بانک مرکزی دروغ می گوید/معادن بزرگ در قبضه شبه دولتی ها/ عرضه پژو 301 اواخر امسال

روزنامه وطن امروز در صفحه اقتصادی خود از دروغ گویی بانک مرکزی با توجه به وعده سیف به کاسپینی ها و حل کردن مشکل آنها با تیتر سپرده گذاران: بانک مرکزی دروغ می گوید گفته و نوشته:

 

اظهارات روز گذشته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و ارائه اطلاعات ناقص موجب عصبانیت سپرده‌گذاران شد.

 

به گزارش «وطن‌امروز»، ولی‌الله سیف 10 روز مانده به انتخابات نشست خبری برگزار کرد تا بتواند با ارائه آمارهای مبهم از عملکرد دولت یازدهم دفاع و نقشی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایفا کند.

 

سیف از ثبات ارز گفت و اینکه چقدر به صنعت و تولید اعتبار داده شده اما هیچ‌گاه نگفت چگونه میلیاردها تومان اعتبار داده شده اما صنعت همچنان در رکود به سر می‌برد.

 

ولی‌الله سیف درباره موسسات اعتباری هم تا می‌توانست سخن گفت و به نوعی پاسخ انتقادات کاندیداهای ریاست‌جمهوری را هم داد تا مدافع تمام عیار روحانی باشد؛ چیزی که طبیعی است.

 

سیف در نشست دیروز سعی کرد نشان دهد درباره موسساتی چون ثامن‌الحجج و کاسپین اتفاقی رخ نداده و بانک مرکزی همه کار کرده و حتی باید از این بانک تقدیر هم شود.

 

وی درباره کاسپین گفت کاسپین بزودی تعیین تکلیف می‌شود و 2500 میلیارد تومان اموال آن شناسایی شده و بانک مرکزی در به وجود آمدن این وضعیت نقشی نداشته است  اما سپرده‌گذاران بسیاری در تماس با «وطن‌امروز» با تکذیب ادعای سیف اعلام کردند وی دروغ می‌گوید و بسیاری از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج هم اعلام کردند هنوز یک ریال از پول خود را هم نگرفته‌اند. طبق آخرین تصمیم؛ تنها سپرده‌گذارانی که تا سقف 300 میلیون تومان در ثامن‌الحجج سپرده‌گذاری کرده‌ بودند فقط اجازه یافتند تا 35 میلیون تومان پول خود را دریافت کنند و سرنوشت مابقی پول‌ها و سپرده‌گذاران بالای 300 میلیون تومان نامعلوم است.

 

سیف گفت: قرار بر این بود که 8 تعاونی غیرمجاز به‌طور یک به یک تقاضای انحلال و در قالب یک مؤسسه دارای مجوز فعالیت خود را ادامه دهند، البته این را هم بگویم که من از وضعیت سپرده‌گذاران بی‌گناه (تنها گناه‌شان این است که در زمان سپرده‌گذاری دقت کافی نداشتند)، متأسف هستم. عده‌ای از اعتمادی که به آنها شد سوءاستفاده کرده‌اند. سیف با یادآوری همکاری قوه قضائیه و شورایعالی امنیت ملی درباره مؤسسه کاسپین با بانک مرکزی گفت: با دقت نظر همکاران ما، همه اینها متعهد شدند تعاونی‌های غیرمجاز را منحل و فهرست دارایی‌های خود را تهیه کنند تا ارزیابی شود و فهرست دیگری از سپرده‌گذاران را در اختیار ما قرار دهند تا نسبت به پرداخت سپرده‌های آنها اقدام شود.

وی با بیان اینکه از محل فهرست دارایی‌ها، سرمایه اولیه تشکیل مؤسسه کاسپین شکل گرفت، اظهار داشت: بعد از این موضوع هیات مدیره و اساسنامه این مؤسسه شکل گرفت و هیات مدیره و هیات‌های تسویه فهرست دارایی را تهیه کردند تا بعد از آن سپرده‌ها تحویل داده شود؛ این موضوع درباره 7 تعاونی انجام شد و یک مؤسسه باقی مانده است. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا قبلا گفتید تا 30 فروردین مشکل حل می‌شود، گفت: بالاخره زمان اجرایی است و لیستی را باید تهیه کنند که زمان می‌برد. شما می‌فرمایید کاسپین؟! در حالی که کاسپین هیچ مشکلی ندارد. شما چرا می‌گویید کاسپین؟ به‌خاطر اینکه می‌خواهید آن را ربط دهید به مجوز بانک مرکزی! این مجوز را بانک مرکزی به کاسپین داده ولی کاسپین هنوز هیچ سپرده‌گذار جدید و شعبه جدیدی ندارد، فقط تابلوی شعبه قدیم و فرشتگان را برداشته و نام کاسپین را روی آن گذاشته‌اند.

سیف در پاسخ به سوال خبرنگاری که وی را سوال‌پیچ کرده بود، گفت: من مطمئنم شما می‌دانید موضوع چیست ولی نوع سوال‌تان برای من تردید ایجاد می‌کند. بانک مرکزی از این بابت باید با توجه به ظرافت و نحوه عملی که در این رابطه انجام داده مورد تقدیر قرار گیرد. بانک مرکزی به ‌بهترین شیوه از سرمایه‌های مردم حمایت می‌کند ولی شما با کمال بی‌انصافی اینطور مطرح می‌کنید.

سپرده‌گذاران بسیاری با «وطن‌امروز» تماس گرفتند و اعلام کردند بانک مرکزی درباره کاسپین و موسسات اعتباری دروغ می‌گوید. یکی از سپرده‌گذاران در این باره گفت: بانک مرکزی اعلام کرده به خاطر اشتباه یک قاضی تابلوهای فرشتگان و سایر تعاونی‌ها به نام کاسپین درآمده. خب وقتی بانک مرکزی این وضعیت و اشتباه را دید چرا همان موقع اشتباه را تصحیح نکرد و تذکر نداد؟

وی افزود: بانک مرکزی می‌خواهد از بار مسؤولیت شانه خالی کند و در آستانه انتخابات برای کاهش فشارها و اعتراضات دروغ می‌گویند. ابتدا گفتند شناسایی اموال تا آخر فروردین طول می‌کشد و بعد گفتند تا آخر خرداد و حالا که نامزدهای ریاست‌جمهوری هم اعتراض کرده‌اند می‌گویند بزودی. اسماعیلی، سپرده‌گذار دیگری در تماس با «وطن‌امروز» گفت: من سپرده‌گذار ثامن‌الحجج هستم و حدود 2000 نفر را می‌شناسم که به خاطر بی‌تدبیری و دروغ‌های مکرر بانک مرکزی 2 سال پول‌های‌شان بلوکه شده است. من بعد از حدود 2 سال هنوز یک ریال از بانک مرکزی نگرفته‌ام و اینکه در برخی جاها می‌گویند ثامن‌الحجج تعیین‌تکلیف شده، دروغ است. اینکه می‌گویند اصلا ثامن‌الحجج غیرمجاز بوده دروغ است چرا که این موسسه از وزارت رفاه مجوز داشته و این دولت به خاطر لجبازی با مدیر ثامن‌الحجج آن را منحل کرد در صورتی که می‌توانست بدون منحل کردن، ثامن‌الحجج را ادغام و ساماندهی کند.

احمدی، سپرده‌گذار دیگری بود که در تماس با ما اعلام کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا هیچ تقصیری ندارد و طلبکار هم شده است. من تابلوهای کاسپین را دیدم و سپس به سایت بانک مرکزی مراجعه کردم و دیدم که کاسپین مجوز دارد و سپس سپرده‌گذاری کردم. حالا بانک مرکزی از مسؤولیت خود شانه خالی می‌کند و یک قاضی را مقصر این اتفاقات می‌داند. وی افزود: قبلا گفته می‌شد تعاونی فرشتگان زیر مجموعه کاسپین باید حدود 8 هزار میلیارد تومان سپرده داشته باشد اما جناب سیف می‌گوید فقط 2500 میلیارد تومان از اموال فرشتگان شناسایی شده است، آیا این قابل قبول است؟ یعنی ما باید دنبال بقیه این اموال بدویم؟ چرا بانک مرکزی به موسسه‌ای که هنوز تعاونی‌هایش ادغام نشده‌اند مجوز داده است؟ چرا جلوی تغییر تابلوها را نگرفتند؟ چرا همان موقع اعلام نکردند این تعاونی‌ها هنوز مجوز نگرفته‌اند؟ چرا اجازه دادند دفترچه موسسه کاسپین به سپرده‌گذاران داده شود؟ چرا وعده دادند بزودی مشکل حل می‌شود اما بعد از 6 ماه هنوز مشکل حل نشده است؟ چرا گفتند تا پایان فروردین مشکل حل می‌شود و پرداخت‌ها آغاز می‌شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. چرا حالا وعده پایان اردیبهشت و خرداد را می‌دهند؟

این روزنامه همچنین به یک و هفت دهم درصد بودن نرخ رشد پارسال، خوش خدمتی دولت به یک شرکت چند ملیتی متخلف، 50 درصد صنایع کشور تعطیل است و چند برابر شدن قیمت میوه از میدان تا مغازه پرداخته است.

 

روزنامه ایران در صفحات اقتصادی خود از عناوینی همچون؛ پرداخت هزینه وعده ها با دست بردن به جیب مردم، گاز رسانی به 9 هزار روستا بدون استفاده از بودجه ، سرمایه گذاری ایتالیا در محور بندر امام – مرزبازرگان، کاهش واردات 500 هزار تن شکر طی سال های 93 و 94 ، پرداخت صدقه و یارانه، فقر را ریشه‌کن نمی‌کند، واحدهای صنعتی متوقف در کشور به 5675 واحد کاهش یافت و در گزارشی از آثار لغو تحریم ها در صنعت خودرو با تیتر خودروسازی، در بزرگراه هموار برجام گفته و نوشته:

تولید یک میلیون و 300 هزار خودرو در سال گذشته موضوع مهمی بود که دولت یازدهم در کارنامه کاری خود ثبت کرد. بر این اساس اگر برجام اجرایی نشده بود و روال دولت نهم و دهم ادامه پیدا می‌کرد در طول یکسال بیش از 13 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شد. این عدد نشان می‌دهد که خودروسازان توانستند بخشی از سهم خود را از بازار بگیرند و اجازه ندهند با واردات بی‌رویه خودرو که سال‌های گذشته رخ می‌داد و باعث کاهش نرخ اشتغال می‌شد، غلبه کنند. اتفاق دیگری که در صنعت خودرو شاهد آن بودیم ورود شرکت‌های خارجی بود. در حالی که تمام برندهای خارجی از ایران خداحافظی کرده بودند، یک به یک وارد مذاکره شدند و شاید بتوان گفت نخستین بخشی که توانست میوه برجام را بچیند، صنعت خودرو بود. روز گذشته نیز در راستای توسعه همکاری‌های بین‌المللی قرارداد و تفاهمنامه 10 جانبه برای طراحی و تولید پلتفرم محصولات جدید ایران خودرو با شرکت‌های بنام خارجی امضا شد.

نمایندگان شرکت‌های خارجی که از کشورهای اروپایی آمده بودند از اینکه تحریم‌ها برداشته شده است و می‌توانند با ایران همکاری کنند بسیار خوشحال بودند و همه آنها در سخنرانی هایشان می‌گفتند ما خودروسازی ایران را جهانی خواهیم کرد به نحوی که محصولات ایران، در کشورهای مختلف مشتریان زیادی داشته باشد.

اگر امروز شرکت‌های خارجی برای حضور در ایران ابراز تمایل و سعی می‌کنند از یکدیگر سبقت بگیرند به علت برداشته شدن تحریم‌ها است و اگر نه شرایط قبلی و جواب ندادن شرکت‌های خودروسازی ادامه داشت. خیلی‌ها هنوز فراموش نکردند که سال‌های گذشته هیچ‌کدام از شرکت‌های خارجی جواب نامه ایرانیان را هم نمی‌دادند و می‌گفتند هر گونه همکاری برای ما جز ضرر و زیان ارمغان دیگری ندارد.حال چطور برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در سخنرانی هایشان ادعا می‌کنند که برجام تغییری را حاصل نکرد و کشور همان رویه گذشته خود را ادامه می‌دهد.اگر امروز شرکت‌های پژو، رنو، بنتلر، پانچ، پینین فارینا، ماهله و.... به ایران آمدند به منزله تغییر حداقل در یک صنعت نیست؟چطور منتقدان این تغییرات گسترده را نمی‌بینند؟ در آن زمان معاون اول ریاست جمهوری می‌گفت اگر خودروسازان خارجی با ایران همکاری نکنند ورشکسته می‌شوند؟

برش؛ توسعه همکاری های بین المللی ایران خودرو

بر اساس تفاهم نامه ده جانبه ای که بین گروه صنعتی ایران خودرو، معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر، شرکت پینین فارینا ایتالیا، پانچ بلژیک، هیوندای پاورتک کره جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان امضا شد، تمامی مراحل طراحی و تولید پلتفرم و محصول اختصاصی ایران خودرو توسط برترین های صنعت خودروی جهان طراحی می شود.علاوه بر این روز گذشته، گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت پینین فارینا ایتالیا قراردادی را به امضا رساندند که براساس آن شرکت ایتالیایی با همراهی شرکت های ذکر شده، پلتفرم و محصولات جدید ایران خودرو را طراحی و تولید می کند. سرمایه گذاری لازم برای اجرای قرارداد بیش از ده هزار میلیارد ریال برآورد می شود و کلیه مراحل آن در داخل کشور و گروه صنعتی ایران خودرو انجام خواهد شد. این قرارداد نخستین و بزرگترین همکاری بین المللی ایران در این زمینه به شمار می آید. اجرای کامل این قرارداد به طراحی و تولید پلتفرم اختصاصی گروه صنعتی ایران خودرو منجر می شود که محصولات متعدد در مدل های مختلف سدان، هاچ بک، کراس آور و شاسی بلند، هیبرید و برقی روی آن به تولید خواهد رسید. پیش بینی می شود نخستین محصول این قرارداد در نیمه دوم سال98 وارد بازار ایران شود.


