پیش‌بینی حمایت‌های تسهیل‌گری، آموزشی و تکمیل زنجیره تولید در استان اصفهان

وی افزود: این مصوبه علاوه بر توجه به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشاغل در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی در ایجاد اشتغال پایدار را در دستور کار قرار داده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه از صندوق توسعه ملی 1.5 میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات در نظرگرفته شده است، گفت: آیین‌نامه و کارگروهی برای این کار پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در 3 محور تشویقی از جمله حمایت‌های تسهیل‌گری، حمایت‌های آموزشی و تکمیل زنجیره تولید پیش‌بینی شده است و 42 عنوان تشویقی در ارتباط با مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی، تسهیلاتی و... در نظر گرفته شده است.

زرگرپور تصریح کرد: این مصوبه در مرحله تدوین آیین‌نامه‌هاست اما با توجه به اهمیت آن برای استان، فعالیت‌های کارگروه آغاز شده و با قوت ادامه پیدا می‌کند؛ با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های بالایی که در استان وجود دارد باید از این بسته حمایتی حداکثر استفاده را داشته باشیم چراکه می‌تواند در ارتباط با کارآفرینی برای سال آینده تأثیرگذار باشد.

وی عنوان داشت: ایجاد اشتغال جدید و بهره‌برداری از مزایای مناطق با ایجاد اشتغال پایدار از اولویت‌های اصلی در بسته حمایتی محسوب شده چراکه هدف بیشتر مناطق محروم و حوزه عمل در شهرستان‌هاست.

زرگرپور یادآور شد: براساس این مصوبه، در هر یک از استان‌های کشور یک کارگروه استانی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار تشکیل می‌شود که استاندار(رئیس کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان(نایب رئیس)، مدیرکل توسعه روستایی استان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مدیرکل جهادکشاورزی، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان، رئیس صندوق کارآفرینی امید استان و 2 نفر صاحب نظر به پیشنهاد دبیرکارگروه و تأکید استاندار اعضای آن را تشکیل می‌دهند و براساس تصمیم اتخاذ شده مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر این کارگروه انتخاب شد.

وی اذعان داشت: این کارگروه به صورت مستقل و ذیل کارگروه اقتصاد مقاومتی استان فعالیت می‌کند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه مجوزهای لازم برای 1.5 میلیارد دلار تسهیلات گرفته شده و مراحل نهایی قانونی خود را می‌گذراند، بیان کرد: این تسهیلات مربوط به طرح‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات است و با توجه به اینکه طرح‌های خدماتی و صنایع دستی و گردشگری و پوشاک از جمله طرح‌های مزیت‌دار استان به شمار می‌رود، تسهیلات بیشتری به این بخش‌ها اختصاص خواهد یافت.

وی در ادامه به توزیع شهرستانی اعتبارات مشاغل خانگی استان اشاره کرد و افزود: در سال 94، 17 میلیارد تومان اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده بود که براساس گزارش اعلام شده 88 درصد اعتبارات جذب شده است که این میزان اعتبار برای سال 95 کاهش یافته و به 7 میلیارد تومان رسیده است.

زرگرپور با بیان اینکه برای هر شغل، 50 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می‌شود، متذکر شد: براساس جمعیت فعال، بیکار، محروم و غیرمحروم اعتبارات برای هر شهرستان مشخص می‌شود و باید چارچوبی تدوین شود تا فرمانداران در قالب آن عمل کنند و کارگروهی در استان تنها نظارت بر این فعالیت‌ها را بر عهده داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه باید فرآیند ایجاد مشاغل خانگی احصا و فرآیندهای اضافی حذف شود، ادامه داد: باید با همکاری بانک‌ها میزان اعتبارات باقی مانده برای اعطای تسهیلات به متقاضیان هرچه زودتر پرداخت شود.

استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به تسهیلات اعطایی از محل قانون تبصره 26 و در راستای اشتغال‌زایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و سازمان دیه، اظهارداشت: اعطای این تسهیلات به مددجویان با توجه به اینکه در محل مناسبی پرداخت می‎‌شود باید راحت‌تر صورت گرفته، محدودیت‌ها و موانعی که در این خصوص وجود دارد اصلاح شود.

گفتنی است در این جلسه علل افزایش نرخ بیکاری در استان، آسیب‌شناسی تحولات بازار کار، دلایل افزایش نرخ بیکاری در استان و مقایسه آن با سایر استان ها ارائه شد.

انتهای پیام/م