سرمشق امروز برای حاشیه‌نشین‌ها چه خواهد بود؟/ ورود به این مسئله امنیتی است!

امروزه شهر تهران با وجود مشکلاتی مانند آلودگی هوا، کم آبی، تخریب محیط زیست، با مشکل دیگری مانند حاشیه نشینی هم دست و پنجه نرم می کند.

آیا با پاساکاری مشکل حاشیه نشینی حل می شود؟!به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سالهاست که خانواده های بی بضاعت، به دلیل مشکلات عدیده ای که برای آن‌ها رخ داده به ناچار تن به زندگی کردن در بیابان‌های اطراف تهران داده اند.

وقتی به وضعیت خانواده های حاشینه نشین اطراف تهران نگاه می کنیم غمی وجودمان را فرا می گیرد چرا که زندگی عده ای از مردم این شهر با زندگی این خانواده ها تفاوت فراوانی دارد.

مدتهاست که خانواده های حاشیه نشین به ناچار و از روی اجبار کودکان خود را مجبور به کار کردن کرده اند چرا که بیشتر آن‌ها بار زندگی را بر دوش می کشند و نان آور خانواده هایشان هستند.

حاشیه ‌نشینی پدیده ‌ای است که با اسکان غیر رسمی و بدون مجوز گروه بزرگی از مردم در مکانی در کناره شهرها ایجاد می‌شود و امروزه این حاشیه ‌نشینی به صورت شهرک ‌نشینی و آلونک نشینی در حومه شهرها دیده می‌شود.

شهرک‌های حاشیه ‌نشینان در اصل " روستا شهر" یا "شهرک ‌های روستا گونه درون شهر" هستند که از نمونه شهرک ‌های فقیر حاشیه ‌نشین در شهرهای ایران می‌توان به شهرک‌های متعدد در منطقه ۱۶ شهر تهران اشاره کرد.

خانواده های حاشیه نشین با ساخت سر پناه با وسایل و مصالح کهنه مانند مقوا، حلب، نایلون و قطعات بی‌مصرف خودرو در محله خاک‌ سفید تهران، حلب‌ شهر تهرانپارس، اجتماع آلونکی پل مدیریت، برای خود آلونک ساخته اند. 

جالب است بدانید که شهرک‌های آلونکی جنوب منطقه ۱۶تهران مانند شهرک بعثت، شهید عراقی، مطهری، طالقانی، ملک ‌آباد، جوانمرد قصاب، اجتماع آلونکی۲۰خانواری در جوانمرد قصاب، شهرک آلونک ‌نشین خیابان زنجان جنوبی (منطقه۱۰تهران)، چهره شهر را زشت کرده اند.
 
مطالعات قوم نگاری نشان داده است که در محدوده قانونی شهرهایی مثل تهران محلاتی وجود دارند که در عین منشا غیر رسمی، دارای استانداردهای شهر نشینی شده اند و دیگر اطلاق حلبی آبادها یا زاغه ها به آن‌ها کار اشتباهی است. به طور مثال محله شمیران نو یکی از این محلات شهری است که دارای مشکلات مختلفی مثل نبود سرانه های استاندارد شهری، وجود مشکلات اجتماعی مثل مواد فروشی و ساخت و سازهای شبانه است.

به گزارش یک سایت خبری، اصطلاح "حاشیه نشین" که گاهی با نام هایی مانند " زاغه نشین"، "آلونک نشین"، "حلبی آبادنشین"، " گودنشین " و "کپرنشین " هم شناخته می شود، برای نخستین بار توسط رابرت پارک، جامعه شناس آمریکایی به کار برده شد. او در مقاله " مهاجرت بشر و انسان حاشیه نشین "، درباره افراد حاشیه نشین چنین نظری دارد: "حاشیه نشینان کسانی هستند که از لحاظ فرهنگی انسانی دورگه بوده و در زندگی فرهنگی دو جمعیت متمایز قرار گرفته و زندگی می کنند و همچنین با هر دو گروه نیز شریک هستند. این افراد مایل نیستند از گذشته خود بگویند و هنوز همه ابعاد جامعه میزبان خود را نیز نپذیرفته اند."

به بیان دیگر حاشیه نشین به کسی گفته می شود که در شهر سکونت دارد ولی به هر دلیلی نتوانسته جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود تا از امکانات و خدمات آن استفاده کند و در واقع حق توسعه این شهروندان از حقوقی که سازمان ملل به عنوان حقوق بشر در سال 1986 تصویب کرده است برآورد نشده و در نتیجه به حاشیه رانده و در محلات فقیر نشینی که در حاشیه شهرهای در حال توسعه ایجاد شده، ساکن شده اند.

امروزه با توجه به جمعیت میلیونی تهران اگر مهاجرت بی رویه به این شهر، بدون برنامه ریزی ادامه پیدا کند جمعیت حاشینه نشین اطراف تهران، به راحتی به شهر تبدیل می شوند که این اتفاق خود نوعی خطر است.

 به گفته محمدباقر قالیباف شهردار تهران، 25 تا 30 درصد جمعیت تهران حاشیه نشین اند و با توجه به جمعیت 8.5 میلیونی تهران به نظر می رسد که باید بیش از دو میلیون نفر حاشیه نشین در اطراف تهران وجود داشته باشد که اين معضل، عوارض و ناهنجاری های فراوانی در پی خواهد داشت.

علیرضا مردی 59 ساله و استاد دانشگاه است که وقتی از وی در خصوص پدیده حاشیه نشینی سوال می پرسیم، می گوید: وقتی دروازه تهران به روی همه مردم باز باشد باید هم انتظار چنین اتفاقی را داشت. اگر مسئولی در خصوص این امر رسیدگی می کرد، امروز با این همه جوانان بزهکار در جامعه رو به رو نمی شدیم.

به گزارش یک سایت خبری؛ امروزه پدیده ی حاشيه نشينی به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند جریان سریع شهرنشينی و مهاجرت های روستایی لجام گسيخته در بيشتر کشورهای جهان رخ داده است.

حاشيه نشينی، چالشی فراروی توسعه شهر پايدار با تاکيد بر تهران فقرنشين، موقعيت و ویژگی های طبيعی آن‌ها، مدت اقامت مردم در آن مناطق و محلات، شمار ساکنانی که خود مالک خانه خویش هستند در مقایسه با اجاره نشين ها، ميزان اجاره بهاء ، سوابق قومی ساکنان این مناطق، پيوندهای خویشاوندی بين آ‌ن‌ها و محدودیت در بالا رفتن از نردبان طبقات اجتماعی متفاوت است.

در جامعه کنونی به دنبال پدیده حاشینه نشینی موضوعات دیگری مانند فقر، کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی، نبود آب آشامیدنی سالم، محروم شدن کودکان از حمایت های لازم در خانواده، ترک خانواده در سنين پایين و همچنین بزهکاری از مهم‌ترین دلایل مهمی است که جامعه را با خطر رو به رو می کند.

به گزارش یک سایت خبری مرتضی طلایی نایب‌ رئیس شورای شهر تهران درباره حاشیه نشینانی که به خاطر بی‌کفایتی و بی تدبیری‌ دچار مشکلات عدیده ای شده اند، گفت: حاشیه ‌نشینان همان کسانی هستند که در شهر زندگی می‌کنند ولی نتوانستند از خدمات دیگر شهروندان استفاده کنند. مسائل دیگری نیز قبل از حاشیه ‌نشینی و بعد آن وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد چراکه حاشیه‌نشینی از یک‌سو معلول بوده و از یک‌سو علت است.

وی با یادآوری اینکه باید به بحث حاشیه‌نشینی و پیامدهای آن نگاه دوسویه شود، افزود: حاشیه ‌نشینان قربانی ناکارآمدی توسعه و بی‌تدبیری دولت‌ها هستند. محصول پنج برنامه توسعه وضع امروز است، آیا برنامه ششم هم بر همین مبنا تدوین خواهد شد، آیا همان کسانی که نویسنده برنامه‌های قبلی بودند می‌خواهند برنامه ششم را بنویسند؟

طلایی نایب‌ رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه چرا برنامه‌های توسعه امروزه به گونه ای پیش رفته که شاهد وضع حاشیه نشینی هستیم، اظهار داشت: وقتی در تدوین برنامه‌های توسعه نگاه تک ‌بعدی یا گاهی دو بعدی باشد پیامدهای آن وضع موجود خواهد بود. در واقع حاشیه ‌نشینان قربانیان توسعه اقتصادی نامتوازن هستند و امروز می‌توان چهره زشت بی‌عدالتی را در حاشیه‌ نشینی دید.

 وی معتقد است: توسعه اقتصادی کشور ما اساساً منشاء انحراف از مسیر آرمان‌های انقلاب و عدالت اسلامی مدنظر انقلاب اسلامی است و وقتی بعد از انقلاب اسلامی دنبال توسعه رفتیم توسعه اقتصادی را هدف‌گذاری کردیم بدون اینکه به دیگر ابعاد توسعه توجه کنیم که نتیجه آن ظهور نوکیسه‌های اقتصادی ، توزیع فقر و نابرابری‌های اجتماعی شد.

طلایی با تاکید بر اینکه قبل از نگاه به پیامدهای حاشیه‌نشینی که می‌تواند هم تهدید و هم فرصت باشد، باید به «چرایی» این پدیده پرداخت، گفت: باید کسانی که مسئول هستند مورد سوال و مواخذه قرار بگیرند، چرا آن‌ها به‌ عنوان افرادی که زمانی سکان‌دار اداره کشور بودند به‌گونه‌ای عمل کردند که این وضعیت به وجود بیاید؟

نایب‌ رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: بر این باور هستم که آنچه امروز به نام حاشیه‌نشینی یاد می‌کنیم همه زیرمجموعه‌هایی از فقر، بزهکاری، انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی که حاشیه‌نشینی بستر آن است که ناشی از توسعه نامتوازن و نابرابر مدل پیشرفت کشور بعد از دوران دفاع مقدس بود.من نگاهم سیاسی و تنها معطوف به یک دولت خاص نیست. بلکه من معتقدم در کشور یک بحران بیشتر نداریم و آن‌هم بحران «مدیریت» است.

