گفتگو با محمود کاشانی؛
قانون انتخابات دست ناظر را باز گذاشته است
استاد دانشکده حقوق می‌گوید: در مرحله ثبت‌نام و آغاز انتخابات اگر التزام به قانون اساسی و مانند آن به عنوان شرط انتخاب شدن در نظر گرفته شود، قانون دست ناظر را باز می گذارد.
به گزارش گروه انتخابات باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه آرمان در شماره امروز (چهارشنبه 9 دی) نوشت:
انتهای پیام/
هر چهار سال یك بار و با نزدیك شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات در كانون توجه رسانه‌ها و فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و اغلب، طرح‌ها و لوایحی برای دستكاری در این قانون و اصلاح بخشی از آن، در دستور كار مجلس قرار می‌گیرد.
یكی از موضوعات، قانون انتخابات مجلس است. درباره اصلاح قانون انتخابات، دیدگاه‌های گوناگونی در بین نمایندگان مجلس، دولت، فعالان سیاسی و حقوقدانان وجود دارد. با دكتر سیدمحمود كاشانی، استاد دانشكده حقوق به گفت‌وگو نشستیم تا با دیدگاه ایشان در موضوع قانون انتخابات آشنا شویم. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید:
انتخابات، فی‌نفسه چه هدفی را دنبال می‌كند و چه مزیتی دارد؟
هدف از انتخابات، به وجود آمدن یك تشكیلات ظاهری و یك نهاد صوری به نام پارلمان نیست. انتخابات باید هدف‌هایی را در جامعه تأمین كند كه مهم‌ترین آنها این است كه قدرت در دست یك گروه باقی نماند. چون وقتی قدرت دست یك شخص یا یك گروه باقی می‌ماند جامعه به فساد كشیده می‌شود. از این جهت است كه در پارلمان‌های جهان، ما شاهد اكثریت و اقلیت هستیم. مجلس انگلستان را ببینید كه نخستین مجلس جهان است. در یك سوی این مجلس، دولت و اكثریت می‌نشینند و در مقابل، اپوزیسیون. در مجلس فرانسه نیز به همین ترتیب، صف اكثریت از صف اپوزیسیون جداست. اما در كشور ما به دلایلی كه خواهم گفت مجلس به صورت یك مجموعه تشكیل می‌شود یعنی اصلا معلوم نیست كه اكثریت در این مجلس چه گروهی و اپوزیسیون كدام گروه هستند. مجلسی كه در آن اپوزیسیون وجود نداشته باشد یك مجلس نمایشی است. به هر حال اگر انتخابات به معنی واقعی در یك جامعه برگزار نشود و صدای مردم در مجلس بازتاب پیدا نكند این كشور به بن‌بست می‌رسد.
نمونه روشن آن، رژیم گذشته است...
بله، ما قانون اساسی مشروطیت را داشتیم كه در آن اصول مردم‌سالاری و مجلس پیش‌بینی شده بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال 1328 خورشیدی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید كه ایران هم در تدوین این اعلامیه مشاركت داشت، ولی رژیم شاه به بن‌بست رسید، چون صدای مردم در مجلس بازتاب نداشت. هنگامی كه قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شد در آن توجه بسیار جدی به مساله انتخابات و مردم‌سالاری شد و شاید كمتر قانون اساسی‌ای باشد كه تا این اندازه به انتخابات پرداخته باشد. به ویژه به اصل ششم قانون اساسی اشاره می‌كنم كه به نظر من مهم‌ترین اصل قانون اساسی و پیام انقلاب است. این اصل می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد». با تصویب قانون اساسی، به ویژه اصل‌های 6 و 62 درباره انتخابات مجلس، مبانی برگزاری انتخابات آزاد و برقراری مردم‌سالاری در كشور ما استوار شده و دولت‌هایی كه در پی تصویب این قانون اساسی قدرت را به دست گرفته‌اند تكلیف داشته و دارند قانون انتخاباتی تصویب كنند كه در برگیرنده استانداردهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه باشد.
قانون انتخابات ایران در چه سالی تصویب شده است؟
این قانون در سال 1290 خورشیدی، 104 سال پیش تصویب شده و ساختار آن ثابت مانده است. دستكاری‌هایی كه در مجلس‌های پس از انقلاب شده عموما نسبی بوده است. این سابقه را هم یادآور می‌شوم كه پس از شهریور 1320 كه مبارزه سیاسی آیت‌ا... كاشانی آغاز شد و مردم به تدریج به دنبال برگزیدن نمایندگان خود در مجلس بودند پس از یك دهه مبارزه به این نتیجه رسیدند كه مشكل اصلی بر سر راه ملت ایران، قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی است كه به دولت‌ها و سیاست‌های خارجی فرصت می‌دهد از كمبودهای آن بهره‌برداری و وابستگان خود را به نام نماینده به مردم تحمیل كنند. از این‌رو در آستانه پیروزی نهضت ملی ایران در سال 1329 خورشیدی یكی از خواسته‌های پیشگامان آن نهضت، اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن‌های شهر بود. از همین‌رو اصلاح قانون انتخابات یكی از دو بند برنامه دولت مصدق قرار گرفت ولی عملی نشد و پیامد آن، این بود كه نهضت ملی ایران به هدف‌های خود نرسید. ولی پرسش اساسی این است كه چرا پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تأكیدهای چندین اصل بر برگزاری انتخابات، هنوز ساختار همان قانون سال 1290 خورشیدی مبنای برگزاری انتخابات در ایران است. من با قاطعیت می‌گویم كه ریشه برخی مشكلات، انجام نشدن اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات است و البته در همین راستا در سال 1374 نامه‌ای به مجلس نوشتم و ویژگی‌های اصلاح قانون انتخابات را شرح دادم. بنابراین باید در نخستین گام، قانون انتخابات یك سده گذشته اصلاح شود و دولت لایحه قانون انتخابات را بر پایه استانداردهای جهانی به مجلس تقدیم كند.
