معاون امور زنان رئیس جمهور تاکید کرد

نبود عزم ملی برای پرداختن به حوزه "زنان "و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت:‌ هنوزعزم ملی برای پرداختن به موضوع زنان و خانواده نمی‌بینیم، این درحالی است که به فرمایش مقام معظم رهبری مسئله زنان و خانواده باید جزو مسائل درجه اول کشور باشد.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،شهیندخت مولاوردی در نخستین نشست کارگروه دختران که به مناسبت روز دانشجو در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان مطالب بالا اظهار کرد: در دولت دهم برنامه جامع امور زنان و خانواده تکمیل و تصویب و وظایفی برای دستگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده معین شد، اما تا کنون هیچ گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها به دست ما نرسیده است و آنها به بهانه نبود اعتبارات و بودجه لازم از اجرای این برنامه‌ها طفره رفته‌اند.

وی تاکید کرد: لازم است در برنامه ششم توسعه با ایجاد تغییراتی به وضعیت موجود خاتمه دهیم تا دستگاه‌ها وظایف خود را در حوزه زنان و خانواده انجام دهند و مسئولیت حفظ و تحکیم خانواده به تنهایی روی دوش معاونت امور زنان و خانواده نباشد.

وی با اشاره به رویکرد معاونت امور زنان و خانواده اظهار کرد: رویکرد ما در چارچوب اعتدال تعریف می‌شود و تلاش می‌کنیم در جهت ایجاد توازن جنسیتی در حوزه‌های مختلف تلاش کنیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: ما نمی‌توانیم نسخه دو دهه پیش برای زنان و خانواده را در حال حاضر تشریح کنیم، چرا که چنین راهبردی کاربردی نیست. از سوی دیگر برای تمام زنان کشور هم نمی‌توان نسخه واحدی پیچید.

وی افزود: در سالهای اخیر با هجوم دختران و زنان به دانشگاه‌ها مواجه بوده‌ایم و نظام جمهوری اسلامی برای آموزش آنان سرمایه گذاری کرده است. بنابراین عقل سلیم اجازه نمی‌دهد که این سرمایه را نادیده بگیریم و از آن استفاده نکنیم.

مولاوردی تاکید کرد: نباید بگوییم که دولت خاصی در جمهوری اسلامی به خانواده بی توجه بوده، چرا که همیشه بحث خانواده مطرح بوده است. از سوی دیگر حتی در نگرش‌های فمینیست‌های پست مدرن هم بازگشت خانواده مطرح است و توازن بین کار و زندگی زنان یک دغدغه جهانی است.

وی افزود:‌ در حال حاضر زنان در ایران همزمان نقش‌های کارمندی، فعال اجتماعی،‌ همسری و مادری را ایفا می‌کنند. دغدغه حکومت تسهیل فعالیت آنان است تا بتوانند به صورت حداکثری وظایف خود را انجام دهند و نمی‌توان هیچکدام از این وظایف را فدای دیگری کرد.

وی با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره وضعیت زنان در ایران گفت: انتقاد از وضعیت موجود به معنای زیر سوال بردن اسلام نیست؛ بلکه بسیاری از این انتقادها به علت دلسوزی و نگرانی از وضع موجود مطرح می‌شود. معتقدم واقعیت‌های موجود در حوزه زنان با آنچه که در اسلام آمده است تفاوت دارد. ما لازم است پشتوانه‌های قانونی و اجرایی لازم را برای نزدیکی به دیدگاه‌های اسلام در حوزه زنان فراهم کنیم و در این حوزه جای کار بسیار زیادی وجود دارد. قصد داریم به جامعه آرمانی که انقلاب اسلامی برای آن صورت گرفته دست یابیم. بنابراین باید مسائل را مطرح و حساسیت‌ها را ایجاد کنیم و از ظرفیت‌های ملی و حتی بین المللی بهره ببریم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: مطرح کردن ضرورت رفع خشونت علیه زنان به این معنا نیست که در اسلام به زنان خشونت ورزیده می‌شود. دین اسلام چهره‌ای رحمانی دارد و باید به این وجهه آن بپردازیم.

مولاوردی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با صندوق جمعیت ملل متحد اظهار کرد: ایران عضو سازمان ملل است و هر ساله به آن حق عضویت می‌پردازد. حق ملت ما جذب منابع این سازمان است. بنابراین در چارچوب برنامه کاری مشترک از سال 90 تا 94 قرار است از این ظرفیت‌ها بهره برده شود. در این جهت با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت با هماهنگی کامل با وزارت امور خارجه اقداماتی را انجام دادند.