طلایی ناکارآمدی مدیریتی، بحران مدیریت، نبود مدیریت یکپارچه در کلان‌شهرها را از دیگر دلایل حاشیه‌نشینی دانست و تاکید کرد که روی ساماندهی نمی‌توان در سطح تعارف و کلام باقی ماند.

وقتی عده ای از مسئولان به جای پیدا کردن یک راهکار اساسی برای خروج از بحران به دنبال پاک کردن صورت مسئله باشند، باید هم انتظار پیامدهای تلخ در جامعه را داشت.

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در خصوص پدیده تلخ حاشیه نشینی گفت: امروزه حاشیه‌ نشینی، حاشیه جغرافیایی نیست، شاید آنچه بیش از همه‌ چیز رنج‌آور است آدم‌هایی هستند که در کنار ما زندگی می‌کنند ولی از خدمات حداقلی عمومی بی‌بهره هستند.

وی در خصوص دلایل این پدیده افزود: معتقدم اگرچه ما در نظام برنامه‌ریزی نگاه همه‌ جانبه نداشتیم ولی مشکل ما در زمینه پدیده حاشیه ‌نشینی نگاه سیاسی، انتظامی و امنیتی به این محلات است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با یادآوری تخریب محله حاشیه‌نشین خاک سفید تهران تصریح کرد: جنس مشکلات این محلات از جنس تخریب و تخلیه مناطق نیست. آیا در بحث تخریب خاک سفید غیر از اینکه ما این منطقه را پخش و گسترده‌تر کردیم کار دیگری صورت گرفت؟ ما در این محله موضوع را حل نکردیم بلکه صورت ‌مسئله را پاک کردیم.

موسوی چلک افزود: من در آن زمان مسئولیت دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی را بر عهده داشتم. قرار بود در مدت ۴۸ ساعت مناطق آنجا را تخلیه کنیم، نوع برخورد ما با این پدیده باعث شد به سمت محیط‌هایی برویم که بستر برای گسترش آسیب‌ها و جرائم بیشتر شد.

وی معتقد است:متولیان آب و برق و گاز را به لحاظ درآمدزا بودن به مناطق حاشیه‌نشین برده‌اند ولی همچنان خبری از خدمات عمومی و اجتماعی در این مناطق نیست.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در مورد متولیان ارائه خدمات اجتماعی مسئولیت را بر عهده دستگاه‌های مرتبط با خدمات اجتماعی اعم از شهرداری‌ها، وزارت ورزش و جوانان، نیروی انتظامی، تشکل‌های غیردولتی، کمیته امداد، آموزش ‌و پرورش و وزارت بهداشت و درمان دانست و گفت: پایگاه‌های خدمات اجتماعی از سال ۷۵ توسط بهزیستی راه‌اندازی شد اما در این موضوع باید دستگاه‌های دیگر هم ورود پیدا می کردند که تاکنون بیشتر بهزیستی و در تهران شهرداری بیش از بقیه ورود داشته‌اند چراکه سایر دستگاه‌ها ورود جدی برای کار در این مناطق ندارند.

موسوی چلک مناطق حاشیه‌نشین را بهترین بستر برای رشد جرایم و آسیب‌ها دانست و برای شاهد مثال، به وضعیت دروازه غار اشاره کرد و تاکید کرد: ما چون ورودی در این مناطق نداریم حاشیه شهرها تبدیل به مامن امنی برای حضور بزهکاران و بارانداز جرایم شده است.

وی معتقد است: به‌رغم خدماتی که از سال ۸۷ در محله هرندی(دروازه غار) ارائه‌ شده و طرح بهسازی نیز نوشته‌ شده است بازهم تفاوتی نسبت به قبل ندارد و ورود شهرداری به دلیل نگرانی برای تبدیل دروازه غار به‌ جایی شبیه خاک سفید است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه موضوع حاشیه‌نشینی را به‌صورت جزیره‌ای نمی‌توانیم بررسی کنیم، در مورد دلیل رها شدن موضوع ساماندهی دروازه غار، افزود: قبلا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کاری را شروع کرده بود و بقیه دستگاه‌ها دورش جمع شده بودند. اتفاقات خوبی داشت می‌افتاد که با ورود وزارت کشور و استانداری تهران با نگاه امنیتی و اعلام معاون وقت امنیتی که موضوع ما حاشیه‌نشینی نیست و ما موضوعات مهم‌تر از دروازه غار داریم، کار از دستگاه‌های اجتماعی گرفته شد. همان موقع هم معاون اجتماعی وقت وزارت کشور مخالف بود ولی چون در استان تهران بود و مسئول شورای تامین تهران، استانداری بود، عملاً معاون سیاسی امنیتی کار را تعطیل کردند.

موسوی چلک همچنین با یادآوری اینکه همان مسئله و خروجی فعالیت ۱.۵ ساله در ۵۰ منطقه تهران باعث شد در بند ج ماده ۹۷ برنامه چهارم به سمت شناسایی و ساماندهی اجتماعی معضل حاشیه‌نشینی برویم، گفت: هرچند که به‌رغم قوی بودن بعد اجتماعی برنامه چهارم، به دلیل تغییر دولت در اجرا خیلی موفق عمل نشد.

وی بیان کرد: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بیشترین مسئولیت را به عهده وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی گذاشته است.

رئیس انجمن مددکاری ایران همچنین در ادامه تصریح کرد: یکسری ملاحظات سیاسی و توسعه باعث شده ما دچار چالش‌هایی مانند حاشیه‌نشینی شویم، اینکه ما یک نظام بازتوزیع منابع نداریم ربطی به استقلال سیاسی ندارد، بخش عمده‌ای از کارها نتیجه بی‌تدبیری است. بخش عمده مشکلات این بخش اتفاقاً هیچ ربطی به حوزه سیاسی ندارد، چند تا از مدیران ملی حوزه اجتماعی ما دانش اجتماعی دارند. ما به‌طور تعمدی مدیرانی می‌گذاریم که نتوانند مدیریت درستی داشته باشند. مدیرانی انتخاب می‌کنیم که نه‌تنها مدافع حقوق اجتماعی مردم نیستند بلکه توجیه‌گر وضع موجود هستند.

موسوی چلک تاکید کرد: ما درست عمل نکردیم، برای مسئولان مهم نیست مردم شاخص اجتماعی‌شان چگونه باشد و تا به امروز سنجش شاخص سلامت اجتماعی را انجام ندادیم. هر سه ماه یک‌بار شاخص‌های اقتصادی را اعلام می‌کنیم ولی نمی‌خواهیم دماسنج اجتماعی را در کشورمان داشته باشیم، دماسنجی که اگر مدیریت نکنیم امنیت ملی ما را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. ما دانسته یا نادانسته در حوزه اجتماعی به‌نوعی مدیریت کردیم که اگر وضعیت کنونی اتفاق نمی‌افتاد باید شک می‌کردیم. آنچه اتفاق افتاده طی سال‌های گذشته نتیجه این است که در هیچ‌کدام از شاخص‌های اجتماعی روند رو به رشدی نداریم.  آیا این روند دیده نمی‌شود؟ دیدن این‌ها ذره‌بین نمی‌خواهد ما خودمان را در حوزه اجتماعی به خواب زدیم!

وی ادامه داد: ما در حاشیه شهرها با مردمی سروکار داریم که حداقل‌ها را ندارند درحالی‌که در قالب برنامه ششم تا سال ۱۴۰۴ مناطق حاشیه‌نشین باید حداقل یک‌سوم خدمات عمومی را داشته باشند. تکلیف متولی حاشیه‌نشینی را در برنامه ششم روشن کنیم. حتی اگر دولت پیشنهاد نداد در قالب پیشنهاد نمایندگان این موضوع را در نظر بگیریم. ۳۷ سال این روند بلاتکلیفی در مورد حوزه اجتماعی و سکونتگاه‌ها وجود داشته، فرار از مسئولیت تا کی؟ متولی را در این حوزه مشخص کنیم. این موضوع اصلاً بار مالی برای دولت ندارد.

رئیس انجمن مددکاری ایران از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین وزارتخانه اجتماعی یادکرد که می‌تواند متولی هماهنگی بخش اجتماعی و پاسخگوی مسائل این حوزه باشد و تاکید کرد برای متولی امور اجتماعی نه سازمان عمرانی  و نه دستگاه امنیتی چه امنیت داخلی و چه خارجی بگذارید.

موسوی چلک تصریح کرد: در حال حاضر مسئولیت این حوزه را به وزارت کشور داده‌ایم، هرچند ترکیب اکنون وزارت کشور را خوب می‌دانم ولی این وزارتخانه، وزارت امنیت داخلی است و فلسفه ورودشان به مسائل اجتماعی و حاشیه‌نشینی هم امنیتی بوده است. ما اگر مدیریت اجتماعی را به نهاد انتظامی و امنیتی دادیم توقع نداشته باشیم که «خاک سفید» دوباره تکرار نشود. ما مشکلمان در این بخش در این حوزه است، اجازه دهید در مسئله حاشیه‌نشینی ورود اجتماعی داشته باشیم و این موضوع هم متولی اجتماعی می‌خواهد، متولی که کار را بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی پیش ببرد.

