مروری بر تحریم‌های ایران و سیاستی که شکست خورد

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،یکی از مهمترین مطالبات کشورمان در مذاکرات هسته ای برداشته شدن تحریم های ظالمانه بود.


در طول حیات جمهوری اسلامی ایران، اعمال تحریم ها ثابت بوده حال آنكه بهانه های متفاوتی برای توسل به این تحریم ها ارائه گردیده، مسئله ای كه می توان از آن به عنوان سیاست اصلی مقابله با جمهوری اسلامی ایران تعبیر كرد که امروز این سیاستی شکست خورده است.

از اواسط سال 2000 میلادی، تحریم های آمریكا بر روی برنامه هسته ای ایران متمركز شد. هدف از این تمركز، محدود كردن ظرفیت غنی سازی ایران و اجبار ایران به ترك ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای‌اش بوده است. در این راستا، از سال 1996 كنگره و دولت های پی در پی آمریكا با تصویب قوانین، فرامین و بخشنامه‌های اجرایی، تحریم بخش نفت و انرژی ایران را به منظور فشار هرچه بیشتر بر اقتصاد ایران در متن برنامه‌های خود قرار دادند .

مسئله ای كه می توان از آن به عنوان ابزاری برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران تعبیر كرد. شكی نیست كه این تحریم ها مانع مهمی در روند پیشرفت و اعتلای ایران بوده اما هیچ گاه موفق نبوده اند حركت عظیم ملت ایران را متوقف كنند. در بعدی دیگری بایستی توجه گیرد كه این تحریم ها به تدریج و طی سه دهه گذشته ابعادی بسیار گسترده و پیچیده به خود گرفته، در واقع بازتابی خوبی از رویكرد ستیزه جویانه و تقابل‌گرایانه آمریكا و غرب با حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ایران بوده اند. لذا تحریم های آمریكا علیه ایران یكی از محورهای اصلی سیاست آمریكا در قبال جمهوری اسلامی بوده، طوری كه اهداف تحریم های آمریكا علیه ایران به مرور زمان تحول یافته است.


تحریم های یك جانبه ایالات متحده با تلاش های آمریكا برای گسترش تحریم ها به بخش نفت و انرژی ایران آغاز گردید. این تحریم به دلیل مقاومت كشور های اروپایی و بسیاری از شركت های بزرگ نفتی در مقابل خواست های آمریكا حاوی پیام بسیار مهمی برای آمریكا و سیاست های این كشور بود. هدف آمریكا از تصویب این قوانین و بخشنامه های اجرایی، تشویق و یا اجبار شركت های خارجی به ترك بازار نفت و انرژی ایران بود. در واقع، آمریكا به موجب این قوانین و تحریم ها، شركت‌های خارجی فعال در زمینه نفت و انرژِی در ایران را مجبور می كرد تا بین بازار آمریكا و ادامه همكاری و سرمایه گذاری دربخش انرژی ایران، یكی را انتخاب كنند.


 نقطه شروع تحریم های یكجانبه علیه ایران قانون موسوم به "داماتو" بود. بر اساس این قانون كه در سال 1995 به تصویب رسید، رئیس‌جمهوری وقت آمریكا اجازه یافت تا شركت‌های غیرآمریكایی را كه فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند تحریم كند. قانون داماتو، پس از آمیختگی با طرح بنیامین ‌گیلمن، رئیس كمیسیون روابط ‌بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریكا كه محتوایی مشابه با قانون داماتو داشت، در قالب مجازات های جدید آمریكا علیه ایران و لیبی در سال 1996 توسط كنگره آمریكا تصویب شد و سپس به امضای بیل كلینتون، رئیس‌جمهوری وقت آمریكا رسید. این قانون برای شركت‌های غیرآمریكایی كه در بخش انرژی ایران بیش از 20 میلیون دلار در سال سرمایه‌گذاری كنند، مجازات‌هایی را مشخص كرده است.این رویكرد تازه آمریكا درباره محروم كردن شركت های خارجی كه در بخش نفت و انرژِی ایران فعالیت میكردند، بنیان و شالوده تحریم هایی را پی ریزی كرد كه به عنوان تحریم های یك جانبه آمریكا علیه ایران معروف شد. تحریم هایی كه باعث اعتراضات بسیاری از شركت ها و كشور های دنیا گردید.

