کند، در این حالت دو وضعیت ممکن است پیش آید؛ اول این که شخص در شرایطی باشد که مطلقا قادر به پرداخت دین خود نیست و اموالش تکافوی باز پرداخت دیونش را نمی‌کند که در این حالت ورشکسته محسوب خواهد شد و از فرآیند خاصی که عمدتا هم حمایتی است استفاده می‌کند.
کشاورز در ادامه افزود: در حالت دوم این فرد یا شخص هر چند در این مورد خاص دچار مشکل شده اما از نظر مالی و داشتن اموال برای پرداخت دین خود مسئله‌ای ندارد و می‌تواند دیونش را پرداخت کند در این حالت باید از او توقع داشت که در این زمینه اقدام کند و البته اگر چنین اقدامی را با میل خود انجام نداد، آنگاه بانک باید اقدام به تقدیم دادخواست و گرفتن قرار تامین خواسته و اقداماتی از این قبیل کند و از طریق توقیف و حراج اموال این فرد به طلب خود برسد؛ که در این حالت تمامی هزینه‌های دادرسی و غیره.. بر او تحمیل خواهد شد.
کشاورز تصریح کرد: در حالت غیرعادی بانک‌ها بدون اعتبارسنجی و بدون بررسی فرد متقاضی اعتبار و وام، که آیا اصولا قادر به اجرای طرحی که مدعی آن است می‌باشد یا خیر و بدون در نظر گرفتن اینکه از نظر عملی این فرد یا شخص قادر به بازپرداخت دین خویش هست و حتی بدون گرفتن وثایق لازم اعم از منقول و غیر منقول و اسناد و مدارک و.. اقدام به دادن اعتبار و وام به افرادی کرده باشند که اصولا استحقاق قانونی و فنی و عملی برای دریافت چنین اعتبارات و وام‌هایی نداشتند، در این حالت بدیهی است باید بررسی شود تصمیم گیرندگان کلان در زمینه این موضوع و کسانی که نظر آنها و تصمیم‌شان در دادن وام به این افراد تاثیرگذار و تعیین‌کننده بوده، چه کسانی هستند؟
وی متذکر شد: همچنین باید بررسی شود که چرا این کار را کرده‌اند و آیا اقدامی که کرده‌اند توام با دریافت امتیازات و اموالی بوده یا برمبنای آشنایی‌ها و رفاقت‌ها کاری کرده‌اند؟ که البته مورد دوم بسیار بعید است!
رئیس کانون وکلای دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: در صورت روشن شدن اینکه فرآیند مذکور برمبنای بعضی تبانی‌ها و در عمل با کلاه گذاشتن سر دولت و ملت صورت گرفته است، آنگاه باید چه با وام گیرندگان و چه با وام دهندگان برخورد بسیار شدیدی صورت گیرد زیرا این اموال متعلق به همه مردم و همه کشور و در واقع ثروت ملی است و همه مردم در آن ذینفع و سهیم‌اند و برای استیفای حقوق مردم از اموال این افراد اقدام جدی به عمل آید و اگر اقدام وام گیرندگان و وام دهندگان در سطوح مختلف وصف کیفری هم داشت باید وصف کیفری آن به دقت و شدت بررسی شود.
انتهای پیام/
کشاورز تصریح کرد: اگر بانک‌ها در دادن اعتبار و قرض، رعایت کلیه اصول ایمنی را کرده باشند یعنی اعتبار سنجی کرده، وضعیت مالی متقاضی را بررسی و وثایق و امکانات مالی بازپرداخت او را سنجیده باشند و بالاخره طرحی را که او برای انجام آن اعتبار می‌خواهد با دقت از جهات مختلف بررسی کرده و آنگاه این فرد به دلیل نوسانات اقتصادی نتواند دینش را پرداخت کند با موضوعی عادی مواجه هستیم.
این حقوقدان در ادامه افزود: در نوسانات تجاری – اقتصادی و صنعتی همواره این احتمال وجود دارد که فردی علی‌رغم همه پیش‌بینی‌ها و دقت‌ها نتواند به تعهد خود عمل کند، در این حالت دو وضعیت ممکن است پیش آید؛ اول این که شخص در شرایطی باشد که مطلقا قادر به پرداخت دین خود نیست و اموالش تکافوی باز پرداخت دیونش را نمی‌کند که در این حالت ورشکسته محسوب خواهد شد و از فرآیند خاصی که عمدتا هم حمایتی است استفاده می‌کند.
کشاورز در ادامه افزود: در حالت دوم این فرد یا شخص هر چند در این مورد خاص دچار مشکل شده اما از نظر مالی و داشتن اموال برای پرداخت دین خود مسئله‌ای ندارد و می‌تواند دیونش را پرداخت کند در این حالت باید از او توقع داشت که در این زمینه اقدام کند و البته اگر چنین اقدامی را با میل خود انجام نداد، آنگاه بانک باید اقدام به تقدیم دادخواست و گرفتن قرار تامین خواسته و اقداماتی از این قبیل کند و از طریق توقیف و حراج اموال این فرد به طلب خود برسد؛ که در این حالت تمامی هزینه‌های دادرسی و غیره.. بر او تحمیل خواهد شد.
کشاورز تصریح کرد: در حالت غیرعادی بانک‌ها بدون اعتبارسنجی و بدون بررسی فرد متقاضی اعتبار و وام، که آیا اصولا قادر به اجرای طرحی که مدعی آن است می‌باشد یا خیر و بدون در نظر گرفتن اینکه از نظر عملی این فرد یا شخص قادر به بازپرداخت دین خویش هست و حتی بدون گرفتن وثایق لازم اعم از منقول و غیر منقول و اسناد و مدارک و.. اقدام به دادن اعتبار و وام به افرادی کرده باشند که اصولا استحقاق قانونی و فنی و عملی برای دریافت چنین اعتبارات و وام‌هایی نداشتند، در این حالت بدیهی است باید بررسی شود تصمیم گیرندگان کلان در زمینه این موضوع و کسانی که نظر آنها و تصمیم‌شان در دادن وام به این افراد تاثیرگذار و تعیین‌کننده بوده، چه کسانی هستند؟
وی متذکر شد: همچنین باید بررسی شود که چرا این کار را کرده‌اند و آیا اقدامی که کرده‌اند توام با دریافت امتیازات و اموالی بوده یا برمبنای آشنایی‌ها و رفاقت‌ها کاری کرده‌اند؟ که البته مورد دوم بسیار بعید است!
رئیس کانون وکلای دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: در صورت روشن شدن اینکه فرآیند مذکور برمبنای بعضی تبانی‌ها و در عمل با کلاه گذاشتن سر دولت و ملت صورت گرفته است، آنگاه باید چه با وام گیرندگان و چه با وام دهندگان برخورد بسیار شدیدی صورت گیرد زیرا این اموال متعلق به همه مردم و همه کشور و در واقع ثروت ملی است و همه مردم در آن ذینفع و سهیم‌اند و برای استیفای حقوق مردم از اموال این افراد اقدام جدی به عمل آید و اگر اقدام وام گیرندگان و وام دهندگان در سطوح مختلف وصف کیفری هم داشت باید وصف کیفری آن به دقت و شدت بررسی شود.
انتهای پیام/
