نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی بر اساس تورم تعیین می‌شود/ افزایش جرائم رانندگی باعث کاهش جرم نمی‌شود

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،"مرتضی طلایی نائب" رئیس شورای شهر تهران،"محمدرضا طباطبایی" رئیس کمیسیون حقوقی مجلس و فرهنگ ، "مهدی یزدان‌پرست" کارشناس راهنمایی و رانندگی امشب 22 دی در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع صعود جریمه‌های راهنمایی و رانندگی پرداختند.

نائب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به این که نرخ جرائم به توجه به تورم است نه بر اساس ملاک افزایش درآمد شهروندان خاطر نشان کرد: نرخ تورم به نوعی ایجاد فرصت می‌کند تا با قانون به خوبی رفتار شود.

سردار طلایی با اشاره به این که افزایش جریمه‌ها به طور نسبی بین 3 تا 5 برابر افزایش پیدا می‌کند گفت: این افزایش با رویکرد جریمه محوری قانون است لذا باید قانون اصلاح شود.

در ادامه این برنامه سردار طلایی در پاسخ به این سؤال که مبلغ کسب شده از جرائم راهنمایی و رانندگی  در کجاها هزینه می‌شود اظهار داشت: 60 درصد از این مبلغ در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تجهیز ایمنی راه‌ها، خط کشی و نگه‌داری راه‌ها، تهیه و نصب علائم راهنمایی و رانندگی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و پارکینگ‌ها، اصلاح راه‌های روستایی و معابر نقاط حادثه خیر شهرها و روستاها قرار گیرد تا 15 درصد باید در اختیار راهنمایی و رانندگی به منظور کاهش تصادفات راهنمایی و رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از تأمین تجهیزات تخصصی کافی قرار خواهد گرفت 20 درصد نیز برای تأمین خسارت‌های بدنه مقرر در قانون بیمه و 5 درصد نیز برای بحث فرهنگی سازی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان این که با توجه به میزان در نظر گرفته شده برای بحث فرهنگ‌سازی مشخص است که قانون‌گذار چقدر از موضوع غافل بوده است گفت: در برخوردبا تخلفات رانندگی نمی‌شود تک بعدی نگاه کرد ضمن این که همیشه باید بین تخلف و جرائم یک تعادلی وجود داشته باشد.

نائب رئیس شورای شهر تهران با بیان این که علت تخلفات همه مربوط به عوامل انسانی نیست اظهار داشت: مطالعات این موضوع را نشان می‌دهد لذا اولین موضوع در اصلاح رفتار رانندگی در فرهنگ ترافیک بحث فرهنگ‌سازی و تبدیل کردن رعایت مقررات است که از درون این ارزش هنجاری به عنوان رعایت مقررات به وجود می‌آید که به فرهنگ عمومی جامعه ما تبدیل خواهد شد لذا اگر به این موضوع توجه نشود و در این راستا برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری به طور یکپارچه، مستمر و پیوسته از خانه  تا دستگاه‌ها و ... پای کار نیایند این بحث درست شدنی نیست.

سردار طلایی ادامه داد: بعد از بحث فرهنگ‌سازی باید توجه به زیرساخت‌ها انجام گیرد در حال حاضر مناسب نیست و معابر و خیابان‌های ما نیز استاندارد لازم را ندارند لذا در این حالت راننده به عنوان عامل انسان ممکن است ناچار به تخلف شود ضمن این که ما باید فشارهای روحی و روانی ناشی از ترافیک سنگین را مورد توجه قرار دهیم که این موضوع سبب می‌شود تعابیر راننده دچار خلل شود و تا زمانی که به این موارد توجه نکنیم نمی‌توانیم بگوییم که تخلفی صورت گرفته است.