 تجربه تلخ ناكامی در این تحریم ها، ایالات متحده را واداشت مشروعیت تحریم ها و ظاهر سازی تحریم های خود را نیز در دستور كار قرار دهد مسئله ای كه در رابطه با تحریم های هسته ای به صورت عامدانه ای رعایت گردید. با وجود اینكه تحریم ها یك جانبه آمریكا تأثیرات مهم و عمده ای در برنداشت، اما همانطور كه خواهیم دید، تحریم‌های یكجانبه، پس از محكومیت های پی در پی برنامه هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، ابعادی بسیار گسترده و فراگیر به خود گرفت و مبدل به تحریم‌های چند جانبه علیه كشورمان شد.

قطعنامه‌های شورای امنیت عامل مشروعیت بخش تحریم های ایالات متحده:  قطعنامه‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران ضمن آنكه مجموعه تحریم های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند، چهارچوب قانونی جدیدی را در اختیار آمریكا قرار داد تا ضمن مشروعیت بخشی به اقدام خود حلقه تحریم های یكجانبه خود علیه ایران را تنگ تر و تنگ تر كند.

پس از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و صدور طی شش قطعنامه شورای امنیت، موضوع برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ابعادی بین المللی به خود گرفت و این شرایط، بهترین فرصت را برای آمریكا فراهم ساخت تا با توجه به هژمونی سیاسی- اقتصادی خود در جهان، ضمن آنكه متحدان غربی خود را در استراتژِی تحریمی خود علیه ایران بسیج و شریك كند، سایر كشورها و شركت های جهان را ناچار به پیروی از سیاست گذاری تحریمی خود علیه ایران نماید.

تحریم های مندرج در شش قطعنامه شورای امنیت، علی الظاهر برنامه هسته ای ایران را هدف قرار داده است، اما در كنار آن تمامی فعالیت ها، چه از سوی كشورها، اشخاص حقوقی و حقیقی در ارتباط با توسعه برنامه هسته ای ایران را محدود نموده است. تحریم های شورای امنیت همچنین ظرفیت نظامی ایران را با تحریم صادرات هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی مورد هدف قرار داده و به خوبی نشانگر اهداف غیر مرتبط واضعان تحریم ها را نشان می دهد. در این میان مرور قطعنامه های شورای امنیت خالی از فایده نیست.

قطعنامه شماره 1696 ،نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته‌ای ایران بود كه در 31 ژوئیه سال 2006 تصویب شد. این قطعنامه با 14 رأی موافق و یك رأی مخالف "قطر"، به تصویب رسید. این قطعنامه به ایران مدت یك ماه مهلت داد تا فعالیت‌های هسته ای خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف كند. نخستین قطعنامه شورای امنیت فاقد اقدام‌های تنبیهی علیه ایران بود، اما سند الزام‌آوری برای ایران بود تا مفاد مندرج در این قطعنامه را رعایت كند. این قطعنامه در چهارچوب ماده 40 منشور ملل متحد صادر شده بود. در ماده 40 اقدام‌های تنبیهی علیه ایران منظور نشده است، اما عدم اجرای خواست های مندرج در این ماده، ایران را با واكنش‌های پیش‌بینی شده در ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد كه در برگیرنده اقدامات تننبیهی میباشد روبرو خواهد كرد.[4]

قطعنامه شماره1737، دومین قطعنامه شورای امنیت در 23 دسامبر سال 2006 با رأی هر 15 كشور حاضر در شورای امنیت به تصویب رسید. شورای امنیت با صدور این قطعنامه‌، مجموعه تحریم‌هایی شامل تحریم تأسیسات حساس هسته‌ای و توقیف دارایی‌ها و شركت‌های ایرانی مرتبط با برنامۀ هسته‎ای ایران را به تصویب رساند و به ایران مدت 60 روز فرصت داد تا برنامه غنی‎سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.

قطعنامه شماره 1747 ، سومین قطعنامه شورای امنیت در ارتباط با پرونده‌ی هسته‌ای ایران بود كه در تاریخ 24 مارس سال 2007 میلادی، با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، به تصویب رسید.