حاشیه نشینی در ایران از سال 40 و پس از پایان اصلاحات ارضی و بر هم خوردن نظام زراعتی ایجاد شد؛ به این ترتیب بود که سیلی از مهاجران روستایی که تکه زمینی گیرشان نیامده بود جهت زندگی بهتر به سوی شهرهای بزرگ سرازیر شدند.

در یک بررسی گسترده که در سال 51 در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انجام گرفت مشخص شد که 91 درصد از سرپرستان خانواده های حاشیه نشین در تهران روستایی بوده اند. 72 درصد آنان قبلا دهقان محسوب می شدند و 59 درصد خرده مالک بوده اند.

جالب است بدانید از آن سال ها تاکنون، حاشیه نشینی رشد کرده و اکنون وضعیت به گونه ای شده که چندی پیش نریمان مصطفایی، مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کشور، از وجود جمعیت 11 میلیونی حاشیه نشین در کشور خبر داد و اسماعیل زیارتی سرپرست دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی، جمعیت حاشیه نشینان ایران را از 10 درصد جمعیت شهری کشور اعلام کرد.

وی با تاکید بر اینکه حاشیه‌نشینی در ایران از دهه ۴۰ به بعد شکل گرفت گفت: در این مدت در همه برنامه‌های توسعه به این پدیده توجه نشد و تنها در ماده ۳۰ برنامه چهارم توسعه به این موضوع پرداخته شد و قبل از آن‌همه دیدگاه‌ها در مورد این مناطق تخریبی و نه توانمندسازی بود.

به گزارش یک سایت خبری؛ مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کشور معتقد است : دیدگاه‌های هرکدام از دستگاه‌ها به پدیده حاشیه‌نشینی متفاوت است و شهرداری و مجلس با دید ساخت ‌و ساز غیرمجاز به این مناطق نگاه می‌کنند درحالی‌که موضوع ما در این محلات کلان‌تر بوده و ناشی از فقر شهری است.

مصطفایی در مورد توفیقات ستاد ملی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی بعد از ۱۲ سال نیز با یادآوری اینکه تغییر نگرش به این مناطق از دستاوردهای فعالیت‌ها در این بخش است، تاکید کرد: بحث حاشیه‌نشینی یک موضوع یک‌طرفه نیست و ساماندهی آن از عهده یک دستگاه ساخته نیست و فرابخشی است.

وی ادامه داد: امور اجتماعی در محلات حاشیه‌نشین ربطی به دولت ندارد و کار مردمی و نهادهای غیردولتی است و بعد از دهه ۸۰ که سند ملی توانمندسازی تصویب و مشارکت با بانک جهانی شروع شد در برخی محلات شاهد مشارکت مردم در بحث بهسازی معابر و نگهداری پارک‌ها بودیم چراکه اگر کار را به خود مردم بسپاریم حس تعلق ایجاد می‌شود و خود مردم با تخلفات ساخت ‌و ساز غیرمجاز مقابله خواهند کرد.

مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کشور عدم توفیق ۱۲ ساله در اجرای این سند را ناشی از ضعف در سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و مدیریت شهری می‌داند و معتقد است : هرکدام از این موارد به‌نوعی تاثیرگذار است و یکی از موارد تاثیرگذار در عدم تحقق برنامه‌ها تغییرات مدیریتی بود، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله است و دولت‌ها چهارساله انتخاب می‌شود و دولت بعدی اسناد دولت قبلی را قبول ندارد.

مصطفایی ادامه داد: علت‌ وضع حاشیه‌نشینی امروز مربوط به سیاست‌های غلط است. باید به‌غلط بودن سیاست‌هایمان در توسعه و برنامه‌ریزی توسعه اعتراف کنیم و برای صحبت‌های خود شاهد مثال نیز آورد که در توسعه اقتصادی در دوران معاصر و در بحث هدفمندی یارانه‌ها درست عمل نکردیم .

وی با نقد برخی قوانین شهر بر لزوم تسهیل سازی مقررات و ضوابط در این حوزه تاکید کرد و گفت: وقتی ضوابط و مقررات تفکیکی برای کل شهر ۳۰۰ متر گذاشته‌شده است آیا همه استطاعت این را دارند که در قالب ۳۰۰ متر از شهرداری مجوز قانونی بگیرند. یکی از تقاضاهای ما این است که در شورای شهر برای بخش‌هایی از تهران نگاه متفاوت داشته باشیم چراکه نمی‌توانیم برای همه شهر ضوابط یکسان داشته باشیم و برخی قدرت و استطاعتشان ۵۰ متر است که برای ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی باید تسهیل سازی شود.

مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کشور در خصوص مدیریت شهری، یادآور شد: تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در قانون شهرداری‌ها آمده ولی متاسفانه به آن نمی‌پردازند و انتظار داریم کلان‌شهر تهران چون منابع مالی دارد این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

جالب است که عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در توضیح ظرفیت‌های قانونی موجود برای ساماندهی پدیده حاشیه‌نشینی، گفت: ما در قانون چیزی کم نداریم اگر هم کم داشته باشیم مجلس استقبال می‌کند. پس چرا این پدیده روز به روز در کشور فاجعه بار تر از روز قبل می شود و چرا در این خصوص قانونی که از آن سخن می گویید به درستی اجرایی نمی شود.!

