صدای کشاورزان به گوش مسئولان نرسید/ شانه خالی کردن دولت به بهانه کمبود نقدینگی
دبیر دوم کمیسیون کشاورزی گفت: دولت به بهانه نبود نقدینگی در در خزانه از پرداخت حق مسلم کشاورزان تفره می‌رود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سید راضی نوری نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم پرداخت بیمه محصولات کشاورزی گفت: کشاورزان با هزاران امید محصولات خود را بیمه می‌کنند تا در صورت بروز اتفاقی بیمه از آنها پشتیبانی و حمایت‌های لازم را داشته باشد این درحالی است که تاکنون بیمه گذار ها به وعده های خود عمل نکرده است.
وی ادامه داد:تاکنون ریالی از خسارت گندم کاران پرداخت نشده، قرار بود بیمه برای هر هکتار گندم تنها 90 تومان خسارات پرداخت کند درحالی که با توجه به شرایط خشکسالی میزان خسارات بیش از این بوده اما به بهانه‌های مختلف بیمه حاضر به پرداخت این میزان هم نیستند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در بودجه سال آینده باید اعتبارات بیشتری به بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یابد تا کشاورزان انگیزه کشت محصول را برای سال زراعی آینده از دست ندهند.
**مسولان از پرداخت حق طبیعی کشاورزان طفره می‌روند
همچنین محمد سادات ابراهیمی دبیر دوم کمیسیون کشاورزی اظهار داشت:بحث بیمه محصولات کشاورزی موضوعی نیست که دارای چانه زنی باشد چراکه این امر در تمام دنیا یک قانون است به طوری که زمانی که محصول بیمه می‌شود بیمه گذار وظیفه دارد درصورت بروز اتفاق خسارت مربوطه را پرداخت کند.
وی افزود: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بیمه کشاورزی به دلایلی از جمله نبود نقدینگی در خزانه از پرداخت حق طبیعی کشاورزان طفره می‌روند در حالی که این امر توجیهی ندارد چرا که برای پروژه‌های عمرانی که در سطح کشور اجرا می‌شود بودجه و منابع لازم را پرداخت می‌کند اما حاضر به پرداخت حق بیمه کشاورزان نیست و این امر تنها ضعف مسئولین و عدم توجه متولیان امر را می‌سازند.
سادات ابراهیمی بیان کرد: متأسفانه صدای کشاورزان به جایی نمی‌رسد و در حالی که ما بارها در این خصوص در صحن علنی مجلس تذکراتی داده‌ایم اما تاکنون اقداماتی در این زمینه نشده است.
دبیر دوم کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: بنابراین به نظر می‌رسد دولت جاهایی که ضرورت دارد حضور پیدا می‌کند و حال ما انتظار داریم که رئیس جمهور وارد عمل شود و حق کشاورزان را پرداخت کند زیرا عدم پرداخت تعهدات کشاورزان نه تنها به ضرر کشاورزان است بلکه به کشور هم خسارات جبران ناپذیری را وارد می‌کند به طوری که درصورت عدم انگیزه کشاورزان برای کشت زارعی سال آینده سطح زیر کشت محصول کاهش می‌یابد و این امر درنهایت زمینه را برای واردات بیش از اندازه محصولات فراهم می‌کند و حال انتظار داریم که با پرداخت حق مسلم کشاورزان این موضوع به سرانجام رسد.
انتهای پیام/
