معاون وزير صنعت، معدن و تجارت؛
حذف حضور فیزیکی متقاضیان اولین گام حذف ثبت سفارش/حذف ثبت سفارش اقدامی قطعی و ضروری اما تدریجی
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه موضوع ثبت سفارش اقدامی غيرضروری است که فقط در ایران انجام می‌شود و به دليل اتلاف زمان و سرمايه در روند اجراي آن، سيستم بازرگاني هيچ کشوري از آن استقبال نمي‌کند، از حذف تدریجی ثبت سفارش از فرایند واردات کالا در وزارت صنعت و تجارت خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از سازمان توسعه و تجارت،ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت در حاشیه نشست با هیات تجاری کرواسی که در سازمان توسعه تجارت برگزار شد، گفت: اولین گام جدی را برای حذف تدریجی ثبت سفارش برداشته‌ایم و دیگر نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح روند حذف ثبت سفارش از واردات کالا، افزود: برای تسهیل تجارت و بهبود رتبه شاخص کشور در تجارت جهانی، کاهش تعداد اسناد، هزینه و زمان در رویه‌های صادرات و واردات کاملاً ضروری است.
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات که مقرر می‌دارد واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت و معدن و تجارت مراجعه کنند، گفت: طی سالیان گذشته فرآیندی دست و پا گیر و عریض و طویل در کشور شکل گرفته که ضروری است به قدری ساده و روان شود که هیچ واردکننده‌ای آن را به‌عنوان یک مانع غیر تعرفه‌ای تلقی نکند.
وی با تاکید بر "روند تدریجی" حذف ثبت سفارش کالا همزمان با مهیا شدن زیرساخت‌های لازم افزود: با توجه به نهادینه شدن ثبت سفارش طی سالیان گذشته در برخی دستگاه‌های اجرایی، حذف یکباره و ناگهانی آن در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست اما برای سرعت دادن به واردات اقدامی ضروری است و لذا ما به دنبال حذف این پروسه از روند فعالیت‌های تجاری کشور به صورت قانونی و برابر ضوابط هستیم؛ یعنی چنانچه به مصوبه دولت یا مجلس نیاز باشد، پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.
معاون وزیر صنعت و تجارت همچنین از برداشتن گامی جدی برای حذف ثبت سفارش کالا خبر داد و تصریح کرد: دیگر برای انجام ثبت سفارش کالا نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان نیست و ثبت سفارش صرفاً از طریق اطلاعات آماری و با مراجعه متقاضیان به سامانه ثبت سفارش کالا انجام می‌شود.
رییس سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: از این پس واردکنندگان می‌توانند ثبت سفارش خود را از طریق سامانه ثبت سفارش انجام داده و درخواست خود را به گمرک ارجاع دهند و سپس برای ترخیص کالای خود به گمرک مراجعه کنند.
وی در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون اعلام حذف ثبت سفارش از سوی دولت، گفت:سیستم ثبت سفارش به نوعی موازی کاریست، چرا که گمرک همواره آمار دقیقی از میزان واردات و صادرات کشور دارد و این درست نیست که فعالان اقتصادی را مجبور کنیم تا اطلاعات خود را در جای دیگری ثبت کند. این روند علاوه بر تشدید بروکراسی، روند تسهیل تجارت در کشور را نیز مختل می‌کند؛ از اینروبه نظر نمي‌رسد که تاجري با اين موضوع مخالفتي داشته باشد.
