گزارش/
سرانجام داستان تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها
داستان طولانی نرخ خوراک پتروشیمیها مدت زمان زیادی مورد توجه سیاست‌گذاران و همچنین فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار حوزه بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛اثرپذیری بازار سرمایه از گروه شیمیایی به عنوان بزرگ‌ترین گروه بورسی قابل بررسی است؛ به طوری که در دوران اوج بازار سرمایه از آن به عنوان لیدر بورس یاد می‌شد.
در این رابطه، ریزش شاخص کل بورس تهران در سال قبل با انتشار خبرهایی مبنی بر افزایش 5 برابری نرخ خوراک واحدهای مزبور شروع شد.
در بررسی بودجه 93، نمایندگان مجلس این مساله را جزو رانت‌های بزرگ پتروشیمی عنوان کردند و در این شرایط، نرخ خوراک با قیمت 13 سنت نهایی شد.
در ماه‌های اخیر نرخ خوراک دوباره مورد توجه قرار گرفته است و در پی مصوبه مجلس، تعیین بلندمدت این نرخ به دولت واگذار شد. به‌رغم اینکه نرخ خوراک در اولین پیش‌بینی سال 94 واحدهای پتروشیمی، 8 سنت (معادل 228 تومان) در نظر گرفته شده است، هنوز مسوولان موافقت خود را با این موضوع اعلام نکرده‌اند و این امر حالت انتظاری بازار سرمایه را تشدید کرده است.
در صورتی که نرخ خوراک به صورت منطقی در بلندمدت برای واحدهای پتروشیمی در نظر گرفته شود، به نظر می‌رسد بتواند انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را به بزرگ‌ترین گروه بورس تهران برگرداند. روند اثرپذیری سود هر سهم (EPS) شرکت‌های پتروشیمی گازی را در سناریوهای مختلف قیمتی مورد بررسی قرار داده است.
در این راستا، با چند نفر از مسولین پتروشیمی گفتگوی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها گفت: انتظار داریم مصوبه مجلس درخصوص واگذاری تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها به دولت، موجب بهبود وضعیت بازار سرمایه شود و با سودآوری مناسبی که برای پتروشیمیها در نظر گرفته شده است، استقبال سرمایه‌گذاران از این صنعت افزایش یابد.
وی درخصوص مصوبه اخیر مجلس پیرامون پتروشیمیها اظهار داشت: پس از گفتگوهای فراوان در کمیسیون‌های متعدد بنا شد که اختیار تعیین نرخ خوراک به دولت واگذار شود.
ثروتی در این خصوص ادامه داد: با توجه به تجربه موقعیت‌های منطقه‌ای و ترجیحاتی که وجود دارد، تصمیم گیری برای قیمت خوراک گاز به دولت واگذار شده و برای پالایشگاه ها نیز نرخ خوراک بر اساس ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها، معادل 95 درصد فوب خلیج فارس در نظر گرفته شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص افزود: در ارتباط با خوراک گاز پتروشیمی ها که سابق بر این با 65 درصد قیمت گاز صادراتی تعیین می شد، طبق اصلاحاتی در این قانون، تعیین قیمت در اختیار دولت قرار گرفت که دولت متناسب با رشد و توسعه پتروشیمی ها نرخ مورد نظر خود را اعلام کند.
ثروتی درخصوص اثرات این مصوبه برای جذب سرمایه گذاری بیان داشت: در کل، مجلس و کمیسیون های مجلس، با هدف این که واحدهای جدید احداث شود و سرمایه گذاری صورت گیرد تخفیفاتی را برای این واحدها در نظر گرفت.
وی در این‌باره ادامه داد: به این ترتیب تصمیماتی اخذ شد که بنا بر آن، پتروشیمی هایی که قبلا ساخته شده و توسط دولت واگذار شده بودند بتوانند به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند و اگر نیاز به طرح توسعه ای دارند از یک سری مشوق های دولتی استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص این مشوق ها بیان داشت: این مشوق ها را مجلس تعیین کرده بود منتهی با توجه به اینکه اختلاف نظری پیرامون این قضیه وجود داشت قرار شد که خود دولت این مشوق ها را ارائه کند و برای ایجاد طرح های توسعه ای در پتروشیمی های قبلی که منجر به تشویق سرمایه گذاران برای ایجاد پتروشیمی های جدید خواهد شد، وزارت نفت در فعالیت های خود تسریع کند.
ثروتی درخصوص تسریع فعالیت های وزارت نفت تأکید داشت: از وزارت نفت درخواست شده که تصمیم گیری های اجرایی و موافقت خود را سریعا اعمال کند، زیرا سرمایه گذاران در انتظار تصمیمات این وزارتخانه هستند.
وی یادآور شد: با تسریع تصمیم گیری های اجرایی توسط وزارت نفت، توقف خام فروشی که مد نظر مقام معظم رهبری بود نیز رعایت شده و این مواد خام تبدیل به فرآورده های مختلف و توسعه صادرات می شود که از طرفی بحث فعالیت های دانش بنیان رونق می گیرد و از سوی دیگر، طرح های نخبگان کشور نیز محقق خواهد شد.
