ادعای بی بی سی: ناآمادگی بانک های ایران برای دوره پساتحریم
پایگاه اینترنتی بی بی سی مدعی شد بانک های ایرانی هنوز آمادگی ورود به بازار جهانی را برای دوره پساتحریم ندارند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی شبکه جهانی بی بی سی در یادداشتی مدعی شد بانک های ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی در دوره پساتحریم آماده نیستند.
در این گزارش ادعا شده است: ایران به خوبی از این موضوع آگاه است که پایان یافتن تحریم های بین المللی تنها زمانی به معنای انجام تجارت های خارجی و سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود که بانک های جهانی بار دیگر به نظام اقتصادی ایران متصل شوند. اما همه شرکت ها و بانک های خارجی برای از سر گیری روابط با ایران بی میل هستند. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران -که مسئولیت رایزنی با دیگر بانک ها و موسسه های مالی بین المللی بر عهده اوست- به همراه گروهی از بانکداران ایرانی این هفته برای دیدار با همتایان اروپایی خود به فرانکفورت سفر کرد.
آقای سیف در نشستی آزاد درباره ایران در یورو فایننس ویک EuroFinance Week اعلام کرد: "روابط کوتاه مدت بین ایران و شرکای جهانی مفید نخواهد بود. وجود چشم انداز طولانی مدت در زمینه سرمایه گذاری در بخش بانکی ایران امری ضروری است."
بی بی سی در ادامه افزود: اما بیشتر مذاکرات برگزار شده بین بانکداران ایرانی و شرکای بالقوه شان در نشست های خصوصی و در حاشیه این اجلاس برگزار شد. تحریم های بین المللی بر بخش های تجاری، انرژی و بانکی ایران هنوز رسما برداشته نشده است و بانک های خارجی نگران نقض این تحریم ها هستند.
** برداشته شدن تحریم ها **
بی بی سی در ادامه ادعاهای بی اساس خود نوشت : ایران و قدرت های جهانی چهاردهم ژوئیه (23 تیر) برای محدود کردن جاه طلبی های هسته ای جمهوری اسلامی در ازای برداشته شدن تحریم های بین المللی -که سبب فلج شدن اقتصاد ایران به سبب قطع کامل ارتباط با نظام بانکی جهانی- به توافق دست یافتند.
زمانی که دو طرف بر اساس توافق، تعهدات خود را کامل کنند، تحریم ها برداشته خواهند شد و احتمالا این اتفاق در اوایل سال آینده رخ خواهد داد. اما شماری از بانک ها قبل از مشاهده نشانه های کاهش توافق دست بکار شده اند.
مقامات اقتصادی و قضایی آمریکا برای ده ها بانک اروپایی به سبب نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، سودان و کوبا مجازات های سنگینی در نظر گرفته اند. طی ده سال گذشته، در مجموع چهارده میلیارد دلار چه به عنوان جریمه یا حل و فصل این موضوع در دادگاه پرداخته شده است. جریمه در نظر گرفته شده برای بانک ب"ی ان پی پاریبا" فرانسه به تنهایی نه میلیارد دلار بر آورد می شود.
رسول دُری مشاور ارشد رئیس بانک مرکزی ایرن اعلام کرد: «ما انتظار نداریم بانک های آسیب دیده به سرعت روابط خود را با ما از سر بگیرند؛ اما ما مذاکرات بسیار خوبی با آنها برگزار کرده ایم. "
یک بانکدار دیگر اعلام کرده است هیئت ایرانی این هفته «مذاکراتی پیشرفته» با همتایان آلمانی خود به منظور از سر گیری ارائه ضمانت اعتبار صادراتی از سوی دولت فدرال به صادرکنندگان آلمانی برگزار کرد. ارائه این ضمانت با تشدید تحریم ها علیه ایران متوقف شده بود.
** استانداردهای سخت گیرانه تر**
در گزارش بی بی سی همچنین آمده است: تعمیق روابط، بزرگترین چالش بر سر راه همراه کردن شرکای اروپایی با یکدیگر محسوب نمی شود. مشکل، داشتن روابطی سالم پس از یک دهه جدایی است و این امر به ارائه ترازنامه و اتخاذ سیاست های مناسب بستگی دارد.
آقای سیف گفت: " بانک مرکزی ایران تقریبا اجرای اصلاحات را برای ایجاد ثبات اقتصادی آغاز کرده است و در پی اتخاذ سیاست های پولی و اختصاص موثر منابع به نظام بانکی است."
بازگشت ایران به نظام بانکی جهانی همچنین بدین معناست که این کشور باید استانداردهای بین المللی را رعایت کند برای نمونه رعایت استانداردها در زمینه پولشویی و وجود حداقل ذخایر لازم که از بانک ها در مقابل شوک های اقتصادی جهانی حفاظت می کند.
مشکل اینجاست که بانک های ایرانی در داخل از حمایت هایی در زمینه ادامه حیات برخوردارند.
** رشد بیشتر**
در ادامه این گزارش مدعی شده است: در همین حال، تأخیرهای طولانی مدت در برداشته شدن تحریم ها تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد دارد و درباره بازگشت ایران به رکود نگرانی هایی احساس می شود.
مصرف کنندگان ایرانی در حال کاهش خرید هستند و پیش بینی می شود پس از برداشته شدن تحریم ها، قیمت ها با کاهش مواجه شوند. اقتصاددانان می گویند این موضوع لزوما امری مهم محسوب نمی شود.
صندوق بین المللی پول پس از بازدید اخیر از ایران اعلام کرد انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال منتهی به ماه مارس دو هزار و شانزده، بین منفی پنج دهم درصد تا پنج دهم درصد باشد. صندوق بین المللی پول می گوید اقتصاد ایران در سال گذشته سه درصد رشد داشت و پس از برداشته شدن تحریم ها این رقم می تواند تا پنج درصد نیز برسد.
هفته گذشته بانک مرکزی ایران در اقدامی که تغییری کامل در سیاست هایش محسوب می شود، با ارائه تسهیلات ارزان و تزریق پول به اقتصاد، بسته ای از اقدامات را برای کمک به ترغیب خرید ارائه کرد.
دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشتر برای پایین آوردن نرخ تورم سیاست های پولی را تشدید کرد و نرخ تورم از چهل درصد در دو سال پیش به پانزده درصد رسیده است.
بسته مشوق اقتصادی بانک مرکزی ایران به شرح زیر است: - ارائه وام شخصی برای خرید خانه و خودروهای ساخت داخل - ارائه تسهیلات تا سقف سه هزار دلار با نرخ بهره پایین به منظور خرید لوازم خانگی ساخت داخل - تزریق حدود دو میلیارد و پانصد میلیون دلار به طرح های بزرگ - کاهش نرخ وام دهی میان بانکی از بیست و نه درصد به بیست و شش درصد. خودروسازان ایران تنها ظرف شش روز در این هفته به لطف ارائه وام هشت هزار دلاری با نرخ بهره پایین از سوی بانک ها به هر خریدار توانستند حدود صد هزار دستگاه خودرو بفروشند.
این خودروها ماه هاست که به سبب کاهش تقاضا در انبارهای پارک شده بودند.
علی سنگینیان مدیر اجرایی بانک سرمایه گذاری امین اعلام کرد: «این گسترش سیاست های پولی به شکل کنترل شده اش محسوب می شود.»
او همچنین تصریح کرد: "اتخاذ سیاست های پولی مناسب با بهبود شرایط اقتصادی همراه خواهد شد. دولت ممکن است به زودی مجبور شود سیاست های دولت قبلی را در پیش گیرد و اقدام به چاپ پول، با وجود کاهش ارزش آن شود. "
البته رئیس جمهور ایران وعده داده است چنین کاری انجام نشود.
بانکداران ایرانی ممکن است تصویری زیبا از پتانسیل های فراوان انجام معاملات تجاری با ایران ترسیم کنند؛ اما شرکای خارجی شان به منظور درک مسیر پیش روی اقتصاد ایران، سیاست ها و ترازنامه ها و نه اظهارات مسئولان این کشور را مد نظر قرار می دهند .
انتهای پیام/
