"افغانستان" در راه دموکراسی

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با انتشار جزئیات توافقنامه خود متعهد شدند حکومت وحدت ملی را تا نیمه شهریور ماه سال جاری تشکیل دهند.

در صورتی که در روند اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم خللی پیش نمی آمد طبق قانون مراسم تحلیف رییس جمهور جدید باید در 11 مرداد ماه برگزار می شد. اما مخالفت جدی ˈعبدالله عبداللهˈ نامزد معترض به نتایج انتخابات باعث تعویق این مراسم شد و ˈحامد کرزیˈ رییس جمهوری افغانستان درخواست دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان را برای تعویق یک ماهه برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری جدید، پذیرفت.

ˈعبدالله عبداللهˈ و ˈاشرف غنی احمد زی ˈدو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که روز جمعه توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی را در این کشور امضا کردند، با انتشار جزئیات متن این توافقنامه اعلام کردند:ˈ با درک مشترک از حساسیت وضع موجود ایجاد تحول بنیادی، ضرورتی انکار ناپذیر استˈ.

بر اساس این موافقتنامه در نتیجه بازشماری و بازرسی آرا زیر نظر سازمان ملل، ناظران بین المللی و نمایندگان دو طرف، کاندیدایی که آرای بیشتری را کسب کند رییس جمهور می شود و نفر دوم نیز در حکومت افغانستان مشارکت خواهد داشت.

هرچند نتایج این توافق و مفاد این توافقنامه مهم است ولی مهمتر از آن پای بندی طرفین به اجرای آن است. این عرصه جدیدی از دموکراسی است که افغانستان پس از سالها جنگ ، مبارزه و اردوکشی بتازگی پا در آن نهاده است.

نتایج حاصل از این توافق برای کشورهایی مانند لیبی که از یوغ دیکتاتورها رهایی یافته و قدم در راه دموکراسی گذاشته اند، می تواند الگو باشد.

افغان ها می توانند الگوی خوبی برای کشور آشوب زده لیبی باشند که به رغم سرنگونی نظام دیکتاتوری معمر قذافی پس از نزدیک به دوسال، بخاطر نبود توافق اولیه بین گروههای انقلابی و گردن ننهادن برخی از گروههای مبارز سهیم در انقلاب به قواعد بازی دموکراسی، سهم خواهی آنها و داشتن مطالبات گوناگون، هر روزه صحنه رقابتهای مسلحانه گروههای رقیب، غارت اموال، ویرانی کشور و سلب اسایش مردم است.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در 24 خرداد برگزار شد پیش از این با اعتراض عبدالله عبدالله مبنی بر بروز تقلب و تخلفهای گسترده به بن بست کشیده شده بود.

در دور اول انتخابات که در 16 فروردین برگزار شد، عبدالله 45 درصد آرا و احمدزی 31.5 درصد آرا را به دست آوردند و به دور دوم راه یافتند.

در دور دوم انتخابات افغانستان اشرف غنی احمد زی بر اساس نتایج ابتدایی 56.44 درصد آرا، پیشتاز اعلام شد.

بر اساس این نتیجه عبدالله نیز در این دور 46.56 آرا را کسب کرد که آن را نپذیرفت و پس از اعلام مخالفت شدید تهدید کرد دولت موازی تشکیل خواهد داد.

پس از مذاکرات طولانی و تشدید اختلافات بین دو نامزد رقیب، با وساطت کمیسیون عالی انتخابات افغانستان تصمیم به بازشماری برخی آرا گرفته شد. اما توافق نداشتن دو رقیب به ویژه در مواردی چون نحوه ابطال آرا که سبب طولانی شدن مذاکرات شد علاوه بر مقامات بلند پایه کشور پای ˈیان کوبیشˈ نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان را نیز به جمع میانجیگران کشاند.

سرانجام ˈیان کوبیشˈ نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در پی چند روز مذاکره با نمایندگان دو نامزد ریاست جمهوری که وزیر امور خارجه آمریکا نیز به آنان پیوست، طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن صد درصد آرا بازشماری و بازرسی شود و کاندیدای اول دولت وحدت ملی را تشکیل دهد.

دو نامزد ریاست جمهوری با پذیرش این طرح سازمان ملل، بن بست انتخابات این کشور را شکستند و مذاکرات خود را برای چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی آغاز کردند.

بر اساس گزارش های اولیه، در طرح تشکیل دولت وحدت ملی، نامزدی که بیشترین آرا را کسب کند رییس جمهور و نفر دوم رییس اجرایی دولت افغانستان خواهد شد تا پس از دو سال با تغییر قانون اساسی، سمت نخست وزیری کشور را بر عهده گیرد.

آگاهان سیاسی ابتکار عمل تشکیل دولت وحدت ملی را عامل مهمی برای کاهش نگرانیهای هر دو رقیب انتخاباتی برای حذف از صحنه سیاسی می دانند.

عضو ارشد ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوی افغانستان در گفت وگو با ایرنا، ضمن تاکید بر این موضوع گفت: دو طرف باید از عقلانیت برای ساختن چارچوب دولت وحدت ملی در خصوص نقش متعادل در دولت آینده که می تواند موثر واقع شود، استفاده کنند.

ˈسردار محمد رحیمیˈ عضو ارشد ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله افزود: در کشورهایی که دموکراسی به حد پختگی خود رسیده، مرزهای دولت و حکومت بطور کامل از هم جدا است.

وی در ادامه گفت: بنابر این در افغانستان چارچوب دولت وحدت ملی باید به شکلی گذاشته شود که دو طرف نقش موثر خود را در آن حس کنند و در غیر آن منازعات سیاسی بین طرف های سیاسی، احزاب و اقوام این کشور ادامه خواهد یافت.

به گفته وی دولت وحدت ملی باید یک چار چوب سیاسی را فراهم کند که همه گروههای دخیل و این معضلات را در خود جای دهد و دو رقیب اصلی به گونه ای در این دولت نقش داشته باشند که احساس دوری از قدرت را احساس نکنند و عدالت نسبی بین طرفین حفظ شود.

عبدالله عبداللهˈ نامزد معترض به نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نیز تشکیل دولت وحدت ملی را نتیجه برد برد دو کاندیدای ریاست جمهوری این کشور دانست.

رقیب انتخاباتی اشرف غنی احمد زی روز پنجشنبه گذشته در یک نشست خبری در کابل هم چنین فضای بسیار مناسبی را برای همکاری دو رقیب انتخاباتی در کشور حاکم دانست و گفت: بر اساس توافق پس از معرفی نفر اول انتخابات ریاست جمهوری، حکومت وحدت ملی بر اساس ارزشهای مردم افغانستان تشکیل خواهد داد که همه در آن بر اساس شایسته سالاری حضور داشته باشند.

مروری بر آنچه که این روزها در افغانستان گذشت و نگاهی به توافقی که بین دو رقیب حاصل شد نشانگر این است که آنچه که بیش از همه در شرایط کنونی حائز اهمیت است، نیاز مبرم کشور افغانستان به حفظ وحدت و برقراری آرامش در کشور است و این مستلزم احترام به حقوق مردم وصیانت از آرای زنان و مردان افغان است که به رغم تهدیدهای طالبان و فشارهای ناشی از چندین سال جنگ و ناامنی به امید آینده ای روشن و درخشان، به پای صندوقهای رای رفتند و آرای خود را به صندوقها ریختند.

آرایی که هر برگ آن نشانگر دلزدگی افغان ها از جنگ و خون ریزی و انتخاب آگاهانه برای استفاده از ابزارهای قانونی و دموکراتیک برای بازسازی کشور و دورکردن خطر تهدیدهای گروههای تندرو مسلح و کسانی است که جز زبان خشونت و زور چیزی نمی دانند.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا