آقایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران؛
دولت‌های مدعی اجرای قواعد بین‌الملل باید نسبت به حفظ و تمامیت ارضی کشورها تلاش کنند!/ تجزیه عراق از این قاعده مستثنا نیست
کارشناس حقوق بین‌الملل: نهادهای بین‌المللی و دولت‌هایی که مدعی هستند با احترام به قواعد بین‌الملل گام برمی‌دارند باید نسبت به حفظ استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها تلاش کنند و هر نوع خدشه به این هدف والای سازمان ملل، نادیده گرفتن اصول اخلاقی بنیادین در نظام بین‌الملل است.
"داوود آقایی" در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران؛ در رابطه با تجزیه عراق از نگاه حقوق بین‌الملل اظهار داشت: در نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم تاکنون یک رویکرد غالب مبتنی بر این که جامعه بین‌المللی تجزیه کشورها را برنمی‌تابد، در واقع نه نهادهای بین‌المللی و نه سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ چنین حقی را ندارند که در مسیر تجزیه طلبی کشورها قدم بردارند.
وی با اشاره به این که منشور آتلانتیک که بین رئیس‌جمهور وقت آمریکا رزولت و چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس صادر و مانیفستی برای دوره جنگ و پس از جنگ شد، گفت: یکی از نکاتی که در آن تاکید شده که مرزهای ملی کشورها باید محترم شمرده شود و به عبارتی آمریکا و انگلیس متعهد شدند که نه خواهان تغییرات سرزمینی و نه خواهان تغییرات مرزی کشورها هستند و آن‌ها به مناطق سرزمینی و مرزهای ملی کشورها احترام می‌گذارند.
آقایی در ادامه افزود: این نکته‌ای بود که در 1941 در بحبهه جنگ جهانی دوم از سوی رئیس‌جمهور وقت آمریکا و نخست وزیر وقت انگلیس مطرح شد و بر آن تاکید شد و در منشور سازمان ملل متحد این نکته مورد توجه قرار گرفت در گفتگوهای مربوط به تدوین منشور که سازمان ملل متحد باید حافظ و پاسدار حوزه‌های سرزمینی کشورها و قلمروی سرزمینی دولت‌ها باشد.
کارشناس حقوق بین‌الملل تصریح کرد: از این رو سازمان ملل نباید اجازه تجاوز به تمامیت ارضی دولت‌ها داده شود، بند 4 ماده 2 منشور در اصل عدم توسل به زور بر علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حاکمیت دولت‌ها تاکید شده و دولت‌ها در واقع باید بر این اصل توجه داشته باشند و سرلوحه سیاست‌های خودشان قرار دهند و تخطی از این اصل به عنوان یک قاعده آمره تخطی از یک اصل بنیادین در نظام حقوق بین‌الملل اشاره دارد.
وی افزود: اصل اساسی در نظام بین‌الملل مبتنی بر اصل عدم توسل به زور است که متضمن حفظ و استقلال تمامیت ارضی کشورها خواهد بود، این یک رویکرد قالب بود اما از سویی حق خود مختاری و حق تعیین سرنوشت در درون مرزهای ملی به رسمیت شناخته شد.
آقایی با بیان این که دولت‌ها ضمن استقلال و تمامیت ارضی‌شان وظیفه دارند، اقوام، گروه‌ها و ملیت‌هایی که در درون جوامع‌شان خواستار آزادی و حق خودمختاری بودند، این حق را به آن‌ها اعطا کنند، خاطر نشان کرد: این مغایرتی با رویکرد غالب در روابط بین‌الملل ندارد، نکته اساسی این است که از هر جهت نهادهای بین‌المللی و دولت‌هایی که مدعی هستند با احترام به قواعد بین‌الملل گام برمی‌دارند باید نسبت به حفظ استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها تلاش کنند و هر نوع خدشه‌ای به این هدف والای سازمان ملل، در واقع نادیده گرفتن اصول اخلاقی بنیادین، در نظام بین‌الملل است.
وی در رابطه با تجزیه عراق اظهار داشت: عراق در فضای بعد از حمله و اشغال از طریق آمریکایی‌ها و با توجه به شرایطی که پیش آمده بود و مجموعه عواملی که دست به دست یکدیگر دادند و یک سری آزادی‌ها و خودمختاری‌هایی به اقلیم کردستان نسبت به دیگر اقلیم‌ها داده شد.
آقایی تصریح کرد: ضمن حفظ موجودیت استقلال و تمامیت ارضی عراق با حضور اقلیم کردستان در مجموعه حاکمیت ملی دولت عراق پیش‌بینی شده است، حتی در قانون اساسی عراق هم آمده است و آمریکایی‌ها هم بر آن صحه گذاشتند؛ لذا کنگره آمریکا توسط "جو بایدن" طرحی را برای تجزیه عراق مطرح نمود که این یک مداخله آشکار است و دخالتی بی‌پرده در امور داخلی یک کشور به حساب می‌آید.
کارشناس حقوق بین‌الملل با اشاره به این که عراق کشوری مستقل و دارای ساختارهای مورد نیاز و دولتی با حاکمیت ملی است و هر نوع ادعایی در این زمینه مداخله آشکار در امور داخلی یک کشور محسوب می‌شود، گفت: طبیعتا جامعه جهانی با این امر مخالفت خواهد کرد و در عین حال مغایر با تمامی اصول و هنجارهای در نظر گرفته شده در حقوق بین‌الملل و قواعد پذیرفته شده در منشور سازمان ملل است.
وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها باید بپذیرند که این یک دخالت بی‌جا در امور داخلی کشور مستقل است و آمریکایی‌ها پس از تجاوز به عراق این استقلال را به رسمیت شناختند و باید همچنان پاسدار تمامیت ارضی عراق باشند.
انتهای پیام/
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
مروری بر مناظرههای انتخاباتی تلویزیون؛ از اردیبهشت ۱۳۸۸ تا تیر ۱۴۰۳