 زمان ثابت کرد که آنها ورشکسته نشدند بلکه صنعت نوپای ما متحمل خسارت و زیان‌های میلیاردی شد. صنعتی که به اوج فعالیت خود یعنی تولید یک میلیون دستگاه رسیده بود و همه بر این باور بودند که تا افق 1404 تولید 3 میلیون دستگاه محقق می‌شود، به یکباره محکوم به کاهش تولید تا 50 درصد شد. باید پذیرفت همه این اتفاق‌ها، رفت و آمد‌ها، امضای تفاهمنامه و قراردادها به برجام گره خورده است. برجامی که برخی هنوز آن را باور ندارند و می‌گویند اگر سند آن امضا نشده بود کشور با هیچ مشکلی روبه‌رو نمی‌شد.اما به هر ترتیب همه مردم روزهای تحریم را به یاد دارند و می‌دانند که برخی تنها به‌دنبال شو تبلیغاتی و گرفتن آرا هستند.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امضای قرارداد و تفاهمنامه 10 جانبه بین‌المللی برای طراحی و تولید پلتفرم محصولات جدید ایران خودرو به موضوع برجام اشاره کرد و گفت: برخی‌ها تصور می‌کردند با اجرایی شدن برجام باید یک چیزی را به کشور اهدا می‌کردند اما اصل برجام این بود که ما بتوانیم به شرایط گذشته و قبل از تحریم‌ها برگردیم. حال تمام مجموعه‌ها خودشان باید تلاش و حرکت کنند تا از برجام بهره ببرند و برای همکاری‌های مشترک آماده شوند در غیر این‌صورت نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا کشورهای دیگر برای ما هدیه بیاورند. هدف دولت از برجام برگشت به فضای عادی بود.طی این مدت چند بانک خارجی به خاطر همکاری مختصر با ایران متحمل خسارت‌های سنگین از سوی امریکا شدند. چندین تفاهمنامه و قرارداد هم بدون آنکه اجرایی شود خاک خورد.وی ادامه داد:آقایان چطور می‌گویند برجام تأثیری نداشت.همکاری بانک‌های خارجی با ایران شاید به 2 درصد فعالیت‌های آنها برسد، بیش از 98 درصد همکاری آنها با مجموعه‌های دیگر است. لذا عدم همکاری با ایران برای آنها ضرر هنگفتی نداشت اما برای ما چالش‌های فراوانی را به وجود آورده بود. آقایان مصلحت خودشان را نبینند، بلکه نگاه به مردم کنند که به خاطر تحریم چه دشواری‌هایی را متحمل شدند.وی با بیان اینکه به مدت 8 سال مرکز تحقیقات ایران خودرو تعطیل شده بودگفت: دولت یازدهم مراکز تحقیقاتی را فعال کرد که از جمله آن ایران خودرو است.

هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو هم در این مراسم گفت: سال‌های گذشته امکان همکاری با هیچ مجموعه خارجی را نداشتیم و تحریم سبب شده بود که ایران به سمت واردات نهایی خودرو برود اما این روزها هیچ شرکتی نیست که تمایل به همکاری با ایران را نداشته باشد؛شرکت‌های بنام که زمانی خودروسازان برای همکاری با آنها نامه نگاری زیادی می‌کردند. وی خبرهای خوشی هم در این مراسم داد که از جمله آن تولید خودروپژو 301 تا پایان سال‌جاری و پس از آن پژو 208 بود.خودرو 2008 هم که وعده داده شده بود اکنون وارد تولید انبوه شده است.بدین جهت با امضای قراردادهای صورت گرفته بزودی خودروهای جدید و با طراحی‌های نوین وارد بازار می‌شود لذا مردم به صورت ملموس می‌توانند برجام و منافع آن را حس کنند.

سخنرانان خارجی این مراسم که از کشورهای ایتالیا، آلمان، اتریش و... آمده بودند بر این امر اصرار کردند که با ایران همکاری طولانی مدت خواهیم داشت به نحوی که بتوان محصولات تولیدی را صادر کرد و رتبه ایران را در تولید خودرو به لحاظ کیفیت و کمیت  تک رقمی کنیم.در این مراسم همچنین قراردادهای مشترک با قطعه سازان به امضا رسید که مانند خودرو 2008 موضوع داخلی‌سازی آن آغاز شود و بتوان در مدت یکسال به حداقل 30 درصد تولید داخلی دست یافت. به هر ترتیب تجربه سال‌های گذشته باعث شد تا دولت بتواند بند تولید داخلی (از شروع فعالیت به مدت یکسال به عدد 30 درصد برسد)را جدی بگیرد و هر قراردادی را منوط به این بند کند.بر این اساس خوروسازان داخلی با شروع همکاری‌های جدید باید به سمت داخلی‌سازی حرکت کنند تا دانش فنی به طور کامل منتقل شود. سال‌های پیش در خودرویی مانند تندر90 و انواع پژو وابسته به شرکت‌های مادر بودیم و همواره باید برای تأمین قطعه دست به دامن آنها بودیم ولی اکنون قرار نیست چنین روالی داشته باشیم لذا تمام قطعه سازان هم در جریان مذاکرات قرار می‌گیرند تا طبق برنامه به تولید قطعه بپردازند.

 

روزنامه اطلاعات نیز از بازار سرمایه با قدرت به سمت کارایی پیش می رود، رونق معاملات بازار فرابورس، بازار سرمایه ایران در فهرست بورس های خارجی، آخرین تغییرات قیمت سهام در بورس تهران، موفقیت دولت در کنترل تورم و رشد اقتصادی و توسعه کشاورزی با ضریب مکانیزاسون گفته است.

 

 

روزنامه شرق با تیتر معادن بزرگ در قبضه شبه دولتی ها اینطور نوشته:

ماجرای معدن زغال‌سنگ زمستان‌یورت، چنان سهمگین بود كه همه را متأثر كرد. همه از مسئولان ماجرا را می‌پرسند. می‌خواهند بدانند مقصر كیست كه چنین شده؟ برخی از دلواپسان هم دم انتخابات ماجرای انفجار این معدن را به دولت منتسب كردند. اما واقعا چه كسی مسئول ماجراست؟ این پرسش را با محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در میان گذاشتیم. او به «شرق» می‌گوید نمی‌توان دولت را مقصر ماجرا دانست زیرا اصولا ٩٥ تا ٩٧درصد معادن كشور خصوصی هستند و این معدن هم متولی خصوصی دارد. هرچند اگر در سهام این معدن متمركز شویم، خواهیم دید ٢٠درصد سهام این معدن در دست صندوق مهر ایرانیان است كه به گفته بهرامن، سه نفر از هفت نفر این سهام‌داران در هیئت‌مدیره این معدن حضور دارند. از او تقسیم‌بندی معادن كشور را هم جویا شدیم. می‌گوید از این ٩٧درصد، حدود شش تا هفت درصد دست خصولتی‌هاست كه البته معادن بزرگ كشور را در اختیار دارند. به بیان دیگر، ٢٥درصد از تولید معادن كشور با وجود این سهم اندك، از معادن خصولتی‌ها به دست می‌آید.