این قطعنامه، همكاری تمامی كشورهای جهان با شركت‌های ایرانی را كه در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، منع كرده است. همچنین، ممنوعیت صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران نیز از دیگر موارد مندرج در این قطعنامه است. این قطعنامه در برگیرنده دومین مجموعه تحریم‎های شورای امنیت شامل تحریم‎های جدید مالی و تسلیحاتی علیه ایران بود. این تحریم‎ها توقیف دارایی‎ها را به 28 گروه، شركت ها و اشخاص دیگری كه در فعالیت‎های حساس هسته‎ای ایران یا تولید موشك‎ها شركت داشتند، یا از آن حمایت می‎كردند، افزایش داد. بانك سپه و شركت‎های مرتبط با سپاه پاسداران نیز از جمله نهاد هایی بودند كه نام آن‎ها در این دور از تحریم‎ها اضافه شد. این قطعنامه خواستار اجرای فصل هفتم از بند 41 منشور سازمان ملل شد با حذف اقدام نظامی علیه ایران را پیش بینی كند.

قطعنامه 1803، چهارمین قطعنامه شورای امنیت در سوم مارس سال 2008 به تصویب رسید. این قطعنامه، تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های قبل شورای امنیت علیه ایران را تشدید كرد. افزون بر آن، به موجب این قطعنامه، تمامی كشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف گردیدند تا تمامی محموله‌های مشكوك دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعكس را، مورد بازرسی قرار دهند. این قطعنامه، ممنوعیت اقلام داد و ستد كالاهایی را كه كاربردهای نظامی ‌و غیرنظامی دارند گسترش داد. ممنوعیت‌ها، همچنین شامل فروش تمامی فن‌آوری‎ها در این زمینه ها به ایران بود.

قطعنامه شماره 1835، پنجمین قطعنامه شورای امنیت در 27 سپتامبر سال 2008 با رای موافق همه 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید.این قطعنامه، حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نبود و صرفاً از ایران می‌خواست چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر به موقع اجرا گذارد.

قطعنامه شماره 1929، ششمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در تاریخ 9 ژوئن سال 2010 به تصویب رسید. این قطعنامه، ایران را از كلیه فعالیت های تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم ، مواد هسته‌ای وفن ‌آوری با دیگر كشورها محروم میكند. همچنین تمامی كشورهای عضو سازمان ملل متحد از انتقال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی، سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران منع شده اند.این قطعنامه همچنین تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران وضع كرد. تحریم سپاه پاسداران و شركت كشتی‌رانی جمهوری اسلامی از موارد مهم تحریم های مندرج در قطعنامه ششم شورای امنیت بوده است.

تحریم‌های یكجانبه‌ آمریكا با استفاده از مشروعیت تحریم های شورای امنیت: در این بخش از مجموعه تحریم ها، تحریم های یكجانبه آمریكا كه پیش تر شركت های آمریكایی را هدف قرار داده بود، ابعادی گسترده و بین المللی یافت. این تحریم ها بخش نفت و انرژی ایران و همچنین سیستم بانكی و بیمه و حمل و نقل ایران را هدف قرار داد.[5] قوانین و بخشنامه هایی كه توسط كنگره آمریكا و یا یكی از مجالس سنا و نمایندگان آمریكا به تصویب رسید، همچنین تحریم های وزارت خزانه داری آمریكا تحریم های را علیه شركت ها و سپس كشورهایی از جهان تسری داد كه مجموعه های تحریم های یكجانبه امریكا علیه ایران را رعایت نمی كنند. بدین ترتیب حلقه تحریم ها به گرد جمهوری اسلامی ایران باز هم تنگ تر شد.در زیر، به فهرستی از مهم ترین تحریم های یكجانبه آمریكا علیه ایران اشاره شده است:

تحریم شركت‌های صادر كننده‌ی بنزین به ‌ایران در 30 ژوئه سال 2009 در مجلس سنای آمریكا به تصویب رسید.

مجلس نمایندگان آمریكا در 29 ماه مه سال 2010 لایحه تحریم شركت‌هایی را كه با ایران معاملات تجاری دارند، تصویب كرد.

وزارت خزانه‌داری آمریكا در 17 ژوئن 2010 آمریكا تحریم هایی را علیه چندین شركت كشتی‌رانی ایران تصویب و به مرحله اجرا گذاشت. همچنین 22 شركت نفتی، انرژی و بیمه كه توسط دولت ایران اداره می‌شوند و در ایران و نقاط مختلف جهان فعالیت می‌كنند مورد هدف تحریم ها قرار گرفت.

در 29 اكتبر سال 2010، آمریكا تحریم‌های جدیدی را علیه 37 شركت اروپایی اعمال كرد.