وی با اشاره به تعریف حاشیه‌نشینی افزود: هیچ‌وقت برای مهاجرت نه برنامه داشتیم نه آمادگی، هیچ‌وقت فکر نکردیم یکسری سیاست‌ها و برنامه‌های ما باعث می‌شود که یک عده مهاجرت کنند چراکه در تبیین مسئله اساس مهاجرت را رها می‌کنیم و می‌رویم دنبال معلول!

سخنگوی هیئت‌رییسه مجلس در خصوص پدیده‌های مختلف از جمله حاشیه‌نشینی خوب بررسی کرده ولی عمل نمی‌کنیم، تاکید کرد: تا همه دنبال «پژوهش برای پژوهش باشند»، عدم ایجاد اشتغال در روستاها، درگیری وراث در روستاها، نبود امکانات برابر انتظارات، ارتقای تحصیلات روستائیان، درگیری‌های قومی، تغییرات آب و هوایی، دسترسی به بهداشت و درمان ازجمله عوامل مهاجرت از روستاها به شهرها محسوب می‌شود.

مصری با اشاره به ۱۷ برابر شدن فاصله نابرابری میان ساکنان شهر و روستاهای کشور تاکید کرد: در زمینه مهاجرت‌ها نه مشکل از قانون است و نه مجری قانون، بلکه باید اعتراف کنیم که برای مقابله با مهاجرت هیچ برنامه‌ای نداشته‌ایم.

وی از ضعف مدیریت متمرکز در حوزه حاشیه‌نشینی انتقاد کرد و گفت: ما کاری در کشور کردیم، که هیچ‌کسی تصمیم گیر نیست چراکه همه تصمیم‌گیری‌ها را ستادی، شورایی و دبیرخانه‌ای کردیم و هیچ‌کس جرات نمی‌کند تصمیم بگیرد چراکه باید پاسخگوی دستگاه‌ های نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باشد. از همه انتظار داریم کار انجام دهند اما اختیارات را متمرکز نکردیم.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است : حتی طرح موضوع مدیریت یکپارچه هم شعار بوده و دستگاه‌ها در عمل بدون اعتبار این موضوع را نمی‌پذیرند و یادآور شد: متاسفانه همه ما متخصص فرافکنی شده‌ایم چراکه مشکل سیاست‌گذاری‌های غلط در این حوزه مربوط به یک دستگاه خاص و مباحث را حاکمیتی نیست. 

مصری اضافه کرد: از سال اول انقلاب و تشکیل جهاد سازندگی مدام از روستا حرف می‌زنیم، در مجلس شورای اسلامی هر چیزی می‌خواهیم رای بیاورد یک روستا به آن اضافه می کنیم و رای می‌آورد، ۱۰ تا ۵۰ برابر منابعی که باید صرف می‌کردیم صرف کرده و جاده و امکانات بردیم، اما بعد از یک درگیری قومی روستاییان مهاجرت کردند. این امر نشان می‌دهد که تمرکزی در مدیریت و تصمیم‌گیری وجود ندارد و این موضوع به همه قوا برمی‌گردد چراکه وضع موجود را ما ترسیم نکردیم بلکه تن دادیم به کسانی که برنامه‌ریزی کردند و یک خانواده ۵ نفره در روستا به ما برنامه داد.

وی در واکنش به سخنان رئیس انجمن مددکاری ایران در رابطه با کوتاهی مجلس پیرامون تدوین پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد: هیچ جا ممنوعیتی برای پیوست اجتماعی نداشتیم، حالا اگر دولت‌ها اراده‌ای برای پیوست اجتماعی ندارند مقصر مجلس نیست. ما قانون می‌نویسیم ولی توسط دولت اجرا نمی‌شود، چند بند قانون را بیاورم که توسط دولت اجرا نشده است؟ من مسئول کمیته اجتماعی در دولت بودم و این را نوشتیم که کارکنان ستادی وزارت رفاه و بهداشت حق ندارند در بخش خصوصی کار کنند ولی رعایت نمی‌شود، همین الان وزیر دارد در بخش خصوصی کار می‌کند. دیگر چه انتظاری داریم؟ قانون و برنامه را برای چه کسی می‌نویسیم وقتی دولت آن را اجرا نمی‌کند؟

وقتی برای حل یک موضوع همه دستگاه ها دخیل باشند قطعا پاسکاری های فراوانی رخ خواهد داد و هر یک کار را بر دوش دیگری خواهد انداخت.