ثروتی در پایان با بیان اینکه تسریع در واگذاری خوراک گاز به پتروشیمی ها به سرعت کار وزارت نفت بستگی دارد، خاطر نشان کرد: انتظار داریم این تصمیم موجب بهبود وضعیت بازار سرمایه شود و با سودآوری مناسبی که برای پتروشیمی ها پیش بینی شده است امیدواریم استقبال سرمایه گذاران از این صنعت افزایش یابد.
* ارائه قیمت منطقی خوراک پتروشیمی سرمایه‌گذاران را از بلاتکلیفی در می‌آورد
عبدالحسین بیات عضو هیت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در خصوص نحوه تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها گفت: شرکت ملی پتروشیمی قبلا روی این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته به طوری که در سالهای 91و90 مبنای خوراک براساس شرایط زمانی بوده به طوری که قیمت خوراک به صورت منطقی و با افق بلند مدت در نظر گرفته شده بود.
وی تصریح کرد: به طوری که عدد 11.5 تا 12.5 در سطح دولت مطرح شده بود و عدد 20 سنت به ازای هر مترمکعب گاز بود.
شرکت ملی خیلی مقاومت کرد و گزارش‌های کارشناسی را تقدیم دولت کرد؛ به هرصورت به جمع بندی عدد 13 سنت رسید که عدد منطقی و قابل قبول بود.
بیات افزود: قیمت خوراک بعد از یک پروسه زمانی و تحلیل‌های کارشناسی به مجلس منتقل و در سال 93 به تصویب رسید.
عضو هیت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: بایستی به دنبال قیمت منطقی خوراک پتروشیمی باشیم و قیمت منطقی را با توجه به تنوعات مختلف تولیدی که روی خوراک تاثیرگذار است را احصا کنیم.
وی افزود: باید یک عدد ثابت را برای یک مدت مشخص اعلام کنیم و اگر بخواهیم پله ای حرکت کنیم ایرادی ندارد بایستی یک دوره 10 ساله مشخص شود و بعد چند سال دیگر قیمت را متناسب و شرایط روز بازنگری کنیم.
بیات خاطرنشان کرد: همیشه باید قبل از انقضای عدد قیمت خوراک باید گامهای بعدی برداشته شود تا سرمایه گذاران و بازیگران اصلی در این حوزه بلاتکلیف و با تشویش و آزردگی‌خاطر مواجه نشوند.
عضو هیت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان خاطر نشان کرد: ارائه قیمت منطقی به نفع سرمایه‌گذار و دولت است باید با کارکارشناسی و تدابیر هوشمندانه قیمت خوراک پیگیری و تعیین شود تا سرمایه گذاران متضرر نشوند.
* بررسی تاخیر در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در کمیسیون انرژی
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: از مسئولین وزارت نفت به جلسه کمیسیون دعوت می‌کنیم تا در خصوص تاخیر در تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها توضیح دهند و خواستار تعیین و اعلام نرخ خوراک پتروشیمیها هستیم.
ابراهیم کارخانه عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در خصوص نحوه تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها ، گفت: دولت هنوز قانون بودجه سال 94 را اجرایی نکرده است.
وی تصریح کرد: با گذشت بیش از دو ماه از سال 94، تا کنون اعتبارات استان‌ها بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس ابلاغ نشده است؛ لذا این مسئله صرفا به خوراک پتروشیمی ها اختصاص ندارد و ایجاد وقفه در اختصاص اعتبار اجرایی استان‌ها وجود دارد.
کارخانه با بیان اینکه دولت به موقع لایحه بودجه را در آذر ماه سال گذشته به مجلس تقدیم کرد، افزود: انتظار این است دولت از ابتدای سال جاری تا پایان فروردین ماه، قانون بودجه و اعتبارات استان ها را به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: نرخ گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی مسئله بسیار مهم است و تاکنون آیین نامه تعیین نرخ خوراک در دولت تدوین نشده و ایجاد وقفه در این خصوص عملاً سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری دارند را با سردرگمی مواجه می‌کند.
وی گفت: تاخیر در تعیین و اعلام نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به صلاح کشور نیست و یک ناامنی برای آینده این واحدها به وجود می‌آورد.
کارخانه در پایان با بیان اینکه وزارت نفت باید دلایل تاخیر را اعلام کند، گفت: درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمیها از وزارت نفت در جلسات کمیسیون انرژی دعوت و در کمیسیون انرژی این مسله را مطرح و بررسی می‌کنیم و به جد از وزارت نفت می‌خواهیم هر چه سریع نرخ خوارک پتروشیمی را اعلام کند.
انتهای پیام/
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
شرافتی: رانندگی مینی‌بوس در «نون‌خ۵» برای من چالش‌برانگیز بود
وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
پرداخت معوقات حق‌التدریس‌ها تا ۲ هفته دیگر