افخمی تصریح کرد: در شرایط کنونی یک واردکننده باید برای واردات، 19 سند تهیه کند، و این در حالیست که اگر بتوانیم از میزان این اسناد کم کنیم سرعت واردات را افزایش داده‌ایم. به همین دلیل سازمان توسعه تجارت به‌عنوان سازمانی متخصص در امر تجارت (صادرات و واردات) با رفع مشکلات فعلی سامانه ثبت سفارش الکترونیکی و همچنین مقایسه آن با رویه‌های مشابه در دیگر کشورها، قصد روان‌سازی فرآیند موصوف به ثبت سفارش و حذف موارد زائد را دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همانگونه که در قوانين برنامه‌هاي پنجم توسعه نيز به آن اشاره شده است، به جز تعرفه هيچ عامل ديگري تحت عنوان موانع غيرتعرفه‌اي نبايد جريان ورود کالا به کشور را مسدود نمايد. حال آنکه متقاضيان ثبت سفارش همواره نسبت به مشکلات عديده‌اي در زمينه پرداخت الکترونيک کارمزد، امضاء ديجيتال و ديگر فرايندهاي زايد ثبت سفارش اعتراض داشته‌اند.پس با حذف اين روند يک ايستگاه از ايستگا‌ه‌هاي موانع تجاري برداشته مي‌شود و تجار مي‌توانند با مراجعه به بانک‌ها نسبت به گشايش ال‌سي و واردات کالا اقدام کنند. پس از واردات نيز گمرک ايران به‌طور طبيعي آمار کامل واردات کالاها را در اختيار دارد. بر اين اساس حذف ثبت سفارش موجب تسهيل روند مبادلات تجاري بوده و رويکرد وزارت صنعت حذف اين فرايند است.
افخمی همچنین در پاسخ به این سئوال که با حذف ثبت سفارش، خلاءدرآمدهای دولت از این محل چگونه جبران خواهد شد، افزود: درآمد دولت از محل ثبت سفارش رقمی چشمگیر نیست که با حذف آن درآمدهای دولت با کسری مواجه شود، ضمن اینکه وظیفه دولت ایجاد تسهیل در امور تجارت است نه اینکه با انجام کاری درآمدزایی داشته باشد.
وی در پاسخ به زمان حذف کامل فرایند ثبت سفارش هم گفت: سیاست وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت این است که توقف ثبت سفارش را در زمان مقتضی اجرایی کند و ما به دنبال آن هستیم که طی یک فرآیند تدریجی، مراحل ثبت سفارش را کاهش دهیم و در نهایت آن را به صورت کامل حذف کنیم؛ در همین راستا،به کلیه دستگاه‌هایی که از طریق ثبت سفارش، آمار و اطلاعات دریافتی خود را به‌دست می‌آورند، اعلام کرده‌ایم که این فرایند در آینده حذف خواهد شد و حذف حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش نیز یکی دیگر از گام‌های ما در حذف این فرایند است.
انتهای پیام/
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح روند حذف ثبت سفارش از واردات کالا، افزود: برای تسهیل تجارت و بهبود رتبه شاخص کشور در تجارت جهانی، کاهش تعداد اسناد، هزینه و زمان در رویه‌های صادرات و واردات کاملاً ضروری است.
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات که مقرر می‌دارد واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت و معدن و تجارت مراجعه کنند، گفت: طی سالیان گذشته فرآیندی دست و پا گیر و عریض و طویل در کشور شکل گرفته که ضروری است به قدری ساده و روان شود که هیچ واردکننده‌ای آن را به‌عنوان یک مانع غیر تعرفه‌ای تلقی نکند.
وی با تاکید بر "روند تدریجی" حذف ثبت سفارش کالا همزمان با مهیا شدن زیرساخت‌های لازم افزود: با توجه به نهادینه شدن ثبت سفارش طی سالیان گذشته در برخی دستگاه‌های اجرایی، حذف یکباره و ناگهانی آن در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست اما برای سرعت دادن به واردات اقدامی ضروری است و لذا ما به دنبال حذف این پروسه از روند فعالیت‌های تجاری کشور به صورت قانونی و برابر ضوابط هستیم؛ یعنی چنانچه به مصوبه دولت یا مجلس نیاز باشد، پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.
معاون وزیر صنعت و تجارت همچنین از برداشتن گامی جدی برای حذف ثبت سفارش کالا خبر داد و تصریح کرد: دیگر برای انجام ثبت سفارش کالا نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان نیست و ثبت سفارش صرفاً از طریق اطلاعات آماری و با مراجعه متقاضیان به سامانه ثبت سفارش کالا انجام می‌شود.
