در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
ضرورت اصلاح نظام بانکی در اقتصاد کشور/ رشد کل اقتصاد کشور در سال 95 دو و نیم درصد خواهد بود
رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و ترکمانی استاد موسسه پژوهش های بازرگانی با حضور در گفتگوی ویژه خبری به ارائه نظرات خود در خصوص راه های خروج از رکود در سال 95 پرداختند.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع راه حل های خروج از رکود در سال 95 با حضور "امیر باقری" رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و "فرشاد فاطمی" مدیر گروه اقتصاد دانشگاهی صنعتی شریف در گفتگوی ویژه خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
امین باقری رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به موضوع برنامه گفت: بعد از این که برجام اجرایی شد و دولت بسته خروج از رکود خود را ارائه داد اقتصاد در حال بازسازی خود است.
وی یادآور شد: بر اساس آمار تعداد معاملات بخش مسکن در فروردین سال 95 نسبت به سال 94 ، بیست درصد رشد داشته و در زمینه صادرات نیز شاهد افزایش رشد در ماه های آخر سال 94 بودیم.
رکود اقتصاد حاصل فرآیند است
رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش بیان کرد: وقتی اقتصاد به رکود می رود این اتفاق حال عملکرد سه ماهه و 6 ماهه قبل نیست بلکه حاصل یک برآیند است و خارج شدن از آن نیز نیازمند اقداماتی است که ممکن است همانند یک مسکن عمل کند.
فرشاد فاطمی مدیر عامل اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز به علل رکود اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: آمارها نشان می دهد که شاخص های اقتصادی از یک روند منفی در حال حرکت رو به جلو است.
وی اضافه کرد: با توجه به اتفاقاتی که در 6 ماهه دوم سال 93 افتاد قیمت نفت و مواد پتروشیمی افت کرد و تقاضا برای فلزات و کانی ها در جهان کاهش یافت و از طرف دیگر نیز شاهد رکود در بخش ساختمان و مسکن بودیم.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان این که با توجه به شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد خروج از رکود ممکن است در دو فاز اتفاق بیفتد گفت: دولتها با سیاست های هوشمندانه می توانند برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتشان را به گونه ای تنظیم کنند که از رکود خارج شویم ولی به نظر می آید که دولت ها در تصمیم گیری و برنامه ریزی دچار نوعی رخوت شدند و قادر به تصمیم گیری صحیح نیستند.
باقری در ادامه در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر این که راهکارهای خروج از رکود در سال 95 چیست گفت: یکی از مشکلاتی که در اقتصاد داریم مربوط به بروکراسی می شود لذا باید به صورت تحریک بخش مسکن پیش برویم این در حالی است که در این حوزه شاهد افت شدید فعالیت های مسکن هستیم.
وی با اشاره به این که متاسفانه شاهد افت برخی از صنایع هستیم افزود: یکی از راهکارهای علمیاتی در این است که دولت باید سیاست مرتبط با وامی را که تدوین کرده است را تغییر دهد لذا باید سیاست های ترحیجی گذاشته شود تا تقاضا برای وام بیشتر شود.
ضرورت حمایت از بخش صنعت برای خروج از رکود
باقری با تاکید بر این که باید کمک کرد تا بخش صنعت از رکود خارج شود خاطر نشان کرد: یکی دیگر از نکاتی که برای خروج از رکود می توان ارائه کرد تک نرخی شدن ارز در شرایط فعلی است.
وی با اشاره به دریافت فاینانس برای طرح های عمرانی ادامه داد: باید به بخش خصوصی کمک کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان برای خروج از رکود دست یابیم.
وی با اشاره به این که بودجه عمرانی حدود 57 هزار میلیارد است گفت: باید رشد با کیفیت را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم.
فاطمی در ادامه این گفتگو زنده در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه مبنی بر این که مهم ترین اقدام دولت برای خروج از رکود در سال 95 چیست گفت: تنگنایی که دولت برای منابع مالی دارد کمتر از دهه 80 است.
وی با تاکید بر این که باید مسئله نظام بانکی را مورد حل و فصل قرار دهیم خاطر نشان کرد: نقدینگی در اقتصاد کشور موجود است اما به دلیل مشکلات نظام بانکی پول نقد نیست.
ضرورت اصلاح نظام بانکی در اقتصاد کشور
فاطمی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی در کشور عنوان کرد: باید به اقتصاد کشور کمک کنیم تا بتوانیم بازارهای خود را در اقتصاد جهانی به راحتی جستجو کنیم.
وی با اشاره به این که باید بازارهای صادراتی خود را پیدا کنیم ادامه داد: متاسفانه نگاه اقتصادی کشورمان معطوف به واردات است این در حالی است که باید به صادرات هم نیز توجه داشته باشیم و در این راستا اقتصاد مقاومتی را سرلوحه امورمان قرار دهیم.
رشد کل اقتصاد کشور در سال 95 دو و نیم درصد خواهد بود
فاطمی رشد اقتصاد کل کشور را در سال 95 دو و نیم درصد دانست و عنوان کرد: دولت از سیاست انبساطی استفاده نکرده است و این امر روزنه امیدی است برای بهبود محیط کسب و کار، اصلاح قیمت ها و سایر امور خواهد بود.
انتهای پیام/