رضا محبوبی مدیرکل امور اجتماعی وزارت کشور در خصوص پدیده مربوط به محله هرندی (دروازه غار) تهران گفت: گویا وزارت کشور مقصر وضعیت این منطقه بوده است. آن زمان من وزارت کشور نبودم ولی یک اصل کلی در ذهن من وجود دارد که هرکسی در مقطع مسئولیتی که دارد به‌احتمال بالای ۹۰ درصد بهینه‌ترین تصمیم را می‌گیرد. هرکدام از ما هم در آن مقطع همین تصمیم را می‌گرفتیم و این‌یک اصل کلی است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد.

وی ادامه داد: آقای موسوی چلک مباحث را به‌گونه‌ای مطرح کردند که گویا با ورود وزارت کشور و ورود استانداری مسئله محله هرندی تهران رها شد منجر شد به آنچه امروز ما در دروازه غار می‌بینیم که ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر تزریق می‌کنند و مواد می‌فروشند؛ درحالی‌که این‌طور نبوده است.

محبوبی تصریح کرد: وقتی با خاک سفید برخورد پاک کردن صورت ‌مسئله را داشتیم و تکثیر شدند شاید به این دلیل استانداری وقت تهران در مسئله دروازه غار ورود کرد و بحث‌های امنیتی مطرح‌ شد و جلوی آن را گرفتند.

مدیرکل اجتماعی وزارت کشور همچنین دیگر اظهارات رئیس انجمن مددکاری ایران در مورد متولی‌گری وزارت کار برای امور اجتماعی را رد کرد و گفت: تولی‌گری امور اجتماعی توسط وزارت کار را نمی‌توانم بپذیرم. در مورد اصل اینکه امر اجتماعی در کشور باید متولی معین داشته باشد هم‌عقیده هستیم چراکه یکی از نقاط ضعف ما فقدان مدیریت واحد تحولات اجتماعی است و برای این موضوع باید فکری شود، ولی اینکه این متولی وزارت کار، وزارت کشور و یا سازمان مدیریت باشد، این جای بحث دارد ولی می‌توانم بگویم متولی، وزارت کار نمی‌تواند باشد.

محبوبی با یادآوری بحث ریشه‌های حاشیه‌نشینی گفت: ما در بررسی‌های وزارت کشور به همین نکاتی رسیدیم که ما در کشور ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم. مطابق آماری که رئیس قوه قضاییه اعلام کرد، عدد بالایی است، چقدر معتاد و زن سرپرست خانوار داریم، اگر توصیفی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم باید دنبال دلایل دیگر بگردیم. نظام برنامه‌ریزی و توسعه مشکل دارد اما آیا کسانی که در آن مقاطع بودند متوجه این مسائل نشدند، خیلی از مسئولان خواستند دلسوزانه برنامه‌ریزی کنند ولی خروجی آن وضعیت موجود است. نظام برنامه‌ریزی مشکل داشته و توزیع فرصت‌ها نابرابر بوده است ولی برخی از این موارد جزء اقتضائات توسعه است و باید این را بپذیریم. دیدگاه رشد « شهر گزین » و « صنعت گزین » است، بخشی از جابجایی‌ها و مهاجرت‌ها طبیعی است و باید اتفاق بیفتد.

وی با طرح این موضوع که وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران به بدی بسیاری از کشورهای دیگر نیست، افزود: جنوب شرق آسیا، آفریقا و اروپا را ببینید که چه وضعی دارد. این‌قدر موضوع را حاد نکنید باید بخشی از این وضعیت را بپذیریم.

مدیرکل اجتماعی وزارت کشور کم‌کاری جامعه نخبگان و ناکارآمدی ساختاری را از دیگر عوامل گسترش حاشیه‌نشینی دانست که به هیچ دولت و قوه‌ای بازنمی‌گردد و بیان کرد: در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه نمی‌توانید یک وجه غالب نظری پیدا کنید که ما مدافع نظریه رشد هستیم یا توسعه پایدار.

محبوبی همچنین از برنامه های وزارت کشور برای ساماندهی حاشیه نشینی گفت و تصریح کرد: وزارت کشور از طریق استانداری‌ها، مسئول تحقق سیاست‌های عمومی دولت اعم از فرهنگی، اجتماعی و عمرانی است و در این وزارتخانه دیدگاه اجتماعی نسبت به گذشته غلبه داشته و به‌طور مشخص در قالب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، مسئولیت کارگروه ارتقا فرهنگی اجتماعی و سلامت به وزارت کشور واگذار و آیین‌نامه‌های مرتبط به تصویب رسید. تاکنون ۱۳ جلسه شورای اجتماعی کشور با موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی نیز برگزارشده و ۱۱ استان در اولویت ارتقای فرهنگی اجتماعی قرارگرفته‌اند که با پیگیری استاندار، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، اجرایی می‌شود و  یکی از مولفه‌های ارزیابی عملکرد استانداران شامل شاخص‌های موفقیت آن‌ها در کاهش بی‌سوادی، حاشیه‌نشینی و...است.

