نیمی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به خانواده‌هاست

وی توان مدیریتی را از مسائلی دانست که در جایگاه‌های مختلف مطرح است و افزود: حوزه مدیریت بحث گسترده‌ای است که یکی از آن‌ها مدیریت خانواده برای حفظ و صیانت از بنیان‌های آن است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در ادامه اضافه کرد: اگر خانواده قوی شد دیگر شاهد طلاق و جرائم نخواهیم بود چراکه امروز اکثر طلاق‌ها و جرائم به ضعف در خانواده‌ها منتهی می‌شود.

وی با اشاره به راه اندازی سیستم ثبت متمرکز در دادگستری از سال گذشته بیان داشت: در آماری که توانستیم از دعاوی حقوقی و کیفری در سال گذشته به دست بیاوریم از 200 دعوی بیش از 100 مورد، مربوط به دعاوی خانوادگی می‌شد.

قنبری درباره طلاق‌های توافقی نیز خاطرنشان کرد: سال گذشته برای طلاق‌های توافقی با الزام کردن مراجعه طرفین قبل از طلاق به مراکز مشاوره تحت نظارت دادگستری توانستیم 20 درصد از میزان طلاق‌های توافقی را در استان کاهش دهیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان پیشگیری و جلوگیری از کالای قاچاق را جز وظیفه این واحد برشمرد و تصریح کرد: از ابتدای سال جاری ۵ جلسه را با مدیران استانی درباره بحث قاچاق برگزار کردیم و در کنار آن نیز شعب ویژه‌ای را برای پیگیری کالا قاچاق و ارز اختصاص دادیم.

وی با اشاره به اینکه کالای قاچاق ممنوعه مقدار کمی از پرونده‌های قاچاق را تشکیل می‌دهند، اضافه کرد: کالاهای قاچاق به سه دسته کالا ممنوعه، غیرمجاز و مجاز مشروع تقسیم می‌شوند که تنها کالاهای ممنوعه به دادگستری مربوط می‌شود.

قنبری درباره بازاریابی شبکه‌ای نیز گفت: شرکت‌های بازاریابی از وزارت صنعت معدن و تجارت مجوز دارند اما چیزی که باعث ایجاد خلل در فعالیت این شرکت‌ها شده، نبود ارزیابی قبل از صدور مجوز است؛ این شرکت‌ها قبل از شروع فعالیت باید از لحاظ مالی و علمی در حیطه فعالیت خود مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی در پایان نیز در خصوص جرائم بین جوانان تصریح کرد: علت اصلی جرائم در بین جوانان، عدم توجه خانواده به آن‌ها و یا در نظر نگرفتن عواطف و احساسات جوان توسط خانواده است.

انتهای پیام/م