سايه سنگین رکود اقتصادی بار ديگر بر ژاپن
به دنبال انتشار آمارهای مأيوس کننده از اقتصاد ژاپن در سه ماهه سوم سال 2014 ميلادی، اقتصاد اين کشور دچار رکود شد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از سي ان ان، ژاپن در ماه‌هاي اخير بار ديگر دچار مشکلات اقتصادي شده است، باوجود برنامه‌هاي اقتصادي شينزو آبه نخست وزير ژاپن براي پويا کردن اقتصاد اين کشور، بار ديگر در ماه گذشته اقتصاد ژاپن دچار رکود شد.
در سه ماهه گذشته نيز شاخص‌هاي اقتصادي ژاپن سير نزولي داشته است. اين رقم در سه ماهه دوم امسال، هفت درصد بود. آمار رسمي نشان مي دهد که در شش ماه گذشته اقتصاد ژاپن سير منفي 1.6 درصدي داشته است.
ژاپن قبلاً بيش از دو درصد رشد اقتصادي را براي خود پيش بيني کرده بود، اما آمارهاي جديد از کاهش رشد اقتصادی اين کشور حکايت دارد.
اين وضع بر شاخص سهام در بورس توکيو نيز تاثير بسيار شديد داشته است. شاخص سهام در بورس ژاپن روز گذشته، بيش از يک درصد کاهش يافت.
ارزش ين ژاپن در برابر دلار آمريکا نيز به پايين ترين حد خود در هفت سال گذشته رسيده است؛ اين مسئله احتمالاً اجراي طرح دولت ژاپن را براي افزايش ماليات بر فروش به تعويق خواهد انداخت.
شينزو آبه از دو سال پيش که نخست وزير ژاپن شده است، برنامه‌هاي اقتصادي گسترده‌اي را براي بهبود اوضاع اقتصادي اين کشور به اجرا گذاشت.
اما اين سياست‌ها که بخش قابل توجهي از آن به افزايش ماليات‌ها مربوط مي‌شد به کاهش رونق اقتصادي و تشديد تورم در اين کشور منجر شده است.
انتهای پیام/
در سه ماهه گذشته نيز شاخص‌هاي اقتصادي ژاپن سير نزولي داشته است. اين رقم در سه ماهه دوم امسال، هفت درصد بود. آمار رسمي نشان مي دهد که در شش ماه گذشته اقتصاد ژاپن سير منفي 1.6 درصدي داشته است.
ژاپن قبلاً بيش از دو درصد رشد اقتصادي را براي خود پيش بيني کرده بود، اما آمارهاي جديد از کاهش رشد اقتصادی اين کشور حکايت دارد.
اين وضع بر شاخص سهام در بورس توکيو نيز تاثير بسيار شديد داشته است. شاخص سهام در بورس ژاپن روز گذشته، بيش از يک درصد کاهش يافت.
ارزش ين ژاپن در برابر دلار آمريکا نيز به پايين ترين حد خود در هفت سال گذشته رسيده است؛ اين مسئله احتمالاً اجراي طرح دولت ژاپن را براي افزايش ماليات بر فروش به تعويق خواهد انداخت.
شينزو آبه از دو سال پيش که نخست وزير ژاپن شده است، برنامه‌هاي اقتصادي گسترده‌اي را براي بهبود اوضاع اقتصادي اين کشور به اجرا گذاشت.
اما اين سياست‌ها که بخش قابل توجهي از آن به افزايش ماليات‌ها مربوط مي‌شد به کاهش رونق اقتصادي و تشديد تورم در اين کشور منجر شده است.
انتهای پیام/