در ادامه گفتگوی ویژه خبری طباطبایی  نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس در پاسخ به این که آیا لزوم اصلاح قانون مربوطه وجود دارد یا خیر گفت: قانون ایرادی ندارد و در این رابطه نیز اختیار را به هیئت‌وزیران داده‌اند تا متناسب با کاهش یا افزایش تورم میزان جریمه را کاهش یا افزایش دهد

سردار طلایی نیز با تاکید بر این لزوم اصلاح قانون اظهار داشت: به نظر می‌رسد این نوعی اختیار باز دادن به دولت است در صورتی که قانون باید به نحوی تنظیم شود که امکان اعمال سلیقه در آن وجود نداشته باشد.

طباطبایی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این که قوانین موجود می‌تواند کشور ما را به سمت مقصود هدایت کند و نیازی به اصلاح قانون نیست گفت: برای پیش‌بینی از جرائم راهنمایی و رانندگی یا هر جرم دیگری اقتدار حاکمیت است حرف اول را می‌زند که در این راستا می‌توانیم به جرائم در نظر گرفته در حوزه مواد مخدر اشاره کنیم که ما سنگین‌ترین جرائم را در این حوزه در دنیاداریم اما درعین‌حال از آسیب پذیرترین کشورها در این بحث هستیم اما در بحث رانندگی نیز همین طور است و برخوردهای ما برخوردهای مقتدری نیست.

وی تصریح کرد: اگر ما به طور مستمر و برنامه‌ریزی‌شده عمل کنیم رعایت قانون تبدیل به عادت می‌شود و فرهنگ رعایت قانون ایجاد خواهد شد ضمن این که افزایش جرائم باعث تخلف سازمانی خواهد شد.

نائب رئیس کمسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: در مواد دو و سه قانون مربوطه مشخص شده چه کسانی می‌توانند جرائم راهنمایی و رانندگی را اعمال کنند اما در حال حاضر ما مشاهده می‌کنیم که حتی سربازان وظیفه نیز اعمال قانون می‌کند و این اقدام درستی نیست قبض جریمه را دست هر شخصی سپرد.

سردار طلایی نیز با تاکید بر این که بنده معتقدم اصلاً نیازی به افزایش جرائم نیست گفت: اگر دولت نیرو و تجهیزات لازم و آن چه را که پلیس نیاز دارد را تأمین کند بنده تضمین می‌دهم که با قوانین موجود و بدون افزایش جرائم بتوانیم شرایط رعایت مقررات رانندگی را تبدیل به فرهنگ عمومی کنیم.

وی تاکید کرد: اگر ما نیروی انسانی لازم ، تجهیزات و علائم سیستم‌های کنترل هوشمند و فرهنگ‌سازی را داشته باشیم خواهیم توانست تخلفات رانندگی را کاهش دهیم.

در ادامه این بحث یزدان پرست کارشناس راهنمایی و رانندگی نیز در پاسخ به این سؤال که آیا بالا رفتن نرخ جریمه‌ها باعث افزایش تخلفات سازمان خواهد شد گفت: هنوز این طرح اجرا نشده نمی‌توان قشری را محکوم کرد

سردار طلایی نیز در همین رابطه گفت: اگر قرار باشد این طرح اجرایی شود پلیس قطعاً سازوکار لازم از جمله آموزش و سیستم‌های نظارتی لازم را برای پیشگیری از هر عارضه پیش‌بینی خواهد کرد.

وی همچنین درباره این که چرا رقم جریمه نداشتن برگ معاینه فنی افزایش نداشته است گفت: مجلس مدت دوره معاینه فنی را افزایش داده که این امر مورد بی‌توجهی قرار گرفتن معاینه فنی خودروها شده است.

وی با بیان این که داشتن برگ معاینه فنی خودرو باید جزء الزامات باشد گفت: نداشتن برگ معاینه فنی باید همراه با توقف خودرو و انتقال آن به پارکینگ باشد.

در پایان این بحث طباطبایی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان ساخت: آیین‌نامه دولت بر خلاف واقعیت قانون است لذا از سوی دیوان عدالت اداری قابل ابطال خواهد بود.

وی با بیان این که افزایش جریمه‌ها راه صحیحی نیست اظهار داشت: گمان می‌کنم دولت نیز به اصلاح این آیین‌نامه اقدام خواهد کرد.

انتهی پیام/