درخواست اشرف‌غنی از دادگاه عالی برای ورود به روند استیضاح‌ها
رئیس جمهور افغانستان از دادگاه عالی خواست به استیضاح‌های مجلس ورود کند.
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان از دادگاه عالی کشور خواست تا مسأله استیضاح اعضای کابینه را از سوی مجلس نمایندگان بر مبنای صراحت قانون اساسی به وضاحت تفسیر نموده و به کابینه فرمان داد تا فیصله دادگاه عالی در پست های خود به وظایفشان ادامه دهند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد: در جلسه کابینه قرار شد تا تمام اعضا تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه عالی کشور در پست‌های خود با صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های مشخص شده در قانون به فعالیت ادامه دهدند.
در خبرنامه ارگ آمده است: کابینه از دادگاه عالی کشور تقاضا کرد تا مسأله استیضاح اعضای کابینه را از سوی مجلس نمایندگان بر مبنای صراحت قانون اساسی افغانستان شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال ۱۳۹۴ و تعهدات که از جانب جامعه بین المللی تعلیق و یا لغو قرار داشت، به وضاحت تفسیر نموده از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری نیز در این جلسه استیضاح اعضای کابینه را مسأله حقوقی دانسته و گفت: استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد، با در نظرداشت شرایط داخلی، منطقوی و بین المللی که مجلس نمایندگان خارج از دورۀ اصلی چنین تصمیم را اتخاذ نموده سوال عمده نزد مردم افغانستان میباشد، چنانچه کمتر اتفاق افتاده که استیضاح بشکل، گروپی برای اعضای کابینه پیشبینی گردد، در حالیکه اکثر اعضای کابینه در وسط سال ۱۳۹۴ به کار خود آغاز نموده اند.
وی ابراز امیدواری کرد تا مجلس نمایندگان دلایل وزرای کابینه را طبق صراحت قانون اساسی مورد غور قرار داده زیرا در سال متذکره فیصدی بیشتر بودجۀ اختیاری منظور شده از جانب کشور های تمویل کننده پرداخت نشده بود؛ لذا ایجاب می نماید که بخاطر عدم تحقق بودجه، با در نظرداشت مشکلات و چالش های آن، پارلمان کشور منحیث ارگان قانونگذار عمل نموده میتوانند قوانین را مطابق به شرایط مسلط به جامعه وضع نمایند، زیرا روحیۀ تفاهم و همکاری متقابل بین قوای ثلاثۀ کشور اساس و بنیاد حرکت و موفقیت دولت را تشکیل میدهد.
آقای دانش افزود که در مصرف بودجه مشکل از افراد نه بلکه از ساختارها در ادارات میباشد به جای اینکه روی افراد تمرکز شود، خوب است که ابتدا بالای سیستم بودجوی، پروژه ها، نحوه کار و روند تدارکات در ادارات تمرکز گردد و مشکلات در زمینه بررسی و راه حل های مناسب به آن جستجو گردد.
گفتنی است که تا کنون ۶ وزیرکابینه از سوی مجلس نمایندگان به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی سلب صلاحیت شده اند.
انتهای پیام/
ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد: در جلسه کابینه قرار شد تا تمام اعضا تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه عالی کشور در پست‌های خود با صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های مشخص شده در قانون به فعالیت ادامه دهدند.
در خبرنامه ارگ آمده است: کابینه از دادگاه عالی کشور تقاضا کرد تا مسأله استیضاح اعضای کابینه را از سوی مجلس نمایندگان بر مبنای صراحت قانون اساسی افغانستان شرایط و اوضاع کنونی کشور، بالاخص مشکلات مالی سال ۱۳۹۴ و تعهدات که از جانب جامعه بین المللی تعلیق و یا لغو قرار داشت، به وضاحت تفسیر نموده از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری نیز در این جلسه استیضاح اعضای کابینه را مسأله حقوقی دانسته و گفت: استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد، با در نظرداشت شرایط داخلی، منطقوی و بین المللی که مجلس نمایندگان خارج از دورۀ اصلی چنین تصمیم را اتخاذ نموده سوال عمده نزد مردم افغانستان میباشد، چنانچه کمتر اتفاق افتاده که استیضاح بشکل، گروپی برای اعضای کابینه پیشبینی گردد، در حالیکه اکثر اعضای کابینه در وسط سال ۱۳۹۴ به کار خود آغاز نموده اند.
وی ابراز امیدواری کرد تا مجلس نمایندگان دلایل وزرای کابینه را طبق صراحت قانون اساسی مورد غور قرار داده زیرا در سال متذکره فیصدی بیشتر بودجۀ اختیاری منظور شده از جانب کشور های تمویل کننده پرداخت نشده بود؛ لذا ایجاب می نماید که بخاطر عدم تحقق بودجه، با در نظرداشت مشکلات و چالش های آن، پارلمان کشور منحیث ارگان قانونگذار عمل نموده میتوانند قوانین را مطابق به شرایط مسلط به جامعه وضع نمایند، زیرا روحیۀ تفاهم و همکاری متقابل بین قوای ثلاثۀ کشور اساس و بنیاد حرکت و موفقیت دولت را تشکیل میدهد.
آقای دانش افزود که در مصرف بودجه مشکل از افراد نه بلکه از ساختارها در ادارات میباشد به جای اینکه روی افراد تمرکز شود، خوب است که ابتدا بالای سیستم بودجوی، پروژه ها، نحوه کار و روند تدارکات در ادارات تمرکز گردد و مشکلات در زمینه بررسی و راه حل های مناسب به آن جستجو گردد.
گفتنی است که تا کنون ۶ وزیرکابینه از سوی مجلس نمایندگان به دلیل عدم مصرف بودجه انکشافی سلب صلاحیت شده اند.
انتهای پیام/
