تفکیک وزارت صنعت وتجارت، آری یا نه؟ /تصدی گری علت اصلی چاق شدن دولت است

در راستای بررسی دقیق تر موارد ذکر شده وهمچنین شنیدن دلایل کارشناسان امر،با دونفر از موافقان وهمچنین دونفر از مخالفان تفکیک وزارتخانه صنعت،معدن وتجارت به گفتگو نشسته ایم.

تفکیک وزارت صنعت هیچ دردی را دوا نمی کند

 علی صدری رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران  در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،در رابطه با تفکیکی وزارتخانه صنعت و بازرگانی ،گفت: عواملی  مثل چابک سازی و جوانگرایی در دولت و کوچک کردن هرچه بیشتر آن از جمله مهمترین فاکتورهایی است که باعث رونق اقتصادی در کشور می شود.

 وی در ادامه افزود:بجای اینکه به فکر تفکیک وزارتخانه صنعت باشیم باید تمام تلاش خود را درجهت ادغام وزارتخانه های دیگر به کار بندیم.

صدری با رد این موضوع که عریض و طویل بودن وزارت صنعت وتجارت موجب پایین آمدن کارایی آن شده است،تصریح کرد:بحث عریض و طویل بودن،بهانه است و اگر مدل های مختلف  درجهان را بررسی کنیم ،خواهیم دید که در هیچ جای دنیا یک وزارتخانه به چند وزارتخانه تفکیک نمی شود.

رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران اضافه کرد:بعنوان مثال در کشور ترکیه با وجود رشد خوب صنعتی،وزارت صنعت و علوم در هم ادغام شده است.

 وی با اشاره به اینکه تفکیک وزارت صنعت بازگشت به عقب است ،تاکید کرد:کشورهای پیشرفته دنیا این مسیر را طی کرده اند و بهتر است که با توجه به تجربیات آنها ،مانیز تصمیم درستی در این رابطه اتخاذ کنیم.

تفکیک وزارت صنعت تاثیری در بزرگ شدن دولت ندارد

رضا علیزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،بعنوان یکی از موافقان طرح تفکیک ، گفت:من با تفکیک وزارت صنعت،معدن وتجارت و ایجاد یک وزارتخانه جدید با عنوان وزارت بازرگانی موافق هستم.

وی در ادامه با اشاره به دلایل این موافقت خود،افزود:در صورتیکه مجموعه تصمیمات در حوزه واردات و صادرات و کنترل تعرفه ها زیر نظر یک ساختار واحدی قرار بگیرد،تصمیمات در حوزه بازرگانی بیشتر بر روی صادرات متمرکز خواهد شد.

علیزاده اظهار داشت:الان شاهد آن هستیم که که در بحث کنترل بازار تصمیمات متفاوتی از سوی نهادهای مختلف گرفته می شود و در صورتیکه مدیریت واحدی در این حوزه اتخاذ شود ،مصرف کننده و تولیدکننده راضی تر خواهند بود.

وی همچنین اضافه کرد:در وزارت کنونی صنعت ،معدن تجارت حوزه بازرگانی مغفول مانده و بیشتر به بخش صنعت توجه شده است.

علیزاده در پاسخ به این پرسش که آیا تفکیک وزارتخانه صنعت موجب بزرگ تر شدن دولت نخواهد شد، تصریح کرد:بزرگ شدن دولت ربطی به تفکیک وزارتخانه صنعت ندارد و کوچک شدن در صورتی محقق می شود که دولت دست از تصدی گری برداشته و دست درازی به بنگاه های خصوصی را کم کند.

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،اذعان داشت:در حال حاضر علی رغم اجرای اصل 44 قانون اساسی ،خصوصی سازی بدرستی صورت نگرفته واز آنجاییکه که مدیران دولتی نمی توانند از پست های خود دل بکنند،ترفندهایی در جهت تبدیل شرکت های دولتی به خصولتی اتخاذ کرده اند که این موضوع نه تنها تاثیری در خصوصی سازی نداشته بلکه بار بر دوش دولت را سنگین تر کرده است.

وزارت صنعت در 4سال گذشته به درستی به وظایف خود عمل نکرد

 علیرضا شجاعی، نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران ومعاون سابق برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان یکی از مخالفان جدی تفکیک وزارت صنعت وتجارت در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  گفت: مدیریت واردات و تعیین دقیق و اثربخش تعرفه های واردات، با نگاه همزمان به تولید و تجارت و در کنار هم قرار گرفتن این دو صورت می پذیرد. یعنی تولید و مصرف در کنار هم هستند نه این که هر کدام جزیره مستقلی  داشته باشند و به طور جداگانه تصمیم گیری کنند. البته ادغام هم در شرایطی موفق است که به درستی صورت گیرد چون آنچه امروز به واقعیت تبدیل شده تجمیع است نه ادغام.

وی در ادامه افزود:در ادغام موفق،ساختار و بافت این دو وزارتخانه باید تغییر کند و شرح وظایفشان اصلاح و عوض شود یعنی برخی از وظایف و مسئولیتها که قبلاً در وزارت بازرگانی و صنعت و معدن وجود داشته باید به بخش خصوصی واگذار شود. پیش از این هم برخی از تصدی گری ها در دو وزارتخانه وجود داشت که همچنان ادامه دارد در حالی که خیلی پیشتر این تصدی گری ها و مسئولیتها باید واگذار میشد.

شجاعی تصریح کرد:فراموش نکنیم اگرچه گونه و اسم بنگاهها متفاوت است اما همه آنها نیازهای مشابهی دارند. ما باید بنگاهها را به سوی صادراتی شدن حرکت دهیم ضمن اینکه در این مسیر بهره وری آنها نیز باید افزایش یابد. در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کارکردها و مسئولیتهای خود را تغییر دهد تا در حوزه تولید و تجارت بتواند نقش موثرتری را ایفاء کند.

وی افزود:متاسفانه در حال حاضر وجود دفاتر متعدد نشان می دهد که این وزارتخانه نتوانسته منحصراً در حوزه کلان به ایفای نقش حاکمیتی بپردازد ضمن اینکه در چند سال اخیر ساختار وزارتحانه به 15 سال قبل برگردانده شده در حالی که ساختار یک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نوین باید متفاوت تر از وضعیت فعلی آن باشد.

شجاعی اذعان داشت:حقیقت این است که در دولت قبلی برنامه ریزی وجود داشت که بر اساس آن و با طراحی 32 گام قرار بود قدم به قدم از تجمیع حرکت کنیم و به ادغام برسیم اما متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که در انتهای سال 90 به وجود آمد و تشدید تحریمها که عرصه را بر تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی تنگ کرده بود و به خصوص بعد از تحریم بانکها و تحریمهای نفتی امکان ادامه این مسیر عملاً وجود نداشت و وزارتخانه ترجیح داد رفع نیازهای ذینفعان خود را در اولویت قرار دهد یعنی این امر در اولویتی بالاتر از تغییرات درون سازمانی قرار داشت.

وی ادامه داد:به خاطر داشته باشیم ایجاد هرگونه تغییری در سازمان با مقاومت و بعضا تنش در سیستم مواجه می شود و بسیاری از بخشها در مقابل تغییر مقاومت و ایستادگی می کنند به همین جهت آن برنامه ریزی به سرانجام نرسید و شرایط این اجازه را نداد. بعد هم که بحث تغییر دولت پیش آمد و موضوع منتفی شد.

نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران تاکید کرد:اگر می خواهیم تولید و تجارت در ایران اصلاح شود نیازمند یک جراحی جدی هستیم که قطعاً عوارضی خواهد داشت. اگر وزیر جدیدی که در رأس کار قرار می گیرد دست به چنین اصلاحاتی بزند ممکن است گروهی مقاومت کنند و واکنش نشان دهند اما ادامه روال فعلی و مدارا و حتی تفکیک مجدد دردی را دوا نمی کند.

وی افزود:اگر بااصلاح، سازمانی چابک ایجاد شود تنشهایی هم قطعاً وجود خواهد داشت اما چهار سال فرصت خوبی است و هر کسی که در رأس این وزارتخانه قرار می گیرد در صورتی اولویت خود را به تغییر ساختار اختصاص بدهد که پاسخگو به ذینفعانش است در نهایت پس از طی دشواری ها، همه از نتایج آن بهره مند خواهند شد و این اقدام به اقدامی ماندگار تبدیل خواهد شد.

تفکیک وزارتخانه صنعت وتجارت به نفع صادرات کشور است

مینا مهرنوش در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی  از دلایل خود برای این موافقت می‌گوید: این اتفاق خوب است، اما مشروط به اینکه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و گمرک از وزارت اقتصاد جدا شده و به وزارت بازرگانی ملحق شوند.

وی در ادامه افزود: دو سازمان مذکور می توانند دو بازوی اجرایی وزارت بازرگانی بوده و روند امور مربوط به صادرات را تسهیل کرده و الحاق آنها به وزارت بازرگانی موجب کاهش بروکراسی های اداری بی مورد خواهد شد.

مهرنوش همچنین تصریح کرد: یکی از معایبی که الان متوجه وزارت صنعت و بویژه سازمان توسعه تجارت است،عدم توجه به صادرات خدمات است که در حال حاضر بیش از 60 درصد صادرات کل دنیا را در بر می گیرد.

این استاد دانشگاه اقتصاد اضافه کرد:با این جداسازی ،وزارتخانه ای داریم که کلی نگر نبوده و به صادرات از دوجنبه کالا وخدمات توجه می کند.

وی در پایان تاکید کرد: بطور حتم در وزارتخانه عریض و طویل صنعت معدن وتجارت،وزیری که شم صنعتی داشته باشد ناخودآگاه از جنبه تجاری غافل می ماند و برعکس؛ پس چه بهتر که با تفکیک این دو وزارتخانه ،مسائل مربوط به بازرگانی و صنعت با دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار بگیرد.

گزارش از سمیه عرب

انتهای پیام/