لفاظی مانوئل والس: مجسمه برهنه ماریان بهتر از لباس پوشیده بورکینی می‌تواند نماد جمهوریت فرانسه باشد!
اظهارنظر جدید نخست وزیر فرانسه درمورد نماد جمهوریت این کشور با واکنش تاریخدانان روبه‌رو شد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ایندیپندنت، اظهارنظر جدید مانوئل والس – نخست وزیر فرانسه – درمورد لباس شنای بورکینی با واکنش توام با استهزای تاریخدانان فرانسوی مواجه شده است. وی روز گذشته در یک تجمع مردمی که در حمایت از دولت فرانسه برگزار شده بود، مدعی شد تندیس نیمه‌برهنه "ماریان" بهتر از لباس شنای جدید بورکینی می‌تواند نماد جمهوریت فرانسه باشد.
جنجال اخیر بر سر ممنوعیت استفاده از لباس شنای بورکینی در شماری از شهرها و اماکن تفریحی فرانسه پس از انتشار تصاویری از 4 پلیس که در ساحل نیس فرانسه قصد در آوردن لباس بورکینی یک زن مسلمان را داشتند، از شدت بیشتری برخوردار شده است.
در پی تشدید این جنجال، برخی دادگاه‌های فرانسه احکام قبلی خود در مورد ممنوعیت استفاده از این لباس را لغو کردند. در همین ارتباط، روز گذشته (سه شنبه) دادگاهی در نیس طی حکمی ممنوعیت استفاده از بورکینی را مغایر آزادی‌های فردی عنوان کرد.
در اوج جنجال بر سر لباس شنای بورکینی که به دلیل پوشش کامل بدن از سوی زنان مسلمان استفاده می‌شود، روز گذشته نخست وزیر فرانسه در تجمع خیابانی حزب سوسیالیست این کشور با اشاره همزمان به لباس بورکینی و مجسمه نیمه‌برهنه ماریان که الهه آزادی و نماد ملی فرانسه به شمار می‌رود، مدعی شد: "مجسمه ماریان حجاب ندارد چون آزاد است! و این معنای واقعی جمهوریت است!"
این اظهار نظر والس بلافاصله مورد انتقاد و استهزای تعدادی از تاریخدانان فرانسوی قرار گرفت. «ماتیل لارر» - تاریخدان و کارشناس انقلاب فرانسه - ضمن "ناآگاه" خواندن والس، دلیل پوشش نداشتن مجسمه ماریان را بیانگر یک آرایه ادبی رایج در هنر و ادبیات فرانسه خواند که هیچ ارتباطی با جنسیت او به عنوان یک زن ندارد. بسیاری از تاریخدانان و سیاستمداران دیگر فرانسه نیز ارتباط مجسمه ماریان با جمهوریت و اینکه این مجسمه می‌تواند نماد جمهوریت فرانسه باشد را رد کردند.
اوایل هفته جاری نخست وزیر فرانسه از تصمیم برخی شهرداران مبنی بر ممنوعیت استفاده از بورکینی نیز حمایت کرد. اما روز گذشته دفتر حقوق بشر سازمان ملل ممنوعیت استفاده از بورکینی در برخی شهرها و اماکن تفریحی فرانسه را نقض آشکار و غیرقانونی آزادی‌های اساسی شهروندان برشمرد.
انتهای پیام /