نقش دولت در حوزه معادن چگونه است و وقتی این معادن واگذار می‌شود، وظایف دولت چیست؟

بحث مهم این است که فعالیت معدنی معمولا به چند صورت انجام می‌شود. اینکه متقاضی در مراحل اولیه اکتشاف خودش کارهای اکتشافی را انجام می‌دهد؛ یعنی یک محدوده را پیدا کرده و به نام خودش ثبت می‌کند. بعد از پایان مراحل اکتشاف و گرفتن گواهی کشف درخواست پروانه بهره‌برداری می‌کند و وقتی پروانه را گرفت، برای مدت محدودی طبق طرحی که ارائه می‌دهد، معدن در اختیار خودش است.

بستگی به نوع و میزان ذخیره و طرحی که ارائه می‌دهند، دارد که مدت بهره‌برداری بر پایه آن انتخاب می‌شود. فرض کنیم اگر میزان ذخیره بالا باشد، می‌تواند تا ٢٥ سال پروانه بهره‌برداری بگیرند. اگر ذخیره پایین باشد، می‌تواند پنج‌ساله باشد؛ حتی پروانه‌های سه‌ساله و ١٠ساله داریم.

زغال‌سنگ یکی از مواردی است که معمولا چون استخراج آنها راحت نیست و ذخایر معدنی‌شان به صورت رگه‌ای است و میزان شناختی که روی ذخایر معدنی بر پایه اکتشافاتی که انجام داده‌اند، مشخص شده، براساس‌آن مدت پروانه بهره‌برداری مشخص می‌شود. نمونه‌اش همین معدنی که همین اتفاق ناگوار در آن پیش آمد، مدت پروانه‌اش ٢٠‌ساله بود که از سال ٨٢ واگذار شده بود. وقتی معدن واگذار شد، طبق قانون در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد. بهره‌برداران باید براساس قانونی که مشخص شده و طرحی که ارائه داده‌اند، به بهره‌برداری ادامه دهند. دولت هم براساس میزان پروانه بهره‌برداری که سالانه مشخص شده که اصطلاحا ظرفیت اسمی می‌نامیم، حقوق دولتی تعیین می‌کند؛ اما نقشی که دولت در‌این‌باره دارد، نظارت و کنترل‌های لازم در مسائل ایمنی است. اگر کسی تخلف کند، در‌این‌باره اخطارهای لازم را خواهد گرفت. در اینجا واسطه‌ای به نام نظام مهندسی ایجاد شده که با مسئولان فنی که در معادن به طور مستمر و دائم حضور دارند، در ارتباط است و براساس آن گزارش‌های لازم را به طور مستمر در اختیار سازمان‌های مربوطه در استان‌های مربوطه ارائه می‌دهد و بر‌اساس‌این اگر تخلفی به‌هر‌دلیل پیش بیاید و مغایر با اصول فنی باشد، قطعا اخطار خواهند گرفت. اگر تجهیزات و امکانات براساس استانداردها نباشد، ناظر فنی گزارش می‌کند و اخطار می‌دهند.

مسائل و موارد ایمنی می‌تواند جزء مسئولیت‌های وزارت کار باشد؛ یعنی رعایت اصول ایمنی یکی از مسائل و مبانی‌ای است که در مسئولیت وزارت کار قرار می‌گیرد. این یکی از مواردی است که همیشه وزارت کار می‌تواند کنترل لازم را در این زمینه داشته و ناظرانی را داشته باشد که در‌این‌باره گزارش‌هایی تهیه و ارائه دهند. نظام مهندسی به‌عنوان زیرمجموعه وزارت راه ‌و ساختمان، مسئولیت خاص خودش را دارد و مبانی و نظارت‌هایی دارد؛ مثلا اگر از نظر بهره‌برداری برداشت‌های نامناسب داشته باشیم و مشکلاتی ایجاد شود، حتما نظام مهندسی گزارش‌های لازم را به سازمان مربوطه می‌دهد و سازمان مربوطه باید ضرب‌‌الاجل اخطار را به بهره‌بردار مدنظر بدهد. پروانه بهره‌برداری هم بر‌عهده وزارت صنعت و معدن است؛ اما فراموش نکنیم مسائلی هست که به صورت اختصاصی وزارت صنعت و معدن یا متولی بخش معدن، دنبال می‌کند. مواردی درباره مواد معدنی یا بحران‌های مالی یا بحران‌هایی که درباره رکود پیش بیاید. مسائلی که مصرف مواد تولیدات معدنی به حداقل برسد و نتوانند موادشان را حمل کنند. آنگاه وزارت صنعت و معدن تصمیماتی می‌گیرد که بر‌اساس‌آن با وجود اینکه طرح بهره‌برداری ارائه شده باشد، برای دوره کوتاهی تغییراتی ایجاد می‌شود. فرض کنید درباره زغال‌سنگ به دلیل اینکه قیمت تمام‌شده زغال‌سنگ در معادن زیرزمینی ما تقریبا بالا بود و مصرف خاص عمدتا در کارخانجات خاص دارد، آنها برای مدتی نمی‌توانستند بازارهای دیگری داشته باشند، بر‌اساس‌این در شورای‌عالی معادن تصمیم گرفته شد، حقوق دولتی که مربوط به معادن زغال‌سنگ است، در حداقل بماند و هیچ تغییراتی داده نشود تا بتوانند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند و مشکلات کارگری برایشان به حداقل برسد. در معادن دیگر خیلی این مورد را نداشتیم؛ چون بازار مصرفشان محدود بود و قیمت تمام‌شده‌شان نسبت به عرضه‌ای که می‌کردند، خیلی بالا نبود و برای اینکه از رقابت خارج نشوند، شورا با تغییراتی که داشت برای حقوق دولتی موافقت نکرد و قاعدتا متولی هم همین را اعلام کرد. یکی از فاکتورهایی که استثنائا در بخش زغال‌سنگ داشتیم، تسهیلاتی بود که برای فعالان زغال‌سنگ در کشور ایجاد کردند؛ یعنی از طریق صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، تسهیلاتی را به این بخش برای تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات می‌دادند. خصوصا در بخش‌های نوسازی تجهیزات ایمنی تسهیلاتی را با حداقل بهره در اختیارشان قرار می‌دادند. دولت هم حتی موظف شد که بخشی از تجهیزات ایمنی را برای این واحدها از طریق ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) تأمین و عرضه کند و این سیاست‌ها علاوه بر سیاست‌های جاری به صورت اختصاصی گرفته شد؛ چون دولت خودش را موظف کرد این کمک را انجام دهد.

نباید بگوییم دولت مقصر بود؛ چون این معنا یک‌جانبه است. در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی نمی‌توانیم بگوییم دولت مقصر است. نباید دنبال مقصر به این صورت باشیم؛ بلکه باید دنبال این باشیم که چه عواملی باعث این مشکل شده‌اند. اگر بگوییم دولت مقصر است، شاید به انحراف کشیده شویم. وظیفه دولت استخراج نبوده. استخراج وظیفه ما و همه بهره‌برداران است؛ ولی ما ممکن است با مشکلاتی مثل آموزش و... روبه‌رو باشیم.

