گزارش/

شبکه‌های اجتماعی، ابزاری برای تحرکات زیر پوستی غرب/ تسرّی جرائم غیر اخلاقی نگران کننده است

شبکه‌های اجتماعی ابزار جدید دولت‌های غربی هستند که با تسرّی جرائم در جامعه، اخلاق و امنیت عمومی را تهدید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، رسانه‌های نوین و برخی از شبکه‌های اجتماعی دارای آسیب‌های بسیار مهم روانی و سیاسی هستند که می‌توانند، زمینه و بستر مناسبی را برای جنگ نرم ایجاد کنند و این در حالی است که ترویج توهین به مقدسات و برخی مقامات کشوری و به خصوص انتشار وسیع مطالب موهن و خلاف عفت عمومی و اخلاق؛ طی هفته‌های اخیر از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس آپ، وایبر و تانگو، گسترش یافته که به گفته برخی مقامات قضایی کشورمان این اقدامات توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران پی‌ریزی می‌شود.
 
دولت‌های غربی، ماهرانه با استفاده از امکانات تکنولوژی و ارتباطات، مانند اینترنت، سایت‌های انتقادی را علیه یک دولت سازمان می‌دهند. پیام‌های کوتاه را از طریق تلفن‌های همراه رد و بدل می کنند، این سایتها  قابلیت شبکه‌سازی وسیعی در اینترنت دارند و در برخی مواقع  به عنوان سربازان جدید جنگ نرم دولت‌های  غربی، اقدامات خود را به فضای وقایع جامعه نیز تسری داده و هماهنگی و سازماندهی بسیاری تجمع‌های سیاسی و اعتراضی با اهداف و انگیزه‌های امنیتی و سیاسی  ترتیب می‌دهند.
 
با توجه به گسترش فضاي مجازي و سهولت انجام جرايم جديد امروزه بيش از هر زمان ديگري ضرورت تدوين قوانين منسجم احساس می‌شود و این در حالی است که روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضرب‌الاجلی را برای مسدودسازی محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه های اجتماعی نظیر وآتس آپ، وایبر و تانگو داده است.

یکی از آسیب‌های جدی شبکه‌های اجتماعی پدید آوردن جهل عمومی است
 
شبکه‌های اجتماعی، به علت توانمندی آن‌ها برای پنهان کردن و پوشاندن اطلاعات و در نهایت پدید آوردن جهل عمومی و خارج شدن سیاست از فرایند عقلانی دارای پامدها و آسیب‌های جدی هستند.
 
*کاهش احساسات: به دلیل اینکه اغلب ارتباطات در این فضا، به صورت نوشتاری است، اغلب فاقد احساسی است که در فضای واقعی، از طریق قدم زدن، سخن گفتن و... به دست می‌آید. افراد با وجود امکانات ارتباطی در فضای مجازی، دیگر اهمیتی به کیفیت روابط نمی‌دهند و این مسئله، به کاهش بیشتر احساسات منجر می‌شود.  
 
*متن‌گرایی: علی‌رغم امکانات چند رسانه‌ای موجود در فضای مجازی، هنوز هم قسمت عمده‌ای از ارتباطات در فضای مجازی را ارتباطات متنی در قالب ایمیل و چت تشکیل می‌دهد. ارتباطات متنی می‌تواند شکل جدیدی از هویت مجازی را شکل دهد.  
 
*انعطاف‌پذیری هویتی: افراد در فضای مجازی، به دلیل نبود راهنماهای چهره‌ای، می‌توانند بازنمایی‌های متفاوتی از خود ارائه دهند.  
 
*دریافت‌های جایگزین: در ارتباطات مجازی، شما می‌توانید دیوارها را بشکنید، به حوزه خصوصی دیگران وارد شوید و حرف‌هایی را که حاضر نیستند، در ارتباط چهره به چهره به شما بگویند، بشنوید.  
 
علاوه بر آسیب‌های جدی شبکه‌های اجتماعی مجازی در بعد روانی که به انعطاف پذیری هویتی و شکل‌گیری هویت‌های مجازی جدید منجر می‌شود، مهم‌ترین تأثیرات سیاسی فناوری‌های ارتباطی- اطلاعاتی، تضعیف دولت‌های ملی، اشاعه اطلاعات سیاسی و کاهش مشارکت سیاسی افراد و گروه‌هاست.  
 
در برخی از این شبکه‌ها توهین به مقامات کشوری و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و ترویج توهین به مقدسات رو به افزایش است و این در حالی است که تمامی این موارد در قانون عنوان مجرمانه داشته و قابل پیگیری است که یکی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از رسیدگی به این موضوع در جلسه کارگروه مذکور خبر داد.
 
توهین به مقامات کشور عنوان مجرمانه دارد/ پرونده ترویج توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی در دستورکار
 
"محمدعلی اسفنانی" عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ترویج توهین به مقدسات در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه اظهارداشت: کسی حق ندارد در فضای مجازی خلاف قانون عمل کند و مطابق قانون مجازات اسلامی هر نوع توهین و اهانت به مقامات جرم محسوب می‌شود و قابلیت پیگیری دارد.
 
وی ادامه داد: در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر گونه توهین به مقدسات، معصومین و ائمه اطهار، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری و روسای قوای سه‌گانه عنوان مجرمانه دارد و برای کسانی که خلاف قانون عمل کنند مجازات هم تعیین شده است.
 
اسفنانی افزود: قطعا اگر این رویه در شبکه‌های اجتماعی ادامه پیدا کند، این موضوع در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مطرح خواهد شد و در این خصوص تصمیم‌گیری صریح و مشخصی اتخاذ می‌شود.
 
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پایان با بیان اینکه جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر 2 هفته‌ای یک بار برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت این موضوع، در جلسه آینده بنده به عنوان یکی از اعضای این کارگروه و تحت عنوان درخواست‌کننده، بحث رسیدگی به این عمل خلاف قانون را مطرح خواهم کرد.
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار