به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مطابق با قانون مشاغل مربوطه به حوزه پست‌های فشار قوی برق، در زمره مشاغل حساس و مهم کشور قرار می‌گیرد و برابر با بند (د) ماده ۱۳ لایحه برنامه ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به یکسان سازی حقوق و مزایای تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست‌های فشار قوی با اولویت اپراتور‌های پست‌های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) مطابق با بودجه سنواتی است.

همچنین برابر بخش دهم قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، وزارت نیرو (شرکت توانیر) موظف است نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتور‌های پست‌های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید.

بی توجهی به این موضوع و تبعیض‌ها در خصوص انعقاد قرارداد‌های متفاوت برای افرادی که همگی فعالیتی یکسان داشتند در روز‌های رای اعتماد وزرا مورد انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و این در حالی است که چیت چیان وزیر سابق نیرو ابلاغیه‌ای تحت عنوان تبدیل وضعیت کلیه شاغلان در پست‌های فشار قوی به شرکت مادر تخصصی نیروی برق ایران (توانیر) صادرکرده بود.

تشدید اعتراض ها به تعلل وزارت نیرو

پنجم شهریور ماه سال جاری قریب به ۳۰۰ نفر از اپراتور‌های پست فشار قوی از سراسر کشور به تهران آمدند و در اعتراض به تبعیض‌های موجود در این حوزه، مقابل ساختمان وزارت نیرو تجمع کردند.

اعضای شورای هماهنگی اپراتور‌های پست‌های فشار قوی در این تجمع به نمایندگی از هشت هزار اپراتور فشار قوی حضور داشتند تا برای چندمین بار پیگیر حقوق قانونی خود باشند.

شاغلانی معترض که تعلل وزارتخانه مذکور را مورد انتقاد قرار دادند و به منظور تبدیل وضعیت خود مطابق با نامه ارسالی وزیر نیرو به توانیر خواستار رفع تبعیض‌های موجود در این بخش بودند.

عده‌ای از معترضان بیان کردند: وزارت نیرو با وجود مجوز‌های لازم از اداره امور استخدامی کشور، نسبت به تبدیل وضعیت اپراتور‌های شاغل در پست‌های فشار قوی برق اقدام نمی‌کند، لذا ما خواستار تکلیف قانونی و تبدیل وضعیت هر چه سریعتر این وضعیت هستیم.

به گفته برخی منابع آگاه، سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت نیرو در حال مذاکره با اپراتور‌ها برای تعیین راهکار قانونی به منظور حل مشکل شاغلان در پست‌های فشار قوی هستند و تبدیل وضعیت شاغلان دولتی (از جمله شاغلان پست‌های فشار قوی برق) با دستور و مجوز سازمان امور اداری و استخدامی صورت می‌گیرد و شرکت توانیر بدون مجوز این سازمان نمی‌تواند وضعیت شاغلان را تغییر دهد.

تبعیض میان اپراتور‌های قرارداد معین و شرکتی

یکی از شاغلان معترض این حوزه در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، اظهار کرد: با پیگیری‌های توانیر، مقرر شده که اپراتور‌های قرارداد معین پست‌های فشار قوی تبدیل وضعیت شوند و قراری برای تبدیل اپراتور‌های شرکتی و تعاونی نیست.

وی افزود: چندی پیش با بروز یک روند تبعیض آمیز در توانیر قرارداد‌های متنوعی به وجود آمده که همگی کار مشخصی انجام می دهند، اما دریافتی آن‌ها دارای اختلاف بسیاری است.

این منبع آگاه تصریح کرد: بدترین نوع قرداد‌های شرکتی (حجمی) است که از هیچ مزایایی بهره نبرده و در حق آن‌ها اجحاف گردیده است در حالی که این افراد همگی با آزمون کتبی و مصاحبه و گذراندن دوره‌های آموزشی مختلف جذب شده اند.

وی با ابراز گلایه مندی از این رویه اذعان کرد: در تماس با امور استخدامی ابراز بی اطلاعی از وجود اپراتور‌هایی در قالب شرکتی حجمی می‌کنند و با وجود اطلاع یابی باز هم در ارتباط با این افراد پیگیری تبدیل وضعیت را انجام نمی‌دهند.

وی در پایان بیان کرد: شاغلان معترض این حوزه خواستار پیگیری هر چه سریعتر این معضل توسط ارگان‌های ذی ربط از جمله سازمان امور استخدامی، وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی نیروی برق هستند.

پیگیری‌ها ادامه دارد

یک منبع آگاه در شرکت مادر تخصصی نیروی برق در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، اظهار کرد: وزارت نیرو و شرکت توانیر با درک شرایط موضوع همکاران شاغل در پست‌های فشار قوی را در الویت قرار داده و از مدت‌ها پیش در حال پیگیری برای حل مشکل این گروه از شاغلان است.

وی بیان کرد: جلسات متعددی در این خصوص با سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تعیین مسیر قانونی مناسب جهت حفظ حقوق این گروه برگزار شده است.

این منبع آگاه در پایان تصریح کرد: بر این اساس پیگیری‌ها و تلاش‌های دو طرف برای طی مسیر قانونی تا مشخص شدن تکلیف تمامی شاغلان در پست‌های فشار قوی و اطمینان از عدم حقوق آن‌ها در این بخش ادامه خواهد داشت.

بی توجهی به قانون طبیعی است!

نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، ضمن ابراز گلایه مندی از وجود تبعیض های موجود در این حوزه عنوان کرد: خلاف مصوبه های موجود شاهد این هستیم که میزان دریافتی شاغلان این بخش با یکدیگر متفاوت بوده و در سال‌های اخیر قرارداد‌ها به صورت موقتی و روزمزد منعقد می‌شوند.

وی با ارائه مثالی ادامه داد: سه کارمند در یک بخش مشغول فعالیت هستند، اما دریافتی هر سه با وجود داشتن مدرکی یکسان متفاوت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با توجه به مطرح شدن این مسئله در برنامه ششم توسعه لذا به منظور دادن ارزش به نیرو‌های انسانی به شدت خواستار رفع مشکلات آنان در فراکسیون کارگر مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی در پایان بیان کرد: در این خصوص قانون وجود دارد، ولی چه کسی به آن عمل می‌کند؟ لذا انتظار می رود تا مسئولان ذی ربط، اقداماتی برای رفع این مشکل انجام دهند.

شایان ذکر است که سال گذشته نیز عده‌ای از نمایندگان در زمان ارائه گزارش وزارت نیرو توسط وزیر نیرو در اعتراض به چیت چیان خواستار پیگری و تسریع در استخدام اپراتور‌های پست فشار قوی شده بودند.

مشکل فوق شاید یکی از چندین موردی بود که به دلیل بروکراسی پیچیده اداری درایران بوجود آمده و به همین جهت باید روند و ساختار تغییر یابد و یا هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی کشور بهتر صورت گیرد.

به نظر می‌رسد عقد قرارداد مختلف با افرادی که فعالیت یکسان دارند در بخش دولتی موجب نارضایتی تعدادی از آنها و سرانجام بر نحوه خدمت رسانی و عملکرد شان تاثیر منفی خواهد شد و متولیان این امر باید هرچه زودتر به این مشکلات رسیدگی کرده تا هر گونه شائبه در خصوص تبعیض قائل شدن بین کارمندان از بین برود.

آنچه که حائز اهمیت است وزارت نیرو، سازمان امور اداری و استخدامی و یا شرکت توانیر و یا هرارگان مسئولی دیگر، باید هرچه سریعتر این مشکل رفع شده تا این تلقی برای کارمندان در بخش‌های مختلف نهاد‌های دولتی بوجود نیاید که در نحوه قرارداد‌های تبعیض وجود دارد.

گزارش از زهرا ابهری

انتهای پیام/