طرح جامع مالياتی در مسير اقتصاد مقاومتی

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ( شادا) ، علي طيب نيا افزود : برنامه مفصلي در وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اصلاح نظام مالياتي طراحي شده است که "طرح جامع مالياتي"  نام  دارد  که اين طرح از اوايل دهه 1380 در سازمان امور مالياتي کليد خورد اما متاسفانه سال هاي گذشته دچار فراز و نشيب هايي شد و يک سال و چند ماه گذشته ما تلاش کرديم که اين طرح را سرعت بدهيم.

وي افزود: در طرح جامع مالياتي ابتدا وضع موجود نظام مالياتي کشور و مشکلات آن شناسايي و طرح مطلوبي از وضع مالياتي طراحي شده است که نظام مطلوب مالياتي از منظر ما چه ويژگي هايي بايد داشته باشد و  وضع موجود با وضع مطلوب ، مقايسه و شکاف بين وضع موجود و وضع مطلوب شناسايي شده که در اين خصوص بيش از 30 پروژه طراحي شده است که با اجراي اين پروژه ها ما بتوانيم وضعيت موجود را به سمت وضعيت مطلوب ارتقاء دهيم.

وزير اقتصاد اظهار داشت : بر اساس اين طرح و پروژه ها ما در مجموعه شيوه ها و رويه هاي مربوط به تشخيص ماليات در خصوص قوانين و مقررات و در خصوص سازمان اجرايي ماليات تغييرات و تحولات زيادي را پيش بيني کرديم.

وي در اين حال خاطر نشان کرد : در خصوص طراحي و ايجاد سخت افزار و نرم افزارهاي مورد نياز براي اجراي طرح جامع مالياتي و نيز مکانيزه کردن سيستم مالياتي اقدامات بسيار موثري صورت گرفته است.

طيب نيا در ادامه افزود: نرم افزار يکپارچه مالياتي که هم اکنون به طور کامل طراحي شده است ،
کمک مي کند مبتني بر اطلاعات درآمد مشمول ماليات را شناسايي و ماليات را وصول کنيم که در حال حاضر اين كار شده است و در 3 استان ما اين نرم افزار به صورت آزمايشي با اين هدف که مشکلات را بتوانيم شناسايي و رفع کنيم ، فعال است.

وي در ادامه با بيان اينکه  نيروي انساني لازم براي اجراي طرح جامع مالياتي، جذب ،آموزش و مشغول به کار هستند، افزود: قوانين و مقررات لازم در چارچوب لايحه اي تقديم مجلس شده
و خوشبختانه به تصويب رسيده  است و اميدواريم  درآينده نزديک ابلاغ شود كه زمينه را براي اجراي کامل اين طرح آماده مي کند  و با استقرار نظام جامع مالياتي ما قادر خواهيم بود ماليات را بر اساس اطلاعات واقعي از درآمد و هزينه اشخاص حقيقي و حقوقي وصول کنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي درباره شفافيت اطلاعاتي و جلوگيري از فرار مالياتي گفت: در لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم يکي از موارد به صورت کامل به ايجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادي موديان مالياتي اختصاص پيدا کرده است  و تمام اطلاعات اقتصادي بر اساس حکم قانون در اختيار سازمان مالياتي قرار خواهد گرفت.

طيب نيا تصريح کرد : از نظر قانون ماليات هاي مستقيم، مؤدي هر شهروند ايراني است که فعاليت اقتصادي انجام مي دهد و ما بر اساس اين حکم قانوني و بر اساس سخت افزار و نرم افزاري که ايجاد شده آماده فعاليت است ، مجاز خواهيم بود همه اطلاعات اقتصادي موديان مالياتي را در يک سامانه به صورت متمرکز داشته باشيم و عمليات تشخيص و شناسايي ماليات را بر اساس اطلاعات انجام دهيم.

طيب نيا افزود: در سيستمي که طراحي کرديم و با کمک کارشناسان متبحر داخلي و خارجي هم طراحي شده  است ، ديگر ماليات به صورت علي الراس تعيين نخواهد شد و اميدواريم که در آينده نزديک واژه علي الراس از فرهنگ مالياتي ايران به طور کامل حذف شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه افزود : اميدواريم از انتهاي سال 1394 بتوانيم اين طرح جامع را به صورت کامل اجرايي کنيم، اگرچه هم اکنون نيز بخشي از آن اجرا مي شود و اگر ما در سال جاري توانستيم شاهد افزايش قابل ملاحظه اي درآمدهاي مالياتي باشم به اتکاي همين سيستم است که دارد اجرا مي شود.

وي در ادامه افزود: شناسايي و تشخيص ماليات بر اساس اظهارنامه مالياتي صورت خواهد گرفت و اگر مودي اظهارنامه تسليم نكند، سيستم براي او اظهارنامه توليد و به او عرضه خواهد کردو  فرد مودي حق دارد اين اظهارنامه را بپذيرد و اگر اعتراضي به آن داشت ، خودش اظهارنامه جايگزين را  اصلاح كند.

وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح کرد: هر شهروند ايراني که فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد،مکلف است اظهار نامه مالياتي را تسليم سيستم مالياتي کند ، حتي اگر قانونا از پرداخت ماليات معاف باشد.

وي در باره اينکه ماليات افراد واسطه گر به چه صورت دريافت مي شود، گفت: وقتي سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادي وجود داشته باشد، در سازمان امور مالياتي کشور تمام اطلاعات مربوط به گمرک، نقل و انتقال اموال و دارايي ها و تراکنش هاي مالي و پولي وصل شود و  يک سامانه اي  نرم افزاري براي پردازش اطلاعات وجود داشته باشد، تمام راههاي فرار از پرداخت ماليات با اين شيوه بسته خواهد شد.

طيب نيا تصريح کرد: اين سيستم  متمرکز مبتني بر تجربه جهاني وبر اساس  يک آسيب شناسي از مشکلاتي که سازمان مالياتي که با آن مواجه بوده ،طراحي شده است و با استقرار کامل اين سيستم ،جلوي فرار مالياتي گرفته خواهد شد و شاهد تشخيص ماليات بر اساس اطلاعات واقعي خواهيم بود.

وي افزود: اميدواريم با استقرار کامل اين سيستم ماليات را به صورت عادلانه دريافت کنيم و جلوي فرار مالياتي هم گرفته شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود : در سالي که گذشت درآمدهاي مالياتي بيش از  42 درصد افزايش داشته است که با توجه به شرايطي که در اقتصاد ايران حاکم هست عملکرد قابل توجهي است و اين افزايش درآمد نه از محل افزايش نرخ ماليات ،بلکه بر اساس شناسايي دقيق‌تر درآمد موديان مالياتي وصول شده است و حدود 30 درصد رشد درآمد مالياتي براي سال آينده پيش بيني  مي شود که کمتر از 50 درصد بودجه را شامل  مي شود.

طيب نيا  با بيان اينکه امسال هم  درآمدي که در قانون ماليات ها پيش بيني شده بود خيلي ها معتقد بودند که تحقق پيدا نمي کند اما خوشبختانه بيش از 95 درصد درآمد پيش بيني و محقق شده است، افزود: توفيق قابل ملاحظه براي سازمان مالياتي کشور است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص ارتباط افزايش درآمد مالياتي با نرخ تورم گفت: رشد درآمدهاي مالياتي در سال جاري 42 درصد و تورم 15.2درصد بوده که تفاوت درآمد مالياتي و تورم در حدود 28 درصد مي شود و رشد درآمدهاي واقعي مالياتي را داشتيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه افزود: اين تورمي که ما در بهمن سال جاري داشتيم در دوازده ماهه منتهي به بهمن حدود 15.2درصد بوده است ،يعني تقريبا تورم يک ساله ما بين 15 تا 16 درصد مي شود که درآمد مالياتي بالاي 42 درصد افزايش پيدا کرده ،يعني اينکه رشد درآمدهاي مالياتي به مراتب از رشد قيمت هابيشتر بوده  است و قدرت خريد مالياتي که امسال وصول شده ،به نحو معني داري افزايش پيدا کرده است.

وي يادآور شد: اين در شرايطي  حاصل شده است که تلاش كرديم فشاري بر موديان مالياتي که در گذشته به صورت شفاف ماليات خودشان را پرداخت مي کردند، وارد نکنيم و بخشي از اين اضافه درآمد از محل شناسايي دقيق تر درآمدها حاصل و بخش ديگري از طريق ماليات بر ارزش افزوده ايجاد شده است.

طيب نيا يادآور شد: همان طوريکه همه مي دانند ماليات بر ارزش افزوده يعني ماليات بر مصرف است و  يکي از اقداماتي که در سازمان امور مالياتي کشورانجام مي شود ،اين است که ما سهم پايه درآمد و توليد را از ماليات ، کم و ماليات را به پايه مصرف منتقل کنيم که  در گذشته سهم مصرف از ماليات ها بسيار اندک و ناچيز بود که در سال گذشته 21 درصد کل درآمدهاي مالياتي از ماليات بر ارزش افزوده بوده  که امسال اين سهم به 26 درصد رسيده و  سهم پايه مصرف، به شکل معني داري امسال نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

وي در ادامه تصريح کرد: اقداماتي هم در پيش داريم اين است که لايحه اي را آماده و تقديم مجلس کرديم که بتوانيم استفاده از ماشين فروش رو در فروشگاه هاي کشور و واحد هاي توليدي اجباري کنيم و هر فروشنده اي ماشيني خواهد داشت و اين ماشين به سيستم بانکي و به سازمان مالياتي وصل خواهد بود و هرگونه خريد و فروشي که در فروشگاه ها صورت مي گيرد، بلافاصله در پرونده مالياتي مودي ثبت مي شود که به ما کمک مي کند جلوي فرار مالياتي در ماليات بر ارزش افزوده را بگيريم. ما در حال حاضر فروشگاه هايي را داريم كه ماليات را از مصرف کننده دريافت مي کنند، اما به حساب سازمان مالياتي واريز نمي کنند و اين سامانه و اين سيستم به ما کمک مي کند که جلوي اين  فرار مالياتي را بگيريم.

طيب نيا تصريح کرد: اصلا بنا نداريم فشار ماليات را بر روي توليد کننده افزايش دهيم  و در شرايطي هستيم  که بايد با واحدهاي توليدي مدارا کنيم، بنابراين افزايش ماليات از طريق افزايش ماليات بر مصرف و همين طور شناسايي دقيقتر اطلاعات، جلوگيري از فرار مالياتي و همينطور حذف و ساماندهي برخي از معافيت هاي زائد است.

وي در باره اينکه بر اساس برآوردها 43 درصد کل توليد ناخالص کشور  معاف از ماليات است ،دلايل اين معافيت ها چيست ،افزود: قوانين مالياتي ما بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي را از پرداخت ماليات به صورت قانوني معاف کرده و اين معناش اين است  که ما يک ظرفيت هاي گسترده اي را از دست داديم.

طيب نيا يادآور شد: هدف از اعطاي اين معافيت ها عمدتا در گذشته حمايت از فعاليت هاي توليدي به ويژه بعضي از بخش هاي اولويت دار بوده و استنباط ما اين است که بسياري از اين معافيت ها در تحقق هدف که تقويت توان توليد است ، موفق نيست و تصميم داريم که اين معافيت ها راساماندهي کنيم .

وي در ادامه افزود: در حال حاضر هم احکامي در قانون برنامه پنجم توسعه آمده مبني بر اين که معافيت بايد به ماليات با نرخ صفر تبديل شود و بر اساس احکام قانون برنامه پنجم، ما اين کار را انجام مي دهيم و  معناش اين است که اگر کسي مي خواهد مشمول معافيت شود حتما بايد اظهار نامه مالياتي تسليم سازمان مالياتي کند و اطلاعات مربوط به فعاليت هاي اقتصادي را تحويل بدهد که درآمد مشمول مالياتش برآورد مي شود ،اما در نرخ صفر ضرب خواهد شد و  اين اقدامي که مجلس  در چارچوب برنامه پنجم انجام داده است  به ما کمک مي کند که بتوانيم اطلاعات اقتصادي را شفاف تر کنيم تا جلوي فرار مالياتي  گرفته شود.

وي درباره اينکه اگر اين معافيت ها در صفر ضرب شود چه اثري در درآمدهاي مالياتي خواهد داشت، پاسخ داد: در کوتاه مدت تاثيري ندارد منتها بعضي از فعاليت ها به صورت زمان دار مشمول معافيت مالياتي است و اگر فعاليتي در مناطق آزاد صورت گيرد به مدت 20 سال از پرداخت ماليات معاف است.

طيب نيا در ادامه افزود: هم اکنون در  بعضي از مناطق آزاد تجاري  اين 20 سال سپري شده  است و اگر افرادي که معاف هستند ،اظهار نامه به ما تسليم نکنند نمي توانيم متوجه شويم که زمان معافيت اين واحدها تا چه زماني است، بنابر اين تسليم اظهارنامه به ما کمک مي کند که مدت اعتبار معافيت را شناسايي کنيم.

طيب نيا در ادامه گفت: بعضي از  افرادي که در مناطق آزاد فعاليت مي کنند ، بخشي از فعاليت هاي آنها در سرزمين اصلي و بخشي از آنها در مناطق آزاد صورت مي گيرد و تسليم اظهارنامه به ما کمک مي کند که بتوانيم فعاليت ها در دو منطقه را از هم تفکيک کنيم که اين افراد با اشخاصي که در سرزمين اصلي مشغول فعاليت هستند ،داد و ستد دارند و  ما نياز داريم که درآمد آنها را تشخيص بدهيم .

 

وی بیان داشت: در مناطق آزاد کالاهايي توليد و به خارج صادر مي شود که مواد اوليه  آنها از سرزمين اصلي تامين مي شود و  ما بر اساس قانون مکلفيم مالياتي را که بر روي مواد اوليه توليد کالاهاي صادراتي پرداخت شده است  به آنها مسترد کنيم و تسليم اظهارنامه به ما کمک مي کند، اين استرداد را به شکل دقيق انجام بدهيم ،به همين دليل ما مشغول اين کار هستيم که در واقع معافيت را به ماليات با نرخ صفر تبديل کنيم که قطعا به شفاف سازي فعاليت اقتصادي کمک مي کند  و اطلاعات ما رو به نحو معني داري افزايش مي دهد.

وزير اقتصاد در پاسخ به اين که با وجود گسترده بودن بازارهاي غير مولد در کشور مان  چرا ماليات بر عايدي سرمايه تا حالا در ايران دريافت نشده است ، افزود : در سازمان مالياتي در گذشته مطالعات گسترده اي را بر ماليات بر دارايي و ماليات بر افزايش ارزش دارايي انجام داديم و در حال حاضر هم کار مطالعه بر روي اين ماليات در حال انجام است که  قطعا در برنامه هاي آتي، ما اين منبع را به عنوان يک منبع موثر مي شناسيم اما ماليات بر عايدي سرمايه داراي پيچيدگي ها و دشواري هاي خاصي است که به زيرساخت هاي لازم نياز دارد.

وي در اين حال تصريح کرد: اگر بخواهيم اين ماليات را بدون فراهم کردن زيرساخت هاي لازم، اجرا کنيم، قطعا عملکرد موفقي نخواهيم داشت، به هر حال براي آينده در نظر گرفتيم از ظرفيت پايه هاي موجود به شکل کامل استفاده کنيم ،ما هم اکنون در بعضي از پايه ها، فرار مالياتي را به صورت بسيار گسترده داريم، ابتدا تلاش خواهيم کرد  پايه هايي را كه  معرفي کرديم ، کامل کنيم  و زيرساخت ها و پيش نيارهاي لازم براي اجراي ماليات بر افزايش ارزش يا عايدي دارايي را هم فراهم کنيم و همزمان با فراهم کردن اين زيرساخت ها ،قانون لازم را تحويل و تقديم مجلس محترم  مي کنيم .

وي درباره زمان انجام اين طرح ،گفت: اگر شما يک فعاليت را به شکل منطقي و درست انجام ندهيد قطعا يک سياست درست، به يک نتيجه نا مطلوب تبديل مي شودو اگر ما  بياييم يک قانوني مثل عايدي سرمايه را در قالب يک يا دو ماده در قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني کنيم مسلما معناش عدم موفقيت اين ماليات خواهد بود.

طيب نيا تصريح کرد: ماليات بر عايدي سرمايه فقط بر يک دارايي نيست، اگر قرار است بر عايدي دارايي، ماليات تعلق بگيرد، بايد شامل  همه دارايي ها باشد که  با يک منطق خاص و پيش نيازهاش را هم فراهم کنيم، همکارانمان مشغول مطالعه بر روي ماليات بر عايدي سرمايه هستند و اميدواريم که در آينده شاهد استقرار اين سيستم مالياتي در ايران هم باشيم.

 

انتهای پیام/