وی ادامه داد: در ارتباط با برنامه ششم توسعه، شورایی چندگانه تحت عنوان امور عمومی، سیاست داخلی و ارتقای سرمایه اجتماعی تشکیل شد که در این کارگروه مسائل بنیادی پیگیری می‌شود و در این میان ارتقای سرمایه اجتماعی به‌عنوان اصلی حائز اهمیت در توسعه اجتماعی مد نظر است.بی‌اعتمادی موجود در جامعه موید زوال اخلاقی است و باید بررسی شود که چه شده که زمانی با اشاره‌ای جان فدا می‌کردیم ولی امروز نمی‌توانیم از یارانه ۴۵ هزار تومانی چشم پوشی کنیم.

مدیرکل اجتماعی وزارت کشور در ادامه تاکید کرد: متولی امور اجتماعی نمی‌گویم وزارت کشور باشد، چنین ادعایی نداریم، شاید جامعه نخبگان به این برسند که یک وزارت امور اجتماعی درست کنند. دو برنامه اول عمرانی را مستشاران به زبان انگلیسی نوشتند، بعد مهندسان برای ما برنامه توسعه نشوند، باید عالم اجتماعی بیاید حرف حوزه اجتماعی را بزند، یک‌بخشی هم کم‌کاری خودمان است نظام دانشگاهی ما کجاست؟

امروزه پدیده حاشیه نشینی یک پدیده کاملا اجتماعی است این را محمد باقر قالیباف شهردار تهران در اولین ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف احیا، بهسازی و نوسازی شهری مطرح می کند و با بیان اینکه تعریف‌های کالبدی و انسانی متعلق به بافت فرسوده و آسیب پذیر نسبت به دو دهه تغییر کرده است، می گوید: معتقدم قبل از اینکه مسائل و دلایل مربوط به بافت فرسوده را بخواهیم اقتصادی، فنی ببینیم باید بدانیم که بافت آسیب پذیر و حاشیه نشینی یک پدیده کاملا اجتماعی است و باید با این رویکرد واردکار شویم.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه باید با رویکرد اقتصادی بتوانیم پدیده اجتماعی بافت فرسوده را مهار کنیم ،بیان کرد: دو موضوع مهمی که در این سند کمتر به آن توجه شده است و اتفاقا موضوعات بستر ساز گسترش محدوده بافت آسیب پذیر هستند بحث مهاجرت و بحث تقسیمات کشوری است و اگر ما رویکرد انضباط اجتماعی را اساس کار قرار دهیم حاصل آن امنیت اجتماعی در محله ها خواهد بود.

قالیباف افزود: اگر با رویکرد امنیت اجتماعی محله ها پیش رویم جامعه این رویکرد را پس می زند چرا که در این محله ها موضوعات اجتماعی زیادی وجود دارد که اگر با رویکرد امنیت سخت پیش رویم مردم نسبت به این سیاست گارد می گیرند.

وی با تاکید بر نقش مشارکت بخش خصوصی در بازآفرینی بافت‌های آسیب پذیر می گوید: قطعا اگر شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی وارد پروژه ها بازسازی و نوسازی شوند شکست می خورند چه برسد به وزارتخانه ها و نهادهای دولتی.

شهردار تهران با اشاره به ناکارآمدی پروژه مسکن مهر و تاثیر این پروژه بر افزایش حاشیه نشینی شهرها تاکید می کند: در گذشته دچار سیاست‌های غلطی شده ایم  در دولت نهم و دهم هر چند مسکن مهر خدمات خوبی را ارائه کرد اما این مجموعه به بافت‌های آسیب پذیر شهرها اضافه کرد و یکبار دیگر اشتباهات دهه 60 را در دهه اخیرتکرار کردیم.

قالیباف ادامه داد: باید به موضوع حاشیه‌نشینی از منظر پدیده اجتماعی نگریست و سپس با بستر اقتصادی این پدیده اجتماعی را مهار کرد و لازم است این موضوع روح حاکم بر آئین نامه بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف در راستای احیا، بهسازی و نوسازی شهری باشد.

وی با تاکید بر اینکه انضباط و پدیده اجتماعی باید در موضوع حاشیه‌نشینی در دستور کار قرار گیرد، بیان کرد: اگر این پدیده اجتماعی (حاشیه‌نشینی) را در سطح کلان ببینیم قدرت اجرایی ما کاهش می‌یابد بلکه لازم است این موضوع خانه به خانه و پلاک به پلاک بررسی شود.

تا زمانی که همه مسئولان برای حل مشکل و پدیده تلخ حاشیه نشینی هم قدم نشوند کاری از پیش نخواهد رفت و به قول یک مسئول با پاک کردن صورت مسئله ها نمی توان مشکلات عدیده یک شهر را حل کرد پس خودمان را گول نزنیم.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۰۳ آذر ۱۳۹۴
سخن امام راحل این بود که فرموده بودند مسئولین در بطن جامعه و در کنار مردم باشند ولی اینگونه نیست اکثریت بیشتر مسئولین در بالا های شهر زندگی میکنند و این یعنی بی خبری یا چشم بستن روی این مشکلات
آخرین اخبار