 وزارت خزانه‌داری آمریكا در 14 ژانویه 2011 تعداد 24 شركت كشتیرانی بین‌المللی را به‌علت تجارت با ایران تحریم كرد.

 وزارت خزانه‌داری آمریكا " در 24 ژوئن سال 2011 شركت هواپیمایی "ایران ایر" و یكی از مهم‌ترین اپراتورهای كشتیرانی در بنادر ایران را تحریم كرد

باراك اوباما تحریم بانك مركزی ایران را در اول ژانویه سال 2012 امضا كرد. بانك ها وشركت‌های خارجی كه با بانك مركزی ایران معامله كنند، مشمول جریمه های سنگین آمریكا خواهند شد.

وزارت خزانه‌داری آمریكا پس از تصویب تحریم‌هایی علیه بانك مركزی ایران، در 24 ژانویه 2012 تحریم‌هایی را علیه بانك تجارت ایران اعمال كرد.

وزارت خزانه‌داری آمریكا در29 فوریه 2012 بانك دوبی را به خاطر آنچه "كمك به ایران در راستای فرار از تحریم‌های بین‌المللی" توصیف شده است، تحریم كرد.

 آمریكا در 13 ژوئیه سال 2012 ، 50 شركت و نهادمالی ایران را با هدف مقابله با برنامه موشك‌های بالستیك ایران مورد تحریم قرار داد. این موسسات وابسته به وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، شركت خطوط كشتی‌رانی ایران و سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی ایران هستند. علاوه بر آن، "شركت نفتكش ملی ایران" به همراه 58 كشتی و 27 موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفتند.

تحریم های اتحادیه اروپا با استفاده از مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت: پس از قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت، تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران به تدریج به گستردگی تحریم های یكجانبه آمریكا علیه ایران شد.از جمله تحریم های اتحادیه اروپا میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

 تحریم خرید نفت ایران كه در 23 ژانویه سال 2012

تعلیق دارائی های بانك مركزی و تحریم سویفت بانكی با هماهنگی آمریكا و اتحادیه اروپا در 17 مارس سال 2012.

ممنوعیت مبادلات بین بانك های ایرانی در اروپا، مسدود كردن تمامی اعتبارات بانكی كوتاه مدت به ایران، و ممنوعیت واردات گاز ایران و صادرات بسیاری از فلزات، از جمله آلومینیوم در اكتبر سال 2012

با اقدام ایالات متحده در مشروعیت دهی به تحریم های یك جانبه خود ، اتحادیه اروپا در زمینه اعمال تحریم ها علیه ایران، سیاست های همسانی را با هماهنگی آمریكا در پیش گرفت.  لذا این مسئله ابتكاری بود كه آمریكایی ها با توجه به شكست تحریم های یك جانبه خود در دستور كار قرار داده بودند. با ابتكار آمریكا یی ها علاوه بر اروپایی ها بسیاری از كشور های دیگر در اهداف تحریم های آمریكا علیه ایران شركت كردند:

 در این راستا بسیاری از كشورها از خرید نفت ایران منع گردیدند. فقط 5 كشور خریدار، یعنی چین، ژاپن، هند، كره جنوبی و تركیه مجوز واردات حداكثر 1.1 میلیون بشكه نفت خام ایران را در روز از سوی آمریكا برای دوره های زمانی شش ماهه قابل تمدید، دریافت كردند. بدین ترتیب صادرات نفت خام ایران كه در سال 2011 میلادی بیش از 2.5 میلیون بشكه در روز بود، به كمتر از 1.1 میلیون بشكه سقوط كرد. در فوریه سال 2013 با ممنوعیت پرداخت ارز به ایران دربرابر صادرات نفت ایران به 5 كشور یاد شده، در آمدهای ارزی ایران نیز دچار مشكل گردید. در واقع ایران نفت را به این كشورها میفروشد ولی نمیتواند وجه آن را دریافت كند. وجوه صادرات نفت ایران در كشورهای خریدار مجاز نفت ایران در حسابی اعتباری برای ایران ذخیره میشود.

ایران میتواند واردات كالاهای مجاز خود از این كشورها را از محل حساب اعتباری خود نزد این كشورها پرداخت كند، اما تحت هیچ شرایطی مجوز برداشت و حواله این وجوه را از این حساب های اعتباری خود ندارد.

به سر انجام رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها نشان داد که سیاست تحریمی سازوکاری شکست خورده است.

انتهای پیام/