رییس سازمان توسعه تجارت خاطر نشان کرد: از این پس واردکنندگان می‌توانند ثبت سفارش خود را از طریق سامانه ثبت سفارش انجام داده و درخواست خود را به گمرک ارجاع دهند و سپس برای ترخیص کالای خود به گمرک مراجعه کنند.
وی در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون اعلام حذف ثبت سفارش از سوی دولت، گفت:سیستم ثبت سفارش به نوعی موازی کاریست، چرا که گمرک همواره آمار دقیقی از میزان واردات و صادرات کشور دارد و این درست نیست که فعالان اقتصادی را مجبور کنیم تا اطلاعات خود را در جای دیگری ثبت کند. این روند علاوه بر تشدید بروکراسی، روند تسهیل تجارت در کشور را نیز مختل می‌کند؛ از اینروبه نظر نمي‌رسد که تاجري با اين موضوع مخالفتي داشته باشد.
افخمی تصریح کرد: در شرایط کنونی یک واردکننده باید برای واردات، 19 سند تهیه کند، و این در حالیست که اگر بتوانیم از میزان این اسناد کم کنیم سرعت واردات را افزایش داده‌ایم. به همین دلیل سازمان توسعه تجارت به‌عنوان سازمانی متخصص در امر تجارت (صادرات و واردات) با رفع مشکلات فعلی سامانه ثبت سفارش الکترونیکی و همچنین مقایسه آن با رویه‌های مشابه در دیگر کشورها، قصد روان‌سازی فرآیند موصوف به ثبت سفارش و حذف موارد زائد را دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همانگونه که در قوانين برنامه‌هاي پنجم توسعه نيز به آن اشاره شده است، به جز تعرفه هيچ عامل ديگري تحت عنوان موانع غيرتعرفه‌اي نبايد جريان ورود کالا به کشور را مسدود نمايد. حال آنکه متقاضيان ثبت سفارش همواره نسبت به مشکلات عديده‌اي در زمينه پرداخت الکترونيک کارمزد، امضاء ديجيتال و ديگر فرايندهاي زايد ثبت سفارش اعتراض داشته‌اند.پس با حذف اين روند يک ايستگاه از ايستگا‌ه‌هاي موانع تجاري برداشته مي‌شود و تجار مي‌توانند با مراجعه به بانک‌ها نسبت به گشايش ال‌سي و واردات کالا اقدام کنند. پس از واردات نيز گمرک ايران به‌طور طبيعي آمار کامل واردات کالاها را در اختيار دارد. بر اين اساس حذف ثبت سفارش موجب تسهيل روند مبادلات تجاري بوده و رويکرد وزارت صنعت حذف اين فرايند است.
افخمی همچنین در پاسخ به این سئوال که با حذف ثبت سفارش، خلاءدرآمدهای دولت از این محل چگونه جبران خواهد شد، افزود: درآمد دولت از محل ثبت سفارش رقمی چشمگیر نیست که با حذف آن درآمدهای دولت با کسری مواجه شود، ضمن اینکه وظیفه دولت ایجاد تسهیل در امور تجارت است نه اینکه با انجام کاری درآمدزایی داشته باشد.
وی در پاسخ به زمان حذف کامل فرایند ثبت سفارش هم گفت: سیاست وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت این است که توقف ثبت سفارش را در زمان مقتضی اجرایی کند و ما به دنبال آن هستیم که طی یک فرآیند تدریجی، مراحل ثبت سفارش را کاهش دهیم و در نهایت آن را به صورت کامل حذف کنیم؛ در همین راستا،به کلیه دستگاه‌هایی که از طریق ثبت سفارش، آمار و اطلاعات دریافتی خود را به‌دست می‌آورند، اعلام کرده‌ایم که این فرایند در آینده حذف خواهد شد و حذف حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش نیز یکی دیگر از گام‌های ما در حذف این فرایند است.
انتهای پیام/