آموزش به‌طور نسبی باید به‌روز باشد. نقش دولت می‌تواند در آموزش‌های لازم و اولیه باشد و در‌این‌باره دخالت کند. نظام مهندسی می‌تواند در‌این‌باره نقش داشته باشد و برای همین است که امروز در معادن، ناظر می‌گذارند. حادثه اخیر معدن، حادثه‌ای نبود که دنبال مقصر برای آن باشیم. وقتی این اتفاق می‌افتد؛ ممکن است تمام مشکلات را هم‌زمان مطرح کنیم که ممکن است ما را از واقعیت دور کند.

 قطعا در حادثه‌ای که اتفاق افتاد، طبق اظهاراتی که تاکنون وجود دارد، خطای انسانی عامل اصلی بوده است. همین اتفاق را در ترکیه و آمریکا و چین در معادن زغال‌سنگ هم داشتیم. در چین، حجم تولید بالاست و این اتفاقات زیاد رخ می‌دهد. این اتفاقات باید درس عبرتی باشد که حوادثی از این دست به حداقل برسد. نباید فراموش کنیم نوسازی اینها می‌تواند بسیار مؤثر باشد. ٢,٥‌ میلیون تُن سالانه به زغال نیاز داریم. اگر طرح توسعه در ذوب‌آهن که در حال انجام است، موفق باشد، برای طرح ٥٥‌ میلیون تُن فولاد، باید ظرفیت‌مان را بالا ببریم و‌ قطعا نیازمند هستیم که خرید زغال‌ را افزایش دهیم. پس باید شرایطی را ایجاد کنیم که معادن موجود ما بتواند پاسخ‌گوی مصرف ما باشد. اینجاست که می‌گوییم باید شرایط ویژه‌ای را داشته باشیم. وقتی می‌خواهیم خوراک کوره بلند را داشته باشیم، حتما زغال بیشتری نیاز داریم و باید برنامه‌ریزی کرده و معادن را نوسازی کنیم. اینجاست که دولت می‌تواند کمک کند. یکی از کمک‌ها هم‌زمان نوسازی و تجهیز وسایل ایمنی و آموز‌ش‌های لازم است. ایمیدرو می‌تواند نقش بزرگی در آموزش‌ داشته باشد؛ ولی به این مفهوم نیست که ما آموزش ندیده و نداده‌ایم. سهام‌داران این شرکت، خودشان از کسانی بودند که می‌توانم بگویم سردمدار کار فولاد کشور هستند و اطلاعات کافی را در بخش مسائل فنی و ... دارند؛ یعنی بدنه بخش زغال کشور ما سهام‌داران این شرکت هستند. بخشی از این سهام‌داران از مجموعه‌ای در کشور هستند که بدنه قوی در کار بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ و زیرزمینی دارد.

نمونه‌اش تکادو (شرکت مجتمع صنایع و معادت احیای سپاهان) یا بازنشسته‌های البرز شرقی. آنها بازنشستگان شرکت‌های سرب و روی هستند و بچه‌های معدنی کشور هستند. سهم عمده‌ای هم برای صندوق مهر ایرانیان است. نگین طبس هم بچه‌های معدنی کشور هستند. این اتفاق افتاده و می‌توانم بگویم منابع نیروی انسانی به این راحتی جبران‌شدنی نیست. امروز منابع نیروی انسانی از بین رفته‌اند. چه راهکاری باید داشته باشیم. نسخه تعطیل‌کردن معدن، اشتباه بزرگی است که مرتکب می‌شویم. باید ببینیم چه کنیم این بخش را دوباره فعال کنیم که به کارش ادامه دهد. حدود ٢٨٠ نفر نیروی انسانی آنجا فعال هستند. آنجا ١١ دهانه تونل داشتیم که این اتفاق در یکی از آنها رخ داده است. حال باید چه کنیم که با تجهیزات و شرایط نو، الگویی شویم برای آینده که در معادن زغال‌سنگ‌مان همین مسائل را نداشته باشیم. فراموش نکنیم در دو سال گذشته در معادن زغال‌سنگ‌مان متأسفانه حادثه داشته‌ایم. تجهیزات کهنه و عمدتا فرسوده است. طبق اعلامی که داشتند، در همین معدن، چهار دستگاه اخطاردهنده داشتند. این معدن جزء معادنی بوده که نمره منفی نداشته.

من ماجرای محكومیت را نمی‌دانم؛ اما این معدن جزء یكی از معادن زغالی بوده كه می‌گفتند تولید گاز ندارد؛ یعنی به اندازه‌ای نبود كه دائما موانع داشته باشد. ظاهرا به رگه‌ای برخورد كرده بودند كه تولید گاز كرده و متوجه نشده‌اند. اینكه دستگاه‌های اخطاردهنده مشكل داشته یا انباشت گاز بوده، مهم‌ترین فاكتور خطای انسانی بوده است.

گفته می‌شود چند بار در این معدن، اخطار ایمنی داده بودند كه توجهی نكرده‌اند.

اطلاعی در این زمینه ندارم. قانون به ما اجازه می‌دهد تمام آن وظایف را به‌طور مطلوب انجام دهیم. ما خودمان طرح می‌دهیم؛ اما كارفرماست كه باید این وظایف را انجام دهد.

سهام‌داران مالك معدن هستند. چون اینجا به‌صورت تفكیك بوده، حتما از بین خودشان كسانی را به‌عنوان مدیران هیئت‌مدیره تعیین كرده‌اند. اعضای هیئت‌مدیره قطعا مدیرعاملی را به‌عنوان مسئول اجرائی انتخاب كرده‌اند. هیئت‌مدیره است كه همیشه پاسخ‌گوی فعالیت‌های ماست. درست است كه پروانه بهره‌برداری به نام شركت است؛ اما به نام شركتی است كه تركیب سهام‌دار دارد كه نمایندگانشان در آنجا حضور دارند و مسائل را دنبال می‌كنند و بر اساس آن موارد، قطعا آموزش، تجهیزات و سرمایه‌گذاری، نیاز كارگری و رفاهی، مسئولیت صددرصد كارفرمایان است كه باید‌ آنها را انجام دهند. علاوه بر بیمه‌های معمول برای كارگران، بیمه‌های مسئولیت محدود هم رد می‌كنند؛ چون همیشه با حادثه روبه‌رو هستیم.

خیر، تكاتو، مهر ایرانیان و نگین طبس از بخش خصوصی در بین سهام‌داران حضور دارند. تكاتو زیرمجموعه شركت‌های ذوب‌آهن است. نگین طبس هم بخشی از فعالان معادن زغال‌سنگ در طبس هستند. بازنشستگان زغال‌سنگ البرز شرقی هم هستند كه خودشان بازنشستگانی بودند كه سهام اینجا را خریده و به دلیل تجربه‌ای كه دارند، در آن حضور یافته‌اند. خوشبختانه در تركیب سهام‌داران اینجا این تخصص وجود دارد.

بله، درست است.

 
آیا تركیبی وجود دارد كه نشان دهد چند درصد از معادن در دست بخش خصوصی، دولت یا شبه‌دولتی‌هاست؟

می‌توانم از نظر تعدادی بگویم بیش از ٩٥ درصد معادن در اختیار بخش خصوصی است.

از نظر تعدادی و كمیتی می‌گویم. از نظر بحث میزان تولید و نقش‌شان در تولید، نمی‌گویم. می‌توانم بگویم بیش از ٩٥ درصد و شاید ٩٧ درصد در اختیار بخش خصوصی است. شاید تركیب خصوصی‌های واقعی ٩٠ درصد باشد. معادن كوچك بدون استثنا، فرضا در سنگ‌های ساختمانی، تقریبا صددرصد در اختیار بخش خصوصی است.

اگر درصدی حساب كنیم، می‌توانم بگویم بیشتر از آن نیست.

در برنامه سوم استارت واگذاری‌ها زده شد. در دولت آقای هاشمی استارت واقعی خورد و بخش عمده‌ای از آن زمان شروع شد و در زمان آقای خاتمی ادامه پیدا كرد. پس از آن دیگر اتفاق خاصی نیفتاد.

دیگر واگذاری به آن مفهوم نداشتیم. دولت نهم و دهم بحثی در زمینه واگذاری‌ها نداشت؛ چون همان انتقالات كه انجام شده بود، فعالیت‌های خود را انجام می‌داد. در دولت یازدهم مبنا، تشخیص سرمایه‌گذاری‌های جدید بود و مسائلی مانند كنسرسیوم المهدی مطرح شد؛ این معدن یك معدن بزرگ محسوب می‌شود كه قرار بود به بخش خصوصی واقعی بدهند. این اتفاق در دولت یازدهم افتاد و می‌توانم بگویم یك افتخار است؛ یعنی حركتی بود كه نیازمند بودیم در بدنه جامعه ما چنین اتفاقی بیفتد و بتوانیم از بدنه بخش خصوصی واقعی كشور استفاده كنیم و آن ایجاد كنسرسیوم‌هاست. در واقع تشویق كنسرسیوم‌ها در جهت گرفتن فعالیت‌های بزرگ، بسیار اهمیت دارد. همین كنسرسیوم‌ها را اگر شكل دهیم، می‌توانیم معادن بزرگی مانند سنگان را كه امروز در اختیار دولت است، به بخش خصوصی واقعی واگذار كنیم. این اشتباه بزرگی است كه نگاهمان را روی خصولتی‌ها متمركز كنیم.

شبه‌دولتی‌ها معمولا در معادن بزرگ هستند. اگر ٤٠٠‌میلیون تن، كل تولید را در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم ٢٥ درصد كل تولید كشور در حوزه معادن در اختیار همین مجموعه‌ها است. بقیه در اختیار بخش خصوصی واقعی هستند.

نمی‌توانم بپذیرم، چون در فعالیت‌های مدنی‌، همیشه محكم‌ترین بیمه‌ها را در قبال كارگرانمان داریم. ما با نگاه بخش خصوصی واقعی این بحث را داریم. امكان ندارد هیچ فعال معدنی بدون بیمه، اجازه ورود به كار داشته باشد. این نگاهی است كه كارفرمایان بخش خصوصی برای خودشان وظیفه‌ای قانونی در نظر می‌گیرند.

اگر هم موردی انجام شده، تخلفی است كه از سوی كارفرما بوده. دولت در این مسائل اصلا نظارت نمی‌كند. چطور می‌تواند بیمه‌ها و این مسائل را كنترل كند؟ بیمه یكی از وظایف اولیه است. شاید سازمان‌های دیگر نقشی را در این مسائل داشته باشند. من نمی‌توانم بپذیرم، به این دلیل كه می‌گویم شاید این اتفاق نیفتاده باشد. حتی آماری را دارم كه اینها بیمه‌هایشان به صورت كامل هم پرداخت شده است. در فهرست بیمه این معدن، ٢٧٩ نفر بیمه‌شده بود، علاوه بر آنكه بیمه‌های تكمیلی هم دارند.

ما به صورت اتوماتیك سخت و زیان‌آور هستیم؛ یعنی فهرست‌های تمام معادن بدون استثنا به صورت سخت و زیان‌آور رد می‌شود. اگر اتفاق دیگری افتاده باشد ممكن است نظارت‌های لازم از سوی سازمان‌های بیمه‌ای نشده، ولی من اعتقاد دارم كه حتما شده. این قانون از سال ٨٠ در دولت هشتم شروع شد و همه‌مان واحدهایمان را به صورت سخت و زیان‌آور بیمه كردیم.

اصلا «باید» است. فهرستی كه ما رد می‌كنیم سخت‌وزیا‌ن‌آور است و نماینده‌‌ای كه از بیمه بازدید می‌كند باید به‌عنوان سخت و زیان‌آور آن را بررسی كند و نمی‌تواند نبیند. امروز نباید دنبال شناخت مقصر بگردیم. قطعا مقصر شناسایی خواهد شد. امروز باید مرهمی را برای تمام خانواده‌هایی كه جوانانشان را از دست داده‌اند داشته باشیم. چه راهكارهایی را برای حمایت‌ از این افراد خواهیم داشت؟ چه سازمان‌هایی می‌توانند درحال‌حاضر به این مجموعه كمك كنند؟ اگر مقصر را امروز بخواهیم دار بزنیم، فردا می‌خواهیم این ٢٨٠ نفر را كه آنجا زندگی و كار می‌كنند چه كنیم؟ آیا مادام‌العمر بیمه بی‌كاری خواهیم داد؟

 

خیر. قطعا درست نیست. پس باید هم یك برنامه‌ریزی فكری برای كسانی كه امروز آسیب واقعی متحمل شده‌اند داشته باشیم و هم با طراحی كاملا جدید و با هدف، این معدن را مجددا راه‌اندازی كنیم و برهمین‌اساس بتوانیم امید را به آن منطقه برگردانیم. در آن منطقه این معدن تنها فعالیت اقتصادی است. نباید آن معدن را امروز كه این اتفاق افتاده فراموش كنیم. بسته‌بودن معادن زغال‌سنگ، عوارض منفی و ناگواری دارد. گازی كه در آنجا وجود دارد قطعا می‌تواند آنجا تجمیع شده و مشكلات و تخریب‌هایی را در آینده داشته باشد.

اینها مبادی و مسائل داخلی آنهاست و به مدیریت آنها برمی‌گردد. نمی‌دانیم واقعا چنین اتفاقی صحت دارد یا نه، اما اگر درست باشد قطعا عادلانه نیست. به‌عنوان مطلع عرض می‌كنم، به دلیل اینكه گردش نقدینگی در معادن زغال‌سنگ با مشكلات زیادی روبه‌رو شده بود، بعضی واحدهای زغال‌سنگ در كشور دچار فشار زیاد در دو سال گذشته بودند. چون عملا در پنج سال گذشته خیلی‌هایشان به تعطیلی رسیده بودند و نمی‌توانستند فعالیت كنند چون قیمت خیلی پایین بود. شاهد بودم بعضی معادن با تأخیر به پرداخت‌هایشان اقدام می‌كردند، اما این‌طور نبود كه كارفرمایان نخواهند انجام دهند و مطمئنا چنین مشكلاتی داشتند. بررسی خواهیم كرد كه آیا این مشكلات برایشان تعیین‌كننده بوده یا مسائل دیگری در كار بوده است.

معمولا بله. در شوراهای حل اختلاف، پرونده‌هایی وجود دارد كه دعواهای حقوقی دارند. بعضی پرونده‌ها به دلیل دخالت‌های محلی و شكایت محیط‌زیست و منابع طبیعی وجود دارند. بعضی‌وقت‌ها بین سهام‌داران، دعواهای حقوقی است و این پرونده‌ها به دادگاه می‌رود، اما بعضی پرونده‌ها هستند كه دولت علیه آنها ممكن است جلو برود؛ صرفا به دلیل اینكه به تعهداتشان طبق قانون عمل نكرده‌اند، فرضا حقوق دولتی‌شان را نداده‌اند، اما در مورد معادن زغال‌سنگ، سال گذشته اخطار داده بودم كه به سبب فرسوده‌بودن تجهیزات، ممكن است دچار حادثه شوند. سال گذشته گفته بودم گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثریت تجهیزات و ماشین‌آلات به‌کاررفته در معادن زغال کشور فرسوده و قدیمی هستند و کاربرد خود را از دست داده‌اند. از سویی دیگر تجهیزات ایمنی معادن زغال نظیر دستگاه‌های هشداردهنده گازهای خطرناک، سیستم‌های ضدجرقه، تهویه مطلوب و امکانات مربوط به نگهداری از سقف و دیواره‌های معادن به‌شدت ناکارا هستند و هر لحظه بیم آن می‌رود که با انفجاری مهیب یا ریزش سقف و دیواره‌ها، عده‌ای از کارکنان معدن در این انفجارها بسوزند و زیر ده‌ها تن سنگ و خاک قرار گیرند. این گزارش را همان زمان برای وزارت صنعت فرستادیم و منتظریم ببینیم تا چه اندازه نسبت به ایمنی معادن زغال‌سنگ اقدام می‌شود. از سویی ٦٥ درصد حقوق دولتی كه بهره‌برداران معدنی به خزانه واریز می‌كنند طبق برآوردها براساس میزان تولید سالانه، بین ٥٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد تومان است كه باید‌‌ طبق قانون معادن، در اختیار متولی بخش معدن قرار گیرد تا برای نوسازی، ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه معادن به كار گرفته شود، اما متأسفانه تاكنون چنین نشده و به همین دلیل متولی هم نمی‌تواند به تعهدات خود در این زمینه عمل كند.

در این روزنامه عناوینی همچون؛ انتخابات و وعده پرداخت یارانه از سفره مردم، بخشی از 4 درصدی ها در شهرداری هستند، پول اضافه برای افزایش یارانه وجود ندارد، با پرداخت یارانه نمی توان اشتغال ایجاد کرد و رونمایی از جزئیات فساد ساکن لس آنجلس به چشم می خورد.

 

در صفحات اقتصادی روزنامه اعتماد نیز می توان به عناوین زیر اشاره کرد؛

با پرداخت یارانه نمی توان اشتغال ایجاد کرد، استرداد مالیات و عوارض، نخستین ای تی آر هفته آینده به ناوگان هما می پیوندد، ترمز افزایش قیمت گوشت و مرغ کشیده شد، نفت در بازار جهانی از صعود بازماند، کنترل تورم دروازه خروج اضطراری از بحران، اتصال 3 مرکز استان به خط آهن در 3 ماه آینده، تعرفه واردات خودرو در سال 96 تغییر نمی کند و خودروهای جدید در راه است:

وقتی نام ساخت خودرو به میان می‌آید، بدون استثنا یكی از انتقادات دایمی عدم توانایی در طراحی و تولید خودرو است؛ موضوعی كه حتی موجب شد تا بسیاری از منتقدان به این صنعت، بارها اعلام كنند كه باید در كارخانه‌های خودروساز را بست و صرف سایر بخش‌ها كرد، انتقاد یك سویه‌ای كه نگاهی جهانی ندارد. البته این نگاه در بدنه صنعتی دولت نبود و بعد از برجام نیز تمایل به سمت حمایت‌های دولتی و صنعتی بیشتر نمایان شد.

مسوولان صنعتی كشور معتقدند كه اگر جاده‌مخصوصی‌ها بتوانند خودرو را طراحی كنند دیگر خودروساز شده‌اند. موضوعی كه حتی در خاطره‌گویی‌های وزیر كهنه‌كار هم به خوبی مشهود است و وقتی به روزهایی بازمی‌گردد كه ایران تنها پیكان را تولید می‌كرد، می‌گوید: «در یكی دو دهه پیش خیلی‌ها ما را مسخره می‌كردند و می‌گفتند وقتی نمی‌توانید حتی یك گلگیر پیكان نصب كنید چطور قرار است ایران را خودروساز كنید؟ اما همین انتقادات موجب شد تا عزم‌مان را جزم كنیم و با ایجاد مركز تحقیق و توسعه به جایی برسیم كه یك دهه بعد سمند را به عنوان خودروی ملی طراحی و تولید كنیم.»حالا به نظر می‌رسد آبی‌پوشان جاده‌مخصوص بیش از پیش تلاش دارند تا خود را به خودروساز شدن نزدیك كنند هرچند كه هاشم یكه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو در گفت‌وگویی كه با «اعتماد» داشت تاكید كرده بود كه موضوع تولید خودروی ملی را كمی فراتر از خودروهایی می‌داند كه تاكنون تولید شده است. گفته بود خودرویی را ملی می‌داند كه از پایه نخست آن تمام داخلی‌سازی شده باشد و حالا با انعقاد قراردادهای چند كنسرسیوم داخلی و خارجی گویا گام‌ها برای اینكه بالاخره سایه انتقادات از سر جاده مخصوصی‌ها برداشته شود وجود دارد.

قراراست با انعقاد قرارداد تفاهمنامه همكاری بین ٥ كنسرسیوم داخلی و خارجی برای طراحی خودرو كمی رنگ و بوی اجرایی شدن به خود بگیرد. در ماه‌های پایانی سال گذشته بود كه هاشم یكه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرواز انعقاد قرارداد برای طراحی و تولید خودرو توسط پنج كنسرسیوم داخلی و خارجی صحبت كرد و مشخص شد كه در این بین ایتالیایی‌ها و آلمان‌ها هم حضور دارند.

‎ تفاهمنامه كنسرسیوم میان پنج نهاد ایرانی و پنج شركت معتبر جهانی در حوزه طراحی و تولید خودرو به ارزش هزار میلیارد تومان منعقد شود و با اجرای این قرارداد طراحی دو پلت‌فرم و عرضه ۲۳ محصول تولید شود. ‎در این كنسرسیوم قطعه‌سازان ایرانی از همان ابتدا در فرآیند طراحی و تولید حضور خواهند داشت و تولید محصولات جدید براساس این قرارداد، به مرور زمان تا ۷۰ درصد داخلی‌سازی صورت خواهد گرفت. قرار است نخستین محصول این قرارداد دوسال و نیم آینده وارد بازار شود، علاوه بر تولید خودروی هیبریدی و برقی با همكاری دانشگاه صنعتی شریف و امیركبیر، ۵۰ درصد از تولیدات صادر خواهد شد.

 این انعقاد تفاهمنامه‌ها كه مورد تایید دولت و وزرای صنعتی و علمی است موجب شد تا دو وزیر دولت به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای هیات كنسرسیوم‌های داخلی و خارجی به كیلومتر چهارده بیاییند تا شاید ایران را یك گام دیگر به آرزوی قدیمی‌اش نزدیك كنند.

 محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت كه به عنوان آخرین سخنران به روی سن رفته بود در عین حال كه اعلام كرد به دلیل مراجعه به دندانپزشكی امكان صحبت ندارد اما سعی كرد در صحبت‌هایش همچون همیشه از خاطره‌ها و تجربیاتش بگوید و در عین اینكه تعریف می‌كند انتقادات خودش را نیز داشته باشد. به همین جهت هم‌زمانی كه در مورد ضرورت ایجاد مراكز تحقیق و توسعه صحبت می‌كرد، گفت: «چندی پیش در بازدید از ایران‌خودرو می‌خواستم واحد تحقیق و توسعه را ببینم كه دیدیم مسوولان دست دست می‌كنند كه فهمیدم كاری نمی‌كنند و این واحد تقریبا تعطیل است و بعدا فهمیدم یكه‌زارع در تلاش برای بهسازی این واحد است كه باز هم خوب است. البته امیدواریم سایپا هم در این بخش كار كنند.»

وی افزود: «برجام فضا را باز كرد تا به فضای عادی بازگردیم. در آن زمان حتی شركت‌ها اجازه پاسخگوی به نامه‌ها و درخواست‌های ما را نداشتند. بسیاری از شركت‌ها در زمان تحریم به خاطر شرایط كاری در دنیا نمی‌توانستند در ایران حضور پیدا كنند برجام چنین موانعی را برداشت و حالا باید با این شرایط جدید بتوانیم با دنیا ارتباط داشته باشیم. صادرات قطعه قطعا مزیت ما است، در ارومیه دیدم كه كارخانه كار می‌كند اما با ظرفیت كم به آنها هم گفتم كه باید به فكر بازاریابی باشید.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد: «اگر گاهی خریداران از كیفیت برخی خودروهای داخلی گله می‌كنند، عمدتا این موضوع به كیفیت قطعات بازمی‌گردد. بنابراین در این زمینه قطعه‌سازان داخلی باید با مشاركت با شركت‌های معتبر خارجی، سطح فناوری خود را ارتقا دهند. صنعت خودرو یك صنعت جهانی و صادرات محور است و نباید تنها به یك بازار داخلی متكی بود، با اجرایی شدن برجام، موانع گذشته برطرف شده و باید از این فضا برای توسعه صادرات استفاده كنیم.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «نباید بگوییم برجام برای ما چه آورده است. ما در گذشته در محدودیت بودیم و برجام اوضاع را به شرایط عادی بازگردانده است و روابط با شركت‌های خارجی مجددا آغاز شده است. در این زمینه یكی از بانك‌های بزرگ جهانی كه در زمینه پتروشیمی با آنها همكاری می‌كردیم به من گفت كه قبل از برجام، سفیر امریكا به این بانك گفته است كه باید برای همكاری با امریكا یا با ایران یكی را انتخاب كنید اما برجام این موانع را برطرف كرده و باید از فضای ایجاد شده حداكثر استفاده را كرد.»

وی افزود: «خوشحالیم كه با گذشت كمتر از یك سال و نیم پیشرفت‌های بسیاری در صنایع خودرو، صنایع هوایی، دریایی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز داشته‌ایم. صنعت خودرو اگر می‌خواهد در سطح و كلاس جهانی قرار گیرد، باید در زمینه دستیابی به دانش طراحی به پلتفرم خودرو تمركز كند كه در این زمینه قرارداد امروز در همین زمینه منعقد شد.»

همچنین هاشم یكه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو از تولید پژو ۳۰۱ از اواخر سال جاری خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود نخستین محصول پلت‌فرمی كه امروز قرارداد تولید و طراحی آن منعقد شد ظرف ٥/٢ سال آینده تولید و وارد بازار شود.

وی با بیان اینكه خودروهای صندوق‌دار، شاسی بلند و هیبریدی روی این پلت‌فرم تولید خواهد شد، خاطرنشان كرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته طی ۱۰ سال ۲۳ مدل خودرو  روی این پلت فرم تولید خواهد شد. بعضی از خودروهای فعلی باید ظرف مدت زمانی به تدریج از رده خارج و خودروهای جدید جایگزین آنها شوند. ایران‌خودرو از این پس تمركز بیشتری در حوزه خدمات پس از فروش خواهد داشت. به گونه‌ای كه وظیفه ‌ما است كه خودروهایی با قیمت و كیفیت و خدمات پس از فروش تولید و در اختیار هموطنان قرار دهیم.

وی با بیان اینكه صنعت خودرو در همه جای دنیا لوكوموتیو سایر صنایع است، خاطرنشان كرد: اگر در ایران‌ خودروسازی نداشتیم تنها سال گذشته باید ۱۳ میلیارد دلار ارز برای واردات یك میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو از كشور خارج می‌شد. رشد صنعت خودرو بدون همكاری‌های بین‌المللی ممكن نیست. بنابراین با اجرایی شدن برجام در سال گذشته توانستیم نخستین قرارداد مشاركت بین‌المللی را با پژو فرانسه منعقد كنیم. تولید خودرو پژو ۲۰۰۸ رسما از هفته گذشته آغاز شد. از اواخر امسال نیز خودروی ۳۰۱ تولید و وارد بازار خواهد شد. پس از آن پژوه ۲۰۸ به تولید خواهد رسید.

رضا رضایی، رییس انجمن قطعه‌سازان گفت: «دشمنان اجازه ندارند كه صنعت خودرو پیشرفت كند اما اگر امروز صنعت خودرو بخواهد بازارهای منطقه را در دست بگیرد، با امضای این تفاهمنامه به مقصد خواهد رسید. صنعت خودرو سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان چرخش مالی داشته است كه بخش عمده آن متعلق به قطعه‌سازان توانمند كشور است. صنعت قطعه‌سازان كشور امروز بالای هزار قطعه ساز دارد و بیش از نیمی از قطعه‌سازان دارای دانش روز هستند. تنها جایی كه قطعه‌سازی ایران می‌تواند پیشرفت كند، سهیم بودن در طراحی پلتفرم و اجرایی شدن ۴۰ درصد ساخت داخل است. امیدواریم درصد ساخت داخل به زودی به ۷۰ درصد برسد.»

عزیز اكبریان، رییس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: «برجام یك فرصت برای ایران بوده و باید از آن بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد. زمانی كه در مجلس گذشته به برجام رای دادیم، شاید برخی دوستان به ما انتقاد كردند و برخی حرف‌ها را زدند. اما ما گفتیم به هرحال رابطه با دنیا یك فرصت برای ما است، بنابراین ما به جای دعوا در داخل باید از این فرصت استفاده كنیم. اتفاقا نظر دشمن این است كه ما در داخل مشغول دعوا باشیم و از فرصت برجام استفاده نكنیم. دنیای امروز، دنیای فاسد نبوده و دنیای فرصت و ارتباطات است. ما باید از دانش فنی دنیا در راستای اهداف خود بهره بگیریم، این موضوع منافاتی با اعتقادات ما ندارد. صنایع كشور به ویژه صنعت خودرو باید به سمت صادرات محوری حركت كند به گونه‌ای كه علاوه بر تامین نیازهای داخل، صادرات نیز صورت گیرد.»

 

 

 

انتهای پیام/