استانداردها، چارچوب، ضوابط و ملاك‌های لازم برای یك قانون انتخابات چیست؟
نخستین معیار برای انتخابات عادلانه این است كه انتخابات در هر حوزه انتخابیه به گونه فردی واقع شود، یعنی در هر حوزه انتخابیه، مردم تنها به یك نامزد رأی بدهند تا نامزدها بتوانند با هم رقابت واقعی كنند و فرد شایسته‌تر كه مردم او را از حیث شجاعت، امانت و درستكاری ترجیح می‌دهند بتواند وارد مجلس شود. از همین‌رو است كه از سال 1812 یعنی 200 سال پیش در آمریكا، قانونی تصویب شد برای بخش‌بندی شهرهای بزرگی كه جمعیت آنها از یك اندازه‌ای بیشتر بود و این شهرها را بخش‌بندی كردند و انتخابات در هر بخش به گونه‌ای جداگانه برگزار می‌شود. برای نمونه اگر یك شهر، ظرفیت انتخاب پنج نماینده را داشته باشد آن را به پنج بخش تقسیم می‌كنند كه در هر بخشی یك نماینده انتخاب شود.
بخش‌بندی شهرها، چه امتیازاتی دربردارد؟
نخست اینكه مردم راحت‌تر نامزدها را شناسایی می‌كنند. دوم اینكه هزینه‌های نامزدها پایین می‌آید. چون نامزدی كه در یك بخش كوچك فعالیت می‌كند میزان هزینه‌هایش بسیار پایین می‌آید. سوم اینكه ارتباط میان نامزدها و مردم به سادگی برقرار می‌شود. این قاعده در شهرهای بزرگ جهان اجرا می‌شود و در قوانین اغلب كشورها آمده است. جمعیت پاریس دو میلیون و 150هزار نفر است. این شهر به 20 بخش انتخاباتی تقسیم شده است. در هر بخش یك انتخابات مجلس برگزار می‌شود و به موازات آن در همان بخش، یك شورای شهر انتخاب می‌شود. بنابراین در این 20 بخش، 20 شورای شهر وجود دارد و در هر بخشی هم یك نماینده برای مجلس ملی انتخاب می‌شود. در انگلستان، لندن بزرگ را به 74 حوزه تقسیم كرده‌اند. شهر بزرگی مانند لندن به قطعات كوچكی مثل موزاییك تقسیم شده و در هر بخشی، مردم یك نماینده را انتخاب می‌كنند. این نخستین اصل در قانون انتخابات است. حالا نگاه كنید به همین انتخاباتی كه چهار سال پیش برای مجلس شورای اسلامی برگزار شد. جمعیت تهران پیش از انقلاب حدود سه و نیم میلیون نفر بود و طرح جامع تهران كه سال 1371 تصویب شد سقف جمعیت تهران را 7 میلیون و 600 هزار نفر تعیین كرد ولی چون شهرداران این طرح را زیر پا گذاشتند، اكنون جمعیت تهران از 10 میلیون نفر فراتر رفته است. این میزان جمعیت در پایتخت، یك آسیب و خطر برای ماست. برای تهران هر تعداد نماینده در قانون انتخابات پیش‌بینی شود برای مثال 30 نماینده، مردم ناگزیر می‌شوند به یك لیست 30 نفری از روی نام و عكس نامزدها رأی دهند. وزارت كشور یك لیست بالای 1000 نامزد را در حوزه‌های رأی‌گیری نصب می‌كند، مثل لیست پذیرفته‌شدگان كنكور سراسری كه روشی جامع نیست و مردم باید عینك بزنند و نگاه كنند كه شاید چند نفری را شناسایی كنند. در نتیجه لیست‌هایی كه از رانت انتخاباتی و امكانات مالی برخوردارند با نام‌هایی چون «اصولگرا» یا «اصلاح‌طلب» وارد صحنه می‌شوند و دو لیست در كنار هم قرار می‌گیرند.
چرا تهران بخش‌بندی نمی‌شود؟ آیا بخش‌بندی تهران كار دشواری است؟
قطعا اگر اراده‌ای در دولت‌های پس از انقلاب وجود داشت، می‌توانستند بر اساس میزان جمعیت، تهران را به 30 بخش تقسیم كنند تا در هر بخشی یك انتخابات برگزار شود. اما نه تنها تهران را بخش‌بندی نكرده‌اند بلكه یك اراده معكوس وجود دارد كه به نحوی انتخابات را در مسیری مشخص نگاه دارد. قانون انتخاباتی كه در سال 1362 تصویب و پس از آن تاكنون اجرا شده، شمیران و ری و اسلامشهر را هم در دل تهران ادغام كرده و یك حوزه جغرافیایی به وجود آورده‌اند كه به اندازه یك كشور است. این كار نمی‌تواند از روی برنامه باشد كه چهار شهرستان را در هم ادغام كند، در نتیجه یك انتخابات كم‌جان در این حوزه گسترده برگزار شود. این در حالی است كه قانون اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی مصوب 12 آبان 1378 شهریار و رباط كریم را كه یك حوزه انتخابیه بودند به دو بخش انتخاباتی تقسیم كرد و برای هر كدام یك نماینده در نظر گرفته است. ولی پرسش این است كه چرا تهران، شمیران، ری و اسلامشهر باید یك حوزه انتخابیه باشند!