وی افزود: بخش پایانی این پروژه مربوط به حوزه زنان و خانواده بود و باید به کاهش فقر زنان سرپرست خانوار، کم بضاعت و بی بضاعت می‌پرداختیم، اما ما عنوان کلی «تقویت ظرفیت‌های ملی و بین المللی برای تقویت نهاد خانواده و زنان سرپرست خانوار» را پیشنهاد دادیم تا آزادی عمل بیشتری برای هزینه اعتبارات داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تفاهم نامه با موافقت نامه وعهد نامه تفاوت دارد، تصریح کرد: ما با صندوق جمعیت ملل متحد ‌تفاهم نامه امضا کردیم و برای امضای تفاهم نامه‌ها نیازی به تصویب مجلس نداریم. چرا که عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌ها نیاز به اخذ چنین اجازه‌ای دارند.

وی اضافه کرد: سالهاست که تفاهم نامه‌ها به امضا می‌رسد و برنامه‌های کاری مشترک انجام می‌شود. من به عنوان دانش آموخته حقوق بین الملل این موارد را تشخیص می‌دهم و با اقدامات صورت گرفته با همراهی وزارت خارجه انجام شده است.

مولاوردی در ادامه گفت: نهادهایی مانند صندوق جمعیت ملل متحد یک قرارداد مشخص دارد که یکی از بندهای آن مربوط به استفاده از مشاور بین المللی است. ما از این بند استفاده نکردیم و نه تنها از مشاور بین المللی حتی از مشاور ملی نیز بهره نبردیم.

وی تاکید کرد: ما بودجه دریافت شده از صندوق جمعیت ملل متحد را دقیقا در پروژه‌های راهبردی استفاده کردیم و باید به ما جایزه بدهند که به جای تامین منابع از بیت المال با انعقاد تفاهم نامه با نهادی بین المللی پروژه‌های خود را اجرا کردیم.

وی افزود: ما از محل بودجه تخصیص یافته از صندوق ملل متحد، اطلس زنان و خانواده را تدوین کردیم و در حال حاضر به مشکلات و آسیب‌های زنان هر منطقه دست پیدا کردیم. از سوی دیگر نشست‌های منطقه‌ای را ترتیب داده‌ایم که نخستین نشست در شرق کشور برگزار شد. همکاری برای برگزای همایش کارآفرینی زنان کشورهای اسلامی یکی دیگر از اقدامات ما بود.

یک خط گزارش محرمانه به سازمان ملل نداده‌ایم

مولاوردی تاکید کرد: بابت انعقاد تفاهم نامه با صندوق جمعیت ملل متحد و دریافت بودجه از آنها، یک خط گزارش محرمانه به سازمان ملل نداده‌ایم و فقط درباره نحوه و فرایند هزینه کرد بودجه و عنوان پروژه‌هایی که بودجه به آن تخصیص یافته است از طریق وزارت خانه گزارش‌هایی به سازمان ملل داده‌ایم. اگر اثبات شود که ما یک خط گزارش محرمانه به سازمان ملل داده‌ایم شخصا مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرم.

مولاوردی اضافه کرد: با توجه به آنکه در دولت قبل صندوق جمعیت ملل متحد چهار گزارش در زمینه وضعیت سالمندی، جوانان، مهاجرت و زنان سرپرست خانوار تهیه کرده بود، این صندوق نیازی به گزارش ما ندارد. از سوی دیگر تفاهم نامه ما شش ماهه بود و در ژانویه سال جدید میلادی به پایان می‌رسد و باید گزارش و هزینه‌ کردهای خود را ارائه دهیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پروژه خانواده سالم اظهار کرد: این پروژه ناتمام ماند، چرا که برای اجرای آن زمان محدودی داشتیم، البته ما شروع به مرور منابع و عملکرد کرده‌ایم و در زمینه خانواده بسیاری از دستگاه‌ها به طور مستقیم وارد می‌شوند، ولی در عمل شاهد هستیم که روز به روز روند تحکیم خانواده کاهش می‌یابد. ما عزم خود را جزم کرده‌ایم تا تمام منابع موجود و عملکردها را استخراج کنیم و با بررسی و آسیب شناسی آنها به محتوای متناسب با شرایط حاضر خانواده ایرانی و اسلامی دست یابیم.

وی با اشاره به سفر نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده به کشور فنلاند گفت: طبق مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که کشور فنلاند در زمینه ارائه بسته‌های حمایتی برای افزایش جمعیت اقدامات خوبی را انجام داده است. بنابراین نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده و برخی از سازمان‌ها به فنلاند سفر کرده‌اند چرا که این کشور بیشترین امکانات و تسهیلات را برای اجرای این سیاست‌ها تخصیص داده است.

وی افزود: در این کشور به زنان شاغل مرخصی زایمان سه ساله با همه حقوق و مزایا اختصاص داده می‌شود علاوه بر آن هدایایی به عنوان سیسمونی به آنها داده می‌شود. از سوی دیگر مشوق‌های لازم برای کارفرمایان بخش خصوصی در نظر گرفته شده تا مادران پس از طی مرخصی زایمان با بیکاری مواجه نشوند.

برای هیچ موضوعی به اندازه مرخصی زایمان پیگیری انجام ندادیم

وی با اشاره به اقدامات معاونت امور زنان و خانواده برای اجرایی شدن مرخصی زایمان 9 ماهه در کشورمان اظهار کرد: ما برای هیچ موضوعی به اندازه مرخصی زایمان پیگیری انجام ندادیم. دستئگاه‌های مشمول بیمه تامین اجتماعی به علت نبود منابع این قانون را اجرا نمی‌کنند، ما تلاش کردیم که موضوع مرخصی زایمان در کمیسیون تخصصی دولت مطرح شود. در نهایت بر اساس اعلام دبیرخانه هیئت دولت نیاز به مصوبه جدید نداریم علاوه بر آن با معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری مکاتباتی انجام دادیم و در نهایت اعلام شد که دستگاه‌ها می‌توانند مرخصی زایمان را اجرا کنند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های افزایش جمعیت بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور قرار شد با همکاری معاونت نظارت راهبردی به این موضوع بپردازیم. در این شرایط تلاش کردیم از اعتبارات افزایش جمعیت ما به التفاوت افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه پرداخت شود، ولی هنوز اعتبارات لازم محقق نشده است. البته وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که قصد اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان را دارد.

وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم به بحث امنیت شغلی زنان دست یابیم این در حالی است که در ماه‌های اخیر با موارد متعددی از اخراج زنان شاغل پس از بازگشت از مرخصی زایمان مواجه شده‌ایم.

مولاوردی درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در حوزه عفاف و حجاب اظهار کرد: در این حوزه بیش از آنکه به تحقیقات نیاز داشته باشیم به اثربخشی محتاج هستیم. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه شامل 426 بند است و دستگاه‌های مختلف در حوزه گسترش عفاف و حجاب وظایفی دارند. شش وظیفه این مصوبه به عهده معاونت امور زنان و خانواده است، البته در بخشی از بندها با دستگاه‌های دیگر همکاری می‌کنند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های فرهنگی زیادی در کشور وجود دارند و ما نیاز به همگرایی و بازنگری وظایف هستیم و باید از تبلیغ به تعمیق و از باید به باور دست یابیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: ما در این جهت کارگروه تعمیق باورهای دینی را تشکیل دادیم و در کمیسیون فرهنگی دولت مشارکت فعال داریم. علاوه بر آن در معرض بررسی‌های استراتژیک این موضوع دستور کار است.

وی افزود: عفاف و حجاب را به هیئت دولت کشاندیم و بر اساس مصوبه دولت باید اقدامات ایجابی در این حوزه انجام شود که یکی از آنها عرضه پوشش مناسب است. برای تحقق این هدف با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری‌هایی داشته‌ایم و با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مذاکراتی کرده‌ایم.

مولاوردی تاکید کرد: عفاف و حجاب منحصر به دختران نیست و نباید در ناهنجاری‌های اجتماعی انگشت اتهام را تنها به سمت زنان نشانه برویم. در این جهت تلاش می‌کنیم که به حوزه عفاف و حجاب مردان نیز بپردازیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به فرا رسیدن روز دانشجو اظهار کرد: از بدو تاسیس دانشگاه‌ها شاهد هستیم که قشر دانشجو در تمام حرکات، سرنوشت ساز و تاثیرگذار بوده است. با فراز و فرودهایی جنبش دانشجویی شکل گرفته است و این قشر با عدالت جویی و آزادی خواهی توانسته اثر زیادی بر کشور داشته باشد. دانشجویان در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس جهاد سازندگی در استقرار نظام نقش زیادی داشته‌اند و ما قدردان فعالیت‌های آنان هستیم.

مولاوردی در ادامه اظهار کرد: طبیعت دانشجو نهادی خردمندانه است. ما از دانشجویان و جوانان فعال انتظار داریم همراه با انتقاد راه حل نیز ارائه دهند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌هایی در معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر 13 کارگروه با موضوعات متنوع تشکیل داده‌ایم. آنقدر کار در حوزه زنان و خانواده زیاد است که مجموعه معاونت امور زنان و خانواده به هیچ وجه نمی‌تواند با توجه به منابع مالی و کارشناسان به تنهایی ازعهده مطالبات موجود برآید.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد دانش بنیان مطرح است و مهارت حرف اول را در دنیا می‌زند. این موارد زن و مرد نمی‌شناسد و باید به قابلیت‌های هر دو جنس برای دستیابی به این اهداف بهره برد.

وی تاکید کرد: توان افزایی به معنای آن نیست که دولت با اجرای برنامه‌ها ما را توان افزا کند؛ بلکه خود باید به مهارت آموزی توجه کنیم علاوه بر آن به محیط توان افزا نیاز داریم. در این محیط امنیت روانی، جنسی و جسمی زنان فراهم می‌شود.

مولاوردی با اشاره به بازار کار زنان اظهار کرد: مشخصه بازار کار نبود تعادل جنسیتی است و لازم است در برنامه‌های توسعه‌ای این توازن به وجود آید و ما پیش نویس سند اشتغال پایدار را تدوین کرده‌ایم. این سند به زنان سرپرست خانواده و فارغ التحصیلان دختران در مناطق محروم می‌پردازد و موضوعاتی مانند کارآفرینی، توسعه خلاقیت و توسعه نقش‌های اقتصادی زنان را مدنظر قرار دارد.

وی با اشاره به آمارهای سازمان ملل در زمینه مشارکت اقتصادی زنان، از نظر پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی و درآمد زنان در منطقه رتبه نخست را دارا هستیم. با توجه به این وضعیت کارگروه‌های کارآفرینی و اشتغال را تشکیل داده‌ایم و هدف از این کارگروه پرداختن به دختران فارغ التحصیل دانشگاهی است.

مولاوردی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد نبود توازن جنسیتی در مدیران دانشگاه‌ها و به تبع آن وزارت علوم هستیم.

وی با اشاره به سلایق و دیدگاه‌های مختلف در حوزه زنان اظهار کرد: ما در مقطعی برای نخستین بار مجوز تجمع در زمینه فجایع غزه را دریافت کردیم اما برخی از فعالان حوزه زن به ما انتقاد کردند که چرا برای حقوق زنان مجوز تجمع نمی‌گیرید در مقابل زمانی که بحث حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی مطرح شد به این موضوع پرداختیم، ولی عده‌ای از ما می‌پرسیدند که حضور در ورزشگاه‌ها دغدغه چند درصد از زنان جامعه است. در واقع پرداختن به این موضوعات به معنای اولویت داشتن آنها برای مانیست؛ بلکه ما بر اساس ماده 230 برنامه پنجم توسعه باید به موضوعات مختلف زنان اعم از سلامت، بهداشت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و غیره بپردازیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حضور دختران در تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی اظهار کرد: حضور دختران و زنان در تشکل‌های دانشجویی نوعی تمرین کار گروهی و مشارکت اجتماعی و سیاسی است.

وی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در زمینه حضور زنان در مناصب عالی مدیریتی گفت: انتظار می‌رفت که جایگاه‌های پیشین به دست آمده برای زنان حفظ شود؛ اما در دولت یازدهم حضور زنان در مناصب بالا به شکل دیگری خود را نشان داده است. رئیس جمهور همواره تاکید کردند که جامعه به زنان و مردان همزمان نیاز دارد و لازم است شایسته سالاری حاکم شود و در حال حاضر نیز پذیرفتن مسئولیت اقدامی جهادگونه است.

وی افزود: در حال حاضر زنان در مدیریت‌های میانی حضور دارند و در سمت‌هایی مانند فرماندار ایفای نقش می‌کنند. مدیریت در سطوح میانی می‌تواند مغتنم باشد تا در آینده مسئولان به بهانه فقدان تجربه مدیریتی زنان را برای مناصب بالای مدیریتی انتخاب نکنند.

مولاوردی در ادامه گفت: به منظور استفاده از زنان در جایگاه‌های مدیریتی راهکارهایی را ارائه داده‌ایم. در حال حاضر برای اصلاح برنامه اداری برنامه‌ای در حال تدوین است و ما نیز راهکارهایی را در این زمینه به مسئولان داده‌ایم و شروع به شناسایی و توان افزایی زنان کرده‌ایم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: با دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، علوم و سازمان‌هایی مثل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، فنی حرفه‌ای و استاندارد تفاهم نامه‌هایی را منعقد کرده‌ایم و در قالب آنها به نیازها و مطالبات زنان می‌پردازیم.

وی در پایان گفت: قصد داریم از پایان نامه‌های پژوهشی حمایت کنیم و فهرست نیازهای پژوهشی را در آینده اعلام می‌کنیم. از سوی دیگر قصد داریم کارگروه اقوام و اقلیت‌های مذهبی را راه اندازی کنیم.

/ انتهای پیام

منبع: ایسنا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.