درآمد ناشی از "هدفمندی" کفاف هزینه های دولت را نمی دهد/ پرداخت یارانه به "تولید و صنعت" بعید است

اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

نظر دادن

دانلود PDF

مرتضوی با بیان اینکه بخش بزرگی از مشکلات تولید، معوقات بانکی است، گفت: اولین جایی که دولت می تواند منابع درآمد هدفمندی را پرداخت نکند بخش "صنعت و تولید" کشور است.

سید محمدرضا مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه تولید و صنعت در فاز اول هدفمندی یارانه ها فراموش شدند، اظهار داشت: در فاز اول تمام دغدغه دولت تامین یارانه نقدی حتی از سایر منابع بود از این رو پولی باقی نمانده بود که به صنعت تخصیص یابد.

وی ادامه داد: علاوه بر این تکالیف مازدای نیز بر عهده تولید و صنعت گذاشته شد که این بخش را با رکود همراه کرد.

وی با اشاره به اینکه در قانون هدفمندی درآمد و هزینه هم خوانی ندارد، افزود: در فاز دوم هم طبق توصیه قانون اولویت ویژه دولت مجددا تامین یارانه نقدی و پرداختی به مردم است و در اولویت بعدی اگر مبلغی در صندوق باقی ماند باید به صنعت اختصاص یابد.

مرتضوی با بیان اینکه پروژه اقتصادی دولت مهارتورم است و از طرفی از کمبود درآمدهای ناشی از هدفمندی برای تامین تمام سرفصل های هزینه ای خود رنج می برد، تصریح کرد: ریشه تمام این مشکلات در اجرای غلط و شتاب زده فاز اول و کاهش ارزش پول ملی است که از این رو بعید می دانم منابع درآمدی دولت (ناشی از هدفمندی) کفاف پرداخت ردیف های هزینه ای دولت را بدهد.

رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران اظهار داشت: طبق قانون 10 هزار میلیارد تومان باید به واحدهای تولیدی، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص می یافت که با توجه به شرایط کنونی به نظر می رسد امکان تحقق این امر وجود نداشته باشد.

به گفته وی اولین جایی که دولت می تواند منابع درآمدی پرداخت نکند بخش "صنعت و تولید" کشور است.

*بخش بزرگی از مشکلات تولید، معوقات بانکی است

وی در ادامه با بیان اینکه " بخش بزرگی از مشکلات تولید، مشکلات بانکی است" گفت: این مسئله هنوز پابرجاست و واحدهای تولیدی در پی رفع معوقات خود هستند.

مرتضوی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی هیچ نقشی در معوق شدن بدهی هایشان ندارند، افزود: حساب این واحدها را باید از سایر بدهکاران بانکی جدا کرده و برای برون رفت این شرکت ها از این بحران برنامه ریزی کرد.

وی تصریح کرد: در واقع شرکت های تولیدی و صنعتی هم زمان هم با افزایش نرخ هزینه های تولید و هم تورم فزاینده مواجه شدند که این مسئله امکان پرداخت بدهی هایشان را با توجه به فضای نامناسب اقتصادی از بین برد.

رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران با یادآوری اینکه باید چاره ای برای این موضوع اندیشیده شود و اخذ اعتبارات بنگاه های اقتصادی به جای معوقاتشان راه برون رفت از مشکلات نیست، گفت: طبق وعده های رئیس جمهور باید با استفاده حداکثری از امکانات مادی و معنوی کشور، تدبیری اندیشیده سود که ظرفیت واحدها به سطح تولید برسد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی در نخستین نشست خبری خود در سال جدید در خصوص یارانه بخش تولید گفته بود: اخیرا با موافقت معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور قرار شد مبلغ ناچیزی از یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد که امیدواریم این مسئله در ماه‌های آینده نهایی شود.

انتهای پیام/

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی