باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  محمدهادی فقیه‌زاده؛ رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران در یادداشتی که در اختیار باشگاه خبرنگاران جوان قرار داد نوشت: در دو دهه گذشته، اقتصاد ایران با چالش‌هایی در مسیر حفظ مزیت‌های اقتصادی و توسعه تولید در شرایط پیچیده ساختاری روبه‌رو بوده است. با این حال، صنایع مهمی مانند صنعت برق، با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و دانش فنی پیشرفته، نه تنها پاسخگوی نیاز‌های داخلی بوده‌اند، بلکه در زمینه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی نیز عملکرد درخشانی داشته و سال‌ها پیشتاز در این حوزه بوده‌اند.

صنعت برق به عنوان یکی از صنایع با ارزش افزوده بالا، با وجود چالش‌های ساختاری، توانسته تصویری اثربخش و دانش‌بنیان از محصولات و خدمات ایرانی در بازار‌های منطقه ایجاد کند. هرچند برخی موانع ساختاری، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار داده، اما فعالان این صنعت همواره کوشیده‌اند تا با تلاش مستمر، راه‌هایی برای حضور در بازار‌های بین‌المللی بیابند.

بدون شک، محدودیت‌های بین‌المللی، چالش‌های تأمین مواد اولیه و دشواری‌های مرتبط با تعهدات ارزی، بر توان صادراتی کشور در حوزه‌هایی مانند برق تأثیرگذار بوده است. همچنین، محدودیت‌های مالی و نیاز به تقویت دیپلماسی اقتصادی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به بهبود شرایط صادرات کمک کنند.

برای توسعه صادرات غیرنفتی، روابط سیاسی و زیرساخت‌های بانکی از جمله ارائه خدمات ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی اهمیت ویژه‌ای دارد. از این رو، حل چالش‌های مرتبط با تحریم‌ها می‌تواند به کاهش ریسک صادرات شرکت‌های ایرانی بینجامد. در شرایط کنونی، توسعه صادرات نه تنها یک راهبرد اقتصادی، که مبارزه‌ای برای بقای اقتصادی صنایع و کشور محسوب می‌شود.

صادرکنندگانی که در فضای تحریم با پذیرش ریسک‌های متعدد برای تداوم حیات اقتصادی می‌کوشند، به جای مواجهه با رویکرد‌های تنبیهی یا تهدیدآمیز، شایسته دریافت حداکثر تشویق و حمایت هستند. این موضوع به‌ویژه در صنعت برق و صادرات خدمات فنی و مهندسی که وابستگی به رانت انرژی و مواد خام در آن حداقل است، از اولویت بیشتری برخوردار است.

در این مسیر، دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های عملی و مؤثر، گام‌های بلندی بردارد. تعریف سهمیه ارزی اضافه به اندازه صادرات انجام شده و اعطای آزادی عمل در واردات کالا‌ها بر مبنای دستیابی به بیشترین ارزش افزوده برای صادرکننده، از جمله این اقدامات است. همچنین، بازبینی و افزایش مشوق‌های صادرکنندگان ممتاز به گونه‌ای که در شأن «سربازان اقتصادی کشور» بوده و با هزینه‌های واقعی بازاریابی و حفظ حضور در عرصه بین‌الملل تناسب داشته باشد، امری ضروری است. مقادیر فعلی این مشوق‌ها با حجم فداکاری و ریسکی که این فعالان متحمل می‌شوند، همخوانی ندارد.

علاوه بر این، در صنایعی مانند برق که از ارزش افزوده بالا و بازار‌های مستعدی در منطقه برخوردارند، استفاده از دیپلماسی اقتصادی، تضامین دولتی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های چندجانبه و توسعه مبادلات مالی با ارز‌های مختلف می‌تواند به حفظ و توسعه بازار‌های صادراتی کمک شایانی کند.

شرکت‌هایی که در شرایط دشوار کنونی، با وجود تحریم‌ها و نوسانات اقتصادی، همچنان در بازار‌های بین‌المللی حضور فعال و درخشانی دارند، سرمایه‌های ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شوند. این فعالان اقتصادی، علاوه بر حفظ بنگاه‌های خود، نقش مهمی در تأمین منافع ملی ایفا می‌کنند.

امروز، ۲۹ مهرماه، روز ملی صادرات، فرصتی مناسب برای قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه صادرکنندگانی است که با پشتکار و انعطاف‌پذیری، در مسیر توسعه صادرات کشور گام برمی‌دارند.