معیارهای دیگری كه در قوانین انتخاباتی برای انتخابات با استاندارد بالا وجود دارد، چیست؟
از جمله این معیارها، تأسیس دفتر ثبت‌نام است كه رأی‌دهندگان در هر شهری و در هر بخش انتخاباتی در یك دفتری ثبت‌نام كنند و در آن دفتر، مشخصات كامل رأی‌دهندگان باید وجود داشته باشد تا افراد در صندوق معینی كه برایشان تعیین می‌شود رأی دهند. به این ترتیب افراد نمی‌توانند با در دست داشتن شناسنامه در هر نقطه‌ای از كشور رأی دهند. آراء در سطح هر شهر نیز تجزیه می‌شوند و همه مردم برای رأی دادن به صندوق‌ها هجوم نمی‌برند. شمارش آرا هم خیلی ساده انجام می‌شود و می‌توان ظرف یك ساعت آرای هر صندوقی را شمارش كرد. از سوی دیگر از تخلف و سوءاستفاده و سایر مسائل جلوگیری می‌شود. هرگونه ادعایی در انتخابات نیز به سادگی رسیدگی می‌شود و دستاویز اعتراض نمی‌شود. شگفت‌آور این است كه در همین مجلس كه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور داشت، یك ساعت در مجلس بحث شد درباره اینكه آیا رأی‌دهندگان با شناسنامه رأی دهند یا كارت ملی را هم همراه خود داشته باشند! در حالی كه نه شناسنامه، نه كارت ملی، هیچ ربطی به انتخابات ندارد. انسان در شگفت می‌ماند كه چگونه برخی نمایندگان به این تجربه جهانی توجه نمی‌كنند و قانون انتخابات را اصلاح نمی‌كنند و دفتر ثبت‌نام را تأسیس نمی‌كنند تا بساط شناسنامه و كارت ملی و امثال اینها برچیده شود. معیار دیگر نیز این است كه در هر انتخاباتی باید هزینه‌های انتخاباتی محدود شود تا افراد با تكیه بر شهامت، درستكاری و قدرت بیان بتوانند آرای مردم را جلب كنند. از این جهت است كه در قوانین انتخاباتی همه كشورهای مردم‌سالار بی‌استثنا برای هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات پارلمان یا ریاست‌جمهوری یك سقف محدود گذاشته‌اند. منبع تأمین مالی نامزدها هم باید معلوم شود كه در قوانین انتخاباتی كشورهایی مثل فرانسه و غیره ترتیبات تفصیلی برای این موضوع در نظر گرفته‌اند تا نامزدها هزینه‌های نجومی نكنند. بر اساس قوانین فرانسه اگر نامزدی بالاتر از سقف مقرر قانونی هزینه كند و انتخاب شود، دستگاه ناظر بر انتخابات، انتخاب او را ابطال می‌كند و حتی گاهی او را مجازات كرده و یك تا دو دوره او را از نامزد شدن در همان حوزه محروم می‌كنند.
در این زمینه در ایران، وضع چگونه است و چه قوانین پیشگیرانه‌ای وجود دارد؟
ما محدودیتی درباره هزینه‌های انتخابات نداریم. قانون انتخابات در ایران دست نامزدها را باز گذاشته به هر ترتیبی كه می‌خواهند هزینه می‌كنند و همه این هزینه‌ها بعضا از منابع مشروع تأمین نمی‌شوند و رقابت انتخاباتی و شخصیت نامزدهای مستقل تحت تأثیر این هزینه‌های نجومی و فسادبرانگیز قرار می‌گیرد.
آیا در این زمینه، مستنداتی هم دارید؟
من در بسیاری از مقالاتم به آنها اشاره كرده و حتی در مواردی مقامات ذی‌ربط هم اذعان كرده‌اند كه هزینه‌های انتخاباتی از برج‌ساز‌ها و تراكم‌فروشی‌هایی كه در شهر وجود دارد، تأمین می‌شود. دلیل آن هم این است كه در قوانین انتخاباتی در ایران محدودیتی برای هزینه‌های انتخاباتی پیش‌بینی نشده است.
دلیل پیش‌بینی نشدن مقرراتی برای تعیین سقف هزینه‌های انتخاباتی چیست؟
نخست اینكه ساختار قانون انتخابات ایران مربوط به یك سده پیش است و همه بخش‌های آن به هم نمی‌آید. دلیل دیگر این است كه به‌رغم تأكید اصل‌های 6 و 62 قانون اساسی اراده‌ای در دولت‌هایی كه با شعارهای گوناگون قدرت را در دست گرفته‌اند برای برگزاری انتخابات سطح بالا و استاندارد كه مهم‌ترین حق ملت ایران است در حد انتظار مهیا نمی‌شود.
در زمینه شروط نامزدهای انتخابات مجلس نظر شما چیست؟
هر چند اصل 62 قانون اساسی تعیین شروط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را به تصویب قانون واگذار كرده است با این حال مجلس نمی‌تواند هر شرطی را برای رأی‌دهندگان یا نامزدهای انتخابات مجلس در نظر بگیرد و محدودیت‌هایی برای نامزد شدن به وجود آورد. شركت در انتخابات از حقوق مردم است و مسئولی نمی‌تواند اراده خود را به شیوه‌ای به نامزدها تحمیل كند. بنابراین شروط رأی‌دهندگان و نامزدها باید معقول باشند. برای نمونه قانون انتخابات فرانسه را نقل می‌كنم كه یكی از نیرومندترین پارلمان‌ها از دو سده پیش در این كشور برپا شده است. قانون انتخابات در این كشور شرط رأی دادن را داشتن 18 سال تمام دانسته و نه هیچ شرط دیگر. ولی اموری را از موانع دانسته است، مانند اینكه كسی پس از رسیدن به سن 18 سال دچار جنون یا سفه شود و اموال خود را ریخت و پاش كند، برای این‌گونه اشخاص سرپرست تعیین می‌شود و بنابراین از حق رأی دادن محروم هستند. یا كسانی كه به دلیل ارتكاب جنایت به حكم دادگاه از حقوق اجتماعی كه از جمله آنها حق رأی دادن است محروم شده باشند. از آنجا كه در فرانسه دفاتر ثبت‌نام در همه حوزه‌ها و برای همه دارندگانِ حق رأی تأسیس شده است نام كسانی كه برای آنان سرپرست تعیین شده یا از حقوق اجتماعی به حكم دادگاه محروم شده‌اند در این دفاتر ثبت می‌شود. درباره نامزدها یا انتخاب‌شوندگان هم شروط بسیار ساده است. گفته شده هر كسی به سن رأی دادن برسد حق دارد در انتخابات مجلس خود را نامزد كند. سقف هم ندارد، یعنی نمی‌گویند 70 یا 80 سال. هر كسی تا زمانی كه توانایی جسمی و روانی او اجازه شركت در انتخابات را می‌دهد می‌تواند نامزد انتخابات پارلمان شود. شرط دیگر، انجام خدمت وظیفه یا داشتن معافیت است. از جهت موانع هم درباره نامزدها همین قاعده وجود دارد، یعنی مرتكب یك جرم و جنایتی نشده باشد كه علیه او از دادگاه حكم قطعی محرومیت از حقوق اجتماعی صادر شده باشد. از این شروط كه بگذریم، هیچ قید و شرط دیگری در قوانین كشورهایی مانند فرانسه برای نامزدهای انتخاباتی وجود ندارد.
نظر شما درباره شروطی كه در قانون انتخابات ایران برای رأی‌دهندگان و انتخاب شوندگان وجود دارد، چیست؟
شروط انتخاب شوندگان در قانون انتخابات در ایران چندان استاندارد نیست. در نخستین قانون انتخابات كه پس از انقلاب در سال 1362 تصویب شد و البته ساختار آن همان قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی است ماده 30 مقرر كرد كه انتخاب‌شوندگان باید «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی داشته باشند». مساله این است كه وقتی چنین شروطی را برای نامزد شدن در انتخابات تعیین می‌كنند بعد باید این شروط احراز شوند. چگونه؟ دستگاه ناظر باید تشخیص بدهد كه آیا نامزدی التزام به قانون اساسی دارد یا نه. بنابراین این‌گونه شروط، عملا دست دستگاه ناظر را باز می‌گذارد و عده‌ای از نامزدها را از حضور در صحنه انتخابات محروم می‌كند. نمونه دیگری از این‌گونه شروط این است كه گفته‌اند نامزدها باید مدرك تحصیلی فوق‌لیسانس داشته باشند. این شرط باعث شد حدود800 نفر از نامزدهایی كه دارای لیسانس بودند از شركت در انتخابات محروم شوند. چون فوق‌لیسانس نداشتند! در حالی كه در كشورهایی مثل انگلستان و فرانسه اساسا شرط داشتن سواد وجود ندارد. برای اینكه تشخیص با مردم است. این مردم هستند كه تصمیم می‌گیرند. صلاحیت هم به داشتن مدرك تحصیلی فوق‌لیسانس نیست. بسیاری از افراد مدرك تحصیلی بالایی دارند، ولی شهامت، جسارت و تیزبینی لازم را ندارند در حالی كه كسانی باید راه به مجلس پیدا كنند كه قدرت بیان و شجاعت داشته باشند و مدرك لیسانس یا فوق‌لیسانس معیاری برای انتخاب شوندگان نیست. این‌گونه مدارك تحصیلی برای استخدام به كار می‌آیند ولی از شروط انتخاب شوندگان نیست.
آیا با ساده‌سازی شروط انتخاب‌شوندگان و با حذف برخی شروط و قیود، به گونه‌ای بی‌ضابطگی برای انتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس ایجاد نمی‌شود؟
در كشورهای دیگر، نامزدهایی كه به عنوان نماینده یا رئیس جمهور انتخاب می‌شوند سوگند یاد می‌كنند كه پایبند به قانون اساسی باشند و از قانون اساسی دفاع كنند. در اصل 67 قانون اساسی ما هم سوگند پایبندی به قانون اساسی برای نمایندگان و در اصل 121 برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. ولی این‌گونه شروط نباید پیش‌شرطی برای نامزدهای انتخاباتی باشد. فرض كنید برای انتخابات مجلس دو تا سه هزار نفر كاندیدا و از میان آنان تنها 290 نفر انتخاب می‌شوند. اینها هم پس از انتخاب شدن در ابتدای كار سوگند پایبندی به قانون اساسی یاد می‌كنند. بنابراین در مرحله ثبت‌نام و آغاز انتخابات اگر التزام به قانون اساسی و مانند آن به عنوان شرط انتخاب شدن در نظر گرفته شود دست ناظر را باز می‌گذارد.
برای اینكه یك انتخابات با شاخص‌های بالا برگزار شود، نظارت بر انتخابات چگونه باید باشد و آیا آنچه در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی پیش‌بینی شده كافی و مفید است؟
در هر انتخاباتی، نظارت ضرورت دارد. در فرانسه، شورای قانون اساسی بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس ملی نظارت می‌كند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم كه در سال 1358 تصویب شد این نظارت را در اختیار شورای نگهبان قرار داد كه نهادی تا حدودی مشابه شورای قانون اساسی در فرانسه است. بنابراین مقام برگزاركننده انتخابات باید زیر نظارت قرار بگیرد. این نظارت در اصل 99 قانون اساسی پیش‌بینی شده و باید هم وجود داشته باشد. ولی بحث بر سر این است كه باید قانون انتخابات یك چارچوب استواری داشته باشد كه كار نظارت هم ساده شود. اگر قانون انتخابات با این معیارها تصویب شود از جهت بخش‌بندی شهرها و تأسیس دفاتر ثبت‌نام در حوزه‌های انتخابیه و ایجاد سقفی برای هزینه‌های انتخاباتی، شروط معقول و متعارف برای انتخاب شوندگان، كار نظارت بسیار ساده می‌شود. نكته دیگر این است كه شكایات ناشی از انتخابات را در كشورهای دیگر، دادگاه‌ها رسیدگی می‌كنند، یعنی اگر نامزدی به این باور برسد كه حق او در انتخابات تضییع شده و دستگاه ناظر هم درست نظارت نكرده است، می‌تواند به دادگاه شكایت كند. در قوانین انتخاباتی ایران هم باید چنین مواردی پیش‌بینی شوند، البته هنگامی كه اراده‌ای به وجود بیاید كه اساس قانون انتخابات اصلاح شود. بنابراین دولت و مجلس باید به وظیفه خود عمل كنند و قانون جدید و كامل تری برای انتخابات تدوین و تصویب كنند.
آیا اصلاح قانون انتخابات با استانداردهای جهانی نیازمند اصلاح قانون اساسی است؟
چارچوب كلی قانون اساسی ایران از قانون اساسی فرانسه گرفته شده است و همان‌گونه كه گفتم اصل 99 تنها نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را به شورای نگهبان واگذار كرده است. بنابراین هیچ مانعی در پیش روی دولت و مجلس برای تدوین و تصویب یك قانون انتخابات بر پایه معیارها، استانداردها و تجربه كشورهایی كه بیش از دو سده در برگزاری انتخابات تجربه دارند وجود ندارد. به ویژه اصل 62 قانون اساسی دست دولت و مجلس را برای تصویب یك قانون جامع‌تر برای انتخابات باز كرده و تأیید كرده است: «شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد».
آیا گرفتن اختیار اجرای انتخابات از وزارت كشور و واگذاری آن به یك كمیسیون بی‌طرف تعارضی با قانون اساسی دارد؟
برگزاری انتخابات از امور اجرایی كشور و در صلاحیت عام قوه مجریه و وزارت كشور است. بنابراین وزارت كشور و فرمانداران در سراسر كشور وظیفه برگزار كردن انتخابات را برعهده دارند. با این حال در یك انتخابات سالم شهروندان باید بتوانند قدرت دولت را به چالش بكشند. بنابراین كنترل دولت یا وزارت كشور بر چگونگی برگزاری انتخابات با این هدف خیلی سازگار نیست.
یكی از موضوعات، قانون انتخابات مجلس است. درباره اصلاح قانون انتخابات، دیدگاه‌های گوناگونی در بین نمایندگان مجلس، دولت، فعالان سیاسی و حقوقدانان وجود دارد. با دكتر سیدمحمود كاشانی، استاد دانشكده حقوق به گفت‌وگو نشستیم تا با دیدگاه ایشان در موضوع قانون انتخابات آشنا شویم. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید:
انتخابات، فی‌نفسه چه هدفی را دنبال می‌كند و چه مزیتی دارد؟
هدف از انتخابات، به وجود آمدن یك تشكیلات ظاهری و یك نهاد صوری به نام پارلمان نیست. انتخابات باید هدف‌هایی را در جامعه تأمین كند كه مهم‌ترین آنها این است كه قدرت در دست یك گروه باقی نماند. چون وقتی قدرت دست یك شخص یا یك گروه باقی می‌ماند جامعه به فساد كشیده می‌شود. از این جهت است كه در پارلمان‌های جهان، ما شاهد اكثریت و اقلیت هستیم. مجلس انگلستان را ببینید كه نخستین مجلس جهان است. در یك سوی این مجلس، دولت و اكثریت می‌نشینند و در مقابل، اپوزیسیون. در مجلس فرانسه نیز به همین ترتیب، صف اكثریت از صف اپوزیسیون جداست. اما در كشور ما به دلایلی كه خواهم گفت مجلس به صورت یك مجموعه تشكیل می‌شود یعنی اصلا معلوم نیست كه اكثریت در این مجلس چه گروهی و اپوزیسیون كدام گروه هستند. مجلسی كه در آن اپوزیسیون وجود نداشته باشد یك مجلس نمایشی است. به هر حال اگر انتخابات به معنی واقعی در یك جامعه برگزار نشود و صدای مردم در مجلس بازتاب پیدا نكند این كشور به بن‌بست می‌رسد.
نمونه روشن آن، رژیم گذشته است...
بله، ما قانون اساسی مشروطیت را داشتیم كه در آن اصول مردم‌سالاری و مجلس پیش‌بینی شده بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال 1328 خورشیدی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید كه ایران هم در تدوین این اعلامیه مشاركت داشت، ولی رژیم شاه به بن‌بست رسید، چون صدای مردم در مجلس بازتاب نداشت. هنگامی كه قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شد در آن توجه بسیار جدی به مساله انتخابات و مردم‌سالاری شد و شاید كمتر قانون اساسی‌ای باشد كه تا این اندازه به انتخابات پرداخته باشد. به ویژه به اصل ششم قانون اساسی اشاره می‌كنم كه به نظر من مهم‌ترین اصل قانون اساسی و پیام انقلاب است. این اصل می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد». با تصویب قانون اساسی، به ویژه اصل‌های 6 و 62 درباره انتخابات مجلس، مبانی برگزاری انتخابات آزاد و برقراری مردم‌سالاری در كشور ما استوار شده و دولت‌هایی كه در پی تصویب این قانون اساسی قدرت را به دست گرفته‌اند تكلیف داشته و دارند قانون انتخاباتی تصویب كنند كه در برگیرنده استانداردهای جهانی انتخابات آزاد و عادلانه باشد.
قانون انتخابات ایران در چه سالی تصویب شده است؟
این قانون در سال 1290 خورشیدی، 104 سال پیش تصویب شده و ساختار آن ثابت مانده است. دستكاری‌هایی كه در مجلس‌های پس از انقلاب شده عموما نسبی بوده است. این سابقه را هم یادآور می‌شوم كه پس از شهریور 1320 كه مبارزه سیاسی آیت‌ا... كاشانی آغاز شد و مردم به تدریج به دنبال برگزیدن نمایندگان خود در مجلس بودند پس از یك دهه مبارزه به این نتیجه رسیدند كه مشكل اصلی بر سر راه ملت ایران، قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی است كه به دولت‌ها و سیاست‌های خارجی فرصت می‌دهد از كمبودهای آن بهره‌برداری و وابستگان خود را به نام نماینده به مردم تحمیل كنند. از این‌رو در آستانه پیروزی نهضت ملی ایران در سال 1329 خورشیدی یكی از خواسته‌های پیشگامان آن نهضت، اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن‌های شهر بود. از همین‌رو اصلاح قانون انتخابات یكی از دو بند برنامه دولت مصدق قرار گرفت ولی عملی نشد و پیامد آن، این بود كه نهضت ملی ایران به هدف‌های خود نرسید. ولی پرسش اساسی این است كه چرا پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تأكیدهای چندین اصل بر برگزاری انتخابات، هنوز ساختار همان قانون سال 1290 خورشیدی مبنای برگزاری انتخابات در ایران است. من با قاطعیت می‌گویم كه ریشه برخی مشكلات، انجام نشدن اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات است و البته در همین راستا در سال 1374 نامه‌ای به مجلس نوشتم و ویژگی‌های اصلاح قانون انتخابات را شرح دادم. بنابراین باید در نخستین گام، قانون انتخابات یك سده گذشته اصلاح شود و دولت لایحه قانون انتخابات را بر پایه استانداردهای جهانی به مجلس تقدیم كند.
استانداردها، چارچوب، ضوابط و ملاك‌های لازم برای یك قانون انتخابات چیست؟
نخستین معیار برای انتخابات عادلانه این است كه انتخابات در هر حوزه انتخابیه به گونه فردی واقع شود، یعنی در هر حوزه انتخابیه، مردم تنها به یك نامزد رأی بدهند تا نامزدها بتوانند با هم رقابت واقعی كنند و فرد شایسته‌تر كه مردم او را از حیث شجاعت، امانت و درستكاری ترجیح می‌دهند بتواند وارد مجلس شود. از همین‌رو است كه از سال 1812 یعنی 200 سال پیش در آمریكا، قانونی تصویب شد برای بخش‌بندی شهرهای بزرگی كه جمعیت آنها از یك اندازه‌ای بیشتر بود و این شهرها را بخش‌بندی كردند و انتخابات در هر بخش به گونه‌ای جداگانه برگزار می‌شود. برای نمونه اگر یك شهر، ظرفیت انتخاب پنج نماینده را داشته باشد آن را به پنج بخش تقسیم می‌كنند كه در هر بخشی یك نماینده انتخاب شود.
بخش‌بندی شهرها، چه امتیازاتی دربردارد؟
نخست اینكه مردم راحت‌تر نامزدها را شناسایی می‌كنند. دوم اینكه هزینه‌های نامزدها پایین می‌آید. چون نامزدی كه در یك بخش كوچك فعالیت می‌كند میزان هزینه‌هایش بسیار پایین می‌آید. سوم اینكه ارتباط میان نامزدها و مردم به سادگی برقرار می‌شود. این قاعده در شهرهای بزرگ جهان اجرا می‌شود و در قوانین اغلب كشورها آمده است. جمعیت پاریس دو میلیون و 150هزار نفر است. این شهر به 20 بخش انتخاباتی تقسیم شده است. در هر بخش یك انتخابات مجلس برگزار می‌شود و به موازات آن در همان بخش، یك شورای شهر انتخاب می‌شود. بنابراین در این 20 بخش، 20 شورای شهر وجود دارد و در هر بخشی هم یك نماینده برای مجلس ملی انتخاب می‌شود. در انگلستان، لندن بزرگ را به 74 حوزه تقسیم كرده‌اند. شهر بزرگی مانند لندن به قطعات كوچكی مثل موزاییك تقسیم شده و در هر بخشی، مردم یك نماینده را انتخاب می‌كنند. این نخستین اصل در قانون انتخابات است. حالا نگاه كنید به همین انتخاباتی كه چهار سال پیش برای مجلس شورای اسلامی برگزار شد. جمعیت تهران پیش از انقلاب حدود سه و نیم میلیون نفر بود و طرح جامع تهران كه سال 1371 تصویب شد سقف جمعیت تهران را 7 میلیون و 600 هزار نفر تعیین كرد ولی چون شهرداران این طرح را زیر پا گذاشتند، اكنون جمعیت تهران از 10 میلیون نفر فراتر رفته است. این میزان جمعیت در پایتخت، یك آسیب و خطر برای ماست. برای تهران هر تعداد نماینده در قانون انتخابات پیش‌بینی شود برای مثال 30 نماینده، مردم ناگزیر می‌شوند به یك لیست 30 نفری از روی نام و عكس نامزدها رأی دهند. وزارت كشور یك لیست بالای 1000 نامزد را در حوزه‌های رأی‌گیری نصب می‌كند، مثل لیست پذیرفته‌شدگان كنكور سراسری كه روشی جامع نیست و مردم باید عینك بزنند و نگاه كنند كه شاید چند نفری را شناسایی كنند. در نتیجه لیست‌هایی كه از رانت انتخاباتی و امكانات مالی برخوردارند با نام‌هایی چون «اصولگرا» یا «اصلاح‌طلب» وارد صحنه می‌شوند و دو لیست در كنار هم قرار می‌گیرند.
چرا تهران بخش‌بندی نمی‌شود؟ آیا بخش‌بندی تهران كار دشواری است؟
قطعا اگر اراده‌ای در دولت‌های پس از انقلاب وجود داشت، می‌توانستند بر اساس میزان جمعیت، تهران را به 30 بخش تقسیم كنند تا در هر بخشی یك انتخابات برگزار شود. اما نه تنها تهران را بخش‌بندی نكرده‌اند بلكه یك اراده معكوس وجود دارد كه به نحوی انتخابات را در مسیری مشخص نگاه دارد. قانون انتخاباتی كه در سال 1362 تصویب و پس از آن تاكنون اجرا شده، شمیران و ری و اسلامشهر را هم در دل تهران ادغام كرده و یك حوزه جغرافیایی به وجود آورده‌اند كه به اندازه یك كشور است. این كار نمی‌تواند از روی برنامه باشد كه چهار شهرستان را در هم ادغام كند، در نتیجه یك انتخابات كم‌جان در این حوزه گسترده برگزار شود. این در حالی است كه قانون اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی مصوب 12 آبان 1378 شهریار و رباط كریم را كه یك حوزه انتخابیه بودند به دو بخش انتخاباتی تقسیم كرد و برای هر كدام یك نماینده در نظر گرفته است. ولی پرسش این است كه چرا تهران، شمیران، ری و اسلامشهر باید یك حوزه انتخابیه باشند!
معیارهای دیگری كه در قوانین انتخاباتی برای انتخابات با استاندارد بالا وجود دارد، چیست؟
از جمله این معیارها، تأسیس دفتر ثبت‌نام است كه رأی‌دهندگان در هر شهری و در هر بخش انتخاباتی در یك دفتری ثبت‌نام كنند و در آن دفتر، مشخصات كامل رأی‌دهندگان باید وجود داشته باشد تا افراد در صندوق معینی كه برایشان تعیین می‌شود رأی دهند. به این ترتیب افراد نمی‌توانند با در دست داشتن شناسنامه در هر نقطه‌ای از كشور رأی دهند. آراء در سطح هر شهر نیز تجزیه می‌شوند و همه مردم برای رأی دادن به صندوق‌ها هجوم نمی‌برند. شمارش آرا هم خیلی ساده انجام می‌شود و می‌توان ظرف یك ساعت آرای هر صندوقی را شمارش كرد. از سوی دیگر از تخلف و سوءاستفاده و سایر مسائل جلوگیری می‌شود. هرگونه ادعایی در انتخابات نیز به سادگی رسیدگی می‌شود و دستاویز اعتراض نمی‌شود. شگفت‌آور این است كه در همین مجلس كه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور داشت، یك ساعت در مجلس بحث شد درباره اینكه آیا رأی‌دهندگان با شناسنامه رأی دهند یا كارت ملی را هم همراه خود داشته باشند! در حالی كه نه شناسنامه، نه كارت ملی، هیچ ربطی به انتخابات ندارد. انسان در شگفت می‌ماند كه چگونه برخی نمایندگان به این تجربه جهانی توجه نمی‌كنند و قانون انتخابات را اصلاح نمی‌كنند و دفتر ثبت‌نام را تأسیس نمی‌كنند تا بساط شناسنامه و كارت ملی و امثال اینها برچیده شود. معیار دیگر نیز این است كه در هر انتخاباتی باید هزینه‌های انتخاباتی محدود شود تا افراد با تكیه بر شهامت، درستكاری و قدرت بیان بتوانند آرای مردم را جلب كنند. از این جهت است كه در قوانین انتخاباتی همه كشورهای مردم‌سالار بی‌استثنا برای هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات پارلمان یا ریاست‌جمهوری یك سقف محدود گذاشته‌اند. منبع تأمین مالی نامزدها هم باید معلوم شود كه در قوانین انتخاباتی كشورهایی مثل فرانسه و غیره ترتیبات تفصیلی برای این موضوع در نظر گرفته‌اند تا نامزدها هزینه‌های نجومی نكنند. بر اساس قوانین فرانسه اگر نامزدی بالاتر از سقف مقرر قانونی هزینه كند و انتخاب شود، دستگاه ناظر بر انتخابات، انتخاب او را ابطال می‌كند و حتی گاهی او را مجازات كرده و یك تا دو دوره او را از نامزد شدن در همان حوزه محروم می‌كنند.
در این زمینه در ایران، وضع چگونه است و چه قوانین پیشگیرانه‌ای وجود دارد؟
ما محدودیتی درباره هزینه‌های انتخابات نداریم. قانون انتخابات در ایران دست نامزدها را باز گذاشته به هر ترتیبی كه می‌خواهند هزینه می‌كنند و همه این هزینه‌ها بعضا از منابع مشروع تأمین نمی‌شوند و رقابت انتخاباتی و شخصیت نامزدهای مستقل تحت تأثیر این هزینه‌های نجومی و فسادبرانگیز قرار می‌گیرد.
آیا در این زمینه، مستنداتی هم دارید؟
من در بسیاری از مقالاتم به آنها اشاره كرده و حتی در مواردی مقامات ذی‌ربط هم اذعان كرده‌اند كه هزینه‌های انتخاباتی از برج‌ساز‌ها و تراكم‌فروشی‌هایی كه در شهر وجود دارد، تأمین می‌شود. دلیل آن هم این است كه در قوانین انتخاباتی در ایران محدودیتی برای هزینه‌های انتخاباتی پیش‌بینی نشده است.
دلیل پیش‌بینی نشدن مقرراتی برای تعیین سقف هزینه‌های انتخاباتی چیست؟
نخست اینكه ساختار قانون انتخابات ایران مربوط به یك سده پیش است و همه بخش‌های آن به هم نمی‌آید. دلیل دیگر این است كه به‌رغم تأكید اصل‌های 6 و 62 قانون اساسی اراده‌ای در دولت‌هایی كه با شعارهای گوناگون قدرت را در دست گرفته‌اند برای برگزاری انتخابات سطح بالا و استاندارد كه مهم‌ترین حق ملت ایران است در حد انتظار مهیا نمی‌شود.
در زمینه شروط نامزدهای انتخابات مجلس نظر شما چیست؟
هر چند اصل 62 قانون اساسی تعیین شروط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را به تصویب قانون واگذار كرده است با این حال مجلس نمی‌تواند هر شرطی را برای رأی‌دهندگان یا نامزدهای انتخابات مجلس در نظر بگیرد و محدودیت‌هایی برای نامزد شدن به وجود آورد. شركت در انتخابات از حقوق مردم است و مسئولی نمی‌تواند اراده خود را به شیوه‌ای به نامزدها تحمیل كند. بنابراین شروط رأی‌دهندگان و نامزدها باید معقول باشند. برای نمونه قانون انتخابات فرانسه را نقل می‌كنم كه یكی از نیرومندترین پارلمان‌ها از دو سده پیش در این كشور برپا شده است. قانون انتخابات در این كشور شرط رأی دادن را داشتن 18 سال تمام دانسته و نه هیچ شرط دیگر. ولی اموری را از موانع دانسته است، مانند اینكه كسی پس از رسیدن به سن 18 سال دچار جنون یا سفه شود و اموال خود را ریخت و پاش كند، برای این‌گونه اشخاص سرپرست تعیین می‌شود و بنابراین از حق رأی دادن محروم هستند. یا كسانی كه به دلیل ارتكاب جنایت به حكم دادگاه از حقوق اجتماعی كه از جمله آنها حق رأی دادن است محروم شده باشند. از آنجا كه در فرانسه دفاتر ثبت‌نام در همه حوزه‌ها و برای همه دارندگانِ حق رأی تأسیس شده است نام كسانی كه برای آنان سرپرست تعیین شده یا از حقوق اجتماعی به حكم دادگاه محروم شده‌اند در این دفاتر ثبت می‌شود. درباره نامزدها یا انتخاب‌شوندگان هم شروط بسیار ساده است. گفته شده هر كسی به سن رأی دادن برسد حق دارد در انتخابات مجلس خود را نامزد كند. سقف هم ندارد، یعنی نمی‌گویند 70 یا 80 سال. هر كسی تا زمانی كه توانایی جسمی و روانی او اجازه شركت در انتخابات را می‌دهد می‌تواند نامزد انتخابات پارلمان شود. شرط دیگر، انجام خدمت وظیفه یا داشتن معافیت است. از جهت موانع هم درباره نامزدها همین قاعده وجود دارد، یعنی مرتكب یك جرم و جنایتی نشده باشد كه علیه او از دادگاه حكم قطعی محرومیت از حقوق اجتماعی صادر شده باشد. از این شروط كه بگذریم، هیچ قید و شرط دیگری در قوانین كشورهایی مانند فرانسه برای نامزدهای انتخاباتی وجود ندارد.
نظر شما درباره شروطی كه در قانون انتخابات ایران برای رأی‌دهندگان و انتخاب شوندگان وجود دارد، چیست؟
شروط انتخاب شوندگان در قانون انتخابات در ایران چندان استاندارد نیست. در نخستین قانون انتخابات كه پس از انقلاب در سال 1362 تصویب شد و البته ساختار آن همان قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی است ماده 30 مقرر كرد كه انتخاب‌شوندگان باید «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی داشته باشند». مساله این است كه وقتی چنین شروطی را برای نامزد شدن در انتخابات تعیین می‌كنند بعد باید این شروط احراز شوند. چگونه؟ دستگاه ناظر باید تشخیص بدهد كه آیا نامزدی التزام به قانون اساسی دارد یا نه. بنابراین این‌گونه شروط، عملا دست دستگاه ناظر را باز می‌گذارد و عده‌ای از نامزدها را از حضور در صحنه انتخابات محروم می‌كند. نمونه دیگری از این‌گونه شروط این است كه گفته‌اند نامزدها باید مدرك تحصیلی فوق‌لیسانس داشته باشند. این شرط باعث شد حدود800 نفر از نامزدهایی كه دارای لیسانس بودند از شركت در انتخابات محروم شوند. چون فوق‌لیسانس نداشتند! در حالی كه در كشورهایی مثل انگلستان و فرانسه اساسا شرط داشتن سواد وجود ندارد. برای اینكه تشخیص با مردم است. این مردم هستند كه تصمیم می‌گیرند. صلاحیت هم به داشتن مدرك تحصیلی فوق‌لیسانس نیست. بسیاری از افراد مدرك تحصیلی بالایی دارند، ولی شهامت، جسارت و تیزبینی لازم را ندارند در حالی كه كسانی باید راه به مجلس پیدا كنند كه قدرت بیان و شجاعت داشته باشند و مدرك لیسانس یا فوق‌لیسانس معیاری برای انتخاب شوندگان نیست. این‌گونه مدارك تحصیلی برای استخدام به كار می‌آیند ولی از شروط انتخاب شوندگان نیست.
آیا با ساده‌سازی شروط انتخاب‌شوندگان و با حذف برخی شروط و قیود، به گونه‌ای بی‌ضابطگی برای انتخاب رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس ایجاد نمی‌شود؟
در كشورهای دیگر، نامزدهایی كه به عنوان نماینده یا رئیس جمهور انتخاب می‌شوند سوگند یاد می‌كنند كه پایبند به قانون اساسی باشند و از قانون اساسی دفاع كنند. در اصل 67 قانون اساسی ما هم سوگند پایبندی به قانون اساسی برای نمایندگان و در اصل 121 برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. ولی این‌گونه شروط نباید پیش‌شرطی برای نامزدهای انتخاباتی باشد. فرض كنید برای انتخابات مجلس دو تا سه هزار نفر كاندیدا و از میان آنان تنها 290 نفر انتخاب می‌شوند. اینها هم پس از انتخاب شدن در ابتدای كار سوگند پایبندی به قانون اساسی یاد می‌كنند. بنابراین در مرحله ثبت‌نام و آغاز انتخابات اگر التزام به قانون اساسی و مانند آن به عنوان شرط انتخاب شدن در نظر گرفته شود دست ناظر را باز می‌گذارد.
برای اینكه یك انتخابات با شاخص‌های بالا برگزار شود، نظارت بر انتخابات چگونه باید باشد و آیا آنچه در قانون اساسی و قوانین انتخاباتی پیش‌بینی شده كافی و مفید است؟
در هر انتخاباتی، نظارت ضرورت دارد. در فرانسه، شورای قانون اساسی بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس ملی نظارت می‌كند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم كه در سال 1358 تصویب شد این نظارت را در اختیار شورای نگهبان قرار داد كه نهادی تا حدودی مشابه شورای قانون اساسی در فرانسه است. بنابراین مقام برگزاركننده انتخابات باید زیر نظارت قرار بگیرد. این نظارت در اصل 99 قانون اساسی پیش‌بینی شده و باید هم وجود داشته باشد. ولی بحث بر سر این است كه باید قانون انتخابات یك چارچوب استواری داشته باشد كه كار نظارت هم ساده شود. اگر قانون انتخابات با این معیارها تصویب شود از جهت بخش‌بندی شهرها و تأسیس دفاتر ثبت‌نام در حوزه‌های انتخابیه و ایجاد سقفی برای هزینه‌های انتخاباتی، شروط معقول و متعارف برای انتخاب شوندگان، كار نظارت بسیار ساده می‌شود. نكته دیگر این است كه شكایات ناشی از انتخابات را در كشورهای دیگر، دادگاه‌ها رسیدگی می‌كنند، یعنی اگر نامزدی به این باور برسد كه حق او در انتخابات تضییع شده و دستگاه ناظر هم درست نظارت نكرده است، می‌تواند به دادگاه شكایت كند. در قوانین انتخاباتی ایران هم باید چنین مواردی پیش‌بینی شوند، البته هنگامی كه اراده‌ای به وجود بیاید كه اساس قانون انتخابات اصلاح شود. بنابراین دولت و مجلس باید به وظیفه خود عمل كنند و قانون جدید و كامل تری برای انتخابات تدوین و تصویب كنند.
آیا اصلاح قانون انتخابات با استانداردهای جهانی نیازمند اصلاح قانون اساسی است؟
چارچوب كلی قانون اساسی ایران از قانون اساسی فرانسه گرفته شده است و همان‌گونه كه گفتم اصل 99 تنها نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری را به شورای نگهبان واگذار كرده است. بنابراین هیچ مانعی در پیش روی دولت و مجلس برای تدوین و تصویب یك قانون انتخابات بر پایه معیارها، استانداردها و تجربه كشورهایی كه بیش از دو سده در برگزاری انتخابات تجربه دارند وجود ندارد. به ویژه اصل 62 قانون اساسی دست دولت و مجلس را برای تصویب یك قانون جامع‌تر برای انتخابات باز كرده و تأیید كرده است: «شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد».
آیا گرفتن اختیار اجرای انتخابات از وزارت كشور و واگذاری آن به یك كمیسیون بی‌طرف تعارضی با قانون اساسی دارد؟
برگزاری انتخابات از امور اجرایی كشور و در صلاحیت عام قوه مجریه و وزارت كشور است. بنابراین وزارت كشور و فرمانداران در سراسر كشور وظیفه برگزار كردن انتخابات را برعهده دارند. با این حال در یك انتخابات سالم شهروندان باید بتوانند قدرت دولت را به چالش بكشند. بنابراین كنترل دولت یا وزارت كشور بر چگونگی برگزاری انتخابات با این هدف خیلی سازگار نیست.
انتهای پیام/
