پخش اولین مناظره فردا شب؛
همه آنچه باید درباره اولین مناظره نامزدها بدانید
جهانگیری:
برداشت دولت از صندوق توسعه ملی کذب و موجب پیگرد قانونی است
معاون اول رئیس جمهور در واکنش به فضاسازی‌های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: برداشت دولت از صندوق توسعه ملی کذب و موجب پیگرد قانونی است
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، "اسحاق جهانگیری" معاون اول رییس جمهوری در جلسه هیات وزیران، در واکنش به فضاسازی‌های اخیر در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی، ضمن ابراز تاسف از اینکه علی‌رغم موضع گیری رسمی مقامات مسئول تلاش می‌کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند، گفت: مدعی شده‌اند دولت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده که کذب است و اشاعه کذب موجب پیگرد قانونی است.
وی افزود:همه مقامات مسئول به صراحت این برداشت را نفی می‌کنند، بانک مرکزی که مسئول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی است، اعلام می‌کند که برداشتی صورت نگرفته و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می‌دارد که برداشتی از حساب‌های آن صندوق انجام نشده ، اصولا چگونه می‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟
جهانگیری ادامه داد: این در حالی است که در هیات امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه حضور دارند و هیات نظارت بر صندوق با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می‌کنند.
معاون اول رییس جمهوری افزود: متاسفانه عدهای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند.
جهانگیری اظهارداشت: دولت تدبیر و امید از ابتدای آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تاکید کرده و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است، یکی قانونگرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. به نظر می‌رسد که عدهای با هر انگیزه‌ای می‌کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند.
وی همچنین با اشاره به انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه، گفت: این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و با ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می‌شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه بندی «سری» ابلاغ می‌شود.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندی شده کشور محسوب می‌شود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است، زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می‌شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمی تابد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ابوترابی نایب رییس مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه‌ای در مورد برداشت 4.1 میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است.
وی تصریح کرد: ما همواره اعلام کرده‌ایم که از انتقاد استقبال می‌کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تایید هیچ کسی نیست و همه آنان که به منافع ملی می‌اندیشند، نمی‌توانند چنین رفتاری را تایید کنند.
بر اساس این گزارش، هیات وزیران معاونت حقوقی رییس جمهوری را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.
انتهای پیام/
وی افزود:همه مقامات مسئول به صراحت این برداشت را نفی می‌کنند، بانک مرکزی که مسئول نگهداری حساب‌های صندوق توسعه ملی است، اعلام می‌کند که برداشتی صورت نگرفته و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می‌دارد که برداشتی از حساب‌های آن صندوق انجام نشده ، اصولا چگونه می‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد؟
جهانگیری ادامه داد: این در حالی است که در هیات امنای آن علاوه بر قوه مجریه، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه حضور دارند و هیات نظارت بر صندوق با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می‌کنند.
معاون اول رییس جمهوری افزود: متاسفانه عدهای با انگیزه‌های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است، می‌پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی‌اندیشند.
جهانگیری اظهارداشت: دولت تدبیر و امید از ابتدای آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تاکید کرده و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است، یکی قانونگرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. به نظر می‌رسد که عدهای با هر انگیزه‌ای می‌کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند.
وی همچنین با اشاره به انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه، گفت: این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و با ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می‌شود، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه بندی «سری» ابلاغ می‌شود.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندی شده کشور محسوب می‌شود، براساس قانون، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است، زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می‌شود و هیچ کشوری تعرض به منافع ملی را برنمی تابد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ابوترابی نایب رییس مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه‌ای در مورد برداشت 4.1 میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است.
وی تصریح کرد: ما همواره اعلام کرده‌ایم که از انتقاد استقبال می‌کنیم اما بازی با منافع ملی، آن هم با اتکا به یک خبر غیرواقعی مورد تایید هیچ کسی نیست و همه آنان که به منافع ملی می‌اندیشند، نمی‌توانند چنین رفتاری را تایید کنند.
بر اساس این گزارش، هیات وزیران معاونت حقوقی رییس جمهوری را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.
انتهای پیام/
