رئیس اتاق اصناف ایران درخواست کرد
حمایت و پشتیبانی دولت جهت تجهیز واحدهای صنفی به فناوری و علم روز / ایجاد صندوق ضمانت و توسعه سرمایه گذاری صنوف
فاضلی با اشاره به درخواست‌های اصناف از دولت حمایت و پشتیبانی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فن‌آوری و علم روز در جهت افزایش بهره وری و گسترش تجارت الکترونیک را از خواسته‌های این صنف عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نخستین اجلاس دوره ششم اتاق اصناف ایران که صبح امروز برگزار شد با اشاره به سهم اصناف در تولید ناخالص ملی گفت: آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم اصناف در تولید ناخالص ملی25 درصد و سهمشان در ایجاد اشتغال بیش از 47 درصد است .
وی افزود: به این معنی است که اصناف با سیاست گذاری و برنامه ریزی لازم به ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار توانسته بپردازد.
وی افزود: در سالهای 1355 ، 1365، 1384و 1391 به ترتیب به ازای هر 86 ، 75، 43 و 38 نفر جمعیت کشور یک واحد صنفی فعال بوده است.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: مجموعه اطلاعات و آمار نشان می‌دهد جایگاه اصناف در تصمیم گیری های اقتصادی دولت تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی اصناف در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور ندارد.
وی ادامه داد: حضور اصناف در بخشهای سیاستی و تصمیم گیری های کلان اقتصادی می‌تواند دولتها را برای خروج از بن بست های اقتصادی دولتی یاری کند.
رئیس اتاق اصناف تاکید کرد: نقش اصناف در بسته خروج از رکود دولت با وجود ظرفیت بالقوه این نهاد دیده نشده در حالی که اتاق اصناف ایران توانایی یاری رساندن به دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد از طریق تعاملات گسترده تر را دارد.
وی افزود: بی تردید با کاهش تصدی‌های دولت برحوزه تصدی گری اصناف افزوده خواهد شد و دولت به وظیفه اصلی خود که اعمال امور حاکمیتی است خواهد پرداخت.
فاضلی گفت: دولت برای ساماندهی اشتغال سیاست مشارکت گسترده اصناف را باید جلب کند و هم اینک فضای موجود نشانگر وجود قابلیت ها و فرصت‌های زیادی در تعامل و ارتباط دوسویه اصناف و دولت است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موارد راه‌گشایی برای گسترش و تقویت اصناف به تصویب رسید که در مجموع اصلاحات و تغییرات قانونی فضای مساعدی را برای نقش‌آفرینی اصناف در اقتصاد کشور فراهم کرده است.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به نقش اتاق اصناف گفت: چنین پتانسیل منظمی در ساختار نظام صنفی می‌تواند بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را تسهیل کند خصوصا نقشی که اتاقهای اصناف شهرستانها می تواند در کمیته‌های برنامه‌ریزی استانها ایفا کند امکان ساماندهی امور اصناف و اصلاح نظام تجاری شهرها را فراهم خواهد کرد.
وی تاکید کرد: نظام اداره اصناف توسط اصناف مقتدرترین شکل اعمال مدیریت صنفی در کشور است.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهاداتی به نمایندگی از اتاق اصناف به دولت گفت: حمایت و پشتیبانی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فن‌آوری و علم روز در جهت افزایش بهره وری و گسترش تجارت الکترونیک و همچنین بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات‌ها از اصناف به خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین پرداخت به موقع حق‌السهم اصناف از درآمد بازرسی‌ها به منظور بهینه سازی فعالیت‌های اتاق اصناف از جمله درخواست‌های این بخش است.
وی همچنین در ادامه از درخواست عضویت اتاق اصناف ایران در ستاد تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی اختصاص یک در هزار درآمدهای مالیاتی صنوف به اتاقهای اصناف و ایجاد صندوق ضمانت و توسعه سرمایه گذاری صنوف به منظور نوسازی اصناف و همچنین اختصاص سهم اصناف از بودجه نظارتی مطابق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی جهت نظارت و بازرسی بر صنوف خبرداد.
انتهای پیام/
وی افزود: به این معنی است که اصناف با سیاست گذاری و برنامه ریزی لازم به ساماندهی، رفع موانع و مشکلات و بهبود فضای کسب و کار توانسته بپردازد.
وی افزود: در سالهای 1355 ، 1365، 1384و 1391 به ترتیب به ازای هر 86 ، 75، 43 و 38 نفر جمعیت کشور یک واحد صنفی فعال بوده است.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: مجموعه اطلاعات و آمار نشان می‌دهد جایگاه اصناف در تصمیم گیری های اقتصادی دولت تناسبی با نقش عملکردی و کارکردی اصناف در عرصه فعالیت‌های اقتصادی کشور ندارد.
وی ادامه داد: حضور اصناف در بخشهای سیاستی و تصمیم گیری های کلان اقتصادی می‌تواند دولتها را برای خروج از بن بست های اقتصادی دولتی یاری کند.
رئیس اتاق اصناف تاکید کرد: نقش اصناف در بسته خروج از رکود دولت با وجود ظرفیت بالقوه این نهاد دیده نشده در حالی که اتاق اصناف ایران توانایی یاری رساندن به دولت تدبیر و امید برای توسعه اقتصاد از طریق تعاملات گسترده تر را دارد.
وی افزود: بی تردید با کاهش تصدی‌های دولت برحوزه تصدی گری اصناف افزوده خواهد شد و دولت به وظیفه اصلی خود که اعمال امور حاکمیتی است خواهد پرداخت.
فاضلی گفت: دولت برای ساماندهی اشتغال سیاست مشارکت گسترده اصناف را باید جلب کند و هم اینک فضای موجود نشانگر وجود قابلیت ها و فرصت‌های زیادی در تعامل و ارتباط دوسویه اصناف و دولت است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موارد راه‌گشایی برای گسترش و تقویت اصناف به تصویب رسید که در مجموع اصلاحات و تغییرات قانونی فضای مساعدی را برای نقش‌آفرینی اصناف در اقتصاد کشور فراهم کرده است.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به نقش اتاق اصناف گفت: چنین پتانسیل منظمی در ساختار نظام صنفی می‌تواند بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را تسهیل کند خصوصا نقشی که اتاقهای اصناف شهرستانها می تواند در کمیته‌های برنامه‌ریزی استانها ایفا کند امکان ساماندهی امور اصناف و اصلاح نظام تجاری شهرها را فراهم خواهد کرد.
وی تاکید کرد: نظام اداره اصناف توسط اصناف مقتدرترین شکل اعمال مدیریت صنفی در کشور است.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهاداتی به نمایندگی از اتاق اصناف به دولت گفت: حمایت و پشتیبانی مالی برای تجهیز واحدهای صنفی به فن‌آوری و علم روز در جهت افزایش بهره وری و گسترش تجارت الکترونیک و همچنین بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات‌ها از اصناف به خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین پرداخت به موقع حق‌السهم اصناف از درآمد بازرسی‌ها به منظور بهینه سازی فعالیت‌های اتاق اصناف از جمله درخواست‌های این بخش است.
وی همچنین در ادامه از درخواست عضویت اتاق اصناف ایران در ستاد تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی اختصاص یک در هزار درآمدهای مالیاتی صنوف به اتاقهای اصناف و ایجاد صندوق ضمانت و توسعه سرمایه گذاری صنوف به منظور نوسازی اصناف و همچنین اختصاص سهم اصناف از بودجه نظارتی مطابق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی جهت نظارت و بازرسی بر صنوف خبرداد.
انتهای